الندوات

1- ضرورة مراقبة البرلمان واللجان المتخصصة لمراقبة الاجراءات وتقويم الاستراتيجية وتقييم نتائجها وهذا يتطلب الى صانع سلام ناجح وذو مؤهلات معرفية وشخصية ودبلوماسية مميزة تجعله كوسيط بين الاطراف المتنازعة من اجل نجاح عملية بناء السلام.
2- الانفتاح على المجتمع من خلال تكثيف الزيارات الميدانية من قبل المسوليين واعضاء مجلس النواب للوقوف على حاجات المجتمع ومشاكلهم والاقتراب من مطالبهم واشعارهم باهتمام الدولة بمصالح المجتمع .

الإصلاح قانون الانتخابات المجاس المحافظات العراقية .
- اقترح ان يتم حل مجالس المحافظات بشكل نهائي وتعديل المادة الدستورية الخاصة بها وجعل انتخاب المحافظ ونوابه بانتخاب عام مباشر وفرض تشكيل مجلس استشاري يتم انتدابه من الجامعات الموجودة في المحافظة فضلا عن نقابات المهندسين واتحاد رجال الاعمال تكون مهمته تطوعية وبدون مقابل مالي

تطبيق القوانين الصارمه لمواجهة الفاسدين وسراق المال العام من خلال تفعيل المؤسسات الرقابية كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة على عمل الحكومات المحلية.
- اعطاء الصلاحيات الادارية والمالية بشكل كامل كما نص عليها في الدستور العراقي النافذ الى الحكومات المحلية مع وجود رقابة مركزية عليها.
-العمل على محاربة تنامي وازدياد الصراع السياسي وتبدل التحالفات في مجلس المحافظة والذي يؤثر على الحكومات المحلية وعملها.
-العمل على معالجة الخلل في تفعيل قانون رقم 21 لسنة 2008 ومن اهم الملفات هي ملف التربية والصحة والبلديات والاشغال العامة نتيجة الصراع بين القوى السياسية الممثلة في مجلس المحافظة

على الحكومات المحلية ممارسة عملها بشكل شفاف وواضح بعيدا عن الغموض والضبابية وذلك من خلال اتاحة المعلومات بخصوص المشاريع التي تقوم بها للمواطنين، بالإضافة الى قيام الحكومات المحلية بالعمل على نشر تقارير مفصلة عن عمل السلطة المحلية المالية والادارية.
- العمل على معالجة ضعف التخطيط الواشح للمشروعات التي تقع ضمن مهام مجلس المحافظة وإدارة المحفظة

ـــ ضرورة توجه العراق الى الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التنمية والاصلاح الاقتصادي وبما يساهم في تجاوز العقبات والمشكلات الداخلية .
ـــ الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في مجال البنى التحتية , وتكثيف التعاون مع الصين عبر توقيع على مذكرات التفاهم بين الجانبين ولاسيما في مجال النقل والموارد الامائية .

ـــ على الحكومة العراقية اعادة تقييم العلاقات العراقية الصينية والبحث عن نقاط القوة الاستراتيجية للارتباط والانخراط في خيارات جديدة مع الصين .
ـــ ضرورة تغليب منظور المصلحة العراقية لدى الجهاز الحكومي في أي تعاطي مع الصين والقدرة على صناعة الخيارات البديلة للكلف الناتجة عن هذا الفاعل .
ـــ يجب وضع استراتيجية للاقتصاد العراقي وبناء خيارات توظيف السياسة الخارجية العراقية في ضوء تعظيم المنفعة الاستراتيجية للدولة

ـــ على الحكومة العراقية اعادة تقييم العلاقات العراقية الصينية والبحث عن نقاط القوة الاستراتيجية للارتباط والانخراط في خيارات جديدة مع الصين .
ـــ ضرورة تغليب منظور المصلحة العراقية لدى الجهاز الحكومي في أي تعاطي مع الصين والقدرة على صناعة الخيارات البديلة للكلف الناتجة عن هذا الفاعل .
ـــ يجب وضع استراتيجية للاقتصاد العراقي وبناء خيارات توظيف السياسة الخارجية العراقية في ضوء تعظيم المنفعة الاستراتيجية للدولة

