الندوات

انشاء معاهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بغيرها وتفعيل دور معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بغيرها الذي كان موجودا في الجامعة المستنصرية.

جعل دورات اللغة العربية حتمية لكل العاملين الاجانب في العراق من سفارات وشركات عاملة في مختلف القطاعات وكذلك عمل اختبار كفاءة لغة عربية اسوة باختبار كفاءة اللغة الانجليزية .

ضرورة توعية الطلبة والمتعلمين والتربويين على الاهتمام باللغة العربية وذلك بالابتعاد عن اللهجة العامية والحفاظ على الهوية العربية من خلال الحفاظ على الغة العربية الفصيحة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والابتعاد عن الاغلاط اللغوية.

الاهتمام بمناهج اللغة العربية في التعليم الاولي وتجنب الاغلاط اللغوية والتعبيرية فيها.

توعية ابناء المجتمع بالابتعاد عن اللغات الاجنبية وذلك باعتماد العربية كونها اللغة الام.

تدريب الاساتذة المعنين باستعمال اللغة العربية والبحث العلمي،وادخال موظفي الدولة بادخالهم بدورات لتعليم الأغلاط الشائعة ،والتقليل قدر الامكان من هذه الأغلاط اللغوية.

إن رداءة الوسيلة المستعملة لإنشاء البحث تهدم منفعته، وإن التقصير في صياغته وتقويمه تؤثر في رصانته العلمية، وإن إغفال فرض الحماية أو رفع مستواها بشأن الحقوق المرتبطة به انتهاك لحرمته، وإن إهمال دعم المكانة اللائقة للباحث تضيق فرص تقديم بحوث أكاديمية رصينة ونافعة أو تعرقل أساساً عملية البحث العلمي. من أجل ذلك، صار من اللازم دعوة المشرع والوزير ـ كل حسب اختصاصه ـ الى مراجعة أحكامه القانونية ـ التشريعية والتنظيمية ـ جميعها التي ترافق نشأة البحوث الأكاديمية وتقويمها ونسبها ومنفعتها

ينبغي إعادة النظر في النصوص القانونية المعالجة للبحث الأكاديمي، من أجل سد النقص أو توضيح الغامض من النصوص القانونية، والتجديد والتغيير والتعديل للأحكام القانونية جميعها، سواء كانت تشريعية أم تنظيمية ـ المتعلقة بالأبحاث الأكاديمية هو الضمان الأساسي في إنتاج شرعي رصين مثمر كفوء

ضمان وسائل إنتاج البحث الأكاديمي، من خلال فسح المجال للملاكات الأكاديمية في إتمام دراستهم الأكاديمية العليا عبر أنظمة الدراسة المعتمدة في ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتمثلة بــ (التفرغ العلمي الجزئي والكلي، فتح باب الإجازة الدراسية والابتعاث خارج العراق والدراسة على النفقة الخاصة، والتقليل من واجبات التدريسي بالتواجد بلا مهام أكاديمية بما يؤثر على بالسلب على نتاجاته الفكرية من الأبحاث الرصينة، دفع أجور إنجاز الأبحاث ونشرها، وأجور تقديم معاملة الترقية، دعم الاشتراك في المجلات العلمية العالمية والرصينة، ضمان القبول في الدراسات العليا وضمان التمويل المادي والمعنوي للنتاجات العلمية الأكاديمية)

ضمان الرصانة العلمية للبحث الأكاديمي، وإشكالية الرصانة وبحوث الترقية العلمية، العمل على ترصين الأبحاث الأكاديمية من البحث عن القيمة العلمية في مضمون البحث ونوع البحث المقدم للترقية وتخصص البحث المقدم وقيمة الاشتراك في أبحاث الترقية، عن النشر في المجلات الرصينة والمتخصصة ومدى حجم الاستلال من الرسائل الاطاريح والاستلال الإلكتروني ومدى تأثير ذلك على نوعية البحث ورصانته، وتجنب الموضوعات المستهلكة وغير الجدية والتي تكتب لمجرد البحث والحصول على درجة علمية ما دون توخي الحداثة والموضوعية والرصانة العلمية، وهذا كله يستوجب التأكيد على اختيار موضوعات أبحاث الترقية ورسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه وضمان احتوائها على ابتكار وحداثة تستحق البحث، والتأكيد على عدم استلالها، وأهمية مناقشتها وتقيمها علمياً ولغوية قبل البت في موضوع مناقشتها أو قبولها للمناقشة

