الندوات

السيدة معاون العميد للشؤون العلمية المحترمة
تحية طيبة
م/ تقرير ندوة علمية
برعاية السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية المحترم اقام قسم القانون العام ضمن نشاط الخطة البحثية للقسم ندوة علمية حضورية بعنوان ( كيفية صياغة العقود الادارية وارساء العطاءات) قدمها كل من (أ.م.د. رنا علي حميد السعدي و م. اسماء سعدون فاضل) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17/8/2021 وبحضور جمع من الاساتذة في الكلية وقد قسم المحاضرين الندوة الى عدة محاور كالاتي : التعريف بالعقود الادارية وضوابط تحديد العقد الاداري ومن ثم بيان مفهوم صياغة العقود الادارية ، والمؤهلات العلمية والشخصية لمن يتولى صياغة العقد وبيان الاسس التي تساعد على حسن الصياغة ، والاسس العامة لأصول صياغة العقود الادارية الواجب توفرها في المرحلة التحضيرية السابقة لصياغة العقد الاداري ، ومرحلة الصياغة والبيانات الثابتة الواجب توفرها حسب ما اشارت اليه تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط المعدلة وكذلك بيان اهم الضوابط والموافقات الواجب توفرها قبل اعداد وثائق العقود الحكومية . وقد اثرى الاساتذة المناقشين المحاضرة بمداخلاتهم العلمية واخيراً خلصت الندوة الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات :
اولاً / الاستنتاجات :
- صياغة العقود الادارية يجب ان تكون بأسلوب واضح وبسيط ومحدد وان يكون في حدود النظام القانوني للعقد ، وبالرغم من ان موضوع صياغة العقد تتعلق بالجوانب الشكلية للعقد الا انها ترتبط ارتباط وثيق بموضوع ومحل العقد كونها تجسد ارادة الاطراف المتعاقدة .
- من الاسس التي تساعد على حسن الصياغة الخلفية العلمية المتخصصة للقائم بالصياغة ، وتوفر الخلفية الاساسية عن الموضوع الذي ينصب عليه العقد والقانون واجب التطبيق ، وتوفر قدر عالٍ من المعرفة باللغة التي سيصاغ بها العقد من حيث قواعد الصياغة واسلوب الكتابة والمصطلحات ومدلولات الالفاظ وكذلك القدرة على توقع وتنبأ المشكلات العملية المحتملة من جراء وضع العقد موضع التنفيذ بعيداً عن الخلافات واحتمالية اللجوء للقضاء .
- هناك بيانات ثابتة اساسية اشارت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 الى وجوب ان يتضمنها العقد الحكومي تتمثل باسماء المتعاقدين وجنسياتهم وهوياتهم وعناوينهم بالاضافة لوصف محل العقد وصفاً تفصيليا وتحديد المقابل وكيفية ووقت دفعه وطريقة الاداء وتاريخ الدفع ومكانه، مع وجوب التاكد والتثبت من صحة جميع الاوراق والمستندات التي يبنى عليها العقد ووضع الشرط الجزائي في العقد وان يكون واضحا ومحدداً وفعال ، وتوضيح التزامات جميع اطراف العقد بحيث لا يترك اي مجال لاي اجتهاد او تنصل من تنفيذ الالتزامات مع ضرورة تحديد وقت تنفيذ الالتزامات تحديداً قاطعاً ومحدداً ، والتاكد من عدم وجود الحك والشطب او التصحيح في بنود العقد ، وتفادياً لحدوث ذلك يتوجب ختم صفحات العقد بختم الجهة صاحبة العلاقة بختمها الحي المعتمد ، وأخيراً توقيع العقد من قبل المتعاقدين مع ذكر الوقت والتاريخ ومكان تحرير العقد .
- اما عن المتطلبات التي تلتزم جهة التعاقد باستكمالها لإرساء العطاء عليها قبل اعداد وثائق المناقصات للتعاقدات الممولة من الموازنتين الجارية والتشغيلية وجود دراسة للحاجة الفعلية للمقاولة او لتجهيز جهة التعاقد بالسلعة او الخدمة ،وتحديد المتطلبات للمقاولات او السلع او الخدمات وفق تقرير فني بالتنسيق بين الجهة المنفذة والجهة المستفيدة وان تتضمن المواصفات الفنية الدقيقة ، توفر التخصيص المالي لتجهيز السلع او الخدمات او المقاولات بتأييد الدائرة المالية في جهة التعاقد .
4- وجود كلفة تخمينية علنية معدة من جهة فنية مختصة محدثة ومبنية على الدراسة الشاملة لأسعار السوق السائدة عند اعدادها للمواد او الخدمات المطلوب تجهيزها او الاعمال المطلوبة لاعتمادها مقياس لتحليل العطاءات ومعرفة مدى توازن اسعار فقراتها واحالة المناقصة ، مع مراعاة الضوابط والتعاميم الصادرة من وزارة التخطيط بهذا الشأن واستحصال الموافقات الاصولية من جهة التعاقد على تنفيذ مقاولات الترميم او تجهيز السلع او الخدمات مع مراعاة الصلاحيات المالية النافذة.
ثانياً / التوصيات :
1. على الادارة ان تتوخى الدقة في صياغة العقود الادارية بأن تكون باسلوب واضح ومحدد وبسيط ، وبذل قدر عال من الحرص عند اختيار مفرداته اللفظية وعناصره اللغوية
2. وجود الحاجة الى وجوب تلقي تعليم وتدريب خاص في مجال العقود وكيفية صياغتها ، اضافة الى اكتساب المعارف المتخصصة علماً وعملاً في مجال التفاوض والتعاقد للمعاملات المحلية والدولية الحديثة حتى يقع التكافؤ بين المتقابلين من اطراف العقد .
3. ندعو مشرعنا العراقي الى تشريع قانون ينص فيه على جعل كافة المنازعات التي تثار في مجال العقود الادارية ومنها ما يتعلق بموضوع صياغة العقود الحكومية من اختصاص محكمة القضاء الاداري .

م. اسماء سعدون فاضل أ.م.د. رنا علي حميد أ.م. عباس حكمت فرمان
محاضراً محاضراً السيد رئيس قسم القانون العام

بيان مفهوم النقود وتطورها التاريخي .
2 – بيان الفرق بين النقود والعملة بمعناهما الاقتصادي والقانوني .
3 – بيان مفهوم العملة الافتراضية وايضاح الفرق بينها وبين العملة الالكترونية .
4 – بيان الحكم الشرعي والقانوني للتعامل بالعملة الافتراضية .
يذكر ان العملة الافتراضية تعد من المستجدات الفقهية والتي تعد من النوازل التي لا يوجد نص شرعي او قانوني ينظمها بشكل مباشر , وقد ازداد التعامل بها من قبل الناس , ولما تحمله هذه العملة من غرر بسبب تغير سعرها صرفها المستمر , فضلا عن خشية استعمالها لارتكاب بعض الجرائم بسبب مجهولية المتعاملين بها , وهي بكل الاحوال لا تصدر عن