الندوات

خلق الوعي المجتمعي داخل الطلبة تحقيقا للمصلحة العامة

أن قضية تزويج القاصرات تستوجب تدخلا قانونيا من خلال تشديد العقوبة لكل من يخالف القانون للحفاظ على الاستقرار الاسري ولتجنب وقوع حالات الطلاق مستقبلا

العمل على رعاية القاصرات وتثقيفهن بأهمية الوعي الاسري بأهمية سن البلوغ والاهلية في تمام الزواج

حث رجال الدين على اتخاذ موقف حازم للنظر بالقضية

حماية القاصرات من العنف والاستغلال والايذاء ورعايتهم مجتمعيا

ان أبرز مسبِّبات الزواج المبكر للقاصرات يكمن في الجانب الإقتصادي والإجتماعي اللذين تحكمهما عوامل عديدة كضعف التعلّم والفقر وغياب التوعية والتأهيل الثقافي والصحي والإجتماعي لدى أهل القاصرات والقاصرة تقع ضحيّة الزواج المبكر لذا فأن الامر يستوجب حماية تلك الحقوق

ضرورة اتخاذ خطوات جادة للحد من مخاوف عدم التكافؤ بين طرفي عقود برامج تلفزيون الواقع سواء فيما يتعلق بالتفاوض او بالشروط من خلال حث المشاركين على عدم التسرع بتوقيع العقود لكي يتاح لهم الوقت الكافي لقراءة شروط العقد بدقة وان يتم مناقشتها مع محامي ولا سيما الشروط غير المفهومة او التي تثير مخاوفهم والسماح للتفاوض بشانها.

في حالة عدم استعداد المشارك لقبول المخاطر الكامنة في برامج تلفزيون الواقع فالافضل لهعدم المشاركة فيها.

تعديل بعض المواد والفقرات في قانون المصارف التي تحجم المشاركة الفاعلة للمصارف في عمليات الاستثمار .

ان المادة (28) من قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 قد حظرت على المصارف المشاركة في الانشطة المتعلقة بالوكالة او كمالك مشترك غي تجارة الجملة او عمليات التصنيع او نقل او زاعة وغيرها من الانشطة الا انه في الوفت نفسه اجازت المادة نفسها وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي ان يمارس هذه الانشطة وبتفويض منه الامر الذي يتطلب تعديل هذه المادة.

ايراد نص صريح في متن القانون المدني يمنح بموجبه القاضي من تفسير عبارات المتعاقدين الواضحة في الدلالة على ارادة المتعاقدين اذا كان من شان هذا التفسير الانحراف عن الارادة الحقيقية للمتعاقدين

ايراد نص صريح في متن القانون المدني يمنح بموجبه القاضي من تفسير عبارات المتعاقدين الواضحة في الدلالة على ارادة المتعاقدين اذا كان من شان هذا التفسير الانحراف عن الارادة الحقيقية للمتعاقدين

تعديل نص المادة (150) الفقرة (2) من القانون المدني العراقي لتصبح صياغتها على النحو الآتي ( لا يقتصر العقد على الزام المتعاقدين بما ورد فيه وانما يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للنية المشتركة لهما دون الوقوف على المعاني الحرفية للالفاظ وكذلك وفقاً للقانون والعرف والعدالة حسب طبيعة الالتزام

الجريمة ظاهرة اجتماعية في صورة المشكلة الاجتماعية ولكنها ايظا وبنفس القدر ( وضع فردي يمثل خلاصة تفاعل الذات مع البيئة).

وحدة القوانين التي تحكم الظواهر الطبيعية والانسانية

علم الاجرام التقليدي غير قادر على تفسير عمومية المؤثرات وتباين الاستجابات الفردية.

فيزياء الكم منطقا وادوات تقدم تفسيرا مقبولا لهذا التباين من خلال التمييز بين السببية الحتمية في الفيزياء التقليدية ( وعلم الاجرام التقليدي بالتبعية) وبين السببية الاحتمالية في منطق فيزياء الكم ( وعلم الاجرام المعاصر).

