الندوات

ضرورة تعديل العديد من مواد القانون التجاري منها :( م/1 /ثانياً – ثالثاً) ، ( م/5) ، (م/7)، (م/ 22) ، ( م/ 28).

ضروة تنظيم الجوانب الآتية :-
أ‌-احكام المتجر.
ب- الالتزامات التجارية .
ج‌- البيع التجاري .
ح‌- الوكالة التجارية بمختلف صورها

أدخال وسائل التقنية الحديثة في تنظيم السجل التجاري .

توفير الغطاء القانوني للفروع الاسلامية في المصارف التقليدية بما يتلائم مع طبيعة تلك الفروع , او تعديل قانون المصارف الاسلامية العراقي رقم (34) لسنة ( 2015 ) وتضمينه مواداً خاصة بالفروع الاسلامية او اصدار تعليمات خاصة بالفروع الاسلامية في المصارف التقليدية .

اقامة ورش عمل ودورات لموظفي المصارف الاسلامية الذيبن يفتقدون الى الكفاءة المؤهلة

الاتفاق مع الدول الاسلامية من خلال المؤتمرات الاسلامية لفتح سوق مالي .

دعوة المصارف التقليدية الى استحداث فروع اسلامية بغية تجربة هذه الظاهرة وتحليل النتائج التي تترتب عليها

لا بد من الاستفادة من المصارف التقليدية العربية والغربية وذلك من خلال اقدامها على التعامل بالنظام المصرفي الاسلامي من خلال انشاء فروع اسلامية

دعوة المشرع العراقي الى النص على الشروط الواجب توافرها في الكفيل اسوة بالقوانين العربية الاخرى كالقانون المدني المصري والسوري وقوانين دول الخليج العربي .

دعوة المشرع العراقي بتفعيل دور الكفيل في المعاملات المالية من خلال اعطاؤه الحق بكفالة اكثر من شخص واحد لاكثر من معاملة واحدة خاصة انه لا يوجد في نصوص القانون ما يقيد الكفيل بعدد محدد من المعاملات المالية المكفولة . كما انه يساهم في الحصول على الامان والائتمان للاشخاص والمؤسسات العامة في تعاملها مع الافراد .

من اهم الدفوع التي يتمسك بها الكفيل هو ( الدفع بتجريد المدين اولاً ) ولكن اشترط المشرع لتمسك الكفيل بهذا الدفع ان تكون لدى المدين الاموال الكافية لسداد الدين كله , واشتراط كفاية اموال المدين لسداد الدين امراً منفذاً , لذلك دعت الباحثة المشرع العراقي الى تعديل المادة ( 1021/ ففقرة 2 ) من القانون المدني العراقي والسماح للكفيل بالدفع بتجريد المدين اولاً من امواله قبل الرجوع عليه ولو كانت هذه الاموال تكفي لسداد جزء من الدين وذلك لكي يتحمل الالتزام صاحب الدين الاصلي ( المدين ) ولا نحمله للكفيل الذي في الغالب يفدم على ضمان التزام لا فائدة ترجو منه له , فهو متبرع , فلا بد اذن تخفيف المسؤولية عنه بدلاً من تشديدها .

احاطة الكفيل بجملة من الضمانات التي تؤمن حقوقه في مواجهة المدين عند رجوعه عليه .

ان قانون العمل الجديد رقم 37لسنة 2015جاء معيباً من حيث صياغته لذلك ينبغي اعادة النظر في صياغة مواده كي تأتي منسجمة مع الصياغة القانونية واللغوية وذلك من خلال الاستعلنة بالمختصين بعلم المنطق واللغة والقانون .

