-
تُقيم كليَّة القانون والعلوم السياسية / الجامعة العراقية عن ندوة بعنوان:
«الاتجار بلقاح كورونا – الماهية والمسؤولية »
تقديم:
أ. م.د. أياد داود كويز
م.د. صدام بدن رحيمة
حيث كان المحور الأول تحت عنوان (ماهية لقاح كورونا والاتجار به) حاضر فيه أ.م.د. أياد داود كويز وتضمن الآتي :
أولاً: التمييز بين الدواء واللقاح و المصل :
-العلاج : هو عبارة عن صناعة عقار يعالج المرض نفسه عندما يصاب به الإنسان أي للشخص المريض, وهناك العديد من أشكال وأنواع العلاج، مثل العلاج الطبيعي والفيزيائي والكيماوي، ويعتمد تحديد أي من هذه العلاجات على طبيعة المرض وحاجة المريض إليها
-اللقاح : هو الوسيلة لمنع "الشخص السليم"، الذي يعطى له، من الإصابة بالمرض، وبالتالي فهو وسيلة وقاية من المرض و"مواجهة" له، حيث يوفر المناعة المناسبة تجاه المرض، ويقيه من الإصابة بالمرض مستقبلا.ويمكن التوصل إلى اللقاح، عندما يتمكن العلماء من فك الشفرة الجينية للمرض أو الفيروس المسبب للمرض
-المصل : وهو عبارة عن الأجسام المضادة الجاهزة ضد المرض نفسه، والتي تعطى للمريض في الحالة الحرجة لتقليل مضاعفات الإصابة بالمرض.ويشكل المصل محور العلاج ببلازما المتعافيين من كوفيد-19، التي أعلنت عنها أكثر من دولة كشكل من أشكال معالجة المصابين بفيروس كورونا
ثانياً : ماهية التجارة بلقاح كورونا
-لا تظهر بعض الشركات وكأنها تحقق ارباح من هذه الأزمة العالمية، لاسيما بعد حصولها على قدر كبير من التبرعات والتمويل من جهات حكومية وغير حكومية. فشركة الأدوية الأمريكية العملاقة جونسون آند جونسون وشركة أسترازينيكا البريطانية اللتان تعملان مع شركة تكنولوجيا حيوية مقرها جامعة أكسفورد تعهد كل منهما بطرح اللقاح بسعر التكلفة, ويبدو أن سعر لقاح أسترازينيكا سيكون الأرخص بقيمة 4 دولارات للجرعة الواحدة.
-كما تشير الإحصائيات المتعلقة بمتاجرة الشركات باللقاح إلى أن قيمة مبيعات الأدوية عالميا أكثر من 300 مليار دولار سنويا، لذا يرى معظم الخبراء إن وجود هذا العدد الهائل من الأدوية والذي تزج به الشركات كل يوم إلى السوق في كل مكان , مشكلات عديدة لاسيما إذا تم الإقبال على استعمالها بدون إشراف الطبيب ناهيك عن التعرض لخطر المواد الكيماوية السامة والتي تلوث الماء والهواء والغذاء أي تلوث البيئة التي نعيش فيها
- ولا شك في مسعى هذه الشركات إلى تحقيق بعض الأرباح لصالح الاعضاء في الشركة بغض النظر عن مدى ملائمة اللقاح أو لا , ومع أن جزءاً من السعر المرتفع للقاح سيغطي تكلفة نقله في درجات حرارة منخفضة جدا؛غير أن هذا لا يعني أن الأسعار ستظل ثابتة مع طول بقاء الوباء وانتشاره.
وعادة ما تتقاضى شركات الأدوية مقابلاً مختلفاً باختلاف الدول، وفقاً لما تستطيع الحكومات تحمل نفقته.
ويسري تعهد أسترازينيكا بالإبقاء على أسعار منخفضة خلال "فترة الوباء" فقط. ويمكن أن تبدأ في فرض أسعار أعلى بحلول العام المقبل، وفقاً لمسار المرض.
أما المحور الثاني كان بعنوان (المسؤولية القانونية الناشئة عن أضرار لقاح كورونا) حاضر فيه م.د. صدام بدن رحيمة وتضمن الآتي :
أولاً : مسؤولية الدولة عن تقديم اللقاح
-من حيث الموافقات والترخيص : إن ترخيص الدولة بإستيراد اللقاح ممكن أن يثير مسؤوليتها المشتركة مع الشركة المنتجة للقاح , وذلك على اعتبار أن السلطات العامة تتدخل في جميع مراحل ايصال اللقاح للمواطن فضلاً عن أرغامها للمواطن على أخذه .وذلك ابتدءا من لحظة منح التصريح أو الترخيص الإجباري بإستيراد اللقاح وانتهاءاً بالسماح للمنتج بعرض ما أنتجه من لقاح للتداول بين جمهور المستهلكين .
-من حيث رقابة الدولة : أن الدولة هي المسؤولة عن رقابة المصانع والشركات التابعة لها ومن ضمنها شركات انتاج هذه اللقاحات , ومصانع الأدوية فضلاً عن الرقابة على اللقاحات والادوية المستوردة وبالتالي فإنها تسعى جاهدة إلى تحقيق الغرض من الرقابة وهي عدم حصول المخالفات في هذا المجال ,ويمكن تأسيس مسؤولية الدولة على فكرة الضمان .
ثانياً: التزامات منتجي لقاح كورونا وحكم تحقق المسؤولية القانونية
-فيما يتعلق بالأثر المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام الملقى على عاتق منتج الدواء :
فيمكن تحديده من خلال نص المادة ٥٤ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ التي نصت على انه: للمحكمة إن تقرر مصادرة أو إتلاف الأدوات والأدوية والمستحضرات وغيرها من المواد التي ضبطت عند ارتكاب مخالفة لإحكام هذا القانون . كما يمكن تحديد الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام بالنسبة للأدوية المنتجة أو المستوردة من خلال نص المادة ٦/ ثانياً من قانون حماية المستهلك العراقي رقم ١لسنة٢٠١٠ التي نصت على انه- للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلاً أو جزءاً إلى المجهز والمطالبة التعويض إمام المحاكم المدنية .
