الندوات

اقامة ورش عمل تثقيفية بضرورة تطبيق واستخدام التعليم الالكتروني

اقامة دورات تدريبية للاساتذة والموظفين والطلبة على استخدام وسائل التعليم الالكتروني

توفير الدعم المالي والاداري لشراء وصيانة الاجهزة والمستلزمات الخاصة بالتعليم الالكتروني وتذليل العقبات الادارية ان وجدت .

توفير كادر فني مؤهل لتشغيل وصيانة وسائل التعليم الالكتروني

تعديل قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لعام 2008 بالشكل الذي يضمن الانسجام التام مع نصوص دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005

عدم اقامة الاقاليم على اساس طائفي كما هو مطروح من قبل بعض الساسة العراقيين الذين دعوا الى تشكيل ثلاثة اقاليم وفق مشروع ( كيسنجر للشرق الاوسط ) لمخالفة ذلك الصريحة لنصوص الدستور العراقي لعام 2005 .

في حالة عدم تعديل الدستور العراقي والشكل الاتحادي للدولة العراقية مستقبلاً ضمن التعديلات الدستورية كما توجبه المادة (42) من الدستور فان خارطة الطريق لانشاء الاقاليم تتمثل في تحويل المحافظات الحالية الى اقاليم اي تتحول كل محافظة الى اقليم مستقل ليصبح عدد الاقاليم المستقبلية (15) خمسة عشر اقليم بضمنها اقليم كردستان بصيغته الحالية دون شمول العاصمة بغداد بذلك .

تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومحاسبة المقصرين المسؤولين مسؤولية مباشرة او غير مباشرة من السماح لهذه الالعاب من الدخول الى الاراضي العراقية .

زيادة التوعية من الاثار السلبية التي سوف تترتب من التعامل مع الالعاب المحرضة على العنف على المدى القصير والطويل بالنسبة للاطفال

تسليط الضوء على دور الاسرة في منع اطفالهم من اقتناء الالعاب المحرضة على العنف بهدف قطع الاسباب التي تدعو التجار على تسويق مثل هذه الالعاب

تفعيل قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013 دون الاكتفاء باتخاذ مواقف مرحلية مؤقتة ضد التعامل مع هذا النوع من الالعاب

زيادة التغذية القانونية للمجتمع من خلال وسائل الاعلام وعرض المواد القانونية التي تجرم من يصنع او يستورد او يتداول او يبيع مثل هذا النوع من الالعاب .

تكثيف الندوات وورش العمل والمحاضرات التي تركز على حقوق الانسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص في الحفاظ على كرامته وحقه في حياة آمنة مستقرة بعيداً عن خلق شخصية معنفة .

ان يفعل نظام جريمة الاعتياد .

ان تستعبد المخالفات من تطبيق القانون الجنائي ويجعلها خاضعة للقانون المدني كما فعل المشرع اللبناني

تفعيل المصالحة فيما يتعلق بجرائم الاحداث والتوسيع من تطبيق هذا النظام التصالحي وذلك لان زج الحدث في المحاكم والاجراءات القضائية تؤثر بالسلب على نفسية الحدث ومستقبله .

ان يقلل اللجوء الى الاجراءات القضائية بالاستعانة بمنظمات المجتمع المدني او اعطاء العشائر دوراً لحل المنازعات التي يكون الحدث طرفاً فيها .

المشاركة الاساتذة بالمنصات التعليمية الموجودة حاليا مثل .Edmodo

الاهتمام بأنشاء المنصات التعليمية الخاصة بالجامعات والكليات العراقية.

الاهتمام بأنشاء منصات علمية تتضمن المناهج الوزارية والدورات التعليمية والاسئلة الوزارية للطلاب

بضرورة دعم الابحاث التي تهتم بمجال عزل وتنقية الطحالب واستخداماتها في مجال الطاقة البديلة والصديقة للبيئية

دعم فكرة عمل المزارع المغلقة والمفتوحة لتمنية واستزراع الطحالب للتحول من البحوث المختبرية الى الفضاءات الاكثر انتاجية في مجال التطبيق

انشاءمركز ابحاث يرتبط بوزارة التعليم العالي والمراكز البحثية متخصص ببحوث عزل وتنقية لطحالب

العمل على زيادة الثقافة العلمية عن مفهوم استخدام برامجيات الورد والعروض التقدمية والجداول الالكترونية (الاكسل) وكيفية استخدامها.

العمل على اضافة هذه البرامجيات في المناهج الدراسية لطلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) من اجل خلق ثقافة علمية للتعامل مع هذه البرامجيات وكيفية استخدامها في مجال كتابة الاطاريح والرسائل وعمل العروض التقدمية للسمنارات الخاصة بالطلبة وكيفية ادخال النتائج في برنامج الاكسل وترتيبها ورسم البيانات .

عمل دورات تدريببة متقدمة للكادر التدريسي في الجامعات بواقع مرتان في العام الدراسي الواحد.

التعرف على اهم الاخطاء الوارده عند استخدام هذه البرامجيات وكيفية ايجاد الحلول المناسبة لها.

العمل على زيادة الثقافة العلمية عن مفهوم المواد النانوية وكيفية التعامل معها لأنها ذات تأثيرات ايجابية مهمة بالمقابل لها تأثيرات سلبية على الإنسان والكائنات الحية والبيئية إذا لم يحسن استعمالها

ضرورة العمل على أيجاد معايير خاصة بالمواد النانوية وتحديد مجالات استخدامها والنسب والتراكيز المسموح بها في التعامل وخاصة في الصناعات الغذائية والدوائية

دراسة جوانب التأثير الوراثي للمواد النانوية على مختلف الكائنات الحية.

توسعة الدراسات عن التأثيرات النسيجية للمواد النانوية في مستويات مختلفة من الكائنات الحية.

ضرورة الحذر من المخلفات والفضلات التي تحتوي على مواد نانوية وعدم تركها في البيئة وإيجاد أساليب متطورة في معالجة هذه النفايات.

العمل على وضع قوانين وضوابط الى الورش والمعامل التي انتشرت داخل الشوارع السكنية ومحلات السكن والتي تتعامل أو تنتج مخلفات نانوية كورش البرادة والتورنات والصياغة وغيرها.

العمل على اضافة فصل او باب الى المناهج الدراسة في مختلف المراحل وخاصة المتوسطة والثانوية للتعريف بالمواد النانوية وتطبيقاتها من اجل خلق ثقافة علمية للتعامل مع هذه المواد.

يجب الاخذ بنظر الاعتبار ان السياسة الخارجية انما هي جزء من السياسة العامة للبلد وبالتالي لا نتوقع منها ان تحقق اداء افضل من باقي مؤسسات الدولة التي تتحرك في اطار معين فهي تتأثر بمستوى الاداء العام

تحتاج السياسة الخارجية وجهازها الدبلوماسي بشكل عام وتلك المتعلقة بدول الجوار الى تعريف دقيق وواقعي للمصلحة الوطنية العليا و للاهداف السياسية الخارجية للعراق على ان يراعى في ذلك ضرورة تحقيق نوع من الاجماع او على الاقل انسجام بالحد المرض على هذه الاهداف لحشد اكبر قدر ممكن من مستلزمات النجاح لها فالافتقار لهذا التعريف او الانسجام يفقد السياسة الخارجية العراقية ودبلوماسيتها بوصلتها وقوتها ومصداقيتها

لابد من الاخذ بنظر الاعتبار حقيقة ان الدبلوماسية انما هي انعكاس صادق للواقع الداخلي بتفاصيله السياسية والاقتصادية والدينية والعسكرية والحضارية الخ فكلما كان هذا الواقع الداخلي متماسكا ومنسجم مع نفسه كلما كانت السياسة الخارجية العراقية وادائها الدبلوماسي اكثر ايجابية و تأثيرا بمحيطها الاقليمي والدولي وبالعكس.

من الاجدر ان نبحث في اداء السياسة الخارجية العراقية حيال بيئتها الخارجية من جملة حقائق لا يمكن اغفالها منها ان سياستنا الخارجية ومؤسسات صنعها تعاني بشكل جدي وواضح من نقص بالمعلومات اللازمة لعملية صنع القرارالسياسي الخارجي لاسيما تلك المتعلقة بمواقف دول الجوار كل على حدة من اهم القضايا الاقليمية والدولية بل وحتى القضايا ذات الشأن العراقي الداخلي فظلا عن نقص المعلومات في مجال المساحات المشتركة التي يمكن ان تخلق بين السياسة الخارجية العراقية والسياسات المختلفة للدول الاخرى ونقص البيانات والمعلومات المتعلقة بنوايا وتحركات القوى الاقليمية والدولية وكل هذا له علاقة مباشرة بكفاءة اداء الدبلوماسية العراقية .