ينبغي تعديل القانون الجديد بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة بحيث يمكن ان يكون فعالاً بشكله الصحيح وفق غياب التطبيق السليم وذلك من خلال جعل قواعده اكثر صراحة فيما يتعلق بطرق تنفيذه

الاخذ بفكرة التطور السليم للقواعد المنظمة لعلاقة العمل . ومنها الاخذ بعين الاعتبار بيئة العراق الفيزيائية ، ومنها مراعاة ساعات العمل في الاوقات التي ترتفع فيها درجات الحرارة وتقليلها وزيادة اوقات الراحة ، وتحويل ساعات العمل الى العمل الليلي في الاعمال التي يتعرض لها العمال للحرارة واشعة الشمس او ان تكون الاجواء في بيئة العمل داخل اماكن ضيقة وخانقة او تكون في اوقات المناسبات الدينية كشهر رمضان المبارك وكل ذلك يكون وفقاً للاتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية والتي غالباً ماصادق عليها العراق بعده عضواً فاعلاً وبما ينسجم مع الموضوع مدار البحث .

تم تنظيم موضوع العمل غير النظامي بطريقة غير صحيحة وكان الاولى ذكره فقط في قانون الضمان الجديد لا بقانون العمل لانه لايشمل اصلاً بقانون العمل بل بالأخير، لذلك ندعو اما الى تنظيمه بشكل افضل او رفعه .

اعداد مشروع قانون حول المناطق الرطبة , بما فيها المناطق المحمية , يهدف الى تقوية الاطار القانوني لتدبير هذه المنظومات الايكولوجية وجعله ملائماً للقوانين الدولية ومبدا التنمية المستدامة .

اعداد الاستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة ( الاهوار)

دعم نشاطات مركز انعاش الاهوار , لتنسيق الجهود المبذولة بين مختلف القطاعات المعنية على الصعيد الوطني .

انجاز مشاريع تنموية بالمناطق الرطبة ( الاهوار ) في اطار تشاركي مع المجتمع المدني والسكان المحليين , تهدف الى تثمين هذه المنظومات ذات اهمية ايكولوجية واقتصادية عالية عن طريق تنمية السياحة البيئية وتنمية بعض الانشطة المدرة للدخل .

خلق مراكز الاستقبال والارشاد السياحي ببعض مناطق الاراضي الرطبة ( الاهوار ) وتكوين المرشدين السياحيين .

اعداد برامج تلفزيونية واذاعية حول اهمية المناطق الرطبة ( الاهوار)

تبادل الخبرات في مجال الحفاظ على المناطق الرطبة ( الاهوار) مع الدول الاقليمية والعربية التي تمتلك مناطق رطبة . وخلق شبكة للمناطق الرطبة ( الاهوار ) مع الدول الاقليمية والعربية .

تنظيم عملية الصيد في الاراضي الرطبة ( الاهوار ) ومنح اجازات الصيد وفقاً لتعليمات وقوانين وزارة الزراعة الخاصة بالصيد .

مضاعفة الجهود للرفع من مستوى معيشة السكان المحليين للمناطق الرطبة ( الاهوار) وذلك عبر تنمية ودعم بعض الانشطة المدرة للدخل , وجعل هذه المناطق اقطاباً للتنمية المستدامة ومحاربة الفقر .

اعداد دورات تدريبية في مجال تدبيرالمناطق الرطبة

تشجيع الطلاب على التعبير عن افكارهم وتكوين اتجاهات ايجابية ورصد المظاهر والافكار السلبية

اقامة دورات توعوية مكثفه لتعزيز الامن الفكري

التأكيد على اهمية التحصين الذاتي والمناعة الذاتية التي يتم اكتسابها مدروسة بعناية من ذوي الاختصاص والمربين

تقوية دور الواعز الديني لديهم والذي يساعدهم على الابتعاد عن السلوكيات غير المرغوب فيها مثل العدوان وممارسة العنف وتناول الكحوليات والادمان على المخدرات

توعية الاباء والمدرسين في معاملة الشباب المعاملة الحسنة ودورهم الهام في نمو مفهوم الذات وحثهم على التعاون مع الاخرين ومراعاة الظروف الراهنة