- وفيما يخص الأثر المترتب على الإخلال بالالتزام بالتحذير :
• فيمكن تحديده من خلال نص المادة ١٠ من قانون حماية المستهلك العراقي رقم 10 لسنة ٢٠١٠ التي نصت على انه) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار أوبهما معاً كل من خالف إحكام المادة (9)من هذا القانون)),ويمكن تطبيق النص أعلاه على المنتج في حالة مخالفته للتحذيرات المنصوص عليها في المادة ٩/ثالثاً من القانون ذاته , ويمكن تطبيق النص أعلاه على المنتج في حالة مخالفته للتحذيرات المنصوص عليها في المادة ٩/ثالثاً من القانون ذاته
- أما بالنسبة للالتزام بضمان السلامة :
فنعتقد بأن الطبيعة القانونية للالتزام بضمان السلامة بالنسبة للمنتج الدواء هي الالتزام بتحقيقة نتيجة وهي سلامة المنتوج من كل عيب فأن حكم مخالفة هذا الالتزام ممكن رده لنص المادة 204 مدني عراقي(كل تعد يصیب الغیر بأي ضرر آخر غیر ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض).
وفي نهاية الندوة قدمت عدة توصيات نلخصها بالاتي :
• أي أن القول بمسؤولية الدولة له صفة علاجية مكملة لما تقدمه القواعد العامة في المسؤولية المدنية , إذ لا يظهر أي أثر للتعويض من الدولة بوضوح إلا في حالة عدم وجود جهة مسؤولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن اللقاح .
• أن تدخل الدولة نتيجة عجز المتضرر عن الرجوع على أي شخص أخر بالتعويض , يعد أمراً ضرورياً لتلبية مقتضيات العدالة , تلك الع\الة التي تأبى أن يبقى المتضرر من غير تعويض , التي ينشدها ضحايا اللقاحات وما تسببه من أعراض جانبية
• عندما تقوم الدولة بمنح طائفة أو فئة معينة من الفئات المتضررة مساعدة مالية أو عينية , لا تثير مسؤولية الدولة , لان فكرة المساعدات تقوم على أساس أنها مجرد منحة التي تجود بها الدولة على مواطنيها من دون أي إلزام عليها .
• وفي ضوء مسؤولية الدولة من حيث الترخيص والرقابة نجد أن تقوم الدولة بتعويض ضحايا المخاطر الطبية ’ إذ يرتبط التعويض هنا بفكرة المسؤولية , الأمر الذي يلزم الدولة بالتعويض الكامل لكل ما تسبب به اللقاح المعيب لمتعاطيه , أي أن هذه الطريقة تجعل من تدخل الدولة يكون حقاً للمتضررين وليس مجرد منحة من قبل الدولة .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
تُقيم كليَّة القانون والعلوم السياسية / الجامعة العراقية عن ندوة بعنوان:
«الاتجار بلقاح كورونا – الماهية والمسؤولية »
تقديم:
أ. م.د. أياد داود كويز
م.د. صدام بدن رحيمة
حيث كان المحور الأول تحت عنوان (ماهية لقاح كورونا والاتجار به) حاضر فيه أ.م.د. أياد داود كويز وتضمن الآتي :
أولاً: التمييز بين الدواء واللقاح و المصل :
-العلاج : هو عبارة عن صناعة عقار يعالج المرض نفسه عندما يصاب به الإنسان أي للشخص المريض, وهناك العديد من أشكال وأنواع العلاج، مثل العلاج الطبيعي والفيزيائي والكيماوي، ويعتمد تحديد أي من هذه العلاجات على طبيعة المرض وحاجة المريض إليها
-اللقاح : هو الوسيلة لمنع "الشخص السليم"، الذي يعطى له، من الإصابة بالمرض، وبالتالي فهو وسيلة وقاية من المرض و"مواجهة" له، حيث يوفر المناعة المناسبة تجاه المرض، ويقيه من الإصابة بالمرض مستقبلا.ويمكن التوصل إلى اللقاح، عندما يتمكن العلماء من فك الشفرة الجينية للمرض أو الفيروس المسبب للمرض
-المصل : وهو عبارة عن الأجسام المضادة الجاهزة ضد المرض نفسه، والتي تعطى للمريض في الحالة الحرجة لتقليل مضاعفات الإصابة بالمرض.ويشكل المصل محور العلاج ببلازما المتعافيين من كوفيد-19، التي أعلنت عنها أكثر من دولة كشكل من أشكال معالجة المصابين بفيروس كورونا
ثانياً : ماهية التجارة بلقاح كورونا
-لا تظهر بعض الشركات وكأنها تحقق ارباح من هذه الأزمة العالمية، لاسيما بعد حصولها على قدر كبير من التبرعات والتمويل من جهات حكومية وغير حكومية. فشركة الأدوية الأمريكية العملاقة جونسون آند جونسون وشركة أسترازينيكا البريطانية اللتان تعملان مع شركة تكنولوجيا حيوية مقرها جامعة أكسفورد تعهد كل منهما بطرح اللقاح بسعر التكلفة, ويبدو أن سعر لقاح أسترازينيكا سيكون الأرخص بقيمة 4 دولارات للجرعة الواحدة.
-كما تشير الإحصائيات المتعلقة بمتاجرة الشركات باللقاح إلى أن قيمة مبيعات الأدوية عالميا أكثر من 300 مليار دولار سنويا، لذا يرى معظم الخبراء إن وجود هذا العدد الهائل من الأدوية والذي تزج به الشركات كل يوم إلى السوق في كل مكان , مشكلات عديدة لاسيما إذا تم الإقبال على استعمالها بدون إشراف الطبيب ناهيك عن التعرض لخطر المواد الكيماوية السامة والتي تلوث الماء والهواء والغذاء أي تلوث البيئة التي نعيش فيها
- ولا شك في مسعى هذه الشركات إلى تحقيق بعض الأرباح لصالح الاعضاء في الشركة بغض النظر عن مدى ملائمة اللقاح أو لا , ومع أن جزءاً من السعر المرتفع للقاح سيغطي تكلفة نقله في درجات حرارة منخفضة جدا؛غير أن هذا لا يعني أن الأسعار ستظل ثابتة مع طول بقاء الوباء وانتشاره.
وعادة ما تتقاضى شركات الأدوية مقابلاً مختلفاً باختلاف الدول، وفقاً لما تستطيع الحكومات تحمل نفقته.
ويسري تعهد أسترازينيكا بالإبقاء على أسعار منخفضة خلال "فترة الوباء" فقط. ويمكن أن تبدأ في فرض أسعار أعلى بحلول العام المقبل، وفقاً لمسار المرض.
أما المحور الثاني كان بعنوان (المسؤولية القانونية الناشئة عن أضرار لقاح كورونا) حاضر فيه م.د. صدام بدن رحيمة وتضمن الآتي :
أولاً : مسؤولية الدولة عن تقديم اللقاح
-من حيث الموافقات والترخيص : إن ترخيص الدولة بإستيراد اللقاح ممكن أن يثير مسؤوليتها المشتركة مع الشركة المنتجة للقاح , وذلك على اعتبار أن السلطات العامة تتدخل في جميع مراحل ايصال اللقاح للمواطن فضلاً عن أرغامها للمواطن على أخذه .وذلك ابتدءا من لحظة منح التصريح أو الترخيص الإجباري بإستيراد اللقاح وانتهاءاً بالسماح للمنتج بعرض ما أنتجه من لقاح للتداول بين جمهور المستهلكين .
