الندوات

تعميم إقامة الندوات العلمية إلى الدوائر والمؤسسات الخدمية التي تحمل نفس الاختصاص كمديريات الزراعة ودوائر البحوث الزراعية لتعميم الفائدة بشكل أكبر

إمكانية تعميم مثل هذه الندوات إلى المنظمات غير الحكومية والتي لها علاقة من قريب بمواضيع الندوات مثل النقابات والجمعيات الفلاحية

عمل زيارة ميدانية لمعامل انتاج السكر

1- العمل على دعم مشاريع التكامل الاقتصادي مابين الدول العربية ومنها مشروع المشرق الجديد لانها تؤدي الى تحقيق المكاسب لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.
2- ضرورة اجراء تقييم اداء البلدان العربية فيما يتعلق بمشاريع التكامل والاندماج الاقتصادي بغية تحديد التحديات والفرص والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز الروابط الاقتصادية العالمية والاقليمية .
3- تؤكد الوثائق التاريخية أن الدولة العراقية خلال مرحلة الاحتلال البريطاني كانت تروم تطبيق نظام الحكم المباشر على العراق؛ ولكن اندلاع ثورة الثلاثين من حزيزان عام1920(ثورة العشرين) هي أجبرت بريطانيا في التسليم بضرورة التحول نحو فلسفة الحكم غيرالمباشر(1917-1932) من جانب، ناهيك عن ضرورة التحول آنذاك نحو صيغة الحكم المدني وليس العسكري من جانب .
4- لقد مرّ المجتمع العراقي خلال الحقب التاريخية السابقة بتحديات كبيرة جعلته في مرحلة ركود وانعدام القدرة على التحول نحو صيرورة مقومات فلسفة جديدة تتجاوز جميع الإشكاليات التاريخية، مع تراجع سلطة الحكم المدنية و تسيّد عصر الولاءات و العصبيات الاجتماعية الفرعية بانتماءاتها المتعددة في ظل ضعف سلطة الحكم العثماني في المركز و الأطراف على حدٍ سواء، ليحل محلها الانقسامات الاجتماعية والسياسية مع غياب دور الدولة وفلسفتها في إدارة الحكم الحقيقي. من هنا وجدنا المجتمع العراقي يتحول في فلسفته واتجاهاته الفكرية مابين الشرق والغرب تارة، والعكس هو الصحيح تارة أخرى ، ليكون النمط السائد هو الصراع مابين القديم والحديث التي تتطلب بناء فلسفة جديدة للدولة قادرة على تجاوز الاشكاليات القديمة وتحدياتها الظرفية من طريق العمل بتطوير حضاري نسقي يوائم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن، وصولاً إلى مركز القيادة في المجتمع السياسي المنظم والعقل المفكر والمنفذ في صيرورة و بناء فلسفة التحول للدولة الجديدة.
5- بالمحصلة النهائية باتت المعادلة الاخيرة الحائل دون استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة وفلسفتها الجديدة نحو التحول والتغيير وإعادة البناء؛ بسبب تفرد فئات معينة بالمشهد السياسي وتحول النظام الحاكم في نهاية المطاف إلى نظام شمولي تسلطي غير قادر على بناء فلسفة واعدة قادرة على انهاء معاناة المجتمع والفرد على حد سواء لغاية 2003 .
6- وجود نقص في الادوات والاليات الدولية( المنظمات) لمعالجة المشاكل في هذا الجانب من العلاقات بين الدول بما يضمن حلولاً مبكرة مرضية بما يمنع من تطور الامور الى أزمات وصراعات .
7- ان صانع القرار العراقي استثمر الادوات المتاحة في حينها ومنها الوجود البريطاني كأحد أدوات التفاوض .
8- أن معاهدة لوزان عام 1932 هي معاهدة دولية الزمت بالتشاور واخذ الراي فيما يخص انشاء أي منشاءات او ترتيبات تخص المجرى النهري .
9- وجود نقص بنيوي مؤسسي تخصصي في مستويات صنع القرار يتولى توفير سبق النظر والرؤى المستقبلية لدى المستويات القيادية بما يؤهلها للمبادرة واتخاذ القرار الهامة مبكراً لتامين مصالح البلاد . فقد إهتم صانع القرار في العهد الملكي بمشكلة الفيضانات وأسس لها المنشاءات والسدود ، وأهمل تداعيات القرار السياسي التركي فيما يخص انشاءه السدود او التمسك بالحق السيادي والذي يؤدي الى الضرر والجفاف.
10- وجوب التفاوض بشأن إيجاد اليات للتعاون الاقتصادي الثنائي وتشبيك المصالح الثنائية عن طريق إيجاد مشروع السكك البري لربط ميناء الفاو بتركيا والى أوربا لتشجيعها على التعاون وعدم التفريط بهكذا مصلحة اقتصادية دولية مفيدة للطرفين .. وبالتالي إمكانية توفير اكبر للمياه للعراق.
11- فقدان خواص وصفات الحداثة والتطور الدائب والمستمر في اليات الارشفة وحفظ الوثائق ورقمنتها (Digitization) بما يسهل المراجعة و النشر وعدم ادخال مبدا حرية تداول المعلومات العالمي هذا المجال وسائر مجالات عمل الدولة بما يواكب مفاهيم الدولة الحديثة وحقوق الانسان.
