الندوات

1. أن يقوم المشرع العراقي بإنشاء صندوق خاص بالتعويض عن الأعمال الإرهابية، وتحديد مصادر تمويله.
2. إقامة نظم وطنية لتقديم المساعدة في تلبية احتياجات ضحايا الإرهاب وأسرهم وتسهيل إعادة حياتهم إلى وضعها الطبيعي .
3. ضرورة الاتفاق على مشروع سياسي وطني بين كل القوى السياسية الفاعلة في العراق والاتفاق على الثوابت الوطنية وتنفيذ قانون الأحزاب من اجل بناء نظام ديمقراطي مستقر.

ينبغي على السلطات الحكومية مراعاة عامل التوقيت في تطبيق إجراءات العدالة الانتقالية، وهو مايسمح ويعزز ثقة الضحايا بالمؤسسة القضائية والمؤسسات العاملة التي تساعدها في انجاز هذه المهمة
ثانيا : إعادة النظر في حجم التعويضات المادية في معاملات التعويض وذلك بسبب عدم تناسبها مع حجم الاضرار التي حدثت للمواطنين وهو مايحتاج الى تعديل قانون تعويض المتضررين والتعليمات الخاصة به .
ثالثا : القيام بحملات توعية تشاركية تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية مع المؤسسات القضائية والشرطوية باجراءات العدالة الانتقالية الخاصة بكل اجراء من لجان كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات وانتهاء بتخليد ذكرى الضحايا
رابعا : العمل على تفعيل اجراء المصالحة الحقيقية الشاملة تتضمن الاعتراف والتعويض والتحول وإعمار المدمر وإعادة نسيج العلاقات المجتمعية
خامسا : إنشاء مراكز بحثية خاصة " بالعدالة الانتقالية وبناء السلام" لتقديم الاستشارات والبحوث والدراسات للجهات المعنية .
سادسا :تشكيل لجان مستقلة ومختصة لكشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات التي حدثت بالشكل الذي يساهم في انصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين .
سابعا : العمل على اجراء اصلاح مؤسسي لكل المؤسسات التي ثبت تقصيرها في حماية المواطنين من الانتهاكات
ثامنا ضرورة ابعاد إجراءات العدالة الانتقاليةعن المحاصصة السياسية وجعلها قضية وطنية لاتخضع للمساومات السياسية او المزاج السياسي .