الندوات

1. انشاء مركز جامعي بمعية كلية علوم الحاسوب والرياضيات يعنى بجمع البيانات ابتداءا, ومن ثم دراستها وتحليلها. مما سيكون له الدور الايجابي الكبير على كثير من الاصعدة والمعالجات مع توفر المهارات البشرية المؤهلة للتعامل مع البيانات ، جمعا وتحليلا ومن ثم نشرا وتسويقا
2. توجيه الباحثين وطلبة الدراسات العليا للبحث في المواضيع التي تتعامل مع تحليل البيانات الضخمة والتدريب على البرامج الحاسوبية المتقدمة ذات العلاقة. مثال على ذلك ادخال التقنيات الذكائية في عملية التنقيب على البيانات للحصول على بيانات وفق ماهو مطلوب وتقليل حجم الخزن المستخدم
3. تثقيف الباحثين لتطوير المهارات واكتساب التأهيل اللازم للحصول على لقب عالم بياناتData Scientist الذي يعد من المناصب العلمية الأعلى دخلاً في العالم.
4. دراسة إمكانية تطوير المناهج الدراسية لتأهيل الخريجين للتعامل مع البيانات الضخمة وذلك من خلال استحداث المواد الدراسية ذات العلاقة لتخريج باحثين مؤهلين للعمل في المؤسسات الكبرى التي تتعامل مع بيانات عالية الابعاد، الامر الذي يساعد على رفد الدولة بكوادر متقدمة.
5. وجودنشاطكبيرفيمواقعالتواصلالاجتماعيفيمجتمعناالمحلي, يدعوللاستفادةمنهذهالبياناتوبناءنماذجلتحليلالرأيالعامفيالقراراتوالخطواتالادارية.
6. التطور التكنلوجي الثوري في انظمة جمع البيانات المكانية مثل GIS جعل تحليل ونمذجة هذه البيانات بالأساليب التقليدية امر غير ذات منفعة، عليه نوصي الان بالتركيز على نظرية التعلم الاحصائية Statistical Learning Theory لخلق قاعدة كبيرة من المفاهيم الاحصائية من اجل استخدامها في تطوير التعلم الالي.
7. تطوير الطرق والخوارزميات الإحصائية المستخدمة في معالجة البيانات الحيوية الضخمة وذلك لتحسين كفاءة التحليل من ناحية الدقة والعبء الحسابي.

1- السعي الى تضمين معايير التصانيف العالمية المختلفة ضمن خطط معايير الجودة في الجامعات العراقية.
2- تحفيز الباحثين من مختلف الجامعات العراقية على التعاون في انتاج البحوث العلمية المتناغمة التخصصات.
3- توعية الباحثين على تنويع جهات النشر وعدم الأعتماد على جهات معينة خلال فترات طويلة.
4- تجنب النشر المنفرد والحرص على زيادة عدد المجاميع البحثية في الكليات وعمل بحوث مشتركة بين أكثر من باحث لغرض رفع مستوى البحوث ونوعية النتائج المستحصلة.
5- تشكيل لجنةفي كل كلية للبحث العلمي يكون اعضاؤها ذوي مراتب علمية ومن حملة شهادة الدكتوراه ويترأسها عميد الكلية، وتجتمع شهريا لمناقشة كل مايتعلق بالنتاج العلمي والبحثي في الكلية.
6- لكل استاذ حق المشاركة في مؤتمر محلي واخر عالمي سنويا وتتكفل الجامعة بالمصاريف.
7- تشكيل لجنةعلى مستوىالجامعةاسوة بالجامعات العالمية، للمصادقة على صرف مبلغ دعم مالي لبحث سنوي يقدمه التدريسي بعد أن تتم مقابلته وعرضهللمحتوى العلمي الخاص بمقترحه البحثي.
8- توفير تخصيصات مالية سنوية من الوزارة للبحث العلمي، للبحوث قصيرة الأمد والبحوث طويلة الامد، ومن حق كل أساتذة الجامعات التقديم عليها والتنافس بالفوز بقسم منها.
9- السعي لجعل المجلات المحكمة التابعة للجامعة Scopus Journals خاصة التي تطابق الشروط.