12- ضرورة تأسيس او استحداث مجلس الامن المائي العراقي، ان الاهمية القصوى لاستحداث هكذا كيان مفصل ومؤسسة ضمن دوائر صنع القرار لإحداث نقله نوعية في أداء وفاعلية القرار السياسي العراقي في ملف المياه .
13- إن معاهدتي سيفر ولوزان اللتان حددتا مستقبل ولاية الموصل بشكل صريح، وواضح ،أفضى الى ما جاء بنص الفقرة (2) من المادة (3) من اتفاقية لوزان الثانية على عرض الموضوع على عصبة الامم إن لم تتوصل الأطراف المعنية الى تسوية للقضية .
وقد جاء قرار عصبة الامم، بعد إرسالها لجنة تقصي الحقائق والمشاهدة على الارض، وإجرائها إستفتاءاً للسكان المحليين، بشأن ذلك، على عائدية الموصل الى العراق. ثم جرى إنهاء هذه القضية بشكل تام بعد موافقة تركيا على ذلك، ووقعت في 5/حزيران/يونيو 1926 مع بريطانيا على ترسيم الحدود التركية – العراقية، وغلق ملف ولاية الموصل بشكل نهائي .
وحسب البند (14) من المعاهدة ، يتم بموجبه تعويض شركة النفط التركية بقيمة 10%من دخل نفط الموصل على شكل دفعات لمدة 25سنة.ثم جرت لاحقاً تسوية هذه المسألة، بتنازل تركيا مقابل تسلم مبلغ 500.000خمسمائة الف جنيه إسترليني ذهب، دفعة واحدة .
نص الفقرة(2) من المادة(3) من الإتفاقية : " ترسم الحدود بين تركيا و العراق في ترتيب ودي يُبرم بين تركيا وبريطانيا في غضون تسعة أشهر.
في حالة عدم التوصل الى اتفاق بين الحكومتين في القت المذكور، يحال النزاع الى مجلس عصبة الأمم.
وتتعهد الحكومتان التركية والبريطانية بشكل متبادل بأنه، ريثما يتم التوصل الى قرار بشأن الحدود، لن تحدث أي حركة عسكرية، أو حركة أخرى، قد تعدل بأي شكل من الاشكال الوضع الحالي للاراضي التي سيعتمد المصير النهائي عليها هذا القرار ".
14- تولد عن النزاع الدولتين ما أصبح يسمى "مسألة الموصل" وقد تبنتها أولاً "عصبة الأمم" وبذلت مساعي لتسويتها بالتراضي إلا أنها لم تستطع، فاتخذت –في16/ديسمبر/كانون الأول 1925 قرار بعودة الموصل الى العراق (لم ينفذ رسمياً إلا في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1932).
ثم دخلت ثانياً "بريطانيا والدولة العثمانية " في مفاوضات ثنائية لحل نزاعهما بشأن الموصل أسفرت عن "اتفاقية أنقرة "التي وقعها الجانبان، والمملكة العراقية آنذاك، بالعاصمة التركية انقرة .
15- عيَن مجلس عصبة الأمم لجنة تحقيق وتقصي الحقائق، أوصت بعد إجراء إستفتاء للسكان، بأن العراق ينبغي أن يحتفظ بالموصل، وقبلت تركيا بالقرار على مضض بتوقيعها إتفاقية أنقرة مع الحكومة العراقية في 5 مايو/أيار1926. وقد وافق العراق على أن يعطي 10% من عوائد نفط الموصل لتركيا لمدة 25عاماً .
16- من أهم النقاط التي نصت عليها "اتفاقية أنقرة " ما يلي:
- تبعية ولاية الموصل للعراق وتنازل تركيا عن أي ادعاءات بشأنها .
- ترسيم الحدود بين البلدين بشكل نهائي طقاَ لما يسمى "خط بروكسل " واعتبارها غير قابلة للانتهاك (أعلنت تركيا اعترافها الرسمي بالدولة العراقية في 15 مارس/آذار1927).
- حصول تركيا على نسبة 10% من عائدات نفط الموصل لمدة 25سنة. " جرى تسويتها بشكل نهائي كما تم التطرق له".
17- إعطاء تركيا حق التدخل العسكري في الموصل وشمالي العراق لحماية الاقلية التركمانية القاطنة هناك اذا ما تعرضت لأي اعتداء، أو لحق بوحدة الاراضي العراقية أي "تخريب" .
18- ان فقرة إعطاء تركيا حق التدخل العسكري في اتفاقية أنقرة مهدت لكل الاتفاقيات اللاحقة بين العراق وتركيا، والتي سمحت بدخول قوات عسكرية تركية الى الاراضي العراقية في فترات مختلفة، تعتمد في احيان على قوة او ضعف الحكومات العراقية المتعاقبة مابعد عام 2003.
19- سريان معاهدة لوزان بمائة عام تنتهي في عام 2023 .
وجود بند في معاهدة مونترو تتعلق بنظام المضايق المكملة لمعاهدة لوزان لعام (1936) ومفاد هذا البند ان المعاهدة يمكن مراجعتها كل عشرين عاماً. وان تركيا لها الحق في ارسال اخطار بالغاء المعاهدة قبل سنتين من تاريخ المراجعات العشرينية .
وقد تخلت تركيا في معاهدة لوزان عن السيادة على قبرص وليبيا ومصروالسودان والعراق وبلاد الشام، باستثناء مدن كانت تقع في سورية مثل أورفا و أضنة وغازي عنتاب وكلس و مرعش .