-من حيث رقابة الدولة : أن الدولة هي المسؤولة عن رقابة المصانع والشركات التابعة لها ومن ضمنها شركات انتاج هذه اللقاحات , ومصانع الأدوية فضلاً عن الرقابة على اللقاحات والادوية المستوردة وبالتالي فإنها تسعى جاهدة إلى تحقيق الغرض من الرقابة وهي عدم حصول المخالفات في هذا المجال ,ويمكن تأسيس مسؤولية الدولة على فكرة الضمان .
ثانياً: التزامات منتجي لقاح كورونا وحكم تحقق المسؤولية القانونية
-فيما يتعلق بالأثر المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام الملقى على عاتق منتج الدواء :
فيمكن تحديده من خلال نص المادة ٥٤ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ التي نصت على انه: للمحكمة إن تقرر مصادرة أو إتلاف الأدوات والأدوية والمستحضرات وغيرها من المواد التي ضبطت عند ارتكاب مخالفة لإحكام هذا القانون . كما يمكن تحديد الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام بالنسبة للأدوية المنتجة أو المستوردة من خلال نص المادة ٦/ ثانياً من قانون حماية المستهلك العراقي رقم ١لسنة٢٠١٠ التي نصت على انه- للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلاً أو جزءاً إلى المجهز والمطالبة التعويض إمام المحاكم المدنية .
- وفيما يخص الأثر المترتب على الإخلال بالالتزام بالتحذير :
• فيمكن تحديده من خلال نص المادة ١٠ من قانون حماية المستهلك العراقي رقم 10 لسنة ٢٠١٠ التي نصت على انه) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار أوبهما معاً كل من خالف إحكام المادة (9)من هذا القانون)),ويمكن تطبيق النص أعلاه على المنتج في حالة مخالفته للتحذيرات المنصوص عليها في المادة ٩/ثالثاً من القانون ذاته , ويمكن تطبيق النص أعلاه على المنتج في حالة مخالفته للتحذيرات المنصوص عليها في المادة ٩/ثالثاً من القانون ذاته
- أما بالنسبة للالتزام بضمان السلامة :
فنعتقد بأن الطبيعة القانونية للالتزام بضمان السلامة بالنسبة للمنتج الدواء هي الالتزام بتحقيقة نتيجة وهي سلامة المنتوج من كل عيب فأن حكم مخالفة هذا الالتزام ممكن رده لنص المادة 204 مدني عراقي(كل تعد يصیب الغیر بأي ضرر آخر غیر ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض).
وفي نهاية الندوة قدمت عدة توصيات نلخصها بالاتي :
• أي أن القول بمسؤولية الدولة له صفة علاجية مكملة لما تقدمه القواعد العامة في المسؤولية المدنية , إذ لا يظهر أي أثر للتعويض من الدولة بوضوح إلا في حالة عدم وجود جهة مسؤولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن اللقاح .
• أن تدخل الدولة نتيجة عجز المتضرر عن الرجوع على أي شخص أخر بالتعويض , يعد أمراً ضرورياً لتلبية مقتضيات العدالة , تلك الع\الة التي تأبى أن يبقى المتضرر من غير تعويض , التي ينشدها ضحايا اللقاحات وما تسببه من أعراض جانبية
• عندما تقوم الدولة بمنح طائفة أو فئة معينة من الفئات المتضررة مساعدة مالية أو عينية , لا تثير مسؤولية الدولة , لان فكرة المساعدات تقوم على أساس أنها مجرد منحة التي تجود بها الدولة على مواطنيها من دون أي إلزام عليها .
• وفي ضوء مسؤولية الدولة من حيث الترخيص والرقابة نجد أن تقوم الدولة بتعويض ضحايا المخاطر الطبية ’ إذ يرتبط التعويض هنا بفكرة المسؤولية , الأمر الذي يلزم الدولة بالتعويض الكامل لكل ما تسبب به اللقاح المعيب لمتعاطيه , أي أن هذه الطريقة تجعل من تدخل الدولة يكون حقاً للمتضررين وليس مجرد منحة من قبل الدولة .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
تُقيم كليَّة القانون والعلوم السياسية / الجامعة العراقية عن ندوة بعنوان:
«الاتجار بلقاح كورونا – الماهية والمسؤولية »
تقديم:
أ. م.د. أياد داود كويز
م.د. صدام بدن رحيمة
حيث كان المحور الأول تحت عنوان (ماهية لقاح كورونا والاتجار به) حاضر فيه أ.م.د. أياد داود كويز وتضمن الآتي :
أولاً: التمييز بين الدواء واللقاح و المصل :
-العلاج : هو عبارة عن صناعة عقار يعالج المرض نفسه عندما يصاب به الإنسان أي للشخص المريض, وهناك العديد من أشكال وأنواع العلاج، مثل العلاج الطبيعي والفيزيائي والكيماوي، ويعتمد تحديد أي من هذه العلاجات على طبيعة المرض وحاجة المريض إليها
-اللقاح : هو الوسيلة لمنع "الشخص السليم"، الذي يعطى له، من الإصابة بالمرض، وبالتالي فهو وسيلة وقاية من المرض و"مواجهة" له، حيث يوفر المناعة المناسبة تجاه المرض، ويقيه من الإصابة بالمرض مستقبلا.ويمكن التوصل إلى اللقاح، عندما يتمكن العلماء من فك الشفرة الجينية للمرض أو الفيروس المسبب للمرض
-المصل : وهو عبارة عن الأجسام المضادة الجاهزة ضد المرض نفسه، والتي تعطى للمريض في الحالة الحرجة لتقليل مضاعفات الإصابة بالمرض.ويشكل المصل محور العلاج ببلازما المتعافيين من كوفيد-19، التي أعلنت عنها أكثر من دولة كشكل من أشكال معالجة المصابين بفيروس كورونا
ثانياً : ماهية التجارة بلقاح كورونا
-لا تظهر بعض الشركات وكأنها تحقق ارباح من هذه الأزمة العالمية، لاسيما بعد حصولها على قدر كبير من التبرعات والتمويل من جهات حكومية وغير حكومية. فشركة الأدوية الأمريكية العملاقة جونسون آند جونسون وشركة أسترازينيكا البريطانية اللتان تعملان مع شركة تكنولوجيا حيوية مقرها جامعة أكسفورد تعهد كل منهما بطرح اللقاح بسعر التكلفة, ويبدو أن سعر لقاح أسترازينيكا سيكون الأرخص بقيمة 4 دولارات للجرعة الواحدة.
-كما تشير الإحصائيات المتعلقة بمتاجرة الشركات باللقاح إلى أن قيمة مبيعات الأدوية عالميا أكثر من 300 مليار دولار سنويا، لذا يرى معظم الخبراء إن وجود هذا العدد الهائل من الأدوية والذي تزج به الشركات كل يوم إلى السوق في كل مكان , مشكلات عديدة لاسيما إذا تم الإقبال على استعمالها بدون إشراف الطبيب ناهيك عن التعرض لخطر المواد الكيماوية السامة والتي تلوث الماء والهواء والغذاء أي تلوث البيئة التي نعيش فيها
- ولا شك في مسعى هذه الشركات إلى تحقيق بعض الأرباح لصالح الاعضاء في الشركة بغض النظر عن مدى ملائمة اللقاح أو لا , ومع أن جزءاً من السعر المرتفع للقاح سيغطي تكلفة نقله في درجات حرارة منخفضة جدا؛غير أن هذا لا يعني أن الأسعار ستظل ثابتة مع طول بقاء الوباء وانتشاره.
وعادة ما تتقاضى شركات الأدوية مقابلاً مختلفاً باختلاف الدول، وفقاً لما تستطيع الحكومات تحمل نفقته.
ويسري تعهد أسترازينيكا بالإبقاء على أسعار منخفضة خلال "فترة الوباء" فقط. ويمكن أن تبدأ في فرض أسعار أعلى بحلول العام المقبل، وفقاً لمسار المرض.
أما المحور الثاني كان بعنوان (المسؤولية القانونية الناشئة عن أضرار لقاح كورونا) حاضر فيه م.د. صدام بدن رحيمة وتضمن الآتي :
أولاً : مسؤولية الدولة عن تقديم اللقاح
-من حيث الموافقات والترخيص : إن ترخيص الدولة بإستيراد اللقاح ممكن أن يثير مسؤوليتها المشتركة مع الشركة المنتجة للقاح , وذلك على اعتبار أن السلطات العامة تتدخل في جميع مراحل ايصال اللقاح للمواطن فضلاً عن أرغامها للمواطن على أخذه .وذلك ابتدءا من لحظة منح التصريح أو الترخيص الإجباري بإستيراد اللقاح وانتهاءاً بالسماح للمنتج بعرض ما أنتجه من لقاح للتداول بين جمهور المستهلكين .
-من حيث رقابة الدولة : أن الدولة هي المسؤولة عن رقابة المصانع والشركات التابعة لها ومن ضمنها شركات انتاج هذه اللقاحات , ومصانع الأدوية فضلاً عن الرقابة على اللقاحات والادوية المستوردة وبالتالي فإنها تسعى جاهدة إلى تحقيق الغرض من الرقابة وهي عدم حصول المخالفات في هذا المجال ,ويمكن تأسيس مسؤولية الدولة على فكرة الضمان .
ثانياً: التزامات منتجي لقاح كورونا وحكم تحقق المسؤولية القانونية
-فيما يتعلق بالأثر المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام الملقى على عاتق منتج الدواء :
فيمكن تحديده من خلال نص المادة ٥٤ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ التي نصت على انه: للمحكمة إن تقرر مصادرة أو إتلاف الأدوات والأدوية والمستحضرات وغيرها من المواد التي ضبطت عند ارتكاب مخالفة لإحكام هذا القانون . كما يمكن تحديد الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام بالنسبة للأدوية المنتجة أو المستوردة من خلال نص المادة ٦/ ثانياً من قانون حماية المستهلك العراقي رقم ١لسنة٢٠١٠ التي نصت على انه- للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلاً أو جزءاً إلى المجهز والمطالبة التعويض إمام المحاكم المدنية .
- وفيما يخص الأثر المترتب على الإخلال بالالتزام بالتحذير :
• فيمكن تحديده من خلال نص المادة ١٠ من قانون حماية المستهلك العراقي رقم 10 لسنة ٢٠١٠ التي نصت على انه) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار أوبهما معاً كل من خالف إحكام المادة (9)من هذا القانون)),ويمكن تطبيق النص أعلاه على المنتج في حالة مخالفته للتحذيرات المنصوص عليها في المادة ٩/ثالثاً من القانون ذاته , ويمكن تطبيق النص أعلاه على المنتج في حالة مخالفته للتحذيرات المنصوص عليها في المادة ٩/ثالثاً من القانون ذاته
- أما بالنسبة للالتزام بضمان السلامة :
فنعتقد بأن الطبيعة القانونية للالتزام بضمان السلامة بالنسبة للمنتج الدواء هي الالتزام بتحقيقة نتيجة وهي سلامة المنتوج من كل عيب فأن حكم مخالفة هذا الالتزام ممكن رده لنص المادة 204 مدني عراقي(كل تعد يصیب الغیر بأي ضرر آخر غیر ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض).
وفي نهاية الندوة قدمت عدة توصيات نلخصها بالاتي :
• أي أن القول بمسؤولية الدولة له صفة علاجية مكملة لما تقدمه القواعد العامة في المسؤولية المدنية , إذ لا يظهر أي أثر للتعويض من الدولة بوضوح إلا في حالة عدم وجود جهة مسؤولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن اللقاح .
• أن تدخل الدولة نتيجة عجز المتضرر عن الرجوع على أي شخص أخر بالتعويض , يعد أمراً ضرورياً لتلبية مقتضيات العدالة , تلك الع\الة التي تأبى أن يبقى المتضرر من غير تعويض , التي ينشدها ضحايا اللقاحات وما تسببه من أعراض جانبية
• عندما تقوم الدولة بمنح طائفة أو فئة معينة من الفئات المتضررة مساعدة مالية أو عينية , لا تثير مسؤولية الدولة , لان فكرة المساعدات تقوم على أساس أنها مجرد منحة التي تجود بها الدولة على مواطنيها من دون أي إلزام عليها .
