الندوات

ضرورة مراجعة السياسة الخارجية العراقية لتقويم(الاستراتيجيات) التي تتحرك بها سياسات المحاور الاقليمية التي تقودها فواعل الجوار الاقليمي للعراق التي تحتاج اولويات في كيفية تاثيرنا في المرحلة الجديدة وهي(بناء السلام والامن) وانهاء حالة الصراع مع دول الجوار الاقليمي للعراق.

تطبيق القوانين الصارمة لمواجهة الفاسدين وسراق المال العام من خلال تفعيل المؤسسات الرقابية كديوان الرقابة وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين0

ضرورة ان يكون الاصلاح السياسي يجب ان يولد قناعة لدى النخب السياسية بضرورة عملية الاصلاح وتجسيده في برنامج عمل واولويات تحدد فيها الاطراف السياسية اجندتها الاصلاحية وفق استراتيجية واضحة للتغيير تؤسس للحظة قطيعة مع اخطاء ومشاكل المرحلة السابقة وتؤسس لمشروع سياسي وطني لمرحلة ما بعد الانتقال بعد الاصلاح0

ضرورة اعادة النظر بقانون الانتخاب لكونه الركيزة الاساسية في اصلاح العملية السياسية الجارية في العراق، لاسيما وان اصلاح النظام الانتخابي، هو مطلب سياسي اكاديمي مجتمعي

ضرورة تغير تقسيمات الدوائر الانتخابية لتمتد لكل ناحية وقضاء، بمعنى تصغير الدوائر الانتخابية حسب الرقعة الجغرافية ووفقا للحدود الادارية لكل ناحية وقضاء ليتسنى للناخب اختيار ممثله بدقة ، بدل توسيع حدود الدوائر الانتخابية وعدم قدرة الناخب على اختيار ممثله الامثل

ضرورة الحد من المعوقات المرافقة للعملية الانتخابية، وذلك بسبب تأثيراتها على مجمل العملية السياسية

ضرورة ترسيخ استخدام التكنلوجيا في الانتخابات القادمة لكون العراق البلد الاول في الشرق الاوسط الذي استخدم هذه التكنولوجيا

افرزت هذه الانتخابات بانها عابرة للمكونات التي ارست تقسيماتها الولايات المتحدة الامريكية، لذا من الضروري السعي على تعزيز التحالفات المبنية على المصلحة العراقية وعابرة للمكونات

يتطلب استمرار الازمات الاقليمية في العراق والاهتمام بدراسة تلك الازمات والعمل على تجنب الدخول في أي شكل من اشكال المحور الاقليمية

ابعاد الوضع الداخلي العراقي عن التوتر في العلاقات الامريكية الايرانية

العمل على تعزيز دور العراق كوسيط في الساحة الاقليمية

تعزيز الوحدة الوطنية لدورها في تقوية امن واستقرار العراق

الاهتمام بالجانب الاقتصادي من خلال الانفتاح على دول الجوار الاقليمية بما يعزز نمو الاقتصاد العراقي

الاهتمام بالجانب الدبلوماسي لما له من تأثير على توسيع علاقات العراق الخارجية

إن انتهاء موجة التطرف في العراق لا يعني ابتعاد العراق عن انواع أخرى من التطرف، وهنا يعد التطرف السياسي والديني من اخطر انواع التطرف والتي يمكن أن تؤثر سلباً في المجتمع العراقي سياسياً وامنيا واجتماعياً

من المعروف ان العراق يعاني من تحديات امنية غير تقليدية ابرزها تحدي تعدد مراكز صنع القرار وضعف بناء مؤسسات الدولة والجريمة المنظمة وانتشار المخدرات وظاهرة الالحاد، وهذه التحديات لا تقل خطورة عن التحديات الملموسة الاخرى بل يمكن القول انها أكثر خطورة مما سبق.

ان معالجة الامن في العراق يجب ان تتم باطار رؤية شاملة لمعالجة كافة التداعيات والازمات والتي رافقت عملية التغيير السياسي في العراق بعد العام 2003.

ان عملية تعزيز الامن في العراق بحاجة لرؤية موضوعية وعقلانية من لدن صانع القرار العراقي بادراك طبيعة التحديات الخارجية التي تواجه العراق وضرورة معالجتها وفق رؤية جديدة تأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية العراقية.

ان مواجهة التحديات الامنية بحاجة الى اليات جديدة أكثر تطوراً وقدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ولعل في مقدمتها تطوير الامن المعلوماتي والنشاط الاستخباري كوسيلة وقائية فاعلة لمواجهة التحديات والحيلولة دون تفاقمها مجدداً.

العمل على تنسيق الجهود العربية من اجل مواجهة القرارات الامريكية والاسرائيلية التي تحاول تحقيق مزيد من المكاسب على حساب الحقوق العربية بشكل عام والحقوق الفلسطينية على وجه الخصوص

تنشيط العمل السياسي والدبلماسي والاعلامي لدعم القضية الفلسطينية وعلى مختلف المستويات العربية والاسلامية والدولية

العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال تقريب وجهات النظر بين الحركات والفصائل الفلسطينية وعلى وجه الخصوص حركتي فتح وحماس وتجاوز الخلافات

عدم المراهنة على الولايات المتحدة الامريكية في احداث اي تغييرات ايجابية لصالح الحقوق العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص

إن التنافس الدولي والإقليمي وتقاطع الأهداف بين المتنافسين يفرض على العراق أن يحدد لنفسه سياسة خارجية متميزة عن السياسات الإقليمية القائمة، وبقائه بعيداً عن سياسة المحاور

بقاء العراق بعيداً عن سياسة المحاور، من شأنه أن يجعل العراق أقوى وأكثر قدرة في التأثير، ذلك أن مواقفه ستكون حرة غير مقيدة ، ويكون اضعف فيما لو دخل في اطار اي محور ، لان دخوله في اي محور يقيده في اتخاذ قراراته

يتعاطف العراق انسانيا مع أي دولة مجاورة من الدول التي تتعرض لعقوبات اقتصادية، الا ان مسألة التقيد بها من عدمه تحدده مصالح للعراق

ضرورة توحيد الخطاب السياسي العراقي بما يضمن عدم اعطاء فرصة للأطراف المتنافسة في المنطقة من التعاطي المباشر والمؤثر في المشهد العراقي لتصحيح الاختلال القائم في اطار اشكالية علاقة التأثير والتأثر القائمة ما بين الطرفين

الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص بتحويل دور الدولة من الهيمنة في إدارة النشاط الاقتصادي الى مشاركة القطاع الخاص من خلال الدخول معه في الاستثمارات التي يرغب بها. وبعد تقوية القطاع الخاص يمكن للدولة ان تنسحب بشكل تدريجي، لتقوم بالمتابعة والمراقبة لأداء القطاع الخاص وضمان خدمة الاقتصاد الوطني وتطويره

ضرورة الاهتمام من خلال التنسيق بيد الدائرة ومراكز الابحاث العلمية بالقضية الفلسطينية لان مصير العرب مرتبط بالقضية والصراع العربي-الاسرائيلي يؤثر بشكل كبير على حاضر الدول العربية ومستقبلها.

مخاطبة وزارة الخارجية العراقية بضرورة اعداد وتكليف فريق بحثي متخصص بالدراسات الفلسطينية والاقليمية من الجامعات ومراكز الابحاث لدراسة وتحليل ومتابعة صفقة القرن لغرض اعداد السيناريوهات المحتملة والمؤثرة على العراق جراء هذه الصفقة.

قراءة سياسة الرئيس الامريكي ترامب وادارة البيت الابيض تجاه صفقة القرن والقضية الفلسطينية ضمن محور الشرق الاوسط لاسيما ان العراق جزءا اساسا منه ،ومتابعة موقف ودور العراق في المرحلة القادمة ضرورية وهام ،والتأكيد على ان يكون العراق بلدا امنا مستقرا يحقق للمصالح المشتركة بين البلدين في الحاضر والمستقبل.

ان العراق اليوم محط انظار العالم وركيزة مكافحة الارهاب واصبح لاعبا عربيا واقليميا ودوليا بحيث تسعى واشنطن لتطوير علاقاته معه عسكريا واستخباريا وامنيا وتجاريا وعسكريا وثقافيا ،ويجب ان ينظر صانع القرار العراقي من هذه الزاوية عند التعامل مع صفقة القرن او ترتيبات الشرق الاوسط القادمة ومايتوقع حدوثه خلال الاشهر القريبة0

ضرورة التنسيق بين مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد وبيت الحكمة قسم الدراسات السياسية لا قامة ورشة عمل مشتركة بأقرب وقت ممكن بمشاركة فاعلة من الباحثين والاكاديميين والمتخصصين بالشأن الفلسطيني والعلاقات الامريكية-العربية ورفع توصياتها الى صانع القرار السياسي والدبلوماسية.

بعد الانتصار على عصابات داعش الارهابية باتت الحاجة الى تمتين الجبهة الداخلية للعراق، والسير في طريق التنمية والاعمار مع الانفتاح على العالم العربي والجوار الاقليمي لكي يعود العراق لاداء دوره التاريخي كقوة اقليمية وعربية يحسب حسابها وقوة مؤثرة في منطقة الشرق الاوسط.

كان هناك ترحيب وتاييد للحكومة العراقية برئاسة الدكتور عادل عبدالمهدي بعد عام 2018 في اطار تطور علاقات العراق الخارجية مع الدول المجاورة ومنها دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما المملكة العربية السعودية في الجوانب كافة استمراراً لنهج الحكومة العراقية السابقة لمافية امن واستقرار العراق، والحفاظ على وحدته وسيادته في الحاضر والمستقبل بحكم مكانة المملكة ودورها المؤثر في النظام العربي والاقليمي.

ان تطوير علاقات العراق التجارية والاقتصادية والتنسيق السياسي والامني مع لمملكة الاردنية الهاشمية بعد سنوات من التراجع بحكم الأزمات التي عانى منها العراق يعكس اصرار الحكومة العراقية بعد عام 2018 في الانفتاح على الجوار العربي والاقليمي، ومنها زيارة رئيس الجمهورية الى عمّان ،وزيارة رئيس الوزراء الاردني ثم العاهل الملكي الاردني الى بغداد تسير في هذا الاتجاه من تطبيع العلاقات العراقية-العربية الناجحة.

لابد من فهم أن علاقات العراق الخارجية تقوم على الاستقرار مع الدول المجاورة له والتي تؤثر بها المتغيرات الاقليمية ولابد من استثمار الفرص في الحاضر والمستقبل مع التغيرات في سوريا والضغوطات على ايران والمواقف التركية في الجوار السوري والتي لابد من ادراك انها تصب جميعاً في هذا الاتجاه.

ضرورة مراجعة السياسة الخارجية العراقية لتقويم(الاستراتيجيات) التي تتحرك بها سياسات المحاور الاقليمية التي تقودها فواعل الجوار الاقليمي للعراق التي تحتاج اولويات في كيفية تاثيرنا في المرحلة الجديدة وهي(بناء السلام والامن) وانهاء حالة الصراع مع دول الجوار الاقليمي للعراق.