الندوات

التحول من سياسة دعم المخرجات الى سياسة دعم المدخلات وبضوابط حاكمة , ومن ضمن برامج التغيير لدعم المدخلات بدلا من دعم المخرجات تطبيق برنامج ( المصرف الوطني البذور ) الذي سبق اقتراحه على الوزارة سابقا وهناك دراسة مفصلة حول البرنامج سترسل في حال طلبها من وزارة الزراعة لدراستها وتبنيها عند توفر القناعة علما أن كلف تطبيق هذا البرنامج محدودة نسبيا ولموسم واحد فقط فيما سيستمر البرنامج بالتمويل الذاتي وتحقيق ربحية ايضا في المواسم اللاحقة دون تكليف المزارع عبأ شراء البذور كما سيلزم البرنامج المزارع بزراعة الأصناف الملائمة لمنطقته البيئية وبرتب عالية النقاوة.

لضمان المواكبة مع التغايرات المناخية وضمان عدم حصول تعرية للتربة وتلوث للأجواء بالأتربة أوعادم محروقات الساحبات الزراعية فضلا عن كفاءة عالية في حصاد مياه الأمطار وتقليل استخدام الأسمدة ومبيدات الأدغال الى الحدود الدنيا مع تحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها توصي الندوة بالتحول الى الزراعة الحافظة في المناطق الديمية ومناطق الري التكميلي ومنع استخدام الدسك البذار في عمليات الزراعة على ان يرافق ذلك توفير الباذرات المتخصصة بالزراعة بدون حراثة وبأعداد كافية للمساحات المزروعة.

أن تكون البيانات المناخية متاحة للمزارعين قبل وأثناء عملية الاستزراع ودعم جميع الشعب الزراعية بمحطات انوائية تخدم مزارعي تلك الشعب.

التوصية باجراء دراسات متقدمة عن تحديد مواعيد التزهيرللأصناف و تطوير العمل البحثي باستنتاج جداول (مناخية – وراثية) لكل شعبة زراعية تتضمن الأصناف الملائمة لكل موقع بيئي مع مواعيد البذار المتوافقة مع تلك الأصناف علما أن هناك أول دراسة دكتوراة قائمة في كلية الزراعة والغابات بهذا الصدد.

التوصية باستحصال قرار حكومي مركزي بتحويل عائدية الشركة العامة لتجارة الحبوب الى نشاطات وزارة الزراعة وليس وزارة التجارة كما هو حاليا لأن دورة البذور والحبوب يجب أن تكون تحت ادارة واحدة وذات خطط استرتيجية صادرة من ادارة واحدة وهي ادارة وزارة الزراعة فهي المخططة لعملية الاستزراع ولعملية الحصاد وبقي ان تكون مخططة لعملية استلام وتسويق البذور كي تكتمل دورة البذور والحبوب وهناك دراسة مفصلة عن آلية هذا التحول وفوائدها تحت اليد في حال طلب وزارة الزراعة ذلك.

من ضمن فوائد تحويل الشركة العامة لتجارة الحبوب من وزارة التجارة الى وزارة الزراعة هو سيطرة وزارة الزراعة على سوق الحبوب ودعم استلام الحنطة الخشنة وتقليل استيراد المصنع منها ( البرغل والحبية والمكرونة والجريش) مما سيدعم خلق صناعة وطنية لهذه المنتجات وتشغيل الأيدي العاملة في هذا القطاع المهم.

زيادة معامل تنظيف البذور والسماح بتأسيس شركات خاصة أو جمعيات متخصصة تدار من قبل المزارعين متخصصة بانتاج وتنظيف البذور.

التركيز على دور الارشاد والبحوث الارشادية لتعميم فوائد التقنيات الحديثة في الزراعة ومن أنجح الوسائل الارشادية هو تنفيذ البرامج الأرشادية التطبيقية في حقول المزارعين ودعمها ماديا وعلميا واعلاميا.

منع تداول المبيدات والكيمياويات الا من خلال مكاتب مجازة من وزارة الزراعة وعلى أن تكون ادارتها من قبل مهندسين زراعيين كما هو معمول به في وزارة الصحة مع الصيدليات.

اعادة النظر بآلية الاستيراد للشركة العامة للتجهيزات الزراعية نظرا لكلف المعدات والآليات باهضة الثمن وضرورة تنويع مصادر الاستيراد من الدول المنتجة لمعدات رخيصة الثمن وعالية الكفاءة وليس من الدول الاوربية فقط , مع التعامل بالتقسيط المريح وبدون فوائد وباعتماد الأرض والحاصل كضمانات للتسديد.

التوصية باصدار الأمر الوزاري بتأسيس ودعم مركز بحوث الزراعة الحافظة في المناطق الجافة بأقسامه المتنوعة التي تغطي نشاطات المصادر الوراثية الملائمة لمناطق الزراعة الديمية والمراعي, والمكننة والتقنيات الحديثة لخدمة هذه المناطق , والدراسات المناخية , والآفات والأدغال , وتقنية النانوتكنلوجي الزراعي , وزراعة الأنسجة , فضلا عن الدراسات الااقتصادية والارشادية المرتبطة بهذه النشاطات . علما أن جميع متطلبات التأسيس قد تم استكمالها.

التوصية للباحثين باجراء دراسات متقدمة عن تصنيف المصادر الوراثية لمحصولي الحنطة والشعير بحسب مواعيد تزهيرها وتطوير العمل البحثي باستنتاج جداول (مناخية – وراثية) لكل موقع بيئي يتضمن الأصناف الملائمة لجميع هذه المواقع مع مواعيد البذار المتوافقة مع تلك الأصناف علما أن هناك داراسة رائدة قائمة حاليا بهذا الصدد في كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل.