الندوات

 التركيز والاهتمام بالمدرسة والجامعة والأسرة، في تدعيم وتعزيز الثقافة الوطنية، ويتطلب وبحسب المعطيات الحالية، الاهتمام بإيجاد خطة أوإستراتيجية للعلم والتقانة، بما في ذلك نشر العقلية العلمية والتقانية في الأوساط الاجتماعية المختلفة. وهذه الخطة في ما نعتقد لابد أن تقام على ثلاثة أسس مترابطة، متفاعلة مع بعضها بعضا، وهي:
الأساس الأول: تشخيص وتقييم الواقع العلمي والثقافي، بكل سلبياته وإيجابياته وتحدياته، دون مجاملة أوحديث الإنجازات. ومن ثم رسم سياسة ثقافية وتربوية تعالج النواقص، وتبني أساس العلم والتقنية للجيل الحاضر، وجيل المستقبل.
 الأساس الثاني: إعادة النظر في مفهوم الخصوصية الثقافية، والهوية الثقافية، وتحويلها من خصوصية صورية تراثية، إلى صورة فعلية ديناميكية حية تتفاعل مع الحاضر، وتتشكل ويعاد تشكيلها من داخل الممارسات الفعلية اليومية، ومن خلال العمل والمعاناة والابتعاد عن إدراك الخصوصية في شكل مجرد صحوة للماضي، أوصور وروايات الماضي. فالهوية الثقافية مصنوعة، ويعاد دائمًا صنعها عبر المكان والزمان إلى الأبد
 الأساس الثالث: لخطة نشر العلم والتقانة في العراق، فهو بناء شبكة من المؤسسات العلمية والتقنية، التي تهتم بأبحاث التطوير والتطبيق والنشر والتداول، والمرتبطة بحاجات المجتمع وظروفه ومعطياته الاقتصادية الاجتماعية، وعلاقاته الدولية. وتتبع هذه الشبكة شبكة أخرى من العلماء، والفرق العلمية في مختلف الجامعات وهيئات البحث العلمي، تعمل لإنتاج المعرفة العلمية، وتطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وضمن مقدمة هذه الشبكة لابد من استحداث شبكة أو قاعدة معلومات علمية تخدم المجتمع، وتنشر المعرفة العلمية والتقنية للجميع، وبحسب المستويات التعليمية والثقافية والمهنية لمختلف شرائح المجتمع.

 التركيز والاهتمام بالمدرسة والجامعة والأسرة، في تدعيم وتعزيز الثقافة الوطنية، ويتطلب وبحسب المعطيات الحالية، الاهتمام بإيجاد خطة أوإستراتيجية للعلم والتقانة، بما في ذلك نشر العقلية العلمية والتقانية في الأوساط الاجتماعية المختلفة. وهذه الخطة في ما نعتقد لابد أن تقام على ثلاثة أسس مترابطة، متفاعلة مع بعضها بعضا، وهي:
الأساس الأول: تشخيص وتقييم الواقع العلمي والثقافي، بكل سلبياته وإيجابياته وتحدياته، دون مجاملة أوحديث الإنجازات. ومن ثم رسم سياسة ثقافية وتربوية تعالج النواقص، وتبني أساس العلم والتقنية للجيل الحاضر، وجيل المستقبل.
 الأساس الثاني: إعادة النظر في مفهوم الخصوصية الثقافية، والهوية الثقافية، وتحويلها من خصوصية صورية تراثية، إلى صورة فعلية ديناميكية حية تتفاعل مع الحاضر، وتتشكل ويعاد تشكيلها من داخل الممارسات الفعلية اليومية، ومن خلال العمل والمعاناة والابتعاد عن إدراك الخصوصية في شكل مجرد صحوة للماضي، أوصور وروايات الماضي. فالهوية الثقافية مصنوعة، ويعاد دائمًا صنعها عبر المكان والزمان إلى الأبد
 الأساس الثالث: لخطة نشر العلم والتقانة في العراق، فهو بناء شبكة من المؤسسات العلمية والتقنية، التي تهتم بأبحاث التطوير والتطبيق والنشر والتداول، والمرتبطة بحاجات المجتمع وظروفه ومعطياته الاقتصادية الاجتماعية، وعلاقاته الدولية. وتتبع هذه الشبكة شبكة أخرى من العلماء، والفرق العلمية في مختلف الجامعات وهيئات البحث العلمي، تعمل لإنتاج المعرفة العلمية، وتطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وضمن مقدمة هذه الشبكة لابد من استحداث شبكة أو قاعدة معلومات علمية تخدم المجتمع، وتنشر المعرفة العلمية والتقنية للجميع، وبحسب المستويات التعليمية والثقافية والمهنية لمختلف شرائح المجتمع.

