الندوات

أنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي

المثقف الفرنسي والثورة الجزائرية

مجلات الرياضيات وكيفية تسجيل والتواصل معها

كتب المذكرات الشخصية مصدرا لدراسة التاريخ الحديث

زراعة الأنسجة الحيوانية

زواج القاصرات جريمة كبرى

جمالية الرياضيات في النبات

سعياً من مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة الانبار إلى مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمس بلدنا العزيز، وأنطلاقاً من المهام الموكلة إلى قسم الدراسات المستقبلية وإدارة الأزمات في المركز والتي تهدف إلى إدراك المستقبل واستشرافه ومن ثم الاستعداد له من خلال وضع حلول علمية وواقعية واستباق وقوع الأزمة بإدارتها بأسلوب علمي محكم، لذلك وجدنا من المناسب أن تكون باكورة ندوات ونشاطات المركز لهذا العام الدراسي 2018-2019 حول التحديات والفرص التي تواجه حكومة السيد عادل عبد المهدي.
أن جميع المؤشرات والدلالات الحالية تؤكد على صعوبة المهمة الموكلة للسيد عادل عبد المهدي في ظل تعقد الملفات التي يجب أن يوجهها حتماً خلال الأربع سنوات القادمة، وهي ملفات حساسة في ضوء تعقد المشهد السياسي الداخلي والإقليمي وتصاعد حدة الصراع الأمريكي-الإيراني في المنطقة والذي تزامن مع أزمات مستعصية دفعت المواطن إلى التظاهرات الشعبية منها أزمة الفساد وأزمة الانفلات الأمني وعدم حصر السلاح بيد الدولة وأزمة المياه والكهرباء...الخ
لذلك سنحاول في هذه الندوة التطرق إلى أهم ثلاثة محاور حساسة وهي الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية وذلك بأسلوب استشرافي ووضع الرؤى والحلول امام صانعي القرار العراقي.

بعد مرور عام على الهزيمة الإقليمية لما يسمى بالدولة الإسلامية ( داعش )، وبعد سنوات من الصراع والنزاع الطائفي، لازال العنف مستمراً وان كان على مستوى اقل ولازال الفساد يتفشى ولازال المواطن يفتقر لفرص العمل، ولا زال شباب العراق يبحثون عن النجاح وتحقيق ذاتهم في مكان آخر غير بلدهم.
ما تزال جراح المجتمع العراقي عميقة ويظل خطر العودة إلى العنف واسع النطاق مخيماً بظلاله.
هنا يمكننا القول ان المشكلة المركزية في عراق اليوم تتحدد بشقين:
أولاً، على المستوى الحكومي؛ أذ ان هناك عدم ثقة عميقة في قدرة الحكومة والنخب السياسية ومؤسسات الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بسبب الفساد المنتشر وعدم الانفتاح الحكومي على المجتمع، خاصة في المناطق ذات الأغلبية السنية المحررة من ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) ناهيك عن المناطق المهملة في جنوب العراق.
ثانياً، على مستوى المجتمع؛ فلقد أدت سنوات من الصراع المسلح، والتي كانت مصحوبة بالدعاية الإعلامية والأكاذيب السلبية إلى انعدام الثقة بين الشرائح الرئيسية في المجتمع العراقي. إن الانقسام الرئيسي بين السكان العراقيين العرب تخطى الحدود المقبولة وخاصة بين الطائفتين الدينيتين الرئيسيتين، (السنية والشيعية) ، حيث بلغت عدم الثقة ذروته في فترة غزو داعش ومعارك التحرير التي لحقتها.
بعد مرور عام على الهزيمة الإقليمية لما يسمى بالدولة الإسلامية ( داعش )، وبعد سنوات من الصراع والنزاع الطائفي، لازال العنف مستمراً وان كان على مستوى اقل ولازال الفساد يتفشى ولازال المواطن يفتقر لفرص العمل، ولا زال شباب العراق يبحثون عن النجاح وتحقيق ذاتهم في مكان آخر غير بلدهم.
ما تزال جراح المجتمع العراقي عميقة ويظل خطر العودة إلى العنف واسع النطاق مخيماً بظلاله.
هنا يمكننا القول ان المشكلة المركزية في عراق اليوم تتحدد بشقين:
أولاً، على المستوى الحكومي؛ أذ ان هناك عدم ثقة عميقة في قدرة الحكومة والنخب السياسية ومؤسسات الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بسبب الفساد المنتشر وعدم الانفتاح الحكومي على المجتمع، خاصة في المناطق ذات الأغلبية السنية المحررة من ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) ناهيك عن المناطق المهملة في جنوب العراق.
ثانياً، على مستوى المجتمع؛ فلقد أدت سنوات من الصراع المسلح، والتي كانت مصحوبة بالدعاية الإعلامية والأكاذيب السلبية إلى انعدام الثقة بين الشرائح الرئيسية في المجتمع العراقي. إن الانقسام الرئيسي بين السكان العراقيين العرب تخطى الحدود المقبولة وخاصة بين الطائفتين الدينيتين الرئيسيتين، (السنية والشيعية) ، حيث بلغت عدم الثقة ذروته في فترة غزو داعش ومعارك التحرير التي لحقتها.
أذ لا تزال عدم الثقة العميقة قائمة والروايات السلبية وسوء الفهم منتشرة الى حد لا يمكن للمواطنين العاديين مواجهته او وقفه. وغالباً ما يغذى هذا الانطباع العام من خلال الدعاية الإعلامية التي ينفذها السياسيين أو من ممثلين جماعات مسلحة أو المؤسسة الدينية أو المجتمع المدني بقصد او بدون قصد. ففي ظل أجواء عدم الثقة الحالية وعدم وجود موجه معتدل، يميل المواطنين العاديين للاعتماد في الغالب على تلك المؤسسات للتوجيه.

