ان يكون دور المدقق عاملا مهما كمشارك في عملية توفير او تقديم معلومات مالية مدققة.
--- ليست توصية ---
ان يكون المدقق وكيلا اقتصاديا يعطي تاكيدا حول المعلومات المقدمة الى الاطراف الاخرى التي تعتمد عليها في اتخاذ القرارات.
--- ليست توصية ---
على الجهات المنظمة للمهنة ان تفرض على المدقق الخارجي قيود وعقوبات اذا ما فشل في تقديم تدقيق عالي الجودة.
--- ليست توصية ---
على المدقق ان يؤدي دوره كوكيل اقتصادي في تأثيره على اراء ادارات المصارف بخصوص القضايا المالية غير المؤكدة في الوحدة الاقتصادية التي تطلب التمويل من المصارف.
--- ليست توصية ---
لاجل تقليل الاختلاف في المعلومات بين الادارة والاطراف الخارجية،على المدقق الخارجي ان يفحص نظام المعلومات في الوحدة الاقتصادية محل التدقيق وتقديم شهادة بانه لاتوجد معلومات مهمة قد حجبت من الادارة.
--- ليست توصية ---
ممارسات المحاسبة الابداعية وتاثيرها في استمرارية الشركات
ضرورة التوجه بخفض مجال اختيار البدائل والمعالجات المحاسبية عن طريق تقليل عدد البدائل والمعالجات المحاسبية المتاحة أو تحديد الظروف التي يمكن أن تستخدم فيها كل معالجة.
--- ليست توصية ---
سن قوانين ولوائح فضلاً عن تبني معايير المحاسبة الدولية التي من شأنها أن تقلل من استخدام بعض السياسات المحاسبية أو حتى إلغاؤها.
--- ليست توصية ---
رفع مستوى كفاءة أداء المدققين والمراقبين ولجان التدقيق في اكتشاف ممارسات المحاسبة الإبداعية التي يتبعها البعض، وذلك من خلال اختيار مكاتب تدقيق تمتاز بكفاءة ومصداقية عالية.
--- ليست توصية ---
تنمية الثقافة المحاسبية بين المستثمرين والمهتمين ومستخدمي المعلومات المحاسبية، وتتم عملية التثقيف عن طريق عرض برامج محاسبية تثقيفية وتعليمية أو عقد حلقات نقاشية لمستخدمي المعلومات المحاسبية تشرح الممارسات الإبداعية التي تمارسها بعض الشركات وأهم التطورات في مجال التدقيق والمحاسبة.
--- ليست توصية ---
تفعيل دور المنظمات المهنية لمهنة المحاسبة والتدقيق ووضع ميثاق السلوك المهني وتشكيل لجنة الأخلاق المهني فضلا عن نشر الثقافة الأخلاقية بين المحاسبين والمدققين لغرض تحسين سلوكهم الأخلاقي ورفع مستواهم المحاسبي والتدقيقي.
--- ليست توصية ---
حماية الاموال العامة في القانون العراقي
#17015
15 كانون الثاني 20191 أيامجامعة بغدادكلية الادارة والاقتصاد
نوصي باستعمال طريقة الاعتمادات المستندية حصراً في تمويل التجارة الخارجية (تسديد مدفوعات التجارة الخارجية) في الدول التي تعاني من الفساد المالي والاداري ومنها العراق، مع الأخذ بالحسبان مراجعتها على وفق البرنامج التدقيقي المقرر لها لضمان حمايتها من الغش والاحتيال، وذلك للمحافظة على سلامة الاقتصاد الوطني، وتخليصه من الضواهر السلبية الآنفة الذكر التي يعاني منها.
تطوير التعليم الاكاديمي للمحاسبة وبما يتوافق مع التطورات في بيئة الاعمال .
--- ليست توصية ---
تاسيس المنظمات الاكاديمية التي تقوم باعداد المعايير المنظمة للمهنة .
--- ليست توصية ---
تخلي ديوان الرقابة المالية عن الهيمنة على تنظيم المهنة وان يقتصر دوره على مرافبة الممارسات خاصة مع انتقال الاقتصاد العراقي من الاقتصاد الاشتراكي الى الاقتصاد الحر .
--- ليست توصية ---
السماح للاكاديميين بممارسة العمل المهني المحاسبي لتطوير العمل المحاسبي وفقا لاحدث الاتجاهات العلمية .
--- ليست توصية ---
التخلي عن النظام المحاسبي الموحد وعدم محاولة تكييفه مع المعايير الدولية بل تبني المعايير بما بتوافق مع البيئة المحلية .
--- ليست توصية ---
اعادة النظر بنظام المحاسبة الحكومية وتطويرها بشكل يتوافق مع التغير في دور القطاع العام . مع البيئة المحلية .
--- ليست توصية ---
تطوير سوق العراق للاوراق المالبة لهيئات تضع ممارسات محاسبية تلزم بها الشركات بعيدا عن النظام المحاسبي الموحد وبما يتوافق مع المعايير الدولية .
--- ليست توصية ---
تبني سياسة احالة المناقصات الحكومية وبما يتوافق مع سياسة ( الكلفة زائد ) وتطوير معايير تساعد في احتساب التكاليف بشكل عادل .
--- ليست توصية ---
تفعليل منح الشهادات المهنية مثل CPA ، CMA ، CIA وغيرها لتطوير الملاكات العراقية وفقا للمتطلبات المهنية الدولية .
--- ليست توصية ---
التكامل المعرفي بين أنظمة محاسبة التكاليف والبيئة التكنولوجية في ظل المنافسة الدولية
ضرورة نشر الوعي المحاسبي حول أهمية استخدام مفهوم الاستدامة المالية عند اعداد الموازنة العامة للدولة للحد من المشاكل المصاحبة لها .