1. إعطاء تعريف واضح للرياضيات في المراحل المتقدمة للمراحل الثانوية، ويضاف هذا التعريف إلى كل من كتاب دليل المدرس والكتاب المنهجي من أجل تكوين تصّور واضح لمعنى الرياضيات العلمي الحقيقي.
2. يتم إعادة النظر في مفردات مادة الرياضيات لكافة المراحل الثانوية، وترشيقها بما يناسب الفئات العمرية للطلبة، مع مراعاة الفترة الزمنية لكل مفردة.
3. إعادة النظر في مدى صعوبة مفردات المناهج ولكافة المراحل.
4. التنسيق بين مناهج وزارة التربية لمادة الرياضيات وبين أقسام الرياضيات في الجامعات من حيث المفردات المطلوبة. بحيث لا يحدث تكرار ممل، ولا تجاهل تام لما سوف يحتاجه الطالب في قسم الرياضيات لاحقاً.
5. يمتحن الطالب امتحانات الدور الثاني للكورس الأول قبل الدخول في الكورس الثاني.
6. إعطاء فرصة للطلبة لأداء الامتحان بعد مدة وجيزة من اعلان نتائج الكورس الاول. وذلك يطبق في بعض البلدان.
7. إعادة النظر في الأسئلة الوزارية لتكون نسبة الاسئلة التي تعتمد على الفهم والإثراء بنسبة لا تقل عن 30%، بُغية تمييز الطلبة الموهوبين. وكما أسلفنا فإن حل هذه المشكلة سيكون عاملاً أساسياً في الاسهام في حل المشاكل المذكورة في محاور البحث جملةً وتفصيلاً.
8. كذلك نوصي بتشكيل لجان سرية في وزارة التربية لدراسة وتقييم الأسئلة سنوياً والوقوف على النسب الموصى بها أعلاه، أسوةً بما تفضلت به وزارة التعليم العالي بين جامعات القطر.
9. إضافة فقرات إلى كتاب دليل المدرس لشواهد تبرز علاقة الرياضيات مع بقية العلوم والفنون مع الأمثلة الواقعية من أجل زيادة ثقافة المدرس في هذا الجانب ولكي يتمكن بدوره من إيصالها إلى الطلبة بشكل مشوق.

1- الاستفادة من تجارب الدول في مجال تدبير اشكال اللجوء والمشاكل التي تطرحها
2- وضع خطط واستراتيجيات وسياسات وطنية للاستجابة للمتطلبات الانسانية لللاجئين وطالبي اللجوء .
3- وضع جسور للتعاون الاقليمي للتنسيق وجعل من هذه الاشكالية فرصة وليست مشكلة
4- تشجيع المجتمع في المساعدة والمواكبة .
5- اعادة النظر بالتشريعات العقابية المجرمة لجريمة الاغتصاب والاتجار بالبشر والتحرش التي تشكل اهم الانتهاكات التي تتعرض لها النساء اللاجئات وتحديد الاوصاف الاجرامية لهذه الجرائم تحديدا دقيقا ومواكبا للتطورات التي تشهدها هذه الصورة الاجرامية
6- تقديم الدعم من الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة الهجرة واللجنة النيابية، للنساء اللاجئات من خلال توفير فرص عمل وغيرها من وسائل الدعم .
7- تفعيل عمل منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المراة بشكل عام والنساء اللاجئات بشكل خاص، اذا لاحظنا ان دور هذه المنظمات لايزال محدودا في تقديم الدعم الكافي للنساء اللاجئات .
8- التوسع في تعريف اللاجئ واجراء تعديل على نص المادة الاولى من اتفاقية 1951بسبب التطورات التي تشهدها حالة اللجوء في وقتنا الحالي .
9- تعزيز الحماية القانونية للاجئين مع التزايد الحاصل في اعدادهم مايتطلب تفعيل اليات الحماية الدولية والوطنية على حد سواء خصوصا الدول التي تشهد حالات لجوء متزايدة اليها