صياغة وتوصيف منهج متطور للاداء الحكومي المتميز ينسجم مع معطيات بيئة الوحدات الحكومية العراقية ليشكل مصدراً ارشاديا لتحقيق التميز في الاداء الحكومي في هذه الوحدات .
--- ليست توصية ---
ضرورة قيام الوحدات الحكومية المختلفة باتباع مدخل التفوق المقارن لغرض الاستفادة من مضامينه في تحسين وتطوير الاداء الحكومي كونه المدخل الملائم مع بيئة الوحدات الحكوميةالعراقية والذي سيكون الاساس لاعتماد مدخل جوائز الاداء الحكومي المتميز في مرحلة لاحقة.
--- ليست توصية ---
على وزارة المالية والجهات الحكومية المختلفة ايلاء معلومات الاداء الحكومي غير المالي الاهتمام الكافي بنفس مستوى الاهتمام بمعلومات الاداء الحكومي المالي وضرورة اعتمادها في جميع المراحل التي تمر بها الموازنة العامة.
--- ليست توصية ---
ضرورة قيام وزارة المالية باعادة النظر في اسلوب اعداد الموازنة العامة وتهيئة متطلبات اعتماد الموازنة الموجهة بالنتائج لأنها تمكن من تحقيق الترجمة العملية للأهداف العامة التي تنوي الحكومة تحقيقها ، فضلا عن اتاحة معلومات عن الاداء الحكومي بجانبيها المالي وغير المالي تمكن من التعرف على مساهمة الجهات التنفيذية في تحقيق الاهداف.
--- ليست توصية ---
تنظيم دورات تدريبية للعاملين في المجال المحاسبي حول كيفية إعداد وتنفيذ الموازنة الموجهة بالنتائج لتأهيلهم من اجل ضمان تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج بالشكل الصحيح.
--- ليست توصية ---
توجيه الجهات الرقابية لإعادة النظر في اسلوب الرقابة على الموازنة العامة لتتحول من الرقابة المالية والقانونية على الانفاق الى الرقابة على تحقيق الاهداف من الانفاق.
--- ليست توصية ---
توجيه الجهات الرقابية لإعادة النظر في اسلوب الرقابة على الموازنة العامة لتتحول من الرقابة المالية والقانونية على الانفاق الى الرقابة على تحقيق الاهداف من الانفاق.
--- ليست توصية ---
تنمية مشاكل الادارة المحلية
#12781
5 كانون الأول 20181 أيامجامعة بغدادكلية الادارة والاقتصاد
نبذة مختصرة عن الندوة
ندوة علمية للوقوف على كيفية تنمية مشاكل الادارة المحلية
منح الوحدات الإدارية صلاحيات مقيدة شرط أن لاتمس هذه الصلاحيات هيبة الدول وتؤدي إلى نشوء دولة داخل دولة وهذا الأمر يتطلب إصدار دستور محلي يحدد من خلاله عمل الوحدات الإدارية ونطاق عملها الإداري
--- ليست توصية ---
إبعاد شبح البيروقراطية المركزية عن عمل الإدارات المحلية وفسح المجال إلى الهيئات المحلية بأداء وظائفها بعيدا عن سطوة وسيطرة المركز.
--- ليست توصية ---
القوانين التي تخص الإدارة المحلية يكتنفها الغموض وعدم الوضوح وتداخل في العمل والصلاحيات والأمر يحتاج إلى لجنة من الخبراء يتولون مهمة تحديد الصلاحيات وإبعاد شبح التدخلات وهذا مانجده واضحاً وجلياً في عمل أمانة بغداد ومحافظة بغداد.
--- ليست توصية ---
ضعف التنسيق بين عمل الإدارة المحلية والحكومة المركزية وهذا الأمر يتطلب مساعي جدية لإعادة التنسيق بين المركز والوحدة الإدارية من اجل معرفة الأعمال التي تكلف بها الإدارة المحلية وتناط بها تنفيذها
--- ليست توصية ---
ضعف التنسيق بين عمل الإدارة المحلية والحكومة المركزية وهذا الأمر يتطلب مساعي جدية لإعادة التنسيق بين المركز والوحدة الإدارية من اجل معرفة الأعمال التي تكلف بها - المال عصب الحياة وجعل المال وحصر الأعمال بيد المركز يحرم المحليات من أداء واجباتها وانعكاس هذا التأثير على حرمان المواطن من الخدمات المحلية التي ينتظر تنفيذها والحل يكمن بتوزيع المال بصورة عادلة ومراقبة المحليات بصورة دقيقة وتقويم أدائها ومسالة رئيس الوحدة الإدارية عن أي خلال يحدث في الوحدة التي يمثلها.الإدارة المحلية وتناط بها تنفيذها
--- ليست توصية ---
الانتخابات لاتعني بالضرورة وصول أفضل المرشحين لتمثيل الوحدة الإدارية فقد يأتي بأفضل السيئين لاعتبارات سياسية وضغوطات حزبية والحل يكمن بتعيين رئيس الوحدة الإداريةمن خارج المجلس ويفضل أن يكون من ذوي الكفاءة وله خبرة عملية بعمل المجالس المحلية.