ضرورة فتح وحدة متخصصه بالارشاد النفسي والتوجيه التربوي في كل كلية تهتم بتعريف الشباب بمشاكلهم وسبل معالجتها

اتاحة فرص العمل للشباب التي تتلائم مع سقبولهم واستعدادهم مما يحقق العائد المادي والمعنوي لهم وزيادة الكفاية الانتاجيه لمصلحة المجتمع

اقامة دورات وندوات خاصة للطلبة تتضمن برامج معدة مسبقا تساعد على التحصين النفسي عند الطالب الجامعي واعادة تأهله معرفيا واجتماعيا ونفسيا

وجوب تطبيق بعض المبادئ العامة للقانون الدولي القائم على الوضع الخاص للاجئين البيئيين، والتي تكون ذات أهمية خاصة من الحقوق والتزامات النابعة عن حقوق الإنسان ومبادئ المسؤولية الدولية.

وضع صك قانوني محدد لكي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات حالة اللاجئين البيئيين لاسيما أن المبادئ والصكوك العامة لقائمة لم يتم تصميمها لهذه القضية، ومثل هذا الاتفاق ينبغي أن يأخذ في نظر الاعتبار سواء فيما يتعلق جوانب الحماية الشخصية الأشخاص الذين أجبروا على ترك ديارهم في أعقاب التدهور البيئ أو سواء فيما يخص آلاليات ألاكثر جماعية للتخطيط والتمويل.

إطلاق البحوث القانونية الهادفة إلى ظهور قانون دولي ملزم للبيئة،والذي سوف يسمح بترتيب المسؤولية على الدول عن دورها في خلق تدفقات اللاجئين البيئيين

يجب على هيئة الفقهاء العمل من أجل إنتاج قانون دولي جديد، أكثر صرامة، الذي يمكنه ترتيب المسؤولية البيئية للدول.

واجب الدول المتقدمة هو المساهمة في التسوية السلمية للهجرات البيئية والحد من انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير للحد من مدى تدفقات اللاجئين البيئيين.

معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري والتدهور البيئي باعتبارها المصدر الرئيسي للهجرة البيئية.

وضع تعريف دقيق للاجئ البيئي يأخذ بنظر الاعتبار الاسباب التي نتجت عنها هذه الهجرة القسرية إضافة إلى ترتيب وتوزيع المسؤولية على الأطراف المسؤولة

تضمين التشريعات الداخلية نصوص بتقرير الحماية للأشخاص المشردين بسبب كارثة بيئية التي وقعت في بلادهم واجبرتهم على مغادرة اماكنهم سواء داخل البلاد أوخارجه.

حث مفوضية شؤون اللاجئين على تحديد الأشخاص النازحين داخل بلدانهم نتيجة الكوارث والتدهور البيئي بمثابة لاجئين

أعتماد فكرة التضامن الدولي في مسؤولية استقبال اللاجئين البيئيين والتخفيف من شدة مبدأ السيادة من اجل الوصول إلى الحماية الشاملة لهذه الفئة

ضرورة أنشاء صندوق دائم خاص بموارد مالية مناسبة من أجل تقديم الحماية من المساعدات الإنسانية الدولية والتي بدونها لا يمكن للنازحين مؤقتاً أو بشكل دائم من إعادة بناء حياتهم بعد وقوع الكارثة البيئية.

حث الأجهزة الرقابية على متابعة أخر التطورات العالمية في مجال الخدمات التي يقدمها النظام المالي العالمي ، خاصة بعد ظهور البنوك الالكترونية ، والعمل على تطوير وزيادة كفاءة العاملين فيها من خلال تدريبهم وتطوير إمكاناتهم في هذا المجال لرصد أي عمليات تنطوي على شبهة تميل الإرهاب ومكافحتها

تفعيل الدور الرقابي لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي تم تشكيله بموجب القانون رقم 39 لسنة 2015 ، واللجنة الخاصة بتجميد أموال الإرهابيين والمشكلة وفقا للنظام رقم 5 لسنة 2017 ، حيث أنها لم تقم لحد الآن بنشر أي قائمة حول الإرهابيين الذين تم تجميد أموالهم.

