الندوات

ضرورة ان يسلك المشرع العراقي مسلك التشديد في العقوبات الخاصة بتعاطي و تجارة المخدرات على حد سواء.

ضرورة ان يتم دراسة التشريعات العقابية النافذة من النواحي المختلفة ، ولا سيما الاجتماعية منها ، من اجل مواجهة التطورات التي تحدث في جرائم المخدرات ، وبما يكفل انتهاج سياسة جزائية ناجعة في مواجهة هذه الجرائم .

نجد ان الضرورة تدعو كذلك الى انشاء هيأة او جهاز متخصص ، يتكفل بجميع المهام الموكلة الى الهيئات التنفيذية في القانون من اجل توحيد الرؤى و تقليل الحلقات المطولة في العمل الاداري ، بغية تكثيف الجهود في مكافحة المخدرات .

في اطار الفلسفة القضائية القائمة على ايجاد اقضية متخصصة بفروع القانون المختلفة ، يصح كذلك المطالبة بقضاء متخصص لمجموعة من الجرائم وعلى نحو خاص وجود محاكم متخصصة بجرائم المخدرات .

تشجيع المخبرين والمتعاطين والمتاجرين باعفائهم من العقوبات في حال اعلامهم السلطات المختصة على المروجين و المتاجرين في المخدرات.

من ضمن الاجراءات التي يجب على المجتمع ان يكفلها لاضلاح المدمنين بهدف اعادتهم الى احضان المجتمع مجددا ، وهذا يستلزم توفير الاماكن العلاجية على نحو مناسب وملائم .