• وفي ضوء مسؤولية الدولة من حيث الترخيص والرقابة نجد أن تقوم الدولة بتعويض ضحايا المخاطر الطبية ’ إذ يرتبط التعويض هنا بفكرة المسؤولية , الأمر الذي يلزم الدولة بالتعويض الكامل لكل ما تسبب به اللقاح المعيب لمتعاطيه , أي أن هذه الطريقة تجعل من تدخل الدولة يكون حقاً للمتضررين وليس مجرد منحة من قبل الدولة .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
تُقيم كليَّة القانون والعلوم السياسية / الجامعة العراقية عن ندوة بعنوان:
«الاتجار بلقاح كورونا – الماهية والمسؤولية »
تقديم:
أ. م.د. أياد داود كويز
م.د. صدام بدن رحيمة
حيث كان المحور الأول تحت عنوان (ماهية لقاح كورونا والاتجار به) حاضر فيه أ.م.د. أياد داود كويز وتضمن الآتي :
أولاً: التمييز بين الدواء واللقاح و المصل :
-العلاج : هو عبارة عن صناعة عقار يعالج المرض نفسه عندما يصاب به الإنسان أي للشخص المريض, وهناك العديد من أشكال وأنواع العلاج، مثل العلاج الطبيعي والفيزيائي والكيماوي، ويعتمد تحديد أي من هذه العلاجات على طبيعة المرض وحاجة المريض إليها
-اللقاح : هو الوسيلة لمنع "الشخص السليم"، الذي يعطى له، من الإصابة بالمرض، وبالتالي فهو وسيلة وقاية من المرض و"مواجهة" له، حيث يوفر المناعة المناسبة تجاه المرض، ويقيه من الإصابة بالمرض مستقبلا.ويمكن التوصل إلى اللقاح، عندما يتمكن العلماء من فك الشفرة الجينية للمرض أو الفيروس المسبب للمرض
-المصل : وهو عبارة عن الأجسام المضادة الجاهزة ضد المرض نفسه، والتي تعطى للمريض في الحالة الحرجة لتقليل مضاعفات الإصابة بالمرض.ويشكل المصل محور العلاج ببلازما المتعافيين من كوفيد-19، التي أعلنت عنها أكثر من دولة كشكل من أشكال معالجة المصابين بفيروس كورونا
ثانياً : ماهية التجارة بلقاح كورونا
-لا تظهر بعض الشركات وكأنها تحقق ارباح من هذه الأزمة العالمية، لاسيما بعد حصولها على قدر كبير من التبرعات والتمويل من جهات حكومية وغير حكومية. فشركة الأدوية الأمريكية العملاقة جونسون آند جونسون وشركة أسترازينيكا البريطانية اللتان تعملان مع شركة تكنولوجيا حيوية مقرها جامعة أكسفورد تعهد كل منهما بطرح اللقاح بسعر التكلفة, ويبدو أن سعر لقاح أسترازينيكا سيكون الأرخص بقيمة 4 دولارات للجرعة الواحدة.
-كما تشير الإحصائيات المتعلقة بمتاجرة الشركات باللقاح إلى أن قيمة مبيعات الأدوية عالميا أكثر من 300 مليار دولار سنويا، لذا يرى معظم الخبراء إن وجود هذا العدد الهائل من الأدوية والذي تزج به الشركات كل يوم إلى السوق في كل مكان , مشكلات عديدة لاسيما إذا تم الإقبال على استعمالها بدون إشراف الطبيب ناهيك عن التعرض لخطر المواد الكيماوية السامة والتي تلوث الماء والهواء والغذاء أي تلوث البيئة التي نعيش فيها
- ولا شك في مسعى هذه الشركات إلى تحقيق بعض الأرباح لصالح الاعضاء في الشركة بغض النظر عن مدى ملائمة اللقاح أو لا , ومع أن جزءاً من السعر المرتفع للقاح سيغطي تكلفة نقله في درجات حرارة منخفضة جدا؛غير أن هذا لا يعني أن الأسعار ستظل ثابتة مع طول بقاء الوباء وانتشاره.
وعادة ما تتقاضى شركات الأدوية مقابلاً مختلفاً باختلاف الدول، وفقاً لما تستطيع الحكومات تحمل نفقته.
ويسري تعهد أسترازينيكا بالإبقاء على أسعار منخفضة خلال "فترة الوباء" فقط. ويمكن أن تبدأ في فرض أسعار أعلى بحلول العام المقبل، وفقاً لمسار المرض.
أما المحور الثاني كان بعنوان (المسؤولية القانونية الناشئة عن أضرار لقاح كورونا) حاضر فيه م.د. صدام بدن رحيمة وتضمن الآتي :
أولاً : مسؤولية الدولة عن تقديم اللقاح
-من حيث الموافقات والترخيص : إن ترخيص الدولة بإستيراد اللقاح ممكن أن يثير مسؤوليتها المشتركة مع الشركة المنتجة للقاح , وذلك على اعتبار أن السلطات العامة تتدخل في جميع مراحل ايصال اللقاح للمواطن فضلاً عن أرغامها للمواطن على أخذه .وذلك ابتدءا من لحظة منح التصريح أو الترخيص الإجباري بإستيراد اللقاح وانتهاءاً بالسماح للمنتج بعرض ما أنتجه من لقاح للتداول بين جمهور المستهلكين .
-من حيث رقابة الدولة : أن الدولة هي المسؤولة عن رقابة المصانع والشركات التابعة لها ومن ضمنها شركات انتاج هذه اللقاحات , ومصانع الأدوية فضلاً عن الرقابة على اللقاحات والادوية المستوردة وبالتالي فإنها تسعى جاهدة إلى تحقيق الغرض من الرقابة وهي عدم حصول المخالفات في هذا المجال ,ويمكن تأسيس مسؤولية الدولة على فكرة الضمان .
ثانياً: التزامات منتجي لقاح كورونا وحكم تحقق المسؤولية القانونية
-فيما يتعلق بالأثر المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام الملقى على عاتق منتج الدواء :
فيمكن تحديده من خلال نص المادة ٥٤ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ التي نصت على انه: للمحكمة إن تقرر مصادرة أو إتلاف الأدوات والأدوية والمستحضرات وغيرها من المواد التي ضبطت عند ارتكاب مخالفة لإحكام هذا القانون . كما يمكن تحديد الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام بالنسبة للأدوية المنتجة أو المستوردة من خلال نص المادة ٦/ ثانياً من قانون حماية المستهلك العراقي رقم ١لسنة٢٠١٠ التي نصت على انه- للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلاً أو جزءاً إلى المجهز والمطالبة التعويض إمام المحاكم المدنية .
