الندوات

هناك توتر في منطقة الشرق الأوسط بشان التسليح لم يكن وليد اليوم بل منذ الحرب الباردة تخوض القوى الإقليمية صراعا تسليحا أثبتت التجارب انه يلحق الضرر بالدول والشعوب من خسارة مالية وإرهاق للميزانية وتوتر للأجواء السياسية بدون طائل

أثبتت التجارب التاريخية إن المستفيد من سباق التسليح هي الدول الكبرى الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا ماديا وتجاريا واستثماريا تستغل ضعف الدول في العالم الثالث وحاجتها إلى الأسلحة والمعدات العسكرية

أن الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى الغربية كان اتفاقا ايجابيا وعادلا أرضى جميع الأطراف وأوقف الصراع السياسي وشبح الصراع العسكري في المنطقة لابد من أن تتوقف إدارة الرئيس الأمريكي ترامب عن مطاليبها بإيقاف العمل بهذا الاتفاق أو إلغائه لأنه سيعيد الصراع من جديد بين إيران والغرب

أن التجربة اليوم تثبت أن مواقف الاتحاد الأوربي الرافضة لإيقاف الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى الغربية يشير إلى أن أوربا تدرك مصالحها في المنطقة وتسعى إلى السلام والأمن لابد من أن تقف الدول العربية إلى جانب الاتحاد الأوربي وتدعم موقفها في إبقاء الاتفاق وعدم السير وراء واشنطن في دق طبول الحرب والعدوان في المنطقة

أن وزارة الخارجية العراقية وذراعها الدبلوماسي تحتاج إلى قراءة واضحة وجادة وشجاعة تقف إلى جانب أبقاء الاتفاق النووي بين إيران والغرب،والحديث مع الحليف الاستراتيجي الأمريكي بان منطقة الشرق الأوسط عانت من الحروب والصراعات ولم تعد قادرة إلى إعادة من جديد للحروب والصراعات وتوضيح ذلك الى الجانب الأمريكي لدرء خطر الحرب في منطقة الخليج العربي

أن تطور العلاقات العراقية-السعودية اليوم في ظل حكومة السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تعطي فرصة لصانع القرار العراقي للحوار بصراحة مع الجانب الإيراني بتقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي،وتغليب الحوار السياسي بدلا عن التوتر والعداء إلى تنعكس على الموقف الإقليمي وتؤثر على العراق كما بقية الدول في المنطقة

يجب فهم واقع النظام الدولي الجديد و خاصة أزمة سوريا و الشرق الاوسط عامة هو محاولة استعادة روسيا الاتحادية لمكانتها العالمية وسعي الرئيس بوتين لإعادة روسيا كقوة عظمى في عالم متعدد الاقطاب

علينا أدراك سياسة روسيا في الشرق الاوسط التي تستخدم الحوار و المصالحة و الانفتاح السياسي و التعاون الاقتصادي و الدعم العسكري و التسليحي مع البراغماتية الواقعية وهو اسلوب للتعامل اليوم تنتجه روسيا مع عدة دول عربية منها العراق و سوريا و مصر و ليبيا و غيرها

هناك رغبة لإعادة ترتيب وضع سوريا و باقي دول المنطقة العربية في ظل الادارة الامريكية الجديدة بالتفاهم بين الرئيس ترامب و الرئيس بوتين , وترتيب اوضاعها السياسية و الامنية من اجل الاستقرار و الاستثمار الاقتصادي

لمنطقة الشرق الأوسط أهمية كبيرة في استراتيجيات القوى العظمى والكبرى, وتحتل أولوية متقدمة ضمن أولوياتها, ولهذا فان العمل يجب أن يتركز على كيفية استثمار هذه الأهمية بما يحقق لدول المنطقة, بشكل عام والعراق بشكل خاص, الحفاظ على أمنها ومصالحها, وبما يضمن تحسين مكانتها الدولية, وأن يكون لها دور مؤثر في الشؤون الدولية.

الارهاب يشكل خطراً كبيراً يهدد أمن واستقرار دول المنطقة والعالم, وهو ما يوجب على دول المنطقة والعالم التنسيق فيما بينها لمحاربة الارهاب, وتقديم كل أنواع الدعم للعراق في حربه ضد الارهاب.

يمثل التنافس الروسي – الأمريكي في سوريا محاولة كل طرف التأثير في الأحداث وتشكيل مسارها لصالحه,
ومحاولة ضبط التوازنات الإقليمية بما يضمن مصالحه وتعزيز نفوذه في المنطقة. ولهذا فان العراق معني بتبني
سياسة تجنبه التأثيرات السلبية لهذا التنافس , و بما يضمن تعزيز علاقاته مع جميع الاطراف

الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى لها مصالحها في المنطقة, ولهذا فان التعامل معها يجب ان يكون وفق رؤية تضمن تجنب الصدام معها والبحث عن نقاط التقارب وتعزيز المصالح, وبما يضمن سيادة العراق ومصالحه.

الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات وهو ما يعني عدم توقع تغيراً جذرياً في استراتيجيتها في الشرق
الاوسط , وما يمكن ان يحصل من تغير هو في الوسائل و ليس الاهداف .

تعامل الدول بخصوص المنطقة يجب أن يكون على اساس التعاون و التوازن و تحقيق مصالح جميع الاطراف

اعلان التضامن مع الاسرى الفلسطينين المضربين عن الطعام منذ اربعة وعشرين يوماً في السجون الاسرائلية لمواجهة ظلم المحتل وتعسفه من خلال بيانات التأييد للحق العربي وشجب الانتهكات ونبذ سياسة التجاهل التي استغلها العدو الاسرائيلي للاستمرار في انتهاكاته

الاصرارعلى اعتبار المقدسات في فلسطين والقدس
أوقـــــاف اسلامية لايحق لأحد التنازل عنها أو التفريط فيها والعمل على بث الوعي بهذه الحقيقة من خلال وسائل التواصل المختلفة خاصة بين اوساط الشباب لانتشالهم من حالة العدمية الوطنية .

