الندوات

التركيز على فلسفة وثقافة البلد واستلهام القيم الاصلية في مشاريع الطلبة

تكثيف الدروس العملية في مادتي الاخراج والتصوير كون الصورة هي الوسيلة الاساسية لنقل الافكار

الاهتمام بالدروس العملية المكملة لمادة التصوير مثل الاضاءة والمكياج والديكور

ضرورة الاهتمام بالعملية الارشادية في جميع مراحل الحياه وخاصة المدرسية والجامعية باعتبارها عملية مستمرة

ضرورة اهتمام الاندية والمؤسسات الرياضية بالارشاد النفسي بشكل فعال باعتبارها عملية تساعد الرياضي على حل المشكلات التي تواجهه

التاكيد على دور المرشد النفسي الرياضي في الاندية ومرافقة الفرق الرياضية لما له من دور فعال في ترسيخ مستوى الاداء الفني للاعبين وازالة التوتر

نظرا للدور الكبير للعملية الارشادية في المجال الرياضي فانه يتحتم على المدرسين اخذ دور في الارشاد النفسي وفهم ذلك على انه من ضروريات التدريب الرياضي لتوجيه اللاعبين على اداء المهمات المناطة بهم

ضرورة قيام جهة رسمية في الحكومة العراقية بمهام وضع الخطط وتنفيذها لحماية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالحكومة ومؤسساتها اسوة بالدول الأخرى

قيام المؤسسات بأعداد خطة وتنفيذها لحماية قواعد بياناتها من المتطفلين والمخربين

تضافر جهود المؤسسات التعليمية والإعلامية لغرض اعداد حملة توعوية وحصانة للشباب كونهم الفئة المستهدفة من الجماعات الإرهابية

مراعاة الأصول العامة الواجب توافرها في القاعدة التشريعية محل الصياغة التشريعية وذلك باستخدام المنهج العلمي المتطور في الصياغة ، فهذا المنهج يستوعب المشكلة والمصلحة من جميع جوانبها ،و وضع الحلول المناسبة وإختيار الصيغة المناسبة .
تقيد الصائغ بقواعد اللغة من خلال الإلمام بتراكيب الجمل ومبناها وصياغتها واستخدام لغة قانونية بسيطة وغير معقدة يستطيع المخاطب فهمها والتقليل من الاسراف التشريعي في صياغة القانون واستبعاد التضارب والتناقض بين النصوص التشريعية ، والابتعاد عن استخدام الجمل الطويلة والعبارات الوصفية التي تثير الالتباس.
مراعاة العلوية شكلا وموضوعا في تدرج القاعدة القانونية كجزء من تطبييقها وصياغتها ، ومدى موافقتها لتدرج القواعد القانونية .
إحترام قواعد العدالة وحقوق الانسان وحرياته الواردة في الدستور والاطلاع على اراء أصحاب المصلحة من مشروع القانون وأفكارهم.
إنسجام النصوص المصاغة مع السياسة التشريعية للدولة وظروف المجتمع وطبيعته وثقافته.
إتباع معايير وضوابط في صياغة القوانين مع الحفاظ على نوعية الصياغة وتحسين جودة القوانين وينبغي ان تكون الصياغة واضحة وحاسمة مع المرونة التي تتيح حرية التقدير.

العمل على جذب الاستثمارات والشركات الاجنبية لاعمار البنى التحتية .الحصول على التصنيف الانتمائي بغية تطوير الواقع الاقتصادي لتحقيق الاستقرار واعطاء التصورات الاقتصادية الصحيحة الى الشركات المستثمرة .
وضع اليات لغرض تحسين الجذب الاستثماري وتاكيد كفاءة العراق ماليا وتطبيق السياسات التشريعية والاقتصادية والمالية اللازمة.

العمل على جذب الاستثمارات والشركات الاجنبية لاعمار البنى التحتية .الحصول على التصنيف الانتمائي بغية تطوير الواقع الاقتصادي لتحقيق الاستقرار واعطاء التصورات الاقتصادية الصحيحة الى الشركات المستثمرة .
وضع اليات لغرض تحسين الجذب الاستثماري وتاكيد كفاءة العراق ماليا وتطبيق السياسات التشريعية والاقتصادية والمالية اللازمة.

على دوائر الدولة ومؤسساتها العامة الزام موظفيها على توزيع تعهد خطي ( مدونه السلوك) عند تعيينهم لأول مرة باعتباره شرطاً للتوظيف وعلى الموظفين ان يوقعوا على التعهد المذكور خلال مده اقصاها (15) يوماً ابتداءاً من تاريخ مباشرتهم في الوظيفة وفيما يخص الموظفين المعينين قبل صدورها يتم توزيع اللائحه لاحقاً من قبلهم باعتبارها شرطاً لازماً للاستمرار بالتعيين.
على الدوائر المعنية في الوزارة او الجهة غير المرتبطة في وزارة التي ينتسب اليها الموظف التنسيق مع مكتب المفتش العام فيها وهيئة النزاهة لاجراء الامر المذكور في (1) من التوصيات اعلاه. ومتابعه مدى الالتزام بالقيام بتدوين لائحة السلوك الوظيفي.

على دوائر الدولة ومؤسساتها العامة الزام موظفيها على توزيع تعهد خطي ( مدونه السلوك) عند تعيينهم لأول مرة باعتباره شرطاً للتوظيف وعلى الموظفين ان يوقعوا على التعهد المذكور خلال مده اقصاها (15) يوماً ابتداءاً من تاريخ مباشرتهم في الوظيفة وفيما يخص الموظفين المعينين قبل صدورها يتم توزيع اللائحه لاحقاً من قبلهم باعتبارها شرطاً لازماً للاستمرار بالتعيين.
على الدوائر المعنية في الوزارة او الجهة غير المرتبطة في وزارة التي ينتسب اليها الموظف التنسيق مع مكتب المفتش العام فيها وهيئة النزاهة لاجراء الامر المذكور في (1) من التوصيات اعلاه. ومتابعه مدى الالتزام بالقيام بتدوين لائحة السلوك الوظيفي.

حرمان المرشح من اصوات ناخبيه .
منح اصوات ناخبين لمرشح اخر لم ينتخبوه اصلاً .
ان ذلك يجافي العدالة ويخالف اهداف قانوني الانتخاب .
يؤدي الى تشويه النتائج النهائية للانتخابات بسبب تحريف الارادة الحقيقية للناخبين .
ان ذلك يعد مخالفة لقواعد طريقة سانت لاغو , وللتعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل , ولقرار المحكمة الاتحادية العليا

حل مشكلتي التعامل مع كوتا النساء وكوتا المكونات :