ضمان الملكية الفكرية والثقافية للبحث الأكاديمي، التشريعات الوطنية والدولية للملكية الفكرية وإيجاد الحلول الناجعة بشأن إشكالية لارتباط الملكية بالنشر التقليدي أو النشر الإلكتروني، وكذلك مشكلة الأبحاث المشتركة والحقوق التي تنتج عنها، فضلاً عن ملكية الأبحاث المنتجة لحساب الغير، هذا إلى جانب الضمان التشريعي للملكية الثقافية وحماية الأموال والثقافية والتراثية والتراث الرقمي الذي اخذ ينتشر فضل وسائل الاتصال الرقمي

ضمان المنافع المادية والمعنوية اللازمة للبحث الأكاديمي، والحد من انتهاك الحقوق المادية والمعنوية للباحثين والأكاديميين، من خلال تطوير المؤسسات الأمنية والقضائية ومتابعة وملاحقة كل من يعمل على نشر وترويج النتاجات الفكرية دون إذن من أصحاب الحقوق فيها

ضرورة إنشاء محاكم خاصة بقضاء الموظفين متخصصة في منازعات التعليم العالي في العراق استناداً إلى قانون مجلس الدولة المرقم (71) لسنة 2017، المستمد من قانون مجلس شورى الدولة المرقم (65) لسنة 1979 المعدل

أن يجري اختيار أعضاء محاكم قضاء التعليم المقترح من حملة الشهادات العليا الدكتوراه أو الماجستير في القانون ومن ذوي الخبرة في مجال التعليم العالي ومن ذوي الدراية بالمشكلات التي تواجه التعليم الأكاديمي

إذا تعذر إنشاء مثل هذه المحاكم، فيمكن تشكيل غرفة أو دائرة في محاكم قضاء الموظفين تختص بنظر منازعات التعليم العالي حصراً

تعديل قانون الخدمة الجامعية وتضمينه واجبات موظف الخدمة الجامعية والعقوبات التي يمكن أن تفرض عليه في حال إخلاله بهذه الواجبات، لان الواجبات والعقوبات المذكورة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام بهذا الشأن لا تتلاءم مع موظفي الخدمة الجامعية والمرافق التي يعملون بها

قواعد سلوك الموظف الجامعي، مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار قواعد سلوك تخص موظفي الخمة الجامعية (بالوصف الوارد في قانون الخدمة الجامعية من تدريسيين وموظفين) وعلى النحو الذي يجعل من العمل الأكاديمي وبالذات البحث العلمي أكثر رصانة وفائدة لخدمة المجتمع وتطوير العملية الأكاديمية

ينبغي مراجعة التعليمات والأوامر والتوجيهات التي تنظم الواقع الأكاديمي، لغرض مطابقة مضمونها مع الأحكام القانونية التي تنطوي عليها قوانين التعليم العالي (قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقانون الخدمة الجامعية)

اعتماد وسيلة أو منهج ثابت ودقيق وموحد في إصدار ورقابة إصدار الأوامر والتعليمات والتوجيهات الوزارية لتجنب التناقض مع الأحكام القانونية التي تنظم عمل موظفي الخدمة الجامعية

دعم البحث الأكاديمي وفسح المجال للتواصل الثقافي والعلمي أمام الباحثين الأكاديميين ماديا ومعنويا، وتنشيط الدورات التدريبية للملاكات الأكاديمية وتهيئة الوسائل وتسهيل الإجراءات لإتمام عمليات البحث الأكاديمي، وعدم إخضاع موظفي قانون الخدمة الجامعية لضوابط قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة، لان البحث الأكاديمي وتطويره والنهوض به يحتاج إلى آليات وإجراءات تختلف عن تلك التي تحكم الموظفين خارج نطاق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي