الندوات

إعداد آلية عمل خاصة من قبل العراق حول مشروع سد جزرة، وبيان مدى تأثير اقامته على مستقبل العراق المائي في السنوات القادمة. وانشاء منصة اعلامية لمراقبة اعمال بناء هذا المشروع ومتابعة تطوراته ومستجداته اللاحقة.
2. العمل على اعداد دراسة مستقبلية حول نهر فيشخابور في العراق للمحافظة على استمرار تدفق مياهه، وكيفية تنظيم استغلالها من اجل التفاوض مع الجارة تركيا في المستقبل القريب.
3. تحسين أداء محطات معالجة المياه، وانشاء المزيد منها لضمان ايصال المياه النظيفة للسكان.
4.تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الامطار والسيول، وتنظيم الاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي السطحي والعميق.
5.حماية الموارد المائية من التلوث وبخاصة تلك الناتجة عن اقامة المشاريع المائية، واجراء الدراسات الدقيقة حولها كما حصل بالنسبة الى مشروع قناة اسطنبول الملاحية وتاثيرها على المكمن الجوفي العذب.
6.السعي/ الى تحقيق مشروع الادارة المتكاملة لنهري دجلة والفرات بين الدول الثلاث تركيا وسوريا والعراق على غرار ما جرى تطبيقه بين دول حوض نهر الميكونك في أسيا التي راعت دوله مصالحها العامة.
7. فتح المجال امام المملكة العربية السعودية للدخول بصفة مراقب أو عضو أساسي في المفاوضات التي تجري حول الاستفادة من مياه نهر الفرات مع الدول الثلاث، على اعتبار انها تقوم بسحب المياه الجوفية للحوض من اراضيها، مما يستدعي القيام بوضع آلية محددة للاتفاق على ذلك، طبقا لما نصت عليه بنود اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية الموقعة عام 1987 والذي عدها واحدة من دول الحوض .

يتوجب مراجعة النصوص القانونية التمييزية في القانون العراقي، ووضع السياسات والتشريعات الكفيلة، للوقوف بوجه التمييز والحد من ازدياده، وتشديد العقوبات ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان ضد النساء. والتكفل بالتعامل مع جرائم الشرف والعنف في محيط الأسرة بوصفها جرائم جنائية خطيرة .
2. يجب ان تسعى البحوث المتعلقة بالمرأة للتوصل إلى استراتيجيات عميقة لتحقيق التوازن بين الوظائف التقليدية والحديثة لها من خلال سن قوانين تعمل على مراعاة المهام الموكلة لأية امرأة.
3. زيادة التعاون بين افراد الأسرة حتى لا يقع العبء كله على عاتق المرأة وحده، لذا على كل فرد في محيطه العائلي ان يقدم لها كامل الدعم المعنوي والمادي.
4.إنشاء مركز سياسي لتأهيل المرأة وتطويرها يكون مرتبطاً بالمجلس القومي للمرأة هدفه تنمية قدرات المرأة من خلال اعداد برامج حكومية للتنمية السياسية للمرأة لتشجيعها على الانخراط والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية.
5.اشراك مؤسسات القطاع الخاص في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج والخطط المتصلة بتمكين المرأة وبناء قدراتها من خلال التشجيع على الاستثمار في مشاريع تستقطب العمالة النسائية للعمل بكافة الوظائف والمهن عبر اشراك الشركات الكبرى واصحاب رؤوس الاموال في دعم قضايا المرأة انطلاقا من منظور تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات.
6.تطوير اليات التنسيق مع المنظمات الدولية والمعنية بالنهوض بالمرأة وتطوير اوضاعها عبر الاستفادة من جهود تلك المنظمات في تأمين الخبرات والاستشارات الفنية اللازمة لدعم تلك القدرات عبر تعزيز البنى المؤسسية للمنظمات والمؤسسات المدافعة عن قضايا المرأة والتنسيق مع تلك المنظمات المانحة لأعداد آلية لتمويل المشاريع التي تعمل على تلبية احتياجات تلك الفئة من المجتمع.


7. إنشاء صندوق لتمويل الحملات الانتخابية وتمويل المرشحات، سواء جاء هذا التمويل من قبل نخب نسائية وسيدات ثريات، أو أن يكون تمويل الحملات الانتخابية لغير المقتدرين وللنساء على وجه الخصوص من المال العام.
8. مناشدة الاحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من النساء مع زيادة نسبة مشاركتهن في الانتخابات وفي تمثيل المناصب الرسمية في الحكومة. واعادة النظر في مسألة الكوتا المخصصة للنساء اللواتي يرغبن في الترشح حتى يعتاد المواطنون على رؤية المرأة في مواقع السلطة، سواء أكانت الكوتا على مستوى الأحزاب أو بحسب ما نص عليه قانون الانتخابات.
9. عقد دورات مكثفة للنساء الفائزات بعضوية المجالس المحلية لتتمكن من ممارسة دورهن باللجان والمجالس بشكل أفضل، وحتى تكون النساء أكثر إقناعاً للمجتمع بأهميتهن وبقدرتهن على تمثيل المواطنين بالمحليات.
10. حث النساء على الترشح لرئاسة ووكالة المجالس المحلية، وحثهن على المشاركة الفعالة في الترشح لرئاسة اللجان النوعية.
11. العمل على وضع السياسات الكفيلة بتشجيع المرأة على دخول جميع أنواع العمل والوظائف ضمن النشاط الاقتصادي، واعتماد آليات محددة وواضحة تساعد المرأة في الوصول إلى مواقع صنع القرار، وتأمين الخدمات والمستلزمات لها وإتاحة الفرص للمرأة للمشاركة في المناصب الإدارية والسياسية على أساس المؤهلات والخبرات والكفاءات دون أن يكون جنسها عائقاً في تولي تلك المناصب.

العمل على زيادة دافعية الطلبة للتعلم باستخدام اساليب المشاركة وتحمل المسؤولية والتعزيز المستمر .
2- وضع الطلبة بشكل دائم في مواقف يشعرون فيها بالتحدي والاثارة لما في ذلك من اثر في عملية التعلم .
3- التأكيد على تنمية المهارات الالكترونية للأستاذ كونه احد الاركان المـــــهمة في التـــعليم المدمج .
4- إنتاج وحدات تعليمية إبداعية لزيادة دافعية الطلبة للتعليم المدمج من خلال استخدام الوسائط المتعددة والتنويع في طرائق التدريس مع استخدام عنصر التشويق .
5- تفعيل قانون التعليم الإلزامي رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٦ المعدل وذلك من خلال تشكيل لجنة في مركز كل محافظة لمتابعة هذا الأمر الذي يهم الاسرة العراقية .
6- التركيز والاهتمام والعمل على وصول مجتمعاتنا إلى ما يسمى اليوم بـ(مجتمع المعرفة) الذي يمثل الاستراتيجية الحاكمة للتنمية المستدامة في جميع الدول المتقدمة.
7- الاهتمام بالاستثمار براس المال البشري من خلال رفد التعليم بالكفاءات المتقدمة والمتطورة وزياده التخصصيات المادية له لأنها تمثل استثماراً مستدام وشامل لكل قطاعات المجتمع الأخرى.
8- مراجعة وتقييم فلسفة وأهداف التعليم العام والجامعي بما يحقق جودة الحياة لأفراد المجتمع.
9- ربط التعليم بحاجات المجتمع ومتطلباته من جهة, ومتطلبات العصر والتقدم العلمي من جهة أخرى.