--- ليست توصية ---
المجالس المحلية شريان الحياة لأي محافظة من المحافظات لان الممثلين من أبناء الوحدة الإدارية وعلى الناخب تحكيم عقله باختيار من يمثله طيلة فترة الخدمة في المجلس.
--- ليست توصية ---
ادارة علاقات الزبون
#12779
30 تشرين الثاني 20181 أيامجامعة بغدادكلية الادارة والاقتصاد
اعتماد التكنلوجيا الحديثة يؤدي الى تطوير المجتمعات شرط ان تأخذ المجتمعات بتطبيقات التكنلوجيا بصورة عقلانية لاتؤدي الى هدم المنظومة القيمية للمجتمع
--- ليست توصية ---
اعتماد الجهد الذهني في اداء الوظائف الحكومية يؤدي الى افراغ المؤسسة من العمال ذوي الياقات الزرقاء وبالتالي فان الاضرار يعني الاضرار بالمجتمع وهم يمثلون جزء كبير من المجتمع والحل يكمن في توفير فرص عمل تليق بهم او اقحاهم في اعمال يمكن تأديتها.
--- ليست توصية ---
التكنلوجيا الحديثة او (الكوخ الالكتروني) مصدر تهديد للمجتمع اذا لم تكن هناك رقابة على مستخدميه والحل الذي يمكن وضعه بفرض رقابة على الابناء ومعالجة الاخطاء بطريقة يكون الوعي هو المعيار السائد في الحديث.
--- ليست توصية ---
الحرية والمساواة التي تمنح الى الابناء في بناء العلاقات الاجتماعية مع الاصدقاء لايعني ذلك اعتماد ديقراطية التهديم في السلوكيات المتبعة وانما على الاباء تقيد الحرية والمساواة بطريقة لا تنافي سلوكيات المجتمع ولا تعارض اخلاقيات المجتمع ولا تعتدي على الشرع.
--- ليست توصية ---
التركيز على اعتماد البيروقراطية في اداء العمل فاعتماد التكنلوجيا الحديثة في اداء الاعمال لا يعني الاستغناء عن الاوراق البيضاء التي تحمل ارشيف كل موظف او عمل يتم تنفيذه.
--- ليست توصية ---
اعتماد بطاقة (الكي كارد) لا يعني الاستغناء عن الموظفين فهناك حقوق لا يستطيع (الكي كارد) احتسابها مثل العلاوة والترفيع انما تحتاج الى موظفين متخصصين في هذا المجال وبالتالي فان القضاء على الحويصلات البيروقراطية مجرد بدعة يطرحها اغلب الباحثين.
--- ليست توصية ---
راس المال الاجتماعي ادامة بقاءه في التنظيم يتطلب التعاون والانسجام بين اعضاءه وان أي تهديد او جاذب غريب يؤثر عليه ينبغي استبعاده من اجل الحفاظ على العلاقات الاجتماعية بين الافراد.
--- ليست توصية ---
قوانين العمل وفق رؤى منظمة العمل الدولية
#12772
21 كانون الثاني 20181 أيامجامعة بغدادكلية الادارة والاقتصاد
نبذة مختصرة عن الندوة
ندوة علمية للتعرف على قوانين العمل وفق رؤى منظمة العمل
لابد للتشريعات الوطنية المناسبة من ان تترافق بمؤسسات وآليات إنفاذ فعالة باعتبار ذلك شرطاً أساسيا مسبقا للتحقيق الكامل للمبادئ والحقوق الاساسية في العمل.
--- ليست توصية ---
تعزيز قاعدة معارف المنظمة بحي لا تكتفي بالاعتماد على مايمكن انجازه من خلال المشاريع الفردية في عدد من البلدان المتقدمة والصناعية.
--- ليست توصية ---
يعد التدريب اساسياٌ لاستثارة الوعي وبناء قدرة الهيئات المكونة وغيرها بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل، والتعاون مع منظمة العمل الدولية ، عن طريق المختصين في فرق الدعم التقني بتنظيم عدد مهم من ورش العمل والحلقات الدراسية الى ضمان استدامة تطبيق معايير العمل الدولية والمبادئ والحقوق الاساسية في العمل.