- وفيما يخص الأثر المترتب على الإخلال بالالتزام بالتحذير :
• فيمكن تحديده من خلال نص المادة ١٠ من قانون حماية المستهلك العراقي رقم 10 لسنة ٢٠١٠ التي نصت على انه) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار أوبهما معاً كل من خالف إحكام المادة (9)من هذا القانون)),ويمكن تطبيق النص أعلاه على المنتج في حالة مخالفته للتحذيرات المنصوص عليها في المادة ٩/ثالثاً من القانون ذاته , ويمكن تطبيق النص أعلاه على المنتج في حالة مخالفته للتحذيرات المنصوص عليها في المادة ٩/ثالثاً من القانون ذاته
- أما بالنسبة للالتزام بضمان السلامة :
فنعتقد بأن الطبيعة القانونية للالتزام بضمان السلامة بالنسبة للمنتج الدواء هي الالتزام بتحقيقة نتيجة وهي سلامة المنتوج من كل عيب فأن حكم مخالفة هذا الالتزام ممكن رده لنص المادة 204 مدني عراقي(كل تعد يصیب الغیر بأي ضرر آخر غیر ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض).
وفي نهاية الندوة قدمت عدة توصيات نلخصها بالاتي :
• أي أن القول بمسؤولية الدولة له صفة علاجية مكملة لما تقدمه القواعد العامة في المسؤولية المدنية , إذ لا يظهر أي أثر للتعويض من الدولة بوضوح إلا في حالة عدم وجود جهة مسؤولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن اللقاح .
• أن تدخل الدولة نتيجة عجز المتضرر عن الرجوع على أي شخص أخر بالتعويض , يعد أمراً ضرورياً لتلبية مقتضيات العدالة , تلك الع\الة التي تأبى أن يبقى المتضرر من غير تعويض , التي ينشدها ضحايا اللقاحات وما تسببه من أعراض جانبية
• عندما تقوم الدولة بمنح طائفة أو فئة معينة من الفئات المتضررة مساعدة مالية أو عينية , لا تثير مسؤولية الدولة , لان فكرة المساعدات تقوم على أساس أنها مجرد منحة التي تجود بها الدولة على مواطنيها من دون أي إلزام عليها .
• وفي ضوء مسؤولية الدولة من حيث الترخيص والرقابة نجد أن تقوم الدولة بتعويض ضحايا المخاطر الطبية ’ إذ يرتبط التعويض هنا بفكرة المسؤولية , الأمر الذي يلزم الدولة بالتعويض الكامل لكل ما تسبب به اللقاح المعيب لمتعاطيه , أي أن هذه الطريقة تجعل من تدخل الدولة يكون حقاً للمتضررين وليس مجرد منحة من قبل الدولة .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
تُقيم كليَّة القانون والعلوم السياسية / الجامعة العراقية عن ندوة بعنوان:
«الاتجار بلقاح كورونا – الماهية والمسؤولية »
تقديم:
أ. م.د. أياد داود كويز
م.د. صدام بدن رحيمة
حيث كان المحور الأول تحت عنوان (ماهية لقاح كورونا والاتجار به) حاضر فيه أ.م.د. أياد داود كويز وتضمن الآتي :
أولاً: التمييز بين الدواء واللقاح و المصل :
-العلاج : هو عبارة عن صناعة عقار يعالج المرض نفسه عندما يصاب به الإنسان أي للشخص المريض, وهناك العديد من أشكال وأنواع العلاج، مثل العلاج الطبيعي والفيزيائي والكيماوي، ويعتمد تحديد أي من هذه العلاجات على طبيعة المرض وحاجة المريض إليها
-اللقاح : هو الوسيلة لمنع "الشخص السليم"، الذي يعطى له، من الإصابة بالمرض، وبالتالي فهو وسيلة وقاية من المرض و"مواجهة" له، حيث يوفر المناعة المناسبة تجاه المرض، ويقيه من الإصابة بالمرض مستقبلا.ويمكن التوصل إلى اللقاح، عندما يتمكن العلماء من فك الشفرة الجينية للمرض أو الفيروس المسبب للمرض
-المصل : وهو عبارة عن الأجسام المضادة الجاهزة ضد المرض نفسه، والتي تعطى للمريض في الحالة الحرجة لتقليل مضاعفات الإصابة بالمرض.ويشكل المصل محور العلاج ببلازما المتعافيين من كوفيد-19، التي أعلنت عنها أكثر من دولة كشكل من أشكال معالجة المصابين بفيروس كورونا
ثانياً : ماهية التجارة بلقاح كورونا
-لا تظهر بعض الشركات وكأنها تحقق ارباح من هذه الأزمة العالمية، لاسيما بعد حصولها على قدر كبير من التبرعات والتمويل من جهات حكومية وغير حكومية. فشركة الأدوية الأمريكية العملاقة جونسون آند جونسون وشركة أسترازينيكا البريطانية اللتان تعملان مع شركة تكنولوجيا حيوية مقرها جامعة أكسفورد تعهد كل منهما بطرح اللقاح بسعر التكلفة, ويبدو أن سعر لقاح أسترازينيكا سيكون الأرخص بقيمة 4 دولارات للجرعة الواحدة.
-كما تشير الإحصائيات المتعلقة بمتاجرة الشركات باللقاح إلى أن قيمة مبيعات الأدوية عالميا أكثر من 300 مليار دولار سنويا، لذا يرى معظم الخبراء إن وجود هذا العدد الهائل من الأدوية والذي تزج به الشركات كل يوم إلى السوق في كل مكان , مشكلات عديدة لاسيما إذا تم الإقبال على استعمالها بدون إشراف الطبيب ناهيك عن التعرض لخطر المواد الكيماوية السامة والتي تلوث الماء والهواء والغذاء أي تلوث البيئة التي نعيش فيها
- ولا شك في مسعى هذه الشركات إلى تحقيق بعض الأرباح لصالح الاعضاء في الشركة بغض النظر عن مدى ملائمة اللقاح أو لا , ومع أن جزءاً من السعر المرتفع للقاح سيغطي تكلفة نقله في درجات حرارة منخفضة جدا؛غير أن هذا لا يعني أن الأسعار ستظل ثابتة مع طول بقاء الوباء وانتشاره.
وعادة ما تتقاضى شركات الأدوية مقابلاً مختلفاً باختلاف الدول، وفقاً لما تستطيع الحكومات تحمل نفقته.
ويسري تعهد أسترازينيكا بالإبقاء على أسعار منخفضة خلال "فترة الوباء" فقط. ويمكن أن تبدأ في فرض أسعار أعلى بحلول العام المقبل، وفقاً لمسار المرض.
أما المحور الثاني كان بعنوان (المسؤولية القانونية الناشئة عن أضرار لقاح كورونا) حاضر فيه م.د. صدام بدن رحيمة وتضمن الآتي :
أولاً : مسؤولية الدولة عن تقديم اللقاح
-من حيث الموافقات والترخيص : إن ترخيص الدولة بإستيراد اللقاح ممكن أن يثير مسؤوليتها المشتركة مع الشركة المنتجة للقاح , وذلك على اعتبار أن السلطات العامة تتدخل في جميع مراحل ايصال اللقاح للمواطن فضلاً عن أرغامها للمواطن على أخذه .وذلك ابتدءا من لحظة منح التصريح أو الترخيص الإجباري بإستيراد اللقاح وانتهاءاً بالسماح للمنتج بعرض ما أنتجه من لقاح للتداول بين جمهور المستهلكين .
