الندوات

تطوير مهارات التدريسين والباحثين وتطوير قدراتهم من خلال تبني برامج خاصة لها الغرض

أقامة دورات قصيرة ومكثفة لاتتجاوز مدة المحاضرة الساعتين وبمواضيع مختلفة تخص البحث العلمي وكتابة البحوث العلمية حيث يتم شرح الامور العامة للباحث في موضوع معين مع التركيز على النقاط المهمة والأساسية لهذا الموضوع وأعطاءه كتيب يحتوي على تفاصيل اكثر

مساعدة الباحثين في الكتابة الأكاديمية وقراءة وتنقيح البحث واعطاء ملاحظات علمية الى الباحث أوالأكاديمي لتحسينه وتطويره (Scientific Editing)

التدريب ايضا على المواضيع التالية كأمثله لا للحصر:
- اللغة الانكليزية للكتابة الأكاديمية وهو موضوع جدا مهم حيث لاتوجد دورات متخصصة في الجامعات في هذا الموضوع.
- مهارات الحاسبة والبرامجيات والتي يمكن تشمل :
• Microsoft word
• Latex
• Microsoft Excel
• Microsoft power point for figure editing
• برامج الاحصاء مثل SPSS
• برامج تنظيم المصادر الكترونيا كبرنامج Mendely المجاني
- خطوات ومسارات البحث العلمي
- تطوير التفكير النقدي و التفكير الخلاق للباحثين
- الموافقات الاخلاقية للتجارب العلمية والتي تشمل الانسان او عينات من الحيوانات
- كتابة البحوث الاكاديمية للمجلات العالمية
- كيف ينظر المحررون والمقيمون الى البحوث وغيرها

العمل الجماعي ( التعاقد ) مع وزارة العلوم والتكنولوجيا وبقية الكليات في تطوير الادوية في جميع المجالات

أضافة تخصص يبدأ من المرحلة الثالثة او الرابعة في مجال الادية في قسم الهندسة الكيميائية الاحيائية

استحداث مادة ال Research Methodology ضمن منهج الدراسات العليا لأعداد الطالب علميا لعمل بحث علمي رصين

اعادة النظر في اعتماد البحث المنفرد كشرط للترقية ا ذ ان فائدة فائدة البحوث العلمية العالمية تكون دائما من خلال عمل الفريق الواحد

اعادة النظر في شروط ومواصفات النشروالوقت المحدد للطالب لطلبة الدراسات العليا والتي يجب ان تراعي مسألة ضيق الوقت للطالب

دفع مبالغ النشر للطالب او الباحث للبحوث المنشورة في المجلات العلمية الرصينة ذات معامل التأثير لتشجيع الباحثين على النشر فيها

لغرض تشجيع النشر في المجلات المحلية مثل مجلة كلية الصيدلة – جامعة بغداد , يرجى اعتماد النشر في هده المجلات حتى وأن لم يكن لديها معامل تأثير وعلى اقل تقدير لبحث واحد من بحوث الترقية و ان تكون بقية البحوث منشورة في مجلات ذات معامل تأثير معتمد

التأكيد على اهمية استمرار العمل ب Smart Mail) ) الخاص بالتدريسيين واستخدامه كأيميل رسمي اثناء النشر وذلك من اجل رفع التقييم والترتيب العالمي للجامعة

اعارة موضوع التواصل المزيد من الاهتمام خصوصا الجانب التدريبي منه سواء للطلبة او للصيادلة المتخرجين ضمن برامج التعليم المستمر

التأكيد على الخصوصية العراقية عند تدريس موضوع مهارات التواصل

توجيه جزء من بحوث طلبة الدراسات العليا لفرع الصيدلة السريرية باتجاه موضوع مهارات التواصل

الاستفادة من التجارب العالمية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة مع الاخذ بالحسبان الخصوصية العراقية والاستفادة من توصيات لجنة FATF

زيادة التعاون الدولي والمساعدة القانونية في التحقيقات والملاحقات القانونية المتعلقة بغسل الاموال وتسليم وملاحقة المطلوبين بتلك القضايا عن طريق الشرطة الجنائية الدولية ( الانتربول) وكذلك عقد الاتفاقيات الامنية مع الدول وخاصة الاقيمية ودول المنطقة

ضرورة وجود برنامج وطني لتثقيف المواطنين بمخاطر غسل الاموال باستخدام جميع المواد الاعلامية المتاحة

ينبغي ان لاتقتصر مهمة المصارف على المراقبة والتدقيق والابلاغ عن العمليات المالية المشبوهة , انما عليها نشر الوعي والثقافة عند زبائنها لكي يقوموا بابلاغ المصرف عن مثل تلك العمليات

تطبيق حوكمة رشيدة في المؤسسات المصرفية بحيث تؤدي الى تسهيل مهمة الهيئات الرقابية وتحديث القوائم الخاصة بالاشخاص في عمليات غسل الاموال والشركات المتورطة

تشديد اكثر في الرقابة الداخلية والتوسع في المعلومات والمعطيات الهادفة الى تطبيق اشمل لقاعدة اعرف عميلك وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والامنية

ضرورة اصدار معيار تدقيقي عراقي للحد من عمليات غسل الاموال والتزام مراقب الحسابات بالعمل بما يتضمنه هذا المعيار

تطوير الاجهزة الرقابية في مجال مكافحة غسل الاموال من خلال مشاركتهم بدورات وبرامج تدريبية تخصصية للاطلاع على آخر المستجدات وبما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية والتدريب على اساليب الكاشف الاستباقي لعمليات غسل الاموال ودعم الجهود المبذولة من البنك المركزي العراقي في هذا المجال

تضمين مناهج التخصصات الادارية والاقتصادية والقانونية والمالية والمصرفية مفردات تتعلق بموضوع غسل الاموال وتمويل الارهاب واسبابه وآثاره ومعالجاته والتشريعات الصادرة لمكافحته

زيادة الايرادات الضريبية من خلال الغاء الاعفاءات الخاصة وتفعيل الاجراءات الخاصة بحصر المكلفين الخاضعين للضريبة وتفعيل موضوع الهوية الضريبية وتوسيع قاعدة هذه الضريبة

زيادة تمويل الموازنة من خلال بيع عقارات الدولة المتمثلة بالاراضي الزراعية وغير الزراعية وحتى الصحراوية والتي تعود لوزارة المالية من خلال استغلالها بشكل امثل ودراسة الجدوى الاقتصادية لكل منها وبعد اجراء جرد دقيق لها وفرزها وتصنيفها

تعظيم الايرادات من خلال استثمار السياحة الدينية والمناطق الاثرية وتصحيح اسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لجذب الاستثمارات الاجنبية بوضع خريطة استثمارية تشمل المزايا النسبية لكل منطقة جغرافية مما يعطي للصادرات قيمة اقتصادية تسهم في دعم النمو للناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص عمل .

تعظيم الايرادات من خلال استثمار السياحة الدينية والمناطق الاثرية وتصحيح اسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لجذب الاستثمارات الاجنبية بوضع خريطة استثمارية تشمل المزايا النسبية لكل منطقة جغرافية مما يعطي للصادرات قيمة اقتصادية تسهم في دعم النمو للناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص عمل .

ترشيد النفقات التشغيلية من خلال الحد من ظاهرة التضخم بالعمالة والاجور والمخصصات في القطاع العام والغاء بعض الحلقات الزائدة في ادارة الدولة ودمج بعض المؤسسات المتشابهة في تقديم الخدمات

تقليل الهدر بالمال العام في مجال دعم المشتقات النفطية ومعالجة مشكلة شركات التمويل الذاتي

تطوير واقع الادارة المالية من خلال تفعيل شفافية الموازنة ابتدأً من من مراحل الاعداد والى التنفيذ واصدار قانون الادارة المالية الذي يمثل الاطار العام للامور المالية والمحاسبية والرقابية

تحديد سقف العجز السنوي في الموازنة العامة لصعوبة وجود غطاء مالي للعجز ولكي لاتكون هناك ضغوط على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وذلك من خلال تعشيق السياسة المالية بالنقدية عبر ترشيد الانفاق وتعظيم موارد الموازنة

الاهتمام ببناء قطاع خاص حقيقي اثناء اجراء عمليات خصخصة القطاع العام وعدم اعتبار العملية محصورة بالتخلي عن المشروعات التي تمثل عبأً مالياً على الحكومة , مع ايلاء الاهمية الاكبر للجهاز المصرفي , على ان تصبح تلك المؤسسات نواة حقيقية لعمل سوق العراق للاوراق المالية

على البنك المركزي استخدام صلاحياته القانونية لغرض اعتماد المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية IRFS في كافة المصارف العراقية لبيانات عام 2016

تغيير سياسة مجلس المعايير ومنهجية عمله الى تبني المعايير الدولية بدلا من وضع المعايير المحلية وذلك بموائمة المعيار الدولي والحالة المحلية والتشريعات النافذة

تطوير المناهج الدراسية لتعميق ثقافة تبني المعايير الدولية في الافصاح وفي التدقيق

ضرورة اعداد البيانات المالية للمصارف العراقية ومن ثم اعداد الحسابات الختامية , وهذا يتطلب اعادة صياغة دليل الحسابات الخاص بالنظام المحاسبي الموحد بما ينسجم مع المعايير الدولية

