الندوات

السعي لحجب وإزالة المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسعى إلى نشر الإرهاب والأفكار المتطرفة، -
وتلك المواقع التي تدعو وتعلّم الإرهاب والعدوان والاعتداء على الآخرين.
تفعيل الدور الوقائي الذي يسبق وقوع جريمة الإرهاب الإلكتروني، وذلك من خلال تفعيل دور -
المؤسسات التربوية )المدرسة، الأسرة، الجامعة، دور العبادة، أجهزة الإعلام(، وذلك بالتوعية حول خطورة
هذه الجرائم على الأسرة والمجتمع.
سن القوانين أو التشريعات الخاصة التي تسد كافة الثغرات التي تكتنف جريمة الإرهاب الإلكتروني وسبل -
التحقيق فيها، كالقوانين المتعلقة بكيفية اكتشاف الأدلة الإلكترونية، وحفظها، والأدلة التي تقبل قانوناً لإثباتها.
إحداث هيئة وطنية من الخبراء والمختصين تعمل على وضع وتطوير استراتيجية وطنية للأمن -
الإلكتروني تركز على حماية البنية التحتية لشبكات المعلوماتية والنظم البرمجية وتنسيق وتوحيد الجهود بين
الجهات المختلفة في الدولة: الأمنية والتشريعية والقضائية والفنية، وذلك من أجل الحد من جرائم الإرهاب
الإلكتروني قدر المستطاع، والعمل على ضبطها، وإثباتها بالطرق القانونية.
السعي لإيجاد منظومة قانونية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة يعهد إليها توثيق وتوحيد جهود الدول في -
مكافحة ومواجهة الإرهاب الإلكتروني.
عقد الاتفاقيات بين الدول بخصوص جرائم الإرهاب الإلكتروني وتنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بالوقاية -
من هذه الجريمة وعلاجها وتبادل المعلومات والأدلة في شأنها، بما في ذلك تفعيل اتفاقيات تسليم الجناة في
جرائم الإرهاب الإلكتروني.
تعزيز التعاون الدولي من خلال مراقبة كل دولة للأعمال الإجرامية التخريبية الإلكترونية الواقعة في -
أراضيها ضد دول أو جهات أخرى خارج هذه الأراضي.
ضرورة أن تكون هذه المواقع الإرهابية مصدر معلومات كبيرة للأجهزة الأمنية، من حيث علاقات -
الإرهابيين والفكر الإرهابي والخطط الإرهابية ودراسة البيانات الصادرة عن أرباب الإرهاب، لمعرفة
خططهم واستراتيجياتهم حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من مواجهة الإرهاب في المستوى الفكري نفسه
واللوجستي إن لم تتفوق عليهم بواسطة استخدام أسلحتهم ومواقعهم.
قيام مزودي خدمة الانترنت بالإبلاغ عن النشاط الإرهابي الملموس إن شعروا بأنه يتضمن -
التهديد لايشخص أو مؤسسة.
الدفع بعناصر أمنية للانضمام إلى هذه المواقع بهدف إفساد خططها أو تدميرها، أو نشر تصحيح -
للمعلومات الدينية الواردة فيها، حتى لا يثق على الأقل من يدخل هذه المواقع بالعاملين فيها، فلا يدري
هل هم أهل فكر أم جهات أخرى، حيث ستفقد هذه المواقع مصداقيتها وبريقها وحيويتها وتصبح بدلاً من أن
تخترق هي المواقع الرسمية تصبح هذه المواقع نفسها مخترقة من قبل بعض الشباب الموثوق بهم وطنياً
وفكرياً ودينياً، للدخول والمحاورة وتشتيت جهود أهل الفكر الضال والإرهاب.
وضع برنامج وطني شامل لرعاية الشباب وحمايتهم وتوجيه طاقاتهم وإبداعهم لما فيه خير المجتمع. -
وأن يكون هذا البرنامج خارج الإطار التقليدي الشكلاني، وأن تشارك في وضعه مؤسسات الدولة المختصة
والمجتمع الأهلي والجامعات ومراكز البحوث. كما من المهم الانتباه إلى آليات تنفيذ البرنامج، وضرورة
التوصل إلى نتائج محسوسة في تطبيقه.
التنسيق مع إدارات المواقع ومحركات البحث أمثال )جوجل، وياهو، ويوتيوب، ووندوز لايف، ومكتوب، -
والفيسبوك( وغيرها لمنع دخول الإرهابيين لهذه المواقع، وعدم استخدام مواقعهم كوسيلة لنشر الفكر
الإرهابي، والحذر من أن تكون هذه المواقع حامية وحاملة للإرهاب، وهذا بلا شك يتطلب تعاوناً دولياً
وإقليمياً ومحاصرة حقيقية للفكر الإرهابي، حيث إن هذا الفكر الخبيث سريع التشكل وسريع الالتفاف.
إجراء الدراسات والبحوث المعمقة حول الإرهاب الإلكتروني وصوره وآثاره ورفع التوصيات اللازمة -
إلى الجهات المختصة في الدولة لوضع التشريعات اللازمة لمواجهة مثل هذه الجرائم والحد منها والسيطرة
عليها فور اكتشافها.
بناء وتطوير وتفعيل مراكز ومؤسسات مكافحة الإرهاب الدولي في إطار القطاعين العام والخاص على -
مستوى العالم.
السعي لدفع دول العالم نحو تطبيق التزاماتها في محاربة الإرهاب وخاصة مسؤوليات الدول -
المنصوص عليها في القرارات الأممية وأهمها القرارات: 2170 و 2253 و 2178 و 2199 ، وغيرها من
القرارات باعتبارها التزامات دولية.

لسعي لحجب وإزالة المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسعى إلى نشر الإرهاب والأفكار المتطرفة، -
وتلك المواقع التي تدعو وتعلّم الإرهاب والعدوان والاعتداء على الآخرين.
تفعيل الدور الوقائي الذي يسبق وقوع جريمة الإرهاب الإلكتروني، وذلك من خلال تفعيل دور -
المؤسسات التربوية )المدرسة، الأسرة، الجامعة، دور العبادة، أجهزة الإعلام(، وذلك بالتوعية حول خطورة
هذه الجرائم على الأسرة والمجتمع.
سن القوانين أو التشريعات الخاصة التي تسد كافة الثغرات التي تكتنف جريمة الإرهاب الإلكتروني وسبل -
التحقيق فيها، كالقوانين المتعلقة بكيفية اكتشاف الأدلة الإلكترونية، وحفظها، والأدلة التي تقبل قانوناً لإثباتها.
إحداث هيئة وطنية من الخبراء والمختصين تعمل على وضع وتطوير استراتيجية وطنية للأمن -
الإلكتروني تركز على حماية البنية التحتية لشبكات المعلوماتية والنظم البرمجية وتنسيق وتوحيد الجهود بين
الجهات المختلفة في الدولة: الأمنية والتشريعية والقضائية والفنية، وذلك من أجل الحد من جرائم الإرهاب
الإلكتروني قدر المستطاع، والعمل على ضبطها، وإثباتها بالطرق القانونية.
السعي لإيجاد منظومة قانونية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة يعهد إليها توثيق وتوحيد جهود الدول في -
مكافحة ومواجهة الإرهاب الإلكتروني.
عقد الاتفاقيات بين الدول بخصوص جرائم الإرهاب الإلكتروني وتنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بالوقاية -
من هذه الجريمة وعلاجها وتبادل المعلومات والأدلة في شأنها، بما في ذلك تفعيل اتفاقيات تسليم الجناة في
جرائم الإرهاب الإلكتروني.
تعزيز التعاون الدولي من خلال مراقبة كل دولة للأعمال الإجرامية التخريبية الإلكترونية الواقعة في -
أراضيها ضد دول أو جهات أخرى خارج هذه الأراضي.
ضرورة أن تكون هذه المواقع الإرهابية مصدر معلومات كبيرة للأجهزة الأمنية، من حيث علاقات -
الإرهابيين والفكر الإرهابي والخطط الإرهابية ودراسة البيانات الصادرة عن أرباب الإرهاب، لمعرفة
خططهم واستراتيجياتهم حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من مواجهة الإرهاب في المستوى الفكري نفسه
واللوجستي إن لم تتفوق عليهم بواسطة استخدام أسلحتهم ومواقعهم.
قيام مزودي خدمة الانترنت بالإبلاغ عن النشاط الإرهابي الملموس إن شعروا بأنه يتضمن -
التهديد لايشخص أو مؤسسة.
الدفع بعناصر أمنية للانضمام إلى هذه المواقع بهدف إفساد خططها أو تدميرها، أو نشر تصحيح -
للمعلومات الدينية الواردة فيها، حتى لا يثق على الأقل من يدخل هذه المواقع بالعاملين فيها، فلا يدري
هل هم أهل فكر أم جهات أخرى، حيث ستفقد هذه المواقع مصداقيتها وبريقها وحيويتها وتصبح بدلاً من أن
تخترق هي المواقع الرسمية تصبح هذه المواقع نفسها مخترقة من قبل بعض الشباب الموثوق بهم وطنياً
وفكرياً ودينياً، للدخول والمحاورة وتشتيت جهود أهل الفكر الضال والإرهاب.
وضع برنامج وطني شامل لرعاية الشباب وحمايتهم وتوجيه طاقاتهم وإبداعهم لما فيه خير المجتمع. -
وأن يكون هذا البرنامج خارج الإطار التقليدي الشكلاني، وأن تشارك في وضعه مؤسسات الدولة المختصة
والمجتمع الأهلي والجامعات ومراكز البحوث. كما من المهم الانتباه إلى آليات تنفيذ البرنامج، وضرورة
التوصل إلى نتائج محسوسة في تطبيقه.
التنسيق مع إدارات المواقع ومحركات البحث أمثال )جوجل، وياهو، ويوتيوب، ووندوز لايف، ومكتوب، -
والفيسبوك( وغيرها لمنع دخول الإرهابيين لهذه المواقع، وعدم استخدام مواقعهم كوسيلة لنشر الفكر
الإرهابي، والحذر من أن تكون هذه المواقع حامية وحاملة للإرهاب، وهذا بلا شك يتطلب تعاوناً دولياً
وإقليمياً ومحاصرة حقيقية للفكر الإرهابي، حيث إن هذا الفكر الخبيث سريع التشكل وسريع الالتفاف.
إجراء الدراسات والبحوث المعمقة حول الإرهاب الإلكتروني وصوره وآثاره ورفع التوصيات اللازمة -
إلى الجهات المختصة في الدولة لوضع التشريعات اللازمة لمواجهة مثل هذه الجرائم والحد منها والسيطرة
عليها فور اكتشافها.
بناء وتطوير وتفعيل مراكز ومؤسسات مكافحة الإرهاب الدولي في إطار القطاعين العام والخاص على -
مستوى العالم.
السعي لدفع دول العالم نحو تطبيق التزاماتها في محاربة الإرهاب وخاصة مسؤوليات الدول -
المنصوص عليها في القرارات الأممية وأهمها القرارات: 2170 و 2253 و 2178 و 2199 ، وغيرها من
القرارات باعتبارها التزامات دولية.

النص على تجريم خطابات الكراهية وتفعيل دور القضاء الوطني في محاسبة مرتكبيها ، وملاحقة اصحاب الفكر المتطرف والمحرضين على ارتكاب الجرائم الارهابية

ضرورة الانضمام الى النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية لمنحها الاختصاص بملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الارهابية على ارض العراق فضلا عن المسؤولين عن دعم تلك الجماعات.

العمل على تشكيل لجان وطنية ودولية لتقصي الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت في العراق تمهيداً لمحاسبة مرتكبيها

تشكيل محكمة دولية مختلطة على ضوء المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان لمحاسبة تنظيم داعش الارهابي والذي سيكون له دور في الكشف عن حقائق تورط قادة ومسؤولين في دول اقليمية مجاورة واثبات اهمالهم ومساهمتهم في دعم التنظيم وعدم قيامهم بالاجراءات اللازمة لمنع تدفقهم عبر الحدود