ـــ ضرورة تجنب التشابك والتقاطع في المصالح بين الدول الكبرى في المنطقة ولا سيما الصين والولايات المتحدة والعمل على دبلوماسية متعددة الابعاد عبر تفعيل التعاون والمنافع المشتركة مع جميع الدول دون استثناء .
ـــ يجب بناء العلاقات مع الصين عبر تفعيل البعد الاقتصادي للعلاقات ولا سيما للاستثمارات والتبادل التجاري .

ـــ يجب الاستمرار في مشروع ميناء الفاو الكبير كونه احد المشاريع التي تخدم التنمية الاقتصادية ورفض المساوة عليه لغض النظر عن ادوارها الدول ومشاريعها في المنطقة .
ـــ يجب العمل على ادماج الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي وبما يوفر المكاسب الاقتصادية المباشرة عبر تحسين بيئة الاستثمار الاجنبي في العراق.

ـــ ضرورة توجه الحكومة العراقية الى تعزيز الوجود الصيني في العراق والاستفادة من الخبرات الصينية المتراكمة في مجال النقل والمواصلات
ـــ تغليب السياسة الواقعية مع الدول في اطار مشروع الحزام والطريق وبما يخدم المصلحة العراقية .

ـــ انشاء آلية حوار استراتيجي عراقي – صيني رفيع المستوى او لجنة وزارية عالية المستوى (لجنة الحزام والطريق الوزارية) لمناقشة دور العراق ضمن مبادرة الحزام والطريق مع الحكومة الصينية، والسبل الممكنة لتفعيل هذا الدور في ظل الظروف الحالية.
ـــ تشكيل لجنة وزارية عليا تعمل على متابعة تنفيذ بنود محضر إجتماعات الدورة الـ 13 للجنة العراقية – الصينية المشتركة، ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والإتفاقيات المبرمة بين العراق والصين، وتفعيل المتوقف منها.
ـــ انشاء معهد أبحاث او وحدة بحثية أو قسم متخصص بمبادرة الحزام والطريق تتألف من العديد من الباحثين المتمرسين ضمن الكليات المتخصصة أو مراكز البحوث او الوزرات المعنية، ترفع مخرجاتها بشكل مباشر الى الحكومة (مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الحزام والطريق) وتكون مهمة الوحدة البحثية متابعة وتقديم التقارير والدراسات ذات العلاقة بالعراق والمبادرة، مع الإستئناس برأي الخبراء الحكوميين.

ضرورة تغليب المصالح المشتركة وحسن الجوار بين دول الخليج العربي, والابتعاد عن كل أشكال الخلافات وحل

الإسراع في إنشاء ميناء الفاو الكبير لكونه يمنح العراق موقعاً جيوإستراتيجياً منافس لقناة السويس, مما يمكنه من دخول سوق التجارة العالمية.

أللجوء إلى المحكمة الدولية المعنية بــــــــــــــ (قانون البحار) من أجل إعادة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت وبشكل منصف للعراق وكذلك ما يتعلق بالحدود البرية.

تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين لغرض دراسة وضع الحدود مع الكويت والإحتكام لدى الأمم المتحدة من أجل محاولة إعادة الأراضي والمياه العراقية, التي تم التجاوز عليها.

لابد من تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف والبناء والعمل على تعزيز العلاقات العربية وتمتين عراها ووشائجها, والحفاظ على المصالح العليا للأمة العربية, التي من خلالها يتم تسوية جميع النزاعات مع الدول الأجنبية.

إيجاد سياسات فاعلة لإعادة بناء المجتمع العربي

إيجاد سياسات فاعلة لإعادة بناء المجتمع العربي المتكامل في موارده وقدراته بما يتلائم والتحديات الجديدة في المرحلة المقبلة, ومواكبة المستجدات التي قد تطرأ على المستويين الإقليمي والدولي.

