ان اعتماد اليات جديدة للحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري بكل محاوره يتطلب العمل على تحديد عناصر الفشل الملازمة للأجراءات المالية والادارية ومن ثم تفعيل دور الاجهزة الرقابية الداخلية والخارجية في الحد منها
الكليات المنظِّمة
كلية الادارة والاقتصاد - قسم المحاسبة - جامعة بغداد
اصلاح الوحدات الاقتصادية بتعيين مدراء ذوي سلوكيات واخلاقيات سليمة كان قد نشأ في بيئة سليمة أخلاقيا تحصنه من أي فساد ، أصلاح الادارة العليا لايوفر فرصة للعاملين من ارتكاب عمليات الفساد.
--- ليست توصية ---
تصميم نظام رقابة قوي للوحدات الاقتصادية يصعب اختراقه ويفضل عدم تدخل الادارة في تصميمه بل يكون معد من جهة خارجية لضمان القوة وقلة الثغرات وان الجهل بالنظام يعد عائقا امام الادارة عند محاولة الاختراق.
--- ليست توصية ---
اللجوء الى أليات الحوكمة للحد من حالات الفساد المالي والاداري.
--- ليست توصية ---
توفير فرص العمل سواء في وظيفة المحاسبة او وظيفة الادارة لمن يمتلك الخبرة والكفاءة المتوسطة أو العالية لضمان توفير الخدمات والاداء الوظيفي وادارة الوحدات الاقتصادية بالطريقة التي تسهم في نجاحها واستمراريتها ، أذ ان المباشرة بعمل عن جهل يعد نوع من انواع الفساد
--- ليست توصية ---
تكييف المعايير المحاسبية الدولية لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
#7341
2 كانون الثاني 20171 أيامجامعة بغدادكلية الادارة والاقتصاد
نبذة مختصرة عن الندوة
ان اعادة صياغة المعايير المحاسبية الدولية IAS لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم SME سيقلل من حجم الفجوة بين الممارسات المحاسبية المحلية والتطبيقات الدولية ويقدم اطار عمل لتطبيق هذه المعايير على المستوى المحلي ويسرع في عملية حصول القوائم المالية المحلية على القبول الدولي
الكليات المنظِّمة
كلية الادارة والاقتصاد - قسم المحاسبة - جامعة بغداد
ضرورة الاخذ بجميع المتغيرات عند تصنيف الشركات حسب احجامها.
--- ليست توصية ---
ان تبني تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البيئة المحلية سيساعد في تحفيز الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسيدعم الاقتصاد العراقي.
--- ليست توصية ---
دراسة وتحليل الاختلافات بين التطبيقات المحلية المعايير المحاسبية الدولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سبيل قيام مجلس المعايير والقواعد المحاسبية العراقي بتغيير التطبيقات المحلية فقا للمتطلبات الدولية.
--- ليست توصية ---
عقد ندوات وورش عمل دولية لادارات ومنتسبي الوحدات المالية لتوسيع ادراك المنتسبين بهذه الاصدارات والاليات لتطبيقها.
وضع استراتيجية متكاملة من شأنها انتاج الغذاء في الاسواق وسد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج في توفير الغذاء وتطوير سياسة زراعية شاملة تندمج مع سياسة الغذاء والسياسة الزراعية والسياسة المائية وسياسة ادارة الموارد البيئية وسياسة تنمية السوق المالية
--- ليست توصية ---
رفع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي وتكوين راس المال الثابت واعتبار القطاع الزراعي كقطاع اساسي في تنويع الاساس الاقتصادي للبلد وفي مسألة معالجة الفقر المتمركز في الريف الراقي
--- ليست توصية ---
تقديم الدعم والحماية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية المهمة كالحبوب والتي تعتبر محور مهم في الامن الغذائي للبلد وتشجيع زراعتها .
--- ليست توصية ---
تحديث القوانين والتعليمات ووضع السياسات الزراعية الرشيدة لتطوير القطاع الزراعي وخصوصا" بعد حالة الركود بعد عام 2003 وبدافع خدمة العالم العام وتحقيق النمو الاقتصادي .
--- ليست توصية ---
ادخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة والتقنيات الزراعية المتطورة والعمل على نشرها وتدريب الفلاحين عليها والاهتمام بمراكز البحث العلمي الزراعي والارشاد الزراعي والتدريب الزراعي .
--- ليست توصية ---
انشاء صندوق او مؤسسة للتأمين الزراعي من الكوارث الطبيعية والافات الزراعية وايضا" لنكبات الاسواق الزراعية
--- ليست توصية ---
وضع ضوابط للاستيراد والرقابة على السلع الزراعية المستوردة والتقليل من سياسة الاغراق السلعي والتهريب وهذه السياسة لاتؤثر على المستهلك واحتياجاته الغذائية .
--- ليست توصية ---
الحد من ظاهرة تفتيت الملكية الزراعية وتحوويل الاراضي الزراعية الى سكنية والمحافظة على البيئة الزراعية في القطر
--- ليست توصية ---
تحدي انظمام العراق الى نظم التجارة العالمية والمساهمة في بلورة الزراعة لمواجهة هذا التحدي .
--- ليست توصية ---
اصلاح الاقتصاد العراقي بين حيادية السياسة النقدية وفوضى السياسة المالية
#7339
12 تشرين الثاني 20171 أيامجامعة بغدادكلية الادارة والاقتصاد
نبذة مختصرة عن الندوة
تقييم سياسة الاصلاح الاقتصادي
الكليات المنظِّمة
كلية الادارة والاقتصاد - قسم الاقتصاد - جامعة بغداد
لابد من اعادة صياغة السياسة الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي لتكون اكثر انعكاسا لمعطيات النظرية الاقتصادية الملائمة لواقع الاقتصاد العراقي ظروفه وامكاناته الحقيقية بدلا من توجيه الاهتمام الى المعطيات السياسية.
--- ليست توصية ---
لغرض تحقيق الاستقرار السعري كجزء مهم من الاستقرار الاقتصادي في العراق لابد من المحافظة على معدلات معقولة من التضخم ولكن ليس عبر استهداف الجانب النقدي فقط وهو توجه السياسة النقدية للبنك المركزي بل يجب التوجه الى تفعيل جانب العرض الحقيقي لفك اختناقات فائض الطلب على السلع والخدمات لا سيما التي لايمكن استيرادها وهذا مناط على عاتق السياسة المالية والسلطة التنفيذية من خلال توفير البنية التحتية والبيئة الملائمة الاقتصادية الملائمة من اجل تنشيط وتحفيز عمل القطاع الخاص وجذب الاستثمار الاجنبي والذي بالتأكيد سيساهم في زيادة رأس المال الثابت والمعروض السلعي دون اللجوء الى الاستيراد.
--- ليست توصية ---
نعتقد ان الحل الامثل لتجاوز الاختلالات الاقتصادية التي يعاني منها بلدنا، تكمن في التخلص التدريجي من الاعتماد شبه الاوحد على العائدات النفطية من خلال دعم القطاعات الحقيقية الزراعة والصناعة والخدمات الانتاجية.
--- ليست توصية ---
لابد من ازالة التناقض بين الاتجاه العام التوسعي للسياسة المالية والاتجاه العام الانكماشي للسياسة النقدية، وذلك بتوجيه التوسع المالي نحو الجانب الاستثماري في الموازنة على حساب الجانب التشغيلي . اذ ان ذلك من شأنه ان يساهم في توسع القاعدة الانتاجية ومن ثثم المعروض السلعي المحلي ، ولكن ذلك يحتاج الى تخطيط موضوعي مسبق يعمل على تفعيل التنسيق بين القطاع الخاص وتوجه الحكومة تحت مظلة الاصلاح الاقتصادي.
--- ليست توصية ---
يتوجب على السياسة التجارية في البلاد ان تتخلى عن مبدأ الانفتاح التام عبر توفير سياسة حماية متدرجة من شأنها دعم الانتاج المحلي وفق جدول زمني ينخفض فيه الدعم والحماية تدريجيا لضمان تحسين النوعية وتخفيض التكاليف وذلك بهدف منافسة المنتج المحلي لنظيره الاجنبي.
--- ليست توصية ---
العمل على تطوير السوق المالية والاداء المصرفي وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر حصراً فضلاً عن المحلي الخاص من اجل تحفيز وزيادة النمو القطاعي الانتاجيشريطة ان تكون الاستمارات الجديدة ذات نفع عام مجدي اقتصاديا من شأنه ان يساهم في زيادة التشابك القطاعي ودعم المنتج المحلي مع ضمان العدالة والانصاف.
--- ليست توصية ---
اعادة النظر في سياسة البنك المركزي المتمحورة حول مزاد العملة، وذلك لمساهمة تلك السياسة بشكل غير مباشر في نزيف العملة الصعبة من جهة وتحفيز الاستيراد وجعل المنتج المحلي غير منافس للأجنبي من خلال حصول التاجر المستورد للعملة الاجنبية بسعر صرف ارخص نسبيا من سعره الموازي.
--- ليست توصية ---
ونعتقد ان الاهم والاهم من اجل وضع التوصيات اعلاه وغيرها موضع التنفيذ الفاعل والكفوء ، لابد من تشكيل لجنة مهنية متخصصة تُمنح صلاحيات كبيرة نسبياً من اجل متابعة الاصلاحات وتقييمها وتحديد الانحرافات وتحديد مكامن الخلل من اجل التصويب والارتقاء بالأداء الى مستوى افضل يضمن تحقيق الاهداف المخطط لها عبر جدول زمني محدد مسبقاً.
