الندوات

الدعوة الى تشريع قانون يحدد مشروعية استخدام التقنيات الالكترونية وان الحصول على الادلة من خلالها يكون دليل شأنه شأن الادلة الجنائية الاخرى وخصوصا ً بعد تدقيقها من قبل اهل الخبرة

وضع ضوابط معينة لاستخدام هذه الاجهزة الالكترونية من قبل جهات التحقيق واهمها الحصول على اذن من قاضي ولا تعتمد الادلة المتحصلة منها اذا لم تكن هناك موافقة من القاضي لاستخدامها

قيام الدولة بالسيطرة على بعض المواقع التي يمكن من خلالها تحميل البرامج التي تستخدم بالتنصت ومن ثم اساءة استخدامها من قبل المجرمين من خلال وضع الضوابط القانوني

اعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول

العمل على تطبيق مبدأ حقوق الانسان تطبيقا حقيقيا وفعليا بحقه الدستوري في العيش الكريم .

عقاب المتسول بعقوبات مشددة خاصة لمن امتهن التسول

استخدام المنابر للحديث عن مخاطر تلك الظاهرة بالتعاون مع وزارة الاوقاف

تعديل النصوص التشريعية بما ينسجم مع تفاقم حجم الظاهرة

الا يترك جواز ايداع المتسولين لدار تشغيلية او للعجزة للسلطة التقديرية للمحكمة

صرف المعونات لمن تثبت حالتهم بانهم بحاجة ماسة للمال

التفرقة في النصوص التشريعية بين المتسول صاحب الحاجة الملحة للعيش وبين من يمتهن التسول

التخفيف من وطئة تدخل القانون الجنائي في بعض المجالات والإستعانة بحلول قانونية تكفل بصفة عامة التخلي عن الحل الجنائي بما ينطوي عليه من قسوة لم تعد تتناسب مع ما لحق بالمجتمعات الإنسانية من متغيرات مستمرة جعلت الإستعانة بمثل هذا الحل يتجاوز الهدف منه, بالنظر لضآلة ما أصاب المصلحة الإجتماعية من ضرر وما تعرضت له من خطر .

التحول عن الإجراء الجنائي , إذ يخضع المذنب وبموافقته لبرنامج غير جنائي يساعده أما على الإندماج مرة أخرى في المجتمع ويجنبه الخضوع لجزاء جنائي , وذلك لعرض الأمر للصلح أوالتوفيق أو الإستعانة بوسائل العلاج الطبي أو التربوي

التحول عموماً من قانون العقوبات في بعض الجرائم الى جزاءات إدارية مالية توقع بواسطة الإدارة ويطلق عليه بـ ( قانون العقوبات الإداري)

تعديل مقترح القانون

ان يكون التأمين إلزامي

تأهيل البنى التحتية للمرافق الصحية لتقديم افضل خدمة

تعديل إرتباط هيئة الصحة (المزمع انشاءها) بدلاً من مجلس الوزراء الى وزارة الصحة

قيام الهيئة العامة للضرائب بوضع وتنفيذ خطة للنهوض بمستوى الوعي الضريبي في المجتمع عن طريق استثمار جميع وسائل الاعلام المتاحة والانفتاح على المكلفين مباشرة من خلال عقد ندوات ومؤتمرات ولقاءات وايضا" العناية بالمقترحات والاراء المقدمة الى الهيئة وذلك لمد جسور الثقة والعلاقة مع المكلفين لتحقيق الامتثال الطوعي بدفع الضريبة .

وضع برنامج لتدريب المخمنين واعداد اسس لترشيح المخمنين للدورات وذلك لتطوير ادائهم في العمل ولخلق ملاك ضريبي كفوء يسهم في عملية تقدير الدخل الخاضع للضريبة بشكل قانوني وسليم وعادل .