--- ليست توصية ---
العمل على استغلال الفرصة المتمثلة بارتفاع سعر البرميل الواحد من النفط الى ما يقارب 70 دولار في حين تم اعداد الموازنة العامة للدولة على أساس سعر 46 دولار للبرميل الواحد .
--- ليست توصية ---
ضرورة العمل على تقييم مدى قدرة الدولة على الاستمرار في تنفيذ السياسات التي حددتها ماليتها العامة وتمويل برامج الإنفاق العام المختلفة دون التعرض لحالات التعثر المالي والعجز عن السداد وفقا لمفهوم الاستدامة المالية .
--- ليست توصية ---
العمل على عدم تراكم عجز الموازنة العامة للدولة حتى لا تضطر الى اعادة هيكلية وترتيب أولويات الإنفاق وآليات تمويل العجز في المستقبل من أجل تمويل أعباء مديونيتها .
الافادة من تحديد وقياس تكاليف الجودة في تعزيز برامج الجودة من اجل التعرف على مشاكل الجودة وكذلك من اجل قياس فاعلية وكفاءة أي برنامج جودة والافادة منها في التعرف على مستوى الجودة المنتجز وعلى مقدار التحسن في اداء الوحدة الاقتصادية.
--- ليست توصية ---
ضرورة القيام بتقويم الاداء الاستراتيجي باستعمال المقاييس المالية وغير المالية لتكاليف الجودة الشاملة من خلال بطاقة العلامات المتوازنة وذلك لإمكانيتها على اعطاء صورة شاملة وواضحة عن الاداء فيما يتعلق بالجودة واستراتيجيتها وبيان مدى التقدم والنجاح الذي تم تحقيقه .
--- ليست توصية ---
من اجل تحسين اداء الشركة معمل المدافئ والطباخات فأنه يتطلب الاتي:
أ-العمل على تخفيض التكاليف يشكل عام وتخفيض تكاليف الجودة على وجه الخصوص وخاصة فيما يتعلق بالتكاليف المرتبطة بالانشطة التي لاتضيف قيمة.
ب-التخلص من جميع الاسباب التي تؤديس الى التلف او المعيب سواءً أكان الداخلي ام الخارجي.
ج-الحرص على عدم وصول منتجات معيبة الى الزبائن مهما كلف الامر.
د-العمل على دراسة السوق بشكل دوري بهدف التعرف على حاجات ورغبات الزبائن والعمل على انتاج منتجات جديدة تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم
ضرورة ايجاد نظام معلومات محاسبية واحد يشمل الحقل المالي والاداري معا .
--- ليست توصية ---
- أن تباين مستويات الادراك بين مستخدمين المعلومات وضرورة تعزيز المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات ، فأن ذلك يتطلب الافصاح عن المعلومات الاضافية الغير مالية في الايضاحات والتقارير الادارية ومنها :
عدد الاسهم المصرح بها ، عدد الاسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل ، القيمة الاسمية لكل سهم او الاسهم التي ليس لها قيمة اسمية ، مطابقة لعدد الاسهم غير المسددة في بداية ونهاية الفترة ، قيود توزيع الارباح ، وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية ، مبالغ المعاملات مع اصحاب حقوق الملكية الذين يتصرفون بصفتهم كذلك ، والتي تظهر بشكل منفصل التوزيعات على اصحاب الملكية ، رصيد العائد من الربح ، مطابقة بين القيمة المرحلة لكل فئة من الاسهم العادية لرأسمال وعلاوة الاصدار والاحتياطي في بداية ونهاية كل فترة مبينا الحركة بشكل منفصل ،معلومات معززة للبنود المعروضة في صلب القوائم المالية وفي نفس الترتيب الذي عرضت فيه ، اسس القياس المستخدمة في اعداد البيانات المالية ، كل سياسة محاسبية محددة لازمة للفهم المناسب للبيانات المالية ، الالتزامات الطارئة ،الافصاحات غير المالية ، اهداف وسياسات ادارة الخطر المالي ، الافصاح عن المصادر الرئيسية لعدم الموثوقية خاصة المعلومات التي ترتبط بالمستقبل والشكوك في التقدير ، وصف لطبيعة عمليات الوحدة الاقتصادية وانشطتها الرئيسية ، العقارات الخاصة بالشركة ، النزاعات القضائية ، نسب الانجاز والتنفيذ للخطة السنوية ( كمية ، نوعية ، قيمة )، بيانات تفصيلية وتحليلية عن : العقود المهمة المنجزة ( المناقصات ، الدعوات المباشرة ، الشراء المباشر ، الشراء المباشر حسب الصلاحيات ) ، اجمالي الايرادات والمصروفات ونسب التوزيع ، التخصيصات المحتجزة ، اسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة ومساهمتهم في الشركة ، مدخولات المدير المفوض واعضاء مجلس الادارة ، مؤشرات اداء الشركة ( استغلال الطاقة ، نسب الهدر والضياع ، تحليل للسياسة السعرية والمركز المالي ، النوعية وجودة الانتاج ، ربحية الشركة ونتائج النشاط ، عائد الاستثمار ، اثر التضخم على نتائج النشاط و المركز المالي ) ، التدابير المتخذة للحفاظ على البيئة ، الرواتب والاجور وتحليل العمالة ، الاسماء والعناوين الوظيفية للاشخاص الذين تقاضوا اعلى دخل في الشركة ، عدد العاملين موزع حسب المستويات الادارية ، الهيكل التنظيمي للشركة ، النظام المحاسبي والانظمة الاخرى المستعملة في الشركة ، مجالات الابحاث والتطوير .