-من حيث رقابة الدولة : أن الدولة هي المسؤولة عن رقابة المصانع والشركات التابعة لها ومن ضمنها شركات انتاج هذه اللقاحات , ومصانع الأدوية فضلاً عن الرقابة على اللقاحات والادوية المستوردة وبالتالي فإنها تسعى جاهدة إلى تحقيق الغرض من الرقابة وهي عدم حصول المخالفات في هذا المجال ,ويمكن تأسيس مسؤولية الدولة على فكرة الضمان .
ثانياً: التزامات منتجي لقاح كورونا وحكم تحقق المسؤولية القانونية
-فيما يتعلق بالأثر المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام الملقى على عاتق منتج الدواء :
فيمكن تحديده من خلال نص المادة ٥٤ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ التي نصت على انه: للمحكمة إن تقرر مصادرة أو إتلاف الأدوات والأدوية والمستحضرات وغيرها من المواد التي ضبطت عند ارتكاب مخالفة لإحكام هذا القانون . كما يمكن تحديد الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام بالنسبة للأدوية المنتجة أو المستوردة من خلال نص المادة ٦/ ثانياً من قانون حماية المستهلك العراقي رقم ١لسنة٢٠١٠ التي نصت على انه- للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلاً أو جزءاً إلى المجهز والمطالبة التعويض إمام المحاكم المدنية .
- وفيما يخص الأثر المترتب على الإخلال بالالتزام بالتحذير :
• فيمكن تحديده من خلال نص المادة ١٠ من قانون حماية المستهلك العراقي رقم 10 لسنة ٢٠١٠ التي نصت على انه) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار أوبهما معاً كل من خالف إحكام المادة (9)من هذا القانون)),ويمكن تطبيق النص أعلاه على المنتج في حالة مخالفته للتحذيرات المنصوص عليها في المادة ٩/ثالثاً من القانون ذاته , ويمكن تطبيق النص أعلاه على المنتج في حالة مخالفته للتحذيرات المنصوص عليها في المادة ٩/ثالثاً من القانون ذاته
- أما بالنسبة للالتزام بضمان السلامة :
فنعتقد بأن الطبيعة القانونية للالتزام بضمان السلامة بالنسبة للمنتج الدواء هي الالتزام بتحقيقة نتيجة وهي سلامة المنتوج من كل عيب فأن حكم مخالفة هذا الالتزام ممكن رده لنص المادة 204 مدني عراقي(كل تعد يصیب الغیر بأي ضرر آخر غیر ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض).
وفي نهاية الندوة قدمت عدة توصيات نلخصها بالاتي :
• أي أن القول بمسؤولية الدولة له صفة علاجية مكملة لما تقدمه القواعد العامة في المسؤولية المدنية , إذ لا يظهر أي أثر للتعويض من الدولة بوضوح إلا في حالة عدم وجود جهة مسؤولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن اللقاح .
• أن تدخل الدولة نتيجة عجز المتضرر عن الرجوع على أي شخص أخر بالتعويض , يعد أمراً ضرورياً لتلبية مقتضيات العدالة , تلك الع\الة التي تأبى أن يبقى المتضرر من غير تعويض , التي ينشدها ضحايا اللقاحات وما تسببه من أعراض جانبية
• عندما تقوم الدولة بمنح طائفة أو فئة معينة من الفئات المتضررة مساعدة مالية أو عينية , لا تثير مسؤولية الدولة , لان فكرة المساعدات تقوم على أساس أنها مجرد منحة التي تجود بها الدولة على مواطنيها من دون أي إلزام عليها .
• وفي ضوء مسؤولية الدولة من حيث الترخيص والرقابة نجد أن تقوم الدولة بتعويض ضحايا المخاطر الطبية ’ إذ يرتبط التعويض هنا بفكرة المسؤولية , الأمر الذي يلزم الدولة بالتعويض الكامل لكل ما تسبب به اللقاح المعيب لمتعاطيه , أي أن هذه الطريقة تجعل من تدخل الدولة يكون حقاً للمتضررين وليس مجرد منحة من قبل الدولة .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
تُقيم كليَّة القانون والعلوم السياسية / الجامعة العراقية عن ندوة بعنوان:
«الاتجار بلقاح كورونا – الماهية والمسؤولية »
تقديم:
أ. م.د. أياد داود كويز
م.د. صدام بدن رحيمة
حيث كان المحور الأول تحت عنوان (ماهية لقاح كورونا والاتجار به) حاضر فيه أ.م.د. أياد داود كويز وتضمن الآتي :
أولاً: التمييز بين الدواء واللقاح و المصل :
-العلاج : هو عبارة عن صناعة عقار يعالج المرض نفسه عندما يصاب به الإنسان أي للشخص المريض, وهناك العديد من أشكال وأنواع العلاج، مثل العلاج الطبيعي والفيزيائي والكيماوي، ويعتمد تحديد أي من هذه العلاجات على طبيعة المرض وحاجة المريض إليها
-اللقاح : هو الوسيلة لمنع "الشخص السليم"، الذي يعطى له، من الإصابة بالمرض، وبالتالي فهو وسيلة وقاية من المرض و"مواجهة" له، حيث يوفر المناعة المناسبة تجاه المرض، ويقيه من الإصابة بالمرض مستقبلا.ويمكن التوصل إلى اللقاح، عندما يتمكن العلماء من فك الشفرة الجينية للمرض أو الفيروس المسبب للمرض
-المصل : وهو عبارة عن الأجسام المضادة الجاهزة ضد المرض نفسه، والتي تعطى للمريض في الحالة الحرجة لتقليل مضاعفات الإصابة بالمرض.ويشكل المصل محور العلاج ببلازما المتعافيين من كوفيد-19، التي أعلنت عنها أكثر من دولة كشكل من أشكال معالجة المصابين بفيروس كورونا
ثانياً : ماهية التجارة بلقاح كورونا
-لا تظهر بعض الشركات وكأنها تحقق ارباح من هذه الأزمة العالمية، لاسيما بعد حصولها على قدر كبير من التبرعات والتمويل من جهات حكومية وغير حكومية. فشركة الأدوية الأمريكية العملاقة جونسون آند جونسون وشركة أسترازينيكا البريطانية اللتان تعملان مع شركة تكنولوجيا حيوية مقرها جامعة أكسفورد تعهد كل منهما بطرح اللقاح بسعر التكلفة, ويبدو أن سعر لقاح أسترازينيكا سيكون الأرخص بقيمة 4 دولارات للجرعة الواحدة.