ضرورة ان تاخذ السلطة المالية بنظر الاعتبار مصلحة المكلف فضلا عن مصلحة السلطة المالية عند اصدار الضوابط السنوية من خلال دراسة انشطة المكلفين تفصيليا ومراعاة التغييرات المؤثرة فيها بسبب الظروف العامة للبلد.

نوصي السلطة المالية بتصميم اقرار ضريبي على مستوى عالي من الدقة يتضمن الايرادات والمصروفات السنوية للمكلف ووضع شرط جزائي يعاقب بموجبه المكلف على تقديمه اي بيانات غير صحيحة، يعتمد هذا الاقرار المقترح كبديل عن الضوابط في المستقبل القريب ، ومن الضروري التاكيد على وقتية الضوابط السنوية.

استخدام نظام معلوماتي فعال يساعد السلطة المالية في توفير المعلومات.

نوصي السلطة المالية بتفعيل نظام تبادل المعلومات بينها وبين الجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية الحصول على المعلومات والكتب الرسمية المؤيدة لحسابات المكلف، وهذا يؤدي الى تقليل الوقت وبالتالي تقليص مدة تدقيق حسابات المكلف عند اعتراضه على التقدير وتمسكه بنتائج الحسابات .

الاعتماد على التكنلوجيا عند اجراء التحاسب الضريبي ضمانا لسرعة الانجاز ودقة الاحتساب ولرفع كفاءة وفاعلية عمل الادارة الضريبية .

تهيئة البنية التحتية للمؤسسة لغرض استخدام خدمات الحوسبة السحابية.

توفير الامن اللازم لضمان حفظ المعلومات وسلامتها

توفير كادر مختص لادارة تطبيقات الخدمات السحابية

تحفيز الكادر التعليمي وعقد ورش عمل حول استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في التعليم

توفير البنية التحتية والدعم التكنولوجي والتشريعي لافساح المجال امام الجامعات و الاستثمارات في الدخول بمشاريع في التعليم الافتراضي.

توعية المجتمع والمؤسسات التعليمية بمفهوم التعليم الالكتروني الافتراضي وأهميته.

اعتماد ودعم البرامج التعليمية التي يوفرها هذاالنمط من التعليم.

العمل على وضع أنظمة وتشريعات تساهم في دعم العملية التعليمية ومتابعة مخرجات التعليم.

اعتماد أنظمة وبرمجيات موثوقة لإدارة كل مايتعلق بالعملية التعليمية عبر الانترنت.

العمل على تأهيل وتدريب الفنيين والمعلمين استخدام التقنيات الحديثة.

تكليف اساتذة مختصين وعلى مستوى الوطن العربي لاعداد مواد تعليمية عالية الجودة وتحويلها الى مواد الكترونية.

ادخال التعديل على النصوص الدستورية والقانونية بما من شأنه تبني آليات جديدة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية انسجاماً مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها من مجلس النواب العراقي بموجب القانون رقم 35 لعام 2007.

سن التشريعات التي تسهم في مكافحة الفساد وعلى رأسها مشروع قانون مكافحة الفساد ، ومشروع قانون الحق في الوصول الى المعلومات .

تفعيل مشروع الحكومة الالكترونية في مؤسسات الدولة لانطوائه على العديد من المزايا التي من شأنها الحد من الفساد والتقليل من آثاره السلبية على الفرد والمجتمع

تعزيز استقلال القضاء بمايسهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية

لايوجد

تعميم الثقافة المجتمعية في اهمية تغذية النساء لسن مابعد الانجاب واختيار الاغذية المناسبة والتي تسهم في تخفيف العلامات والاعراض التي تعاني منها المرأة في هذا العمر
نشر الوعي بين النساء حول مرض سرطان عنق الرحم و اهمية فحص مسحة عنق الرحم في منع المرض وتقليل نسبة الاصابة
تشجيع النساء على اجراء المسحة كونها سهلة وغير مؤلمة وبذلك يتم منع السرطان وتقليل نسبة الوفيات بهذا المرض