تسليط الضوء إعلاميا على خطورة عمليات تمويل الإرهاب والجزاءات المترتبة عليها لردع الإفراد والمؤسسات من المساهمة في تلك العمليات ، فضلاً عن نشر الوعي بين أفراد المجتمع للرصد والتبليغ عن أي عمليات تنطوي على شبهة التمويل.

تشديد الرقابة على مكاتب الصيرفة والتحويل المالي وخفض عددها إلى الحد المعقول الذي يسهل مراقبتها ووضع آليات صارمة لإدارتها تجنباً لاضطلاعها بأي شكل من أشكال تمويل الإرهاب.

اختلاف الدول في الاخذ بالمنظومات المالية والضريبية بشكل خاص ضروفها واوضاعها المحلية والبيئية ودرجة التطور الاجتماعي والمعرفي، فلاخذ بنظام معين دون غيره قد يثير عواقب متعددة وقد ينجح في فترة ما ولا ينجح في فترة اخرى، وذلك لارتباط الامور المالية والايرادية والضريبية بعوامل ومؤثرات متغيرة.

ان منح المجالس التشريعية المحلية حق التشريع المالي يؤدي الى تحفيز المواطنين نحو تقديم المجالس المحلية افضل الخدمات ويبرز مسؤولية هذه المجالس اتجاه ناخبيهم.

ضرورة التوافق والتناسق ما بين التشريعات من اجل ازالة الغموض والتناقض الذي بدوره يؤدي الى التناقض في التطبيق واحيانا الى عدم التطبيق بسبب عدم المشروعية.

التدرج: التدرج مطلوب وضروري في اصدار التشريعات المحلية او بالنسبة لتطبيقها، فكما ذكرنا سابقا ان العراق ذو تجربة حديثة في هذا المجال حبث لا يمكن التطبيق الفوري والغير مدروس للتشريعات المحلية اللامركزية في المجال المالي والضريبي.

الخشية من تطبيق الغير السليم وسؤ استخدام الاموال العامة في هذه المرحلة المبتدءة من تطبيق اللامركزية يؤدي بنا الى اقتراح وجوب التقيد اي وضع القيود والآليات وضوابط في المجالات المالية والضريبية ، فالمجال المالي يحتاج الى الحماية والالالتزام والدقة ولا يقتصر الموضوع على منح الاستقلالية بالتشريع ويجب الاهتمام الى ما بعد منح هذا الحق ، مثل التعامل بلايرادات ، التصرف بها والاستخدام السليم والصحيح لخدمة مواطني المحافظات.

سن قانون حماية لايتام العراق واطفال الحشد الشعبي

تعزيز الشعور بالامن النفسي لدى لاطفال من خلال العمل على ايجاد الية وبرامج تسهم في حل المشكلات التي تواجه الاطفال يوميا والمتعلقة بالنواحي الاكاديمية والاجتماعية والنفسية او المادية عن طريق فتح الية تعاون بين وزارات الدولة المعنيةومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية

العمل على تفعيل دور وحدة الارشاد النفسي في كل المراكز والجامعات لتقوم بارشاد الطلبة وتوجيههم في مواجهة الازمات النفسية والاجتماعية والمادية وحل المشكلات اليومية التي يتعرض لها الطلبة

ضرورة رعاية ايتام الحشد الشعبي من قبل وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية ووزارة التربية عن طريق مختصين في ميدان علم الاجتماع وعلم النفس والتربية ووضع الية عمل مشترك لتوفير تلك الرعاية

التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ودعمهم لما يقدمونه من خدمات للمجتمع

ضرورة اجراء احصائيات دقيقة لاطفال الحشد الشعبي من غير الملتحقين بالمدارس لوضع الحلول الممكنة