الندوات

1-نقترح تشريع قانون اجرائي يوضح الطريق الذي تسير عليه الدعوى الادارية عموماًَ بمايخفف من تعقد الاجراءات المستمدة من قوانين اخرى كقانون المرافعات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية فضلاً عن وضع سقوف زمنية لحسم الدعوى .
2- ضرورة تقنيين عقوبة التنبيه - التي اضحت عرفاً ادارياً - بما يجعلها اخف من عقوبة لفت النظر بما يترتب عنها من نتائج او اثار منها تاخير الترفيع او العلاوة مدة شهر مثلاً.
3- من المستحسن تفعيل نص القانون رقم (17) لسنة 2013 ( قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 والمتضمن تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكز المحافظات اذا اقتضت الحاجة بما ينسجم مع القانون .

هناك قصور في حماية المستهلك قبل المهنيين بصفة عامة وعدم وجود تنظيم قانون لحماية المستهلك في حال التعاقد عن بعد بصفة خاصة .
أضافه المشرع العراقي في قانون حماية المستهلك الحالي صفة المستهلك على كل شخص طبيعي أو معنوي يتزود بسلعة أو خدمة للإفادة منها وبهذا التعريف فقد أطلق المشرع العراقي صفة المستهلك على جميع الأشخاص سواء كانوا يتزودون بالسلع والخدمات لمنافعهم الشخصية أو المهنية وهذا عيب لابد من تلافيه .
لم يشر المشرع العراقي إلى حماية المستهلك في العقود الالكترونية من الشروط التعسفية التي قد يتضمنها التعاقد .
يلاحظ إن العقوبات التي فرضها المشرع العراقي في قانون حماية المستهلك الحالي ضئيلة لأتكفل حماية حقيقة للمستهلك
فضلا عن أنها عقوبات غير مؤثر بذاتها ،فعقوبة الحبس دائما غالبا ما تقترن بوقف التنفيذ والغرامة بدورها اجراء غير فعال ، كما أن قيمة الغرامات سيتحملها المستهلك في الغالب حيث يضيفها المنتج على ثمن السلعة او الخدمة فتنقلب من عقوبة على المنتج إلى ضرر بالمستهلك .
لذ ندعو المشرع العراقي غالى التشديد من هذه العقوبات لتكن عقوبات رادعة وفعالة توفر حماية حقيقية للمستهلك.