عقد قسم القانون العام في كلية القانون والعلوم السياسية– الجامعة العراقية ندوته الموسومة (حق التعبيروالراي بين القوانين الدولية والوطنية) في يوم الخميس الموافق 24 /10/ 2019 وقد تم تناول الموضوع في الندوة من ثلاثة محاور :
المحور الاول / التعريف بحق التعبير والراي .
والذي قام بطرحه ا . م . د بشير جمعة عبد الجبار حيث تطرق فيه الى تعريف هذا الحق وخصائصه ومدى احقية الشخص في التمتع به كما وتطرق الباحث الى القيود التي ترد عليه والمتعلقة بحفظ النظام العام والآداب العامة وحقوق وحريات الاخرين وابرز الآراء الفقهية في هذا الحق .
المحور الثاني / حق التعبير والراي في القانون الدولي .
والذي قام بطرحه م . جاسم محمد علي جاسم حيث تطرق الى نطاق هذا الحق في الاتفاقيات الدولية ابتداء من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وقد بين الباحث مدى هذا الحق في النطاق الدولي وماهي حرية الشخص في التمتع به وانه حق مكفول دولياًللأفرادكما اكده الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 في المادة 19 منه .
المحور الثالث / حق التعبير والراي في القانون الداخلي وبالتحديد في الدستور العراقي لعام 2005 .
والذي قام بطرحه ا . م . د عبد الستار حسين سليمان حيث اكد على اقرار هذا الحق في الدستور العراقي الحالي لعام 2005 وذلك بموجب المادة 38 منه وذلك انسجاماً ومواكبة للاتفاقيات الدولية والتي يعد العراق طرفاً فيها , كما اشار الباحث الى ان هذا الحق يعد من الحقوق المكفولة بكفالة الدستور والذي يعد القانون الاسمى في الدولة وعلى الدولة ان تكفل التمتع وممارسة هذا الحق ولا يحق لها ان تقوم بتقيده الا لاعتبارات قانونية متعلقة بحفظ الامن والاستقرار وعدم مخالفة النظام العام والآداب العامة .
وبعد الانتهاء من الندوة ومن طرح الموضوع , تم فتح باب المناقشة والاستفسارات من قبل السادة الحضور ومن ثم قام عدد من السادة الحضور بطرح عدد من المداخلات والاسئلة التي اغنت الموضوع وبينت مدى الجدية والتفاعل بين طرح الموضوع والسادة االحضوركما جرى التأكيد على اهمية الموضوع وهذا الحق .
وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات منها :
1- احترام هذا الحق وكفالته دستورياً وقانونياً
2- على من يستخدم هذا الحق ان يلتزم بالقيود التي رسمها القانون له في استخدام حقه في حرية الراي والتعبير .
3- ان لا يكون طرح الراي هو بمثابة اقتصاص من الاخرين او الاعتداء على حرياتهم بل لابد من مراعاة حرية الاخرين وآرائهم عند طرح الراي .
4- هذا الحق يعد بصدق رمزاً حقيقياً للديمقراطية وعنواناً مهماً للرقي والوعي السياسي والفكري وبكافة مجالاته .




م . جاسم محمد علي جاسم ا.م.دعبد الستار حسين سليمان ا.م.د بشير جمعة عبد الجبار
الباحث الباحثالباحث ( رئيس الجلسة )

1.الجانب الوقائي لحماية الاحداث من الجنوح:ـ
أـ من خلال الاسرة باعتبارها النواة الحقيقية للتربية وضرورة اعطاء الاولوية للمحافظة على الاسرة ومساعدتها وان تتكفل الدولة برعاية الاطفال وحماية البيئة الاسرية لكي تكون نزيهة ومستقرة بالإضافة الى الضمانات الاقتصادية للعائلة وتامين الرعاية المعاشية للأطفال منذ الولادة ويجب ان تتولى الدولة الاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية سواء كإنو في دور الحضانة او دور الاحداث وايضا يتطلب الامر رعاية الاطفال والاحداث الذين يعانون من المشاكل الناجمة من المتغيرات وظروف الحرب والاوضاع الاقتصادية المتردية وضرورة استحداث برامج تتيح للأسرة فرص تربية التنشئة ورعايتهم وتعزيز العلاقة الابوية
ب ـ التعليم هو من جملة العوامل التي تعتبر وقائية من منع جنوح الاحداث وذلك عن طريق تطبيق قانون التعليم الالزامي (رقم 118 لسنة 1976) مع ضرورة اعطاء القيم الاساسية واحترام هوية الطفل وانماء الثقافة من مهام التعليم التربوي مع القيام بالأنشطة التي تنمي الاحساس بوحدة الهوية والمواطنة وتشجيعهم على احترام الراي وينبغي على النظم التعليمية ان تتجنب اللجوء الى التأديبية القاسية مع ضرورة دراسة شؤون الاحداث ومشاكلهم واحتياجاتهم خاصة الذين ينتمون الى فئات الفقيرة المحرومة ومتابعة تصرفاتهم خارج نطاق المدرسة بموجب مرشدين اجتماعيين وكذلك توجيه الطلاب للاندماج في النشاطات الاجتماعية وزرع روح الولاء لديهم
ج ـالرعاية الترويجية القصد منها توفير نشاط ترويجي للطفولة وللأحداث للحد دون الممارسات الضارة واللجوء الى الممارسات الرياضية والمطالعات والبرامج التلفزيونية وممارسة الهوايات النافعة كالرسم والنحت والمشاركة في المخيمات ضمن منظمات الشباب
د ـ الطلب من المحافظات والنواحي والاقضية ان تتخذ مجموعة تدابير لدعم الاحداث واقامة مراكز مجتمعية وانشاء مراكز تأوي الشباب الذين ليس لديهم بيوت يأوون اليها
هـ ـ دور المؤسسات الاجتماعية الوقائية من جنوح الاحداث لابد ان يفعل هذا الدور من خلال المؤسسات الاصلاحية واستحداث الوسائل التي تمنع الجنوح بالاستناد الى البحوث العلمية الموثوق بها اضافة الى الاستراتيجيات المرسومة من قبل تلك المؤسسات سواء كان زيادة عدد المدارس الاصلاحية للأحداث في المحافظات وتوسيع عدد الباحثين الاجتماعيين

2:ـ الجانب العلاجي لمشكلة جنوح الاحداث
أـ التشريع وادارة شؤون قضاء الاحداث وسن تشريعات تمنع ايذاء الاطفال والاحداث واستغلالهم في الانشطة الإجرامية مع ضرورة سن قوانين تستهدف تقييد ومراقبة حصول الاطفال والاحداث على السلاح مهما كان نوعه
ب ـ ضرورة انشاء مكتب او جهاز مستقل خاص بالأحداث يضمن الحفاظ على وضعهم وحقوقهم ومصالحهم ويشرف على حماية الاحداث المشردين من حريتهم مع متابعة الحدث المحال في مرحلة التحقيق و المحاكمة وتامين دار المشردين مع تامين الرعاية اللاحقة للأحداث الجاذحين بعد خروجهم بعد خروجهم من المدارس الاصلاحية وتامين سكن من ليس لديهم لا ام ولااب
ج ـ دور الشرطة في حماية الاحداث تعتبر من الوسائل العلاجية بدءا بالمعاملة الانسانية بالإحداث وضرورة اختيار عناصر نزيهة وذات خبرة في التعامل مع جنوح الاحداث ومراقبة مناطق اللهو والنوادي ومنع الاحداث من دخولها

واخيرا ان هنالك جهات متعددة يجب ان تتشارك في عملية منع جنوح الاحداث ومنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.

اقامة ورشات عمل حول صناعة المفاقس محليا خارجية ضمن الارياف لغرض تشجيع تربيه الدواجن لغرض زيادة الانتاج وصولا الى الاكتفاء الذاتي للبلد

.تدريس الادب( روايه,شعر,مسرح,)في كليات القانون.
2.تطوير لغة طلبة القانون.
3.حث الطلبةعلى القراءه الخارجية والتأليف.
4.الأدب قد لايؤدي الى تعديل القوانين تعديلا مباشرا,ولكنه بالتاكيد يساهم مساهمه فاعلة في القاء ظلال تأثيرة على البشر,وهم من سيضع قوانينا مبينة اسس العدل والمساواة والرحمه

بِضَرورَة إلتزام المَرضى بالتَحاليل التَشخيصيَة والعِلاجات ومراجَعَة المَراكِز المُتَخَصِصَة دَورياً

الإبتعاد عن تَنَاول المُنَشِطات الرياضية

إجراء المَزيد مِنَ البُحوث العلمية وإقامة النَدَوات وورَش العَمَل حول هذا الموضوع لتَوعيَة المرضى بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة

تطوير خدمات المساعدة الطبية على الإنجاب

الاستعانة بكل التقنيات والأساليب المستخدمة في هذا المجال، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع

1-ندعو مجلس الوزراء أو وزارة الصحة والبيئة إلى الإسراع في إصدار التعليمات التي تسهل تنفيذ إحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009م .
2-ندعو المشرع العراقي إلى ضرورة تضمين قانون حماية وتحسين البيئة نصوص تتبنى التنوع في العقوبات السالبة للحرية بما يتناسب مع أهمية المصلحة التي تشكل هذه الجرائم اعتداء عليها . وإدراج جرائم تلوث البيئة ضمن الجرائم الإرهابية وتشديد عقوبة مرتكبيها لتكون العقوبات أكثر صرامة في مكافحة الجرائم البيئة . إذ إن المشرع العراقي اخذ بعقوبة السجن بصفة مطلقة كجزاء لجرائم تلوث البيئة بالمواد والنفايات الخطرة في مادة واحدة دون غيرها من الجرائم كما إن المشرع العراقي جعل من عقوبة الحبس شاملة لكل الجرائم البيئة الناتجة عن مخالفة إحكام هذا القانون دون إن يأخذ بنظر الاعتبار جسامة الجريمة والإضرار الناتجة عنها وكان من الأفضل النص على تحديد المخالفات البيئة وفرض عقوبات تتناسب مع كل مخالفة .
3-اخذ المشرع العراقي في قانون حماية وتحسين البيئة بالقواعد العامة للمسؤولية المدنية عن الإضرار البيئة ونحن بدونا ندعو المشرع العراقي الأخذ بنظام خاص بالمسؤولية المدنية عن التلوث لبيئي لان القواعد العامة الواردة في القانون المدني قد تكون غير ملائمة لطبيعة الضرر البيئي ولا تضمن الحصول على التعويض المناسب في هذا الشأن.
4-ضرورة تفعيل دور الجهات الإدارية المعنية في حماية البيئة من التلوث في العراق وتمكين سلطات الضبط الإداري المختصة من تطبيق جزاء الإزالة الإدارية وعلى نفقة المخالف لتحقيق الردع اللازم لحماية البيئة كونها تساعد على استئصال الأشياء الخطرة والحد من استمرارها في تلوث البيئة وعدم الاكتفاء بإزالة المخالفة أو الضرر من قبل مسبب الضرر أو المخالف نفسه.
5-نرى ضرورة منح مجالس حماية البيئة في المحافظات الحق في استخدام جزائي الإيقاف والغلق الإداري لبعض حالات التلوث لضمان سرعة توفي الحماية اللازمة من خلال فرض الجزاء المناسب وتعدد الحالات التي تشملها هذه الجزاءات وتفعيل دور مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات لأداء مهامها وواجباتها استنادا للتعليمات (1) لسنة 2012م.