مطالبة جامعة الـــدول العربية على جعـــل القضيـــة الفلسطينية القضية المركزية في جدول اعمالها وعــدم الانسياق وراء الخطط الاسرائيلية في تمييع الصراع وجعله مجرد نزاع بين الفلسطينين والاسرائيلين على حدود معينة.

عدم الانجرار وراء الدعاوى الاسرائلية بان الصراع العربي الاسرائيلي انتهى وان للعرب اعداء جــــدد آخرون يهددون أمنهم بل التوعية ان اسرائيل هي العدو الاول للعرب.

تفعيل القرار الخاص الصادر عن اتحاد الجامعات العربية الذي أوصى بتدريس ماده القدس وتاريخها في الكليات والمعاهد العربية اضافة الى اقامة المؤتمرات السنوية الخاصه بيوم القدس من اجل انعاش ذاكرة الاجيال العربية بالحقوق الفلسطينية.

شكل إقرار قانون الاحزاب السياسية ملمحاً مهماً من ملامح تطور الحياة الحزبية في العراق وتقنينها ، لذلك لابد من أن يكون القانون متلائماً ومنسجماً مع الحراك السياسي في العراق ، أي امكانية تعديله وفقاً للحاجة .

يترافق مع اقرار القانون ضرورة التزام الاحزاب السياسية بمواده القانونية ، وابتعاد الاحزاب السياسية عن السلوكيات التي تؤثر على مسار الحياة السياسية في العراق ، لاسيما الانتخابات التي تعد انعكاساً للأحزاب السياسية وسلوكياتها .

ضرورة ابتعاد الاحزاب عن الولاءات الضيقة ، وأداء الادوار الرئيسة المناطة بالأحزاب السياسية مثل تكريس روح المواطنة والابتعاد عن الشخصنة ، وصولاً إلى تكريس الولاء للوطن ، وهو ما يتجسد فعلياً في العمليات الانتخابية التي تحصل في العراق .

محاولة ادخال نظام التصويت الالكتروني ، وإدخال سائل إلكترونية في التصويت وفرز النتائج ألانتخابية والتي تشمل أساليبه الحاسوب والشبكات المعلوماتية ونظم الاتصالات الهاتفية , إذ ان أي نظام يختار فيه الناخب اقتراعه الذي يستعمل نظاماً إلكترونياً ، بدلاً من الاقتراع الورقي أو يستعمل فيه ماكنة ميكانيكية لطرح اقتراع ورقي , فتسجل الصوت وتحفظه إلكترونياً , ثم يحول من كل ماكنة تصويت إلى حساب النظام. ويمثل هذا التصويت احد صور ما تسمى بـ(الديمقراطية الرقمية أو الديمقراطية الالكترونية أو ديمقراطية الشبكة أو الديمقراطية الافتراضية).

على الاحزاب السياسية والحكومة يقع دور خلق جو من التوافق والإستقرار السياسي لتتمكن الحكومة من توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية و إنشاء بنية تحتية سياسية تؤهل العراق لأن يكون ورشة للبناء والإعمار وعلى كافة الأصعدة

الاهتمام بالأحكام القانونية لمالية الاحزاب بسبب ارتباطها بالنظام السياسي للدولة مما يتطلب أن يتسم نشاط الأحزاب بالنزاهة والمشروعية ، والإفصاح ، والشفافية المالية .

هنالك فرقاً كبيرا جداً بين نقل الصلاحيات من الحكومة الاتحادية للحكومات المحلية ، وبين النظام الفيدرالي، فنقل الصلاحيات غايته الاولى ان تنهض مجالس المحافظات بمسؤوليتها أولاً والغاية الثانية فك التداخل بين عمل هذه المجالس وعمل الوزارات خاصة ، وان هنالك تشابهاً وتداخلاً كبيرا في اكثر من وزارة وأحياناً يصل الى حد التقاطع في العمل ، الامر الذي يتطلب نقل صلاحيات الحكومة الاتحادية لمجالس المحافظات ، والغاية الثالثة تتمثل بان تكون مجالس المحافظات ملبية لمطالب سكان المحافظة وتقوم بتقليل الحلقات الروتينية بين المواطن وما يريده من الحكومة ، خاصة وان المواطن العراقي لا يزال يلقي باللوم في جوانب خدمية يحتاجها على عاتق الحكومة الاتحادية بينما هي من صميم عمل مجالس المحافظات ولاشك ان نقل الصلاحيات هذا لا ينتقص من سلطة الحكومة الاتحادية بل هو وسيلة لتنظيم شكل النظام السياسي وتحقيق التوازن بين الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات.

لن يقود ان توسيع الصلاحيات للمحافظات الى استقرار سياسي او إنجاز حقيقي في تلك المحافظات لا بل إن الصراعات السياسية والحزبية ستكون على أشدها مع اول تجربة انتخابية في تلك المحافظات بعد توسيع صلاحياتها.إذ ليس هناك ليس هناك من ضمانات من أن عمل مجلس المحافظات سيقود الى تقليص نسبة الفساد المالي والإداري وعدم الهدر بالعوائد المالية.فالموضوع الاهم والحيوي هو ليس موضوع الصلاحيات لمن ، للمركز على المحافظة أم للمحافظة على المركز ، ولكن الأهم هو ان الصلاحيات بيد من وكيف،. من الممكن ان تنفذ تلك الأيادي السياسة العامة وطبيعة رؤاها على مستوى المحافظة .