-كما تشير الإحصائيات المتعلقة بمتاجرة الشركات باللقاح إلى أن قيمة مبيعات الأدوية عالميا أكثر من 300 مليار دولار سنويا، لذا يرى معظم الخبراء إن وجود هذا العدد الهائل من الأدوية والذي تزج به الشركات كل يوم إلى السوق في كل مكان , مشكلات عديدة لاسيما إذا تم الإقبال على استعمالها بدون إشراف الطبيب ناهيك عن التعرض لخطر المواد الكيماوية السامة والتي تلوث الماء والهواء والغذاء أي تلوث البيئة التي نعيش فيها
- ولا شك في مسعى هذه الشركات إلى تحقيق بعض الأرباح لصالح الاعضاء في الشركة بغض النظر عن مدى ملائمة اللقاح أو لا , ومع أن جزءاً من السعر المرتفع للقاح سيغطي تكلفة نقله في درجات حرارة منخفضة جدا؛غير أن هذا لا يعني أن الأسعار ستظل ثابتة مع طول بقاء الوباء وانتشاره.
وعادة ما تتقاضى شركات الأدوية مقابلاً مختلفاً باختلاف الدول، وفقاً لما تستطيع الحكومات تحمل نفقته.
ويسري تعهد أسترازينيكا بالإبقاء على أسعار منخفضة خلال "فترة الوباء" فقط. ويمكن أن تبدأ في فرض أسعار أعلى بحلول العام المقبل، وفقاً لمسار المرض.
أما المحور الثاني كان بعنوان (المسؤولية القانونية الناشئة عن أضرار لقاح كورونا) حاضر فيه م.د. صدام بدن رحيمة وتضمن الآتي :
أولاً : مسؤولية الدولة عن تقديم اللقاح
-من حيث الموافقات والترخيص : إن ترخيص الدولة بإستيراد اللقاح ممكن أن يثير مسؤوليتها المشتركة مع الشركة المنتجة للقاح , وذلك على اعتبار أن السلطات العامة تتدخل في جميع مراحل ايصال اللقاح للمواطن فضلاً عن أرغامها للمواطن على أخذه .وذلك ابتدءا من لحظة منح التصريح أو الترخيص الإجباري بإستيراد اللقاح وانتهاءاً بالسماح للمنتج بعرض ما أنتجه من لقاح للتداول بين جمهور المستهلكين .
-من حيث رقابة الدولة : أن الدولة هي المسؤولة عن رقابة المصانع والشركات التابعة لها ومن ضمنها شركات انتاج هذه اللقاحات , ومصانع الأدوية فضلاً عن الرقابة على اللقاحات والادوية المستوردة وبالتالي فإنها تسعى جاهدة إلى تحقيق الغرض من الرقابة وهي عدم حصول المخالفات في هذا المجال ,ويمكن تأسيس مسؤولية الدولة على فكرة الضمان .
ثانياً: التزامات منتجي لقاح كورونا وحكم تحقق المسؤولية القانونية
-فيما يتعلق بالأثر المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام الملقى على عاتق منتج الدواء :
فيمكن تحديده من خلال نص المادة ٥٤ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ التي نصت على انه: للمحكمة إن تقرر مصادرة أو إتلاف الأدوات والأدوية والمستحضرات وغيرها من المواد التي ضبطت عند ارتكاب مخالفة لإحكام هذا القانون . كما يمكن تحديد الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام بالنسبة للأدوية المنتجة أو المستوردة من خلال نص المادة ٦/ ثانياً من قانون حماية المستهلك العراقي رقم ١لسنة٢٠١٠ التي نصت على انه- للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلاً أو جزءاً إلى المجهز والمطالبة التعويض إمام المحاكم المدنية .
- وفيما يخص الأثر المترتب على الإخلال بالالتزام بالتحذير :
• فيمكن تحديده من خلال نص المادة ١٠ من قانون حماية المستهلك العراقي رقم 10 لسنة ٢٠١٠ التي نصت على انه) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار أوبهما معاً كل من خالف إحكام المادة (9)من هذا القانون)),ويمكن تطبيق النص أعلاه على المنتج في حالة مخالفته للتحذيرات المنصوص عليها في المادة ٩/ثالثاً من القانون ذاته , ويمكن تطبيق النص أعلاه على المنتج في حالة مخالفته للتحذيرات المنصوص عليها في المادة ٩/ثالثاً من القانون ذاته
- أما بالنسبة للالتزام بضمان السلامة :
فنعتقد بأن الطبيعة القانونية للالتزام بضمان السلامة بالنسبة للمنتج الدواء هي الالتزام بتحقيقة نتيجة وهي سلامة المنتوج من كل عيب فأن حكم مخالفة هذا الالتزام ممكن رده لنص المادة 204 مدني عراقي(كل تعد يصیب الغیر بأي ضرر آخر غیر ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض).
وفي نهاية الندوة قدمت عدة توصيات نلخصها بالاتي :
• أي أن القول بمسؤولية الدولة له صفة علاجية مكملة لما تقدمه القواعد العامة في المسؤولية المدنية , إذ لا يظهر أي أثر للتعويض من الدولة بوضوح إلا في حالة عدم وجود جهة مسؤولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن اللقاح .
• أن تدخل الدولة نتيجة عجز المتضرر عن الرجوع على أي شخص أخر بالتعويض , يعد أمراً ضرورياً لتلبية مقتضيات العدالة , تلك الع\الة التي تأبى أن يبقى المتضرر من غير تعويض , التي ينشدها ضحايا اللقاحات وما تسببه من أعراض جانبية
• عندما تقوم الدولة بمنح طائفة أو فئة معينة من الفئات المتضررة مساعدة مالية أو عينية , لا تثير مسؤولية الدولة , لان فكرة المساعدات تقوم على أساس أنها مجرد منحة التي تجود بها الدولة على مواطنيها من دون أي إلزام عليها .
• وفي ضوء مسؤولية الدولة من حيث الترخيص والرقابة نجد أن تقوم الدولة بتعويض ضحايا المخاطر الطبية ’ إذ يرتبط التعويض هنا بفكرة المسؤولية , الأمر الذي يلزم الدولة بالتعويض الكامل لكل ما تسبب به اللقاح المعيب لمتعاطيه , أي أن هذه الطريقة تجعل من تدخل الدولة يكون حقاً للمتضررين وليس مجرد منحة من قبل الدولة .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي