الندوات

ان تسهم الجهات المعنية موظفيها في تطوير إمكاناتهم والاسهام بصورة فاعلة في رسالة الوحدة

تشجيع الموظفين على التميز والمشاركة وتقدير التنوع والتطوير المهني.

اعتماد أساليب فاعلة لتقدير وتمييز الإسهامات الفردية والجماعية

عمل نظام للتقدير المنتظم لمناخ ومكان العمل ورضا الموظفين.

ضرورة ان تحافظ المؤسسة التعليمية على المعايير العالية في البرامج والخدمات

ينبغي ان تكون المؤسة التعليمية إجراءات العمل فاعلة وكفؤة وموحدة وموثقة بصورة جيدة.

لابد ان تقوم المؤسسة التعليمية في العمل بصورة منسقة لمتابعة الاجراءات الموثقة والموحدة.

ضرورة ان تكون هناك خطوات فاعلة يتم من خلالها مراجعة وتحسين إجراءات العمل وفق اساس منظم.

تحديد الاطار العام للفلسفة الاقتصادية للدولة وممكنات ومساحات الحركة الاقتصادية للقطاعين الخاص والعام اذ نجد ان هناك ضبابية في القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تحكم منهجية الاقتصاد العراقي

تضمين الموازنات المالية الخطط الاقتصادية الواضحة بهدف معالجة التضخم الركودي في الاقتصاد عن طريق استهداف قطاع الانتاج والاستخدام

تخفيف الارتباط الخارجي للاقتصاد العراقي عبر ايجاد مثبتات ديناميكية للموازنة العامة قادرة على فك الارتباط بين الدورة الاقتصادية الخارجية ودورة الموازنة العامة والذي يكون هدف اساسي في تطوير مصادر الموارد المالية غير الريعية ورفع مستويات الناتج المحلي غير النفطي اذ ان السياسة المالية بعد عام 2003 لم تعمل على منهجية المصادر العديدة المولدة للعائد المالي مما افقد الموازنة العامة مرونة مواجهة التقلبات في العائد المالي

تغيير ادوار واتجاهات السياسة المالية الحالية التي تضحي بالاستقرار والنمو وتغذي الاتجاهات التضخمية بتفضيل الاستهلاك على الانتاج والاستثمار, الى اتجاهات تحقيق التوازن بين مستويات الانتاج ومستويات الاستهلاك عبر خطط واليات تغيير جذرية في السلوك العام للموازنة العامة

معالجة الاختلالات الهيكلية المستديمة في الاقتصاد والتي من شأنها تساعد على ظهور التضخم الهيكلي التي تعاني من البلدان النامية برفع مستويات الانفاق الاستثماري الحكومي وتقليل مستويات الانفاق الاستهلاكي الحكومي في فلسفة الموازنة العامة عبر تغيير الثوابت التأريخية الموروثة في سلوك المالية العامة للدولة (التوسع في النفقات العامة والتقشف الضريبي) سوءا في نموذج الاستبداء الشرقي (الدولة المالكة لوسائل الانتاج) أو نموذج ديمقراطية السوق اذ مازالت ظاهرة الركوب المجاني (تقديم السلع العامة وانعدام الضريبة) في كلا النموذجين قائمة

تشكيل لجان متخصصة في كل مؤسسة حكومية خدمية لدراسة واقع الخدمات المقدمة واليات تطويرها (نوعاً ، كماً).

تصميم نظام الالكتروني لمعرفة مستوى الرضا الشعبي للخدمات المقدمة ومعوقات تقديمها.

نشر الوعي الثقافي بأحقية تقديم خدمة عامة كفؤة للمواطن.

اتباع المناهج العلمية الخاصة بتصميم لتقديم الخدمات الحكومية ووضع المعايير العلمية لقياس مدى كفائتها وتقييم اداء عمل المؤسسات الحكومية الخدمية.

العمل على ابراز دور الحكومة في تقديم خدمة حكومية كفؤة للمواطن ، ومشاركة المواطن في دعم الحكومة عن طريق التقليل من التهرب الضريبي.