اعتماد معيار الجودة ( دليل رقابي محلي معيار 9) تطبيقا للمعايير الدولية بهذا الصدد والزام مراقبي الحسابات كافة المجازين بضبط اداءهم وفقا لذلك وخلال فترة زمنية حددت بثلاث سنوات قادمة

الزام المصارف العراقية بالتسجيل لدى سوق العراق للاوراق المالية ومنع غير المسجلة منها من استخدام ميزة الاشتراك في نافذة العملة كمرحلة اولى

الزام المصارف العراقية بمسك النظم المحاسبية المؤتمته واستخدام واعتماد احدث الاساليب في ذلك

الاهتمام ببرامج التوعية التي تتناول الاضرار الناجمة عن السلع المقلدة المنتشرة في الاسواق المحلية

تكثيف البحوث العلمية حول تلك السلع من ناحية سلامتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية العراقية

قيام الشركات المستوردة لتلك السلع بتقديم الدعم المادي للابحاث في هذا المجال

التزام الشركات المستوردة باجازة الاستيراد وشهادة المنشأ

قيام الاجهزة الرقابية بتكثيف الجهود للتحقق من وجود البضائع المستوردة في الاسواق المحلية ومطابقتها لوصف البضاعة كما في اجازة الاستيراد وشهادة المنشأ

تفعيل نظام الوكالات التجارية وحصر الاستيراد بالوكيل المعتمد

تشديد تنفيذ الاجراءات العقابية المتخذة بحق المستوردين اللذين لم يلتزموا بالانظمة والمواصفات القياسية العراقية

بناء منافذ حدودية وفقاً للمعايير العالميةوتوفير المخازن الخاصة بحفظ المنتوجات الداخلة الى العراق لحين التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات العراقية قبل السماح بدخولها في الاسواق المحلية

تجهيز المختبرات في المنافذ الحدودية بالاجهزة والمعدات الكافية واللازمة التي تمكن من تحليل عينات البضائع الداخلة بدقة وسرعة عالية

زيادة المستوى الثقافي للمستهلك ووعيه باهمية التحقق من السلع المتوافرة في الاسواق المحلية والابتعاد عن السلع المقلدة والمثيرة للشكوك

تخصيص اوقات محددة في وسائل الاعلام المختلفة من اجل تسليط الضوء على اهمية هذا الموضوع وتأثيره السلبي على كل من المستهلك والاقتصاد العراقي على حد سواء

بناء جهاز اداري وتنفيذي واجبه حماية المستهلك والسوق من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك وانشاء الهيئة العراقية للغذاء والدواء

مساهمة مراكز التسوق التجارية الرصينة في فتح منافذ تسويق داخلها للوكالات المعتمدة التي تحمل العلامة التجارية الرصينة والاصلية ليتسنى للمستهلك العراقي التعرف عليها والابتعاد عن الانواع المقلدة من خلال عرض نماذج مقلدة لنفس هذه العلامات التجارية من اجل زيادة الوعي الاستهلاكي

تعديل قانون جريمة الغش او التقليد ليتلائم مع انتشار هذه الظاهرة وفداحتها وتشديد العقوبات الواردة بحق المشمولين ببنوده

القطاع الخاص: ضرورة اشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق وذلك من خلال مجموعة من الاليات وكما يلي:
أ‌. ادامة وتفعيل الشراكة والحوار بين القطاع العام والخاص، لتهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلا، لتحسين بيئة الاعمال ويتم ذلك من خلال توفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية للمساهمة في تتشيط قطاعات الاقتصاد الوطني الاخرى غير القطاع الاستخراجي.
ب‌. تنفيذ اجراءات اعادة هيكلة الشركات العامة وتسهيل الشراكة مع القطاع الخاص.
ت‌. توفير البنى التحتية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والثروات المعدنية والطاقة والخدمات والعمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض.
ث‌. تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد، فشلا عن تشجيع تلك المصارف لتوجيه استثماراتها نحو المشاريع الاقتصادية المتنوعة، بما يعزز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والإسراع.
ج‌. بناء قاعدة معلومات مالية واحصائية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المالية والاحصائية لضمان شفافية المعلومات.
ح‌. التعاون والمساهمة مع المؤسسات ذات العلاقة في تأهيل وتدريب الموارد البشرية المتخصصة في القطاع الخاص.