ان رؤية التنمية المستدامة للعراق 2030 تنعكس في مضمونها عقدا اجتماعيا بين الدولة والمجتمع من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بالدولة من أجل تعزيز فرص تطوير الإقتصاد العراقي بدلاً من الإعتماد على الريع النفطي ويحقق تنوعاً في الدخل الوطني.

يبقى النفط له دوره في التفاعلات الاقليمية والدولية في عالم اليوم على الرغم من ظهور موارد للطاقة أخرى، ولذلك أثبتت ظروف الجائحة ان صعود وهبوط النفط كان له تاثيره في الاقتصاد العراق خاصة والاقتصاد العالمي عامة ، وبالتالي فان التجربة المالية الصعبة التي مرّت بالعراق في الأشهر الأخيرة تعود من جديد للتأكيد على ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني بديلاً عن الاعتماد الكلي على النفط في موازنة الدولة المالية.

أن تعمل الدولة على تطوير الأنشطة الاقتصادية ورسم مسارات الاصلاح التي تعالج تحديات الفترة الماضية، وتوفير الخطط والإستراتيجيات الوطنية التي تستجيب للتحديات الراهنة ومخاطر المستقبل في ضوء الامكانات الوطنية مع ضمان تحقيق التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ان العمل على تحقيق التنمية المستدامة يتطلب ان تتضافر عدة عوامل ليس النفط هو العامل الوحيد فيها أو الأساس، ولكن في مقدمتها استكمال بناء الدولة الاتحادية ونظامها السياسي، فضلا عن السلطة التشريعية وتعزيز قوة السلطة القضائية،وسيادة القانون والنظام العام، وتعزيز الأمن الداخلي والتي تعمل على ترسيخ آليات تحقيق التنمية المستدامة 2030.

تتطلب مسالة عدم الاعتماد على النفط والريع النفطي عامة، أن يتم ايجاد بدائل في الإستثمار في الطاقة والموارد المالية لكون أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي يعتمد على محور تنويع الطاقة ومصادرها إلى جانب تنويع الموارد المالية الأخرى،والتي هي تصب في تعزيز الإقتصاد الوطني واحد أهم ركائز التنمية المستدامة.

إن الاثار السلبية عند تراجع اسعار النفط ،وأعتماد النفط مورد للطاقة رئيس، لها عدة أوجه من أهمها فقدان الموارد المالية المهمة عند إنخفاض الأسعار، وحدث عجز في الموازنة العامة الإتحادية. لذلك يجب التركيز على التفاهمات مع اقليم كردستان العراق كما حصل في كانون الأول2014، واعادة النظر بجولات التراخيص التي طرحتها وزارة النفط، والوصول إلى مستويات معقولة من الإنتاج تتناسب مع حصة العراق في منظمة الأوبك كي لاترهق الموازنة العامة بمستحقات الشركات تلك، وترفع من كلفة إستخراج البرميل وتفقد ميزانية الدولة موارد مالية كبيرة

الاهتمام بالتشريعات المطلوبة لمعالجة الازمات الداخلية

تعزيز هيبة الدولة الامنية والحد من انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة

تعزيز التطبيق الاحترافي للقانون وتطوير قدرات المؤسسات الامنية

العمل على تطوير المؤسسات العلمية والثقافية لتكون قادرة على تقديم المعالجة الفكرية والمعرفية للمشاكل الفكرية والعلمية

العمل على التقليل من مستويات الفقر وحماية سوق العمل

ضبط العمل الحزبي والعملية الانتخابية

تقوية المؤسسات القضائية والرقابية

الاهتمام بالشباب بالشكل الذي يساهم في الاستفادة من طاقتهم وابعادهم عن مجالات الانحراف المتعددة

تعزيز الخطاب والمعرفة الدينية العلمية

معالجة ازمة السكن في العراق