الندوات

توجيه البحوث العلمية في الجامعات والمراكز البحثية لإعطاء الأولوية للمشاكل المتعلقة بالبيئة المائية واهمية الحفاظ على التنوع الاحيائي وايلاء الموضوع اهمية وذلك بتشجيع رسائل واطاريح الدراسات العليا في هذا المجال.

ضرورة تشكيل لجان مشتركة للموارد المائية مع دول الجوار من اجل الخروج برؤى مشتركة حول المحافظة على التنوع الاحيائي

انشاء مراكز رصد لبيان نسب تلوث المياه قرب المسطحات المائية والانهر وفرض العقوبات بحق الملوثين للموارد المائية

تنظيم ورش عمل وسفرات ميدانية للمسطحات المائية خاصة بعد ادراج الاهواء على لائحة التراث العالمي لبيان مدى النتائج المتحققة والخطوات المستقبلية لانجاح وتعميم التجربة على موارد مائية جديدة

عدم منح رخص استثمارية قرب المسطحات المائية الا بعد مراعاة المواصفات المعتمدة من قبل وزارة البيئة

إعداد دروس تعليمية وتخصيص برامج إعلامية إذاعية وتلفزيونية تسهم في التعليم البيئي والتوعية في مجال التنوع الاحيائي في البيئات كافة.

امكانية اضافة مواضيع ضمن المناهج الدراسية للطلبة في مجال الحفاظ على البيئة المائية وترشيدها وتأثيره على التنوع الاحيائي لغرض نشر الوعي لديهم.

الإدارة السليمة والاستثمار الأمثل للموارد المائية من خلال منع الاستخدامات غير الكفوءة للمياه في الزراعة وأستخدام تقنيات الري غير التقليدية والمحاسبة الصارمة للمزارعين المتجاوزين على الحصص المائية.

تنسيق مع الجهات الدولية للحفاظ على كميات المياه الواردة من دول المنبع حسب القوانين الدولية

الابقاء على نص المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959مع الاخذ بنظر الاعتبار الاتي :
 زيادة ساعات المشاهدة المقررة للاب للتمكن من تنفيذ الفقرة (4 ) من المادة 57 والمتضمنة النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى اتمام العاشرة من العمر وذلك يتحقق بمنحه ساعات مشاهدة اكثر للمحضون .
• زيادة ايام الرعاية المقررة للاب مع المحضون .
• تمكين الاب من اصطحاب المحضون في اماكن جيدة بعيدة عن التاثيرات النفسية مع السماح له بمشاهدة اسرة الاب .

• السماح للاب بعد الاتفاق والتفاهم على مبيت المحضون لدى الاب على ان لا يتحقق اي ضرر بمصلحة المحضون او يتسبب ذلك في اذى نفسي له.

اضافة نص للمادة( 57 ) من القانون اعلاه تتضمن النص على عدم زواج الحاضنة الابعد مرور (3 ) ثلاث سنوات من طلاقها وكذلك الحال بالنسبة للزوج لمنحهم فترة مناسبة للنظر في مصلحة المحضون قد تؤدي الى ارتباطهم مرة ثانية مما يحقق حماية للمحضون والسماح باحتضانه من قبلهما مجددا

التريث بحالات الطلاق من قبل المحاكم عند وجود اطفال وعدم حسم تلك الدعاوى الا بعد تيقن القاضي باستحالة استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين .

تعديل المادة بما يضمن الزام الاجنبية (زوجة الاب ) بذات التعهدات التي يشترط القانون تقديمها من الاجنبي (زوج الام ) في حال زواجه بالأم الحاضنة

منع الزواج المبكر او زواج القاصرات وذلك لتزايد حالات الطلاق الواقعة بين المتزوجين من صغار السن

التأكيد على دور الباحث /ة الاجتماعي فيما يتعلق بالمساهمة في حل الخلافات الزوجية والحيلولة دون الطلاق في حال وجود اطفال والسعي لإصلاح ذات البين.

التأكيد على دور الباحث /ة الاجتماعي فيما يتعلق بالمساهمة في حل الخلافات الزوجية والحيلولة دون الطلاق في حال وجود اطفال والسعي لإصلاح ذات البين.

التأكيد على الجانب الاعلامي للتوعية بصدد اهمية حماية المحضون واعتبار مصلحته الاولى والاهم عند وجود امر يتعلق بالحضانة مع التأكيد على التوعية بصدد الالية الخاصة بالمشاهدة والتي تم اقرارها من قبل مجلس القضاء الاعلى والتي نظمت موضوع المشاهدة بما يضمن عدم تعسف الحاضنة من تمكين الاب من رعاية المحضون

التأكيد على دور رجال الدين وشيوخ العشائر في التوعية بصدد مصلحة المحضون

ضرورة توفير اماكن مشاهدة للمحضون ذات مقومات جيدة وجديرة بتحقيق الغاية من المشاهدة اذ ان الاماكن الحالية تحول دون تحقيق ذلك .

التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني المختصة بالتوعية بصدد حقوق والتزامات كلا الطرفين والتي تصب في مصلحة المحضون .