--- ليست توصية ---
اثر مواقع التواصل الاجتماعي على اخلاقيات الوظيفة العامة
#12771
17 كانون الثاني 20181 أيامجامعة بغدادكلية الادارة والاقتصاد
نبذة مختصرة عن الندوة
ندوة علمية للوقوف على اثر مواقع التواصل الاجتماعي على اخلاقيات الوظيفة العامة
ضرورة اصدار لائحة في المؤسسات والهيئات الحكومية تهدف الى تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمسؤولية عالية وفعالة وبشكل لا يسيء او يضر بالوظيفة العامة.
--- ليست توصية ---
يجب ايجاد معايير موحدة تضمن تداول المعلومات وحفظ حقوق الملكية الفكرية في شبكات التواصل الاجتماعي.
--- ليست توصية ---
ضرورة اعتماد الجهات الحكومية لشبكات التواصل الاجتماعي كقنوات اتصال رسمية فيما بين المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في الجوانب العلمية والمهنية وعدم اقتصار النظرة لها على انها مواقع ترفيهية.
--- ليست توصية ---
توخي الحذر من قبل جميع موظفي المؤسسات الحكومية في قبول الصداقات العامة، والتي قد تستخدم في عمليات الابتزاز والتشهير الالكتروني.
--- ليست توصية ---
دعم التوعية الأسرية والإعلامية بالمخاطر الاجتماعية والأخلاقية الناجمة عن استخدام شبكاتالتواصل الاجتماعي، ومشاركة الأسرة للأبناء في بيان أهمية استخدام الإنترنت وتحديد إيجابياته وسلبياته.
--- ليست توصية ---
وضع برامج إعلامية توعوية للشباب لترشيد استخدام تلك الشبكات، وإصدار نشرة إعلامية إرشادية جامعية، توزع داخل الجامعة، لنشر الوعي لدى الشباب بضرورة الاستفادة من الإنترنت بشكل إيجابي.
--- ليست توصية ---
تنمية الإحساس بالدين والوطن والانتماء، وتوعية الأسرة بأهمية التربية الدينية، وتربية الأبناء على الحياء من الله ومراقبته، وغرس الوازع الديني لحماية الشباب من أي انحراف، أو زيغ عقائدي.
--- ليست توصية ---
واقع منظمات المجتمع المدني في العراق
#12763
19 تشرين الأول 20181 أيامجامعة بغدادكلية الادارة والاقتصاد
نبذة مختصرة عن الندوة
ندوة علمية للتعرف على واقع منظمات المجتمع المدني في العراق
اعطاء اهتمام اكثر بالتعليم المسائي من حيث مدخلاته ورفع سقف المعدل اللازم للدخول الى هذه الدراسة.
--- ليست توصية ---
اعادة الدوام المسائي الى وضعه السابق خصوصاً بعد تحسن الوضع الامني حي يكون الدوام مشابه لساعات الدوام الصباحي.
--- ليست توصية ---
يبدأ الدوام الساعة الرابعة عصراً اسوة بما كان معمول به سابقاً وتكون مدة المحاضرة الواحدة مطابقة لمدة المحاضرة في الدراسة الصباحية لجذب اصحاب المعدلات العالية للدراسات المسائية.
--- ليست توصية ---
ربط مستوى الاجور الدراسية للمرحلة الاولى بمستوى المعدل بصورة عكسية فكلما ازداد معدل الطالب في الثانوية كلما قل مستوى الاجور التي يدفعها.
--- ليست توصية ---
لرفع المستوى العلمي لطلبة الدراسات المسائية ربط مستوى الاجور التي يدفعها الطالب للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة بمستوى اداءه ومعدلاته.
--- ليست توصية ---
دور مجلس محافظة بغداد في الرقابة على اعمال الحكومة
في مجال السكن: هذا الجانب يعد من الجوانب الاساسية والمهمة حيث يشكل ما يقارب 60% من الرقعة الحضرية، ويتضمن عدة فقرات:
أ-حصر السكن العشوائي والذي يتمثل بالتجاوز على الاستعمالات الاخرى المخصصة ضمن المخطط الاساس لمدينة بغداد، والشروع بإزالة المناطق العشوائية بصورة تدريجية وحسب الاهمية تبعا لأهمية المواقع التي تحتلها هذه التجاوزات.
ب-توفير اماكن بديلة لاستيعاب الضغط السكاني والزيادة في النمو والتي تعد سببا رئيسيا في السكن العشوائي تتمثل بتطبيق سياسة المدن الجديدة والتي تخطط على اساس التوجهات الحديثة في التخطيط والتصميم المستدام.
ت-اتباع سياسة التمكين في الاسكان والتي تكون على شقين: الاول، يتعلق بتمكين سكان المناطق العشوائية الحالية (والتي لا تتناقض مع الاستعمالات الاخرى ضمن المخطط الاساس الحالي)، والتي من الممكن ان تتحول الى مناطق سكنية نظامية ذات خدمات وبنى ارتكازية جيدة، دون الحاق الضرر بالمشهد الحضري لمدينة بغداد. اما الشق الثاني فيتعلق بتمكين المواطنين من الحصول على سكن ضمن المدن الجديدة أو المشاريع الاستثمارية السكنية أو المناطق المخصصة للسكن عن طريق التنسيق مع المصارف الحكومية لتوفير أقساط ملائمة وضمن حدود الدخل السائدة في المجتمع.
ث-وضع خطة يساهم فيها القطاعين العام والخاص لتوفير البنى التحتية في المناطق المفرزة للسكن لتشجيع المواطنين على بناء وحداتهم السكنية ضمن هذه المناطق.
ج-اعداد دراسة تفصيلية لاستملاك وتطوير المناطق المتهرئة حضريا وتحويل بعضها الى مناطق سكنية عمودية ضمن مشاريع التجديد والاملاء الحضري لمساهمتها في تحسين مشهد المدينة والاستفادة من الارض عالية القيمة وحل المشاكل الاجتماعية والاكتظاظ والمشاكل البيئية في تلك المناطق.
وزارة الاعمار والاسكان
في مجال النقل والمرور: ويتضمن هذا المحور عدة نقاط يمكن تحديدها بما يأتي:
أ-وضع خطة نقل شاملة لمدينة بغداد تتضمن تحديد عقد الازدحام الرئيسية ومحاور الحركة الكثيفة، وتحديد الاستعمالات المولدة والجاذبة للتدفقات المرورية، ليتسنى اعادة النظر بتوزيع هذه الاستعمالات ضمن المخطط الاساس، ومن امثلة ذلك اعادة النظر بتوزيع استعمالات الارض ذات الترابطات الاقليمية مع المحافظات الاخرى والتي تشكل نسبة كبيرة من مجموع التدفقات المرورية ضمن المدينة كمرآبي النهضة والعلاوي وتوقيعها في اطراف المدينة على الطرق السريعة الخاصة بها، فضلا عن اعادة توقيع بعض الابنية العامة كالوزارات والمنشآت الخدمية والتي توفر خدمة اقليمية لسكان المحافظات الاخرى.
ب-وضع شبكة متكاملة للنقل الجماعي متمثلة بشبكة مترو الانفاق او الترام او باصات النقل الجماعي، على ان تكون في محاور حركية مخصصة لها ضمن المناطق ذات الكثافات العالية، وتكون معتمدة على نظام النقل الذكي ومدعومة باحدث التقنيات التي توفر السرعة والراحة لزرع ثقافة جديدة في المجتمع وتشجيعهم على عدم التنقل بالسيارة الخاصة التي تمثل مشكلة اساسية في الاختناقات المرورية الحاصلة في المدينة.
ت- العمل على خلق بؤر خدمات ومراكز تسوق ضمن الاحياء المتعددة للمدينة للحد من التدفقات نحو المناطق الاخرى التي تتميز بوفرة الخدمات مما يسهم في تقليل الازدحامات ضمن الشبكة العامة والخطوط الرئيسية في النقل لتكون اقل ما يمكن، فضلا عن تحفيزه لظهور انماط اخرى في النقل كالمشي وركوب الدراجات الهوائية.
ث- تفعيل دور الادارة الحضرية في تخصيص مسارات مستقلة ضمن الشبكة الحالية لحركة وسائط النقل العام واخرى للنقل الخاص وهذا يساهم في اقناع عدد كبير من المواطنين في التحول لاستخدام سيارات النقل الجماعي حيث سيكون المحور المخصص للنقل العام اسرع واقل كلفة واكثر راحة من محور النقل الخاص وهذا التحول يساهم في تقليل الازدحامات، فضلا عن الاستفادة من المحاور التي تكون فيها الحركة قليلة او معدومة في ساعات معينة من اليوم وتحويل اتجاهها لغرض الاستفادة منها في فك ازدحام اوقات الذروة في الاتجاه الاخر (المعاكس).