ضرورة ان تنطلق دراسة الدبلوماسية العراقية من مداخل التفاوض الاكثر يسرا وقابلية للتوافق بين العراق والدول الاخرى لاسيما منها التي تملك تأثيرا اكثر من غيرها على الداخل العراقي او الوضع الاقليمي والدولي حيث تواجد مصالح العراق الاقليمية كالسعودية وايران وتركيا كقوى اقليمية والولايات المتحدة وروسيا والصين والهند والاتحاد الاوربي واليابان وغيرها كقوى دولية . فالملفات الاسهل ادعى ان تخلق الفرص وتعزز الثقة بين الاطراف اذا ماتم التوافق عليها للشروع لاحقا ببحث الملفات الاصعب والاخطر . وفي هذا المجال بأمكان العراق الشروع بتعميق التوافق مع الاطراف الاقليمية التي تعكر علاقاته بها جملة من التناقضات حول الملفات الاصعب كالأمن والارهاب وغيرها مثل السعودية وتركيا من خلال تعزيز التعاون في الملفات الاسهل والتي تشهد تماثلا في رؤى الطرفين كالاقتصاد الذي يشهد نموا تجاريا كبيرا بين الطرفين . وتعزيز التعاون الامني مع كل من الكويت وايران وتعزيز
التعاون الامني والاستخباري في اطار مكافحة الارهاب والجوانب الاقتصادية مع الولايات المتحدة وروسيا وهكذا بالنسبة لباقي الاطراف .

ما يؤشر على ظعف القدرات التفاوضية للعراق لا تكمن في قدرات المفاوض العراقي على استخدام ادوات التخاطب والمراوغة والتمويه والاقناع والتهديد بقدر ما تتعلق بالظعف المؤسسي الذي يحتاج الى اصلاح حقيقي فظلا عن افتقار الجهاز التفاوضي العام الى ادراك ماهية المصالح المشتركة مع الدول الاخرى بغية تفعيلها وتصفير المشاكل وماهية الثوابت والمتغيرات في اطار السياسة الدولية والاقليمية وماهي الادوات الاكفىء لتنفيذ قرارات السياسة الخارجية وكيفية المساهمة الفعالة في خلق رأي عام رسمي وشعبي داعم لقرارت السياسة الخارجية ومنسجم معها , والاساءة المقصودة او غير المقصودة لجهود الدبلوماسية العراقية من خلال اطلاق مواقف وتصريحات من قبل اطراف عراقية لا تمثل السياسة الخارجية العراقية لكنها تلحق ضررا بجهودها .

تحقيق اختراق عراقي لمواقف وسياسات دول بعينها ومنها دول الجوار انما ينطلق من تشخيص سليم لجوهر المشاكل مع هذه الدول من جهة ومساحة المصالح المشتركة معها من جهة اخرى والعمل بروح الفريق الاداري والاقتصادي الذي اذا لم يستطع تدنية الكلفة وتعظيم العائد من هذه المعادلة فأنه سيحرص حينها على تحقيق الحد المرضي من المكاسب وتقليل الخسائر الى القدر الممكن

- يجب فرز مواقف وسياسات كل دوله من الدول على حدة ومحاولة التعامل معها مباشرة بعيدة عن ربط الموقف حيالها من موقفها من دولة اخرى او موقف دولة اخرى حيالها كأن نربط بين مواقف الولايات المتحدة من ايران او روسيا من سوريا او الولايات المتحدة وروسيا حيال دول الخليج او السعودية وقطر او الكويت والبحرين والسعودية او ايران وسوريا او تركيا وقطر من قضايا معينة وهكذا ففرز المواقف يصب في مصلحة العراق لانه يعني تفكيك المشكلة وخلق روابط جديده ومع ان هذا الفرز ليس بالهين بسبب سياسة المحاور والتبعية النسبية القائمة لكنه يبقى ممكن . وهنا لا يظطر العراق ان يحاكي سياسة دولة دون غيرها من دول الجوار بل سيمتلك سياسة خارجية اقليمية مستقلة وفريدة من نوعها في وسط منطقة تتبع سياسات دولها لبعضها بشكل او بأخر واذا ما نجح العراق للتأسيس لهكذا سياسة سيمثل طرفا وسطا ومتوازنا في المنطقة تتيح له سياسته الخارجية ان يؤدي دورا محوريا وبناءا وشفافا ويفتح افاقا ارحب مع جميع دول الجوار يمكن ان يؤدي دورا وسيطا بين ايران من جهة والدول العربية من جهة اخرى وهنا ستبرز الدبلوماسية العراقية كأداة حقيقية لتحقيق المصالح العراقية في البيئة الخارجية وتتلافى اوجه القصور.

ازالة شمع البرافين من مقاطع النسيج المطمورة بالشمع باستعمال طريقة بسيطة للتخلص من البرافين بواسطة الزايلين والحرارة ومن ثم الترطيب باستعمال الكحول الاثيلي

استخلاص DNA بالطريقة الكيمياوية (فينول كلورفورم )

استخلاص DNAباستعمال بعض الكتات التجارية وبيان اهميتها من حيث نقاوة DNA وتجنب المشاكل التي تواجهها الطريقة الكيمياوية اذ انها تحتاج وقت اقل في الاستخلاص اضافة الى امكانية حفظ DNAلفترة تتجاوز 3 سنوات