سعياً من مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة الانبار إلى مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمس بلدنا العزيز، وأنطلاقاً من المهام الموكلة إلى قسم الدراسات المستقبلية وإدارة الأزمات في المركز والتي تهدف إلى إدراك المستقبل واستشرافه ومن ثم الاستعداد له من خلال وضع حلول علمية وواقعية واستباق وقوع الأزمة بإدارتها بأسلوب علمي محكم، لذلك وجدنا من المناسب أن تكون باكورة ندوات ونشاطات المركز لهذا العام الدراسي 2018-2019 حول التحديات والفرص التي تواجه حكومة السيد عادل عبد المهدي.
أن جميع المؤشرات والدلالات الحالية تؤكد على صعوبة المهمة الموكلة للسيد عادل عبد المهدي في ظل تعقد الملفات التي يجب أن يوجهها حتماً خلال الأربع سنوات القادمة، وهي ملفات حساسة في ضوء تعقد المشهد السياسي الداخلي والإقليمي وتصاعد حدة الصراع الأمريكي-الإيراني في المنطقة والذي تزامن مع أزمات مستعصية دفعت المواطن إلى التظاهرات الشعبية منها أزمة الفساد وأزمة الانفلات الأمني وعدم حصر السلاح بيد الدولة وأزمة المياه والكهرباء...الخ
لذلك سنحاول في هذه الندوة التطرق إلى أهم ثلاثة محاور حساسة وهي الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية وذلك بأسلوب استشرافي ووضع الرؤى والحلول امام صانعي القرار العراقي.

بعد مرور عام على الهزيمة الإقليمية لما يسمى بالدولة الإسلامية ( داعش )، وبعد سنوات من الصراع والنزاع الطائفي، لازال العنف مستمراً وان كان على مستوى اقل ولازال الفساد يتفشى ولازال المواطن يفتقر لفرص العمل، ولا زال شباب العراق يبحثون عن النجاح وتحقيق ذاتهم في مكان آخر غير بلدهم.
ما تزال جراح المجتمع العراقي عميقة ويظل خطر العودة إلى العنف واسع النطاق مخيماً بظلاله.
هنا يمكننا القول ان المشكلة المركزية في عراق اليوم تتحدد بشقين:
أولاً، على المستوى الحكومي؛ أذ ان هناك عدم ثقة عميقة في قدرة الحكومة والنخب السياسية ومؤسسات الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بسبب الفساد المنتشر وعدم الانفتاح الحكومي على المجتمع، خاصة في المناطق ذات الأغلبية السنية المحررة من ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) ناهيك عن المناطق المهملة في جنوب العراق.
ثانياً، على مستوى المجتمع؛ فلقد أدت سنوات من الصراع المسلح، والتي كانت مصحوبة بالدعاية الإعلامية والأكاذيب السلبية إلى انعدام الثقة بين الشرائح الرئيسية في المجتمع العراقي. إن الانقسام الرئيسي بين السكان العراقيين العرب تخطى الحدود المقبولة وخاصة بين الطائفتين الدينيتين الرئيسيتين، (السنية والشيعية) ، حيث بلغت عدم الثقة ذروته في فترة غزو داعش ومعارك التحرير التي لحقتها.
أذ لا تزال عدم الثقة العميقة قائمة والروايات السلبية وسوء الفهم منتشرة الى حد لا يمكن للمواطنين العاديين مواجهته او وقفه. وغالباً ما يغذى هذا الانطباع العام من خلال الدعاية الإعلامية التي ينفذها السياسيين أو من ممثلين جماعات مسلحة أو المؤسسة الدينية أو المجتمع المدني بقصد او بدون قصد. ففي ظل أجواء عدم الثقة الحالية وعدم وجود موجه معتدل، يميل المواطنين العاديين للاعتماد في الغالب على تلك المؤسسات للتوجيه.

أن بناء مستقبل أفضل للأنبار يتطلب تظافر الجهود المشتركة من جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية الفاعلة داخل المحافظة، ومن هذا المنطلق وبدافع الشعور الوطني لمنتسبي جامعة الانبار وحفاظاً على المجتمع الانباري من الانجراف في دوامة العنف مرة أخرى، أخذت الجامعة على عاتقها زمام المبادرة في المساهمة في رسم ملامح مستقبل الانبار وتوصيف التحديات والفرص المستقبلية التي تواجه المحافظة في مرحلة ما بعد داعش ودور الجامعة في خدمة المجتمع والارتقاء للأفضل وتجاوز سلبيات مرحلة النزوح القسري وآثاره.