ج-وضع حلول تصميمية تتمثل بإنشاء مجسرات وانفاق في العقد ذات الكثافات العالية في النقل فضلا عن تحسين الحالة الانشائية للطرق، واتباع الاساليب الحديثة في ادارة النقل الحضري كإستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS)) وتحديد المواقعGPS) ) والنقل الذكي (ITS).
وزارة النقل
وضع خطة شاملة لإعادة النظر في توزيع المراكز التجارية الحيوية في مدينة بغداد:
أ-يتطلب هذا الموضوع التأكيد على الدور التنافسي بين هذه المراكز من ناحية جودة السلع المقدمة واسعارها وتعددها.
ب-تنظيم البنية الساندة والتي تتمثل باماكن وقوف السيارات ومناطق شحن وتفريغ البضائع، ولابد ان تكون هذه المراكز ضمن البيئات التي تشجع حركة السابلة وتقيد حركة المرور العابر للسيارات الخاصة.
ت-رفع التجاوزات المتمثلة بالاكشاك غير المرخصة وما يصطلح عليه محليا بـ(البسطات) مع تخصيص اماكن ملائمة ومخططة ومنظمة بشكل رسمي حتى لا تكون سببا رئيسا لاعتراض حركة السابلة واعاقتها، فضلا عن ما تولده من تكدس للنفايات ومظهر غير حضاري يشوه المشهد الحضري للمنطقة.
وزارة التخطيط
المشهد الحضري للمدينة: يتطلب عدة نقاط وهي:
أ-تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بارتفاعات المباني ومواد الانهاء والالوان والارتدادات، مع العمل على ازالة التجاوزات الموجودة حاليا وفرض غرامات مكلفة بحق المخالفين.
ب- ازالة المنشأت المؤقتة كالاكشاك والمطاعم والمقاهي الموجودة على الارصفة وبامتداد الشوارع الرئيسية، والتي تسبب تلوثا بصريا وتشويها لمنظر الشارع، فضلا عن اعاقة حركة المارة لانها تتواجد في الاماكن المخصصة لحركتهم.
ت- الاهتمام بتشريع وتطبيق وتفعيل القوانين التي تنظم القضايا المتعلقة بلوحات الاعلانات والوانها واحجامها وارتفاعاتها وطبيعة تصميمها ضمن سياق عمل موحد يضمن جمالية وتناغم المشهد الحضري للمدينة، حيث انها تكون سببا رئيسا في تشوه المشهد لاسيما في المناطق التي تحوي العيادات الطبية والاسواق التجارية.
ث- الاهتمام بالتخضير وجودة التصميم والمقياس الانساني للشوارع ، مع الاهتمام بمناطق الجلوس والتظليل والبنية الساندة لحركة السابلة لخلق الحيوية في شوارع المدينة.
وزارة الاعمار والاسكان
تشكيل لجان وفرق عمل متخصصة وباشراف استشاريين متخصصين في التخطيط والهندسة المعمارية والمدنية تقوم بالمهام التالية:
أ- دراسة النمو السكاني للمدينة والحاجة السكنية ووضع برنامج اسكاني متكامل ليمكن الناس من الحصول على السكن الملائم والحد من تفاقم ازمة السكن وتنامي العشوائيات.
ب-دراسة نقل ومرور شاملة، تأخذ على عاتقها دراسة وتحليل واقع الشبكة الحالية مع تحديد مناطق الازدحامات والمناطق التي تتميز بارتفاع نسبة الحوادث، مع وضع حلول تخطيطية وتصميمية جذرية وليست ترقيعية.
ت-دراسة لتقييم واقع حال الخدمات والبنى التحتية في مناطق بغداد المختلفة، مع العمل على توفير خدمات كفوءة في جميع احياء وقطاعات المدينة.
ث-دراسة ملائمة توزيع استعمالات الارض ضمن المخطط الاساس الحالي للمدينة يتم من خلالها تحديد الايجابيات والسلبيات لكل استعمال ولا سيما الاستعمالات المهيمنة، ثم اتخاذ القرار الملائم في نقلها الى مكان اخر او بقائها في مكانها الحالي.
ج-مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بملكية الاراضي وطرق التعامل معها، والقوانين التي تنظم الامور البلدية وتحد من التجاوزات.
ح-التأكيد على دور الادارة الحضرية ووضع خطة استراتيجية مرنة تأخذ بمنظورها التغيرات المستمرة عبر الزمن حيث تكون لها القدرة على ضبط التنمية وتوجيهها بالشكل الصحيح بما يتلاءم مع تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.