--- ليست توصية ---
ولأجل تحقيق كل ذلك لابد ان تتوفر عناصر النجاح في المتغير السياسي والتي تتمثل في رباعية (الرغبة في التغيير والقدرة على التغيير والادارة الناجحة وامتلاك المنظور الاستراتيجي) عند ذلك ممكن ان يتحقق الاصلاح الاقتصادي والتناغم بين السياسة النقدية والسياسة المالية من جهة ومع كل السياسات الاقتصادية في البلد من جهة اخرى، وعندها نكون باتجاه تحقيق اهداف التنمية المستدامة والانتقال من الريعية الاقتصادية الى التنوع المستدام.
--- ليست توصية ---
استخدام برنامج sega50 في تطوير الانظمة المالية والمحاسبية
نتيجة للتحولات الاقتصادية التي يمر فيها بلدنا والانفتاح على مختلف المجالات لاسيما الجانب المالي والمحاسبي لابد من الاستفادة من هذه البرامج وإدخالها ضمن النشاطات المالية والمحاسبية وذلك من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني العراقي وانعاشه ومواكبة كل التغيرات للالتحاق بركب التطور والنمو.
--- ليست توصية ---
ضرورة اعتماد البرامج المالية والمحاسبية المحوسبة لانتاج معلومات مالية ومحاسبية تعتمد المعايير الدولية مما يكسب مخرجات المعلومات المالية والمحاسبية مزيداً من الموثوقية ليس على المستوى المحلي فقط وانما على المستوى العالمي.
--- ليست توصية ---
التأهيل والتدريب المستمرين للموارد البشرية في الوحدات المالية والمحاسبية وبشكل خاص في مجال البرامج المحوسبة الحديثة، وذلك للتواصل مع أحدث البرامجيات وربط ذلك بكيفية تحسين انتاجية الموارد البشرية وتطوير كفاءة موظفيها وخبرتهم في مجال استخدام البرامج المالية والمحاسبية المحوسبة الحديثة.
--- ليست توصية ---
تأمين المتطلبات المالية والبشرية لهذه البرامج المالية والمحاسبية المحوسبة في الوحدات المالية والمحاسبية وبما يرفع من كفاءة المعلومات التي تنتجها هذه البرامج.
--- ليست توصية ---
ينبغي على شركات قطاع الاعمال الاعتماد على هذه البرامج المالية والمحاسبية المتطورة من أجل الحصول على تقارير مالية على قدر من الجودة والحصول على معلومات ذات فائدة كبيرة ومن أهمها برنامجSega50
--- ليست توصية ---
ضرورة استثمار جزء من ايرادات شركات القطاع العام والخاص في تطوير هذه البرامج المحوسبة الحديثة من أجل تقديم خدمات أفضل وزيادة الايرادات المالية لتلك الشركات.
--- ليست توصية ---
زيادة التركيز من قبل المدراء على إستخدام البرامج المالية والمحاسبية الحديثة بشكل فاعل في جميع النشاطات المالية والمحاسبية لشركات القطاع العام والخاص بما يضمن تحقيق المنافع المرجوة منها.
--- ليست توصية ---
العمل على نشر المعرفة المتعلقة بفوائد تطبيق هذه البرامج المالية والمحاسبية الحديثة في جميع الشركات العراقية العامة والخاصة وبالاخص لدى المدراء.
--- ليست توصية ---
زيادة الابحاث التي تتناول تأثير إستخدام البرامج المالية والمحاسبية الحديثة في الاداء المالي للشركات في العراق وذلك باستخدام مقاييس مالية وأخرى غير مالية.
ولما كانت هذه الدراسة لم تغطي جميع الابعاد إذ أبقت المجال مفتوحا لدراسات أخرى مستقبلية، لذا تقترح هذه الدراسة القيام بالدراسات المستقبلية الآتية:
- مدى ملائمة البرامج المالية والمحاسبية الحديثة للبيئة المالية والمحاسبية في العراق.
- تقييم دور البرامج المالية والمحاسبية الحديثة في زيادة جودة الخدمات المالية والمحاسبية.
--- ليست توصية ---
ندوة اليوم العالمي للغة العربية
#7337
22 كانون الأول 20161 أيامجامعة كركوككلية الاداب
نبذة مختصرة عن الندوة
تضمنت الندوة عدة محاور منها افاق و مخاطر اللغة العربية و خصائصها و تركيبها و استعمالاتها اليومية و القصيدة شعرية