القطاع السياحي
1. تحديث الاطار التشريعي لقطاع السياحة العراقي والذي يتضمن (قانون السياحة الاساسي) بنصوص واضحة وشفافة وشاملة وبرؤى استراتيجية تواكب التغيرات في التي تشهدها السياحة عالميا، مستفيدين من اهتمام المنظمات الدولية والاقليمية والعربية بالتعاون مع العراق، لاعادته للخريطة السياحية العالمية.
2. سن القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحماية البيئة، وتحديد القدرة الاستيعابية للمواقع السياحية بهدف عدم تعريضها للضرر.
3. تشجيع اقامة المشاريع التي توفر دخول للسكان المحليين مثل الصناعات الحرفية والتقليدية والعمل كمرشدين سياحيين.
4. اقامة المحميات الطبيعية والتراثية وتأهيل الكوادر البشرية لادارتها.
5. قيام وزارة الثقافة/ هيئة السياحة برسم خارطة للفرص الاستثمارية في اطار من الشفافية، لتحفيز القطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال، فضلا عن تخفيف الاجراءات الروتينية لمنح اجازة المشاريع السياحية.
6. تشجيع الباحثين وطلاب الدراسات العليا بعمل دراسات وبحوث تناقش طبيعة السياحة وتأثيراتها على السكان والبيئة، فضلا عن التوسع بانشاء مراكز للتدريب السياحي والفندقي لاكساب العاملين في المرافق السياحية مهارات بهدف رفع مسوى الخدمات السياحية.
7. ضرورة تبني الدولة لبرنامج فاعل لتحسين البنية التحتية للخدمات السياحية من انظمة ووسائل الطرق والنقل والاتصال الداخلية والخارجية.
8. تفعيل الانشطة السياحية واعداد البرامج بالتنسيق مع مكاتب السفر والسياحة المحلية والدولية واعتماد الترويج والاعلان كأحد اهم عناصر المزيج التسويقي.
9. اقامة مهرجانات سياحية- ثقافية وبشكل دوري في مناطق الجذب السياحي بالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة سواء على المستوى المحلي او الدولي.

الاصلاح الضريبي ومكافحة الفساد المالي:
1. فرض الرقابة المحكمة على المنافذ الحدودية والتي لايمكن السيطرة عليها الا من خلال وضع الاجهزة المتطورة للمناطق الكمركية.
2. عمل اتفاقيات مع الدول المجاورة لحماية المصالح التجارية ومنع المتهربين من كلا الطرفين.
3. تحديد العقوبات القانونية للتهريب بما يخص الغرامات بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.
4. متابعة استحصال قيمة الغرامات مع مضاعفة الغرامات اخذين بنظر الاعتبار عوامل التضخم.
5. اعادة النظر بالاعفاءات الضريبية فضلا عن اعادة صياغة نسب التصاعد الضريبي، لتحريك السلم الضريبي للمكلفين.
6. ضرورة اجراء اصلاحات بمنظومة الادارة الضريبية، من خلال استخدام التكنولوجيا في اجراءات التحاسب الضريبي.

القطاع الصناعي:
من اجل تشجيع وانعاش واقع القطاع الصناعي في العراق، سيما صناعة الدبس لا بد من اتخاذ مجموعة من الاجراءات:
1. تفعيل المبادرة الزراعية التي تبنتها الحكومة من اجل تحسين الواقع الزراعي في العراق بشكل عام وواقع زراعة النخيل وانتاج التمور بشكل خاص نظرا للظروف المناخية المناسبة في العراق لتشجيع هذا الاتجاه، وتوفير الدعم الكامل للمزارعين لحثهم على العودة الى الزراعة من خلال:
أ. قيام وزارة المالية بتسهيل منح القروض الميسرة للمزارعين على شرط توجيه هذه القروض للاستفادة منها في زراعة النخيل وانتاج التمور.
ب. قيام وزارة الزراعة بتوفير كافة المستلزمات الفنية والدعم الكامل لمزارعي النخيل ومنتجي التمور.
ج. قيام وزارة النقل بتوفير الدعم الكامل لنقل التمور إلى معامل التصنيع الغذائي الحكومية وبأسعار مدعومة للمزراعين.
د. قيام الدولة بشراء التمور المنتجة بأسعار مغرية لغرض التشجيع على الاهتمام بهذه الثروة الوطنية وزيادتها والاستفادة منها.
2. توظيف مشروع إنتاج السكر السائل في إنتاج الدبس باعتبار إنتاج الدبس مرحلة وسطية في عملية إنتاج هذا السكر، فضلا عن تطوير معامل التصنيع الغذائي الخاص بإنتاج وتعليب الدبس من خلال توفير الدعم الحكومي الكامل للمشاريع الحكومية والتشجيع على إشراك القطاع الخاص في هذه العملية من خلال تشجيع الاستثمار وتوفير فرص حقيقة من اجل تطوير هذا القطاع المهم.
3. تشجيع البحث العلمي من اجل تطوير أصناف جديدة من التمور تكون ذات إنتاجية عالية من الدبس.