الندوات

ايجاد تشريعات تلزم او تشجع على الاقل المنظمات على المساهمة في حماية البيئة و المحافظة عليها.

تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية و المحاسبة عنها باعتبارها وسيلة فعالة في مساعدة المنظمات على البقاء و تحقيق ميزة تنافسية في ظل المنافسة المتزايدة و تحديات العولمة.

العمل على استقطاب العناصر البشرية الكفؤة لتطبيق انشطة محاسبة المسؤولية الاجتماعية.

العمل على توفير الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة لتقليل تكاليف معالجة الاضرار البيئية.

العمل على استهلاك الموارد باعتدال وكفاءة ومراعاة الأسعار الأفضل للموارد، والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، والأطر الزمنية لاستبدال الموارد غير المتجددة بموارد بديلة، والاستخدامات البديلة المحتملة للموارد

التوسع في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح.

تطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية من خلال تزويدهم بالعلم والمعرفة اللازمين لخدمة المجتمع.

اتاحة فرص عمل للعاطلين عن العمل للقضاء على البطالة والفقر وتحقيق المساواة بين المجتمع.

العمل على تنمية وتعظيم الموارد وتقليل النفقات من خلال وضع خطة لتنفيذ ابعاد التنمية المستدامة

ضرورة النص في قانون انضباط الموظفين على استعانة الموظف بمحام للدفاع عنه .

ضرورة نشر الوعي القانوني بين الموظفين لمعرفة كيفية التظلم من العقوبات

نحن نقدرخطوة المشرع في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 عندماجعل مدة الطعن في العقوبة الانضباطية ثلاثين يوماً إلاأننا مازلنا نرى بأن هذه المدة قليلة لذلك نقترح أن تكون مدة الطعن 60 يوماً لكي تكون كافية للموظف ليقوم بدراسة القرارالانضباطي جيداًوليستشير أهل الخبرة في القانون ليقرر بعد ذلك الاعتراض على القرار أخذين في الحسبان حداثة تجربة القضاء الإداري في العراق

لم يتضمن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 نصاً يبين الحكم في حالة امتناع الإدارة عن إلغاء العقوبة الانضباطية التي نص القانون على إلغائهاعندحصول الموظف على شكرأوشكرين فهذاالامتناع يعتبرقراراً إدارياً سلبياً يمكن الطعن فيه أمام مجلس الانضباط العام.

نقترح توسيع نطاق إلغاء العقوبة الانضباطية التي نصت عليها المادة( 22 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14لسنة 1991 وجعلها تشمل عقوبتي إنقاص الراتب وتنزيل الدرجة .

نقترح توسيع نطاق حصول الموظف على شكرليس فقط من الوزيرالتابع له،وشموله بكـُتـُبِ الشُّكـرالتي يمكن أن يحصل عليها من باقي الوزارات،مثال ذلك تشكيل لجان مشتركة من عدة وزارات للقيام بمشروع معين

نرى أن تكون رئاسة اللجنة من أحد الحقوقيين لإضفاء الطابع القضائي على عمل اللجنة التحقيقية وتدعيم ضمانات الموظف بشكل اكبر باعتبار أن رئاسة اللجنة من العنصر القانوني فيهاتفعيل لدور الأخير أفضل من دوره كعضو

بما إن توصيات اللجنة التحقيقية غير ملزمة للإدارة، لذا نرى إعادة صياغة المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة النافذ وذلك بأن تكون توصيات اللجنة التحقيقية على شكل قرارات ملزمة للإدارة

إن عدم حضور الموظف إجراءات التحقيق كافة والاطلاع على ملف التحقيق أخلال بحق الدفاع لذلك نرى حضور الموظإجراءات التحقيق.

نوصي المشرّع العراقي ضرورة معالجة مسألة التجرد من الميول الشخصية لدى رئيس وأعضاء اللجان التحقيقية كضمانة من الضمانات الجوهرية التي تحقق عدالة المساءلة التأديبية.

ندعو المشرّع العراقي إلى النص على تشكيل اللجان التحقيقية تشكيلا ينسجم مع مركز الموظف المتهم تأديبيا وذلك من خلال التفرقة بين درجات الموظفين موضوع التحقيق

نتمنى أن يعالج المشرّع العراقي حق الموظف المخالف بالصمت أمام اللجنة التحقيقية كحق من حقوق الدفاع وليست قرينة ضده.

ضرورة نشر الوعي القانوني لكافة الموظفين لغرض معرفة ضمانات الموظف.