الندوات

تعديل العبارة الواردة في المادة (3)من قانون التضمين (...قرار اللجة التحقيقية المشكلة بموجب البند أولا من المادة (2)من هذا القانون ...)وجعلها (توصيات اللجنة التحقيقية ...)لان ما تصدره اللجنة التحقيقية بموجب هذا القانون توصيات فهي من الإعمال التمهيدية والإعدادية وليست قرارات.
إن المشرع قصر نطاق سريان هذا القانون بحق الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة دون إن يشمل الأشخاص المعنوية العامة وكان الأفضل لو شملها القانون بالنص لخضوعها للقضاء الإداري للطعن بقرار التضمين وفي ذات الوقت إن توجه المشروع في خذا القانون باستبعاد الشركات الخاصة أو المقاولين من سريان قانون التضمين على عكس قانون التضمين الملغي لسنة 2006 وهو أمر يمتدح عليه حيث إن هذا الجهات المستبعدة ليست من التضمين الملغي لسنة 2006 وهو أمر يمتدح عليه حيث إن هذه الجهات المستبعدة ليست من أشخاص القانون الإداري وإذا أصبحت خصما فان القضاء العادي (محكمة البذاءة) أو محاكم الجزاء هي المختصة وبعكسه تكون محاكم البذاءة هي صاحبة الاختصاص .
ذكر المشرع في المادة (8) من هذا القانون ( لا يمنع انتهاء خدمة الموظف أو مهمة المكلف بخدمة عامة أو نقلها لأي سبب كان من تضمينه على وفق إحكام هذا القانون ) ومما يلاحظ على هذا النص انه حدد انتهاء خدمة الموظف أو مهمة المكلف بخدمة عامة أو نقلهما لأي سبب كان ولم يشر المشرع لحالة وفاة الموظف والمكلف بخدمة عامة وحالة الإعارة سواء كانت داخلية أم خارجية بالرغم من الإشارة إلى ذلك في المادة (9)من تعليمات رقم (2) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ قانون التضمين إذ نصت على انه (بما في ذلك الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة من تضمينه أو استيفاء مبلغ التضمين وفقا للقانون ).
تقدير مبلغ التضمين بحسب نص المادة (3) من هذا القانون تكون وفق الأسعار السائدة من تاريخ مصادقة الوزير على توصيات اللجنة لكن السؤال يثار ماذا لو تم اكتشاف الضرر بعد سنوات فماذا لو نقصت قيمة الشئ كذلك لم يتطرق المشرع لمسالة فوات المنفعة وتقديرها وكان مشرعنا تلافيها.