ان التغيير النوعي في سلوك الافراد والجماعات هو نتاج تراكم كمي اخدث تغييرا في النوع (التغييرات الكمية بعد مستوى معين، الحالة الحرجة، تحدث تغييرا نوعيا).

تشجيع الدراسات البيئية (متعددة الاختصاصات).

التأكيد على اسلوب دراسة الحالة باعتباره اكثر الاساليب فاعلية في دراسة الانحراف والجريمة.

التوصية باستحداث دراسة الدبلوم العالي في علم الجلريمة في كلية القانون/بغداد وبالتعاون مع اقسام علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الانثروبولوجيا في الجامعات العراقية ووزارة الداخلية ومستشارة الامن الوطني.

اننا بحاجة لدراسة العلاقة بين الجريمة والاوضاع الاجتماعية الاستثنائية "حالة الازمة

نحن بحاجة لدراسة الطريقة التي تؤثر الازمة في المنظومة القيمية وسلوكها على الافراد

الاستفادة من (1-2) في رسم سياسة جنائية تشريعية مخصوصة

يجب العمل على تأكيد مبادئ حقوق الانسان والحيلولة دون ارتكاب أي فعل من شأنه الاخلال بهذه المبادئ من خلال تعذيب للمتهمين

تفعيل دور الرقابة على الممارسات الخارجة عن السياقات الأصولية وتفعيل لغة القانون

- محاولة ايجاد بدائل للتعذيب من أجل استحصال معلومات على من ثبتت بحقهم جرائم ارهابية وذلك من خلال استعمال عقاقير طبية أو باستعمال التنويم المغناطيسي من خلال متخصصين وخبراء في هذا المجال، وبذلك يمكن اتقاء جرائم ارهابية مستقبلية والحفاظ على الأمن المجتمعي.(

لا يجوز تعذيب من ثبتت بحقهم جرائم ارهابية من أجل الحصول على معلومات إضافية إلا من خلال اجراء تعديلات تشريعية تسمح بذلك، حتى لايكون هناك تعارض بين النصوص الدستورية والقانونية وبين الحاجة استحصال مثل تلك المعلومات.

الوساطة الجنائية اجراء توفيقي وتعويضي يسعى الى إيجاد حل ودي بين الطرفين المتنازعين على شكل يحقق رضا الطرفين ويحقق عدالة من حيث استيفاء المجني عليه حقه من الجاني عن طريق التعويض أو أي طريقة أخرى وكذلك للجاني الذي يكفر عنه ذنبه بما يدفعه للمجني عليه أي كانت قيمته أو أعتباره . فاجراء الوساطة الجنائية يهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية

أن تنفيذ اجراء الوساطة الجنائية خارج أطار السلطة القضائية لايحقق مبتغاه فلذا نوصي بأن يتم اعتماده في القانون الجنائي العراقي والنص عليه كأجراء بديل عن الدعوى الجزائية

التوصية بوضع شروطه واجراءاته بنصوص قانون لأصول المحاكمات الجزائية شأنه بقية الإجراءات الجزائية الأخرى

أن نجاح الوساطة يعتمد على شخصية الوسيط الذي يدير عملية الوساطة لذلك يجب على المشرع أن يعتني بالتركيز في وضع شروط شكلية و وموضوعية ولابد من تحققها بالوسيط أسوة بالشروط التي يتطلبها بالخبير فهو لا يقل أهمية عنه .
كما يجب أن تحتفظ جهات التحقيق ببيانات التي تتعلق بجميع الوسطاء ووضع جدول بأسمائهم يمكن الاستعانة بهم فيما بعد

تمكين الجهة القضائية التحقيقية بالأشراف على الوسيط فلا يكون عمله بعيدا عن جهات التحقيق ومتابعة أكمال تنفيذ عمله من قبل الجهات القضائية المختصة بعد التوصل الى حل النزاع لان التنفيذ للحل أهم من مجرد القيام بالوساطة

اما بما يتعلق بأجور الوساطة فيكون تحديدها بالاتفاق حسب كل دعوى ومتطلباتها