الندوات

ضرورة الالمام باصول فن الخدمة كونه يعكس ثقافة ومكانة الجهات المنظمة له .

التاكيد على تحديد المعدات المستخدمة في الدعوات غير الرسمية الاجتماعية

ضرورة تصنف المعدات المستخدمة في الدعوات الرسمية وبيان الياتها وجاهزياتها

لا بد من مراقبة الأبناء عند أستخدام الهواتف الذكية وتحديد وقتاً لأستخدامها.

استخدام الهواتف الذكية في الأشياء النافعة ولها فائدة وكسب معلومات مفيدة لزيادة العلم من ثقافة وتطوير المجتمع وتفتُحه وتجنب أضراره والانتباه منها.

كذلك تعزل عنهم عند الاختبارات الدراسية لتقليل نسبة الضعف الدراسي وكذلك الأمراض الشائعة.

وأن مهما كانَ مدى انشغالنا بها لا بُد من وضع وقت لمن حولك لزيارتهم والذهاب إليهم فإن التواصل معهم بالهواتف ليس سبباً كافياً لعدم زيارتهم ورؤيتهم والاطمئنان عليهم.

كذلك عدم عرض جميع الخصوصيات للناس ممن يجلب المشاكل والتباهي لغرض الكمال فقط.

تحفيز الكادر العملي للدخول في هكذا مجالات .

استخدام الشبكات في نقل البيانات السرية عن طريق الانترنيت لعدم امكانية كشفه من قبل مستخدمي الانترنيت .

حث الكادر على إيجاد طرق جديدة لإخفاء البيانات إثناء إرسالها وخاصة في بيانات الشركات الحكومية والمعلومات العسكرية المهمة .

حث وسائل الاعلام و وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر ... و غيرها ) بالتركيز على نشر الوعي الضريبي من خلال بث روح المواطنة في تحمل الاعباء الضريبية الملقاة على المكلف للمشاركة في تمويل نفقات الدولة و الايفاء بالضرائب المترتبة على المكلف بالضريبة .

تشكيل لجان من الدوائر الضريبية متخصصة في زيادة الوعي الضريبي تقوم بتثقيف المجتمع وبيان ما للضريبة من اثر في توجيه الاقتصاد بحسب الفلسفة التي يقرها القانون على ان تقوم هذه اللجان بزيارة الجامعات و المعاهد والدوائر الرسمية وممثليات المهن الصناعية و الزراعية ومؤسسات الاستثمار لبيان

التوجيه باصدار اعلانات ضريبية تعني بنشر اهداف الضريبة وبيان مدى مسؤولية المجتمع للكشف عن المتهربين من الضريبة واعتبار ذلك جريمة يحاسب عليها القانون

تقديم برامج ضريبية معتمدة ضمن المناهج التعليمية التي تعتمدها الجامعات و المعاهد بشكل موسع في الدراسات المتخصصة وتقديمها تثقيفيا في الدراسات غير المتخصصة ضمن المفردات الدراسية المعتمدة لدى الاقسام العلمية او استحداث مواد دراسية تعني بالتربية الاقتصادية و الضريبية

تنظيم الندوات المتخصصة لشرح بنود القوانين الانظمة والتعليمات النافذة في مجال الضريبة وكيفية احتسابها وتحصيلها والعقوبات الناتجة عن التهرب منها األمر الذي سيؤ دي إلى فهم الناس وادراكهم الهميتها وتجنب عملية التهرب الضريبي

على الدولة نشر الثقافة الضريبية بين افراد المجتمع و تثبيت ماهية الضريبة واهدافها المختلفة ودور الايرادات الضريبية في رفد الموازنة العامة في المناهج الدراسية للمدارس والجامعات لكي تكون التنشئة االجتماعية لالفراد على معرفة كاملة باهمية الضريبة واعتبارها التزام اخلاقي وواجب وطني مما يؤدي الى زيادة وعيهم الضريبي وبالتالي الى االلتزام بدفعها واالبتعاد عن حاالت التهرب الضرييبي

تفعيل دور الحكومة الالكتونية للضريبة و استخدام وسائل الاتصال حديثة للتواصل مع المكلفين بالشكل الذي يؤدي للوصول الى اكبر عدد منهم من خلال استغلال وسائل الاتصال التي سهلت اجراء مسوحات على المنتسبين لمنعهم من التهرب الضريبي واشعارهم بمراقية السلطة المالية عليهم

استغلال وسائل التواصل الاجتماعي و اجهزة الاعلام المتنوعة في توضيح القواعد الرئيسة التي يعتمد عليها النظام الضريبي من اجل بث الوعي الضريبي لدى المجتمع وتثقيف المجتمع بالقوانين الضريبية المعمول بها من اجل تحقيق البساطة و اليقين و الوضوح في فهم القانون و ابعاد من تسول لهم نفسه بابتزاز المكلفين لابعادهم عن الفساد الذي قد يطال الكادر الضريبي

التواصل العلمي مع الجامعات و المعاهد من خلال اجراء لقاءات مشتركة بين الكادر التدريسي في مجال الاختصاص و الكادر الضريبي بالتعرف على المشاكل التي قد يعاني منها ميدان العمل و وضع الحلول المناسبة لها من خلال الخبرة العلمية للكوادر التدريسية و البحثية

مراجعة الخبرة المهنية لدى مخمني الضرائب و دراسة مؤهلاتهم العلمية و مدى ايفائها بمتطلبات مهنتهم من حيث المتطلبات الحالية و امكانات التطوير للمستقبل

إقامة دورة على التبريد الامتصاصي وعدم الاقتصار على الندوة فقط.

إقامة ندوة إضافية على التبريد الامتصاصي باستخدام الطاقة الشمسية (التبريد الشمسي).

شراء منظومة تبريد امتصاصية وإظهار الية عملها عمليا على الحضور.

الاسهاب في الية اختيار موائع العمل في منظومة الامتصاصية.

شرح حول منظومة التبريد الامتزازية.

تحديد دور الحكومة المركزية في الموازنة والربط بين موازنة الاداء والهيكل التنظيمي الحكومي والانتقال من التبويب الاداري الذي يركز على حجم الانفاق والتوازن الحسابي وتغفل عن الانجازفي العمل الى التبويب في الاداء في صورة برامج وتكاليف تنفيذها وحسب الاهمية والحاجة الفعلية .

وضع ستراتيجات لتنويع ايرادات الموازنة وعدم اعتمادها بشكل رئيسي على الايرادات النفطية وتحسين كفاءة الادارة الضريبية في التحصيل والتوجة نحو وسائل حديثة كما هو الحال في اغلب البلدان المتقدمة والتي تشكل الضرائب مورد مهم في اقتصادها .

الاهتمام بالانتاج الصناعي والزراعي والمحلي العام والخاص وخصوصا المشروعات الصغيرة لتقليل نسبة البطالة وزيادة دخل الفرد وتقليل الطلب على الوظيفة العامة وتحقيق سياسية الاكتفاء الاقتصادي وتفعيل خصخصة بعض الشركات العامة لزيادة كفاءة المشاريع لتحقيق الميزة التنافسية في انتاج السلع الخدمات وسد حاجة السوق المحلية .

الاهتمام باعادة تاهيل البينة التحتية وتشمل قطاع الكهرباء والماء والخدمات والنقل والاتصالات والاسكان وغيرها من القطاعات .

الاهتمام بوضع رؤيا لوزارة التجارة والزراعة حيث ان دورها مغيب في دعم النمو والتطور الاقتصادي وازمة تخطيط للاستثمار الموارد الزراعية والمائية .

ان اعداد الموازنة يستلزم ان تتضمن برنامج حكومي سياسي اجتماعي اقتصادي يمثل فلسفة الدولة يضمن تحقيق التنمية ويمنع الفساد لان الفساد المالي والتجاري يبدا من مرحلة اعداد الموازنة ومعالجة عجزالموازنة بالتخطيط لاستثماري الموارد المتاحة لدى الدولة غير النفط وعدم اللجوء للاقتراض من البنك الدولي ودفع العراق ضمن هيمنة البنك الدولي وتحمل عبى الديون والفؤائد على الاجيال القادمة .

الغاء قانون العقود الحكومية كونة صادر عن سلطة الائتلاف الموقت واصدار قانون جديد ينظم التعاقدات الحكومية.

اصدار معيار تدقيق خاص باجراءات الرقابة الداخلية على تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية في الوحدات الحكومية ليكون دليل عمل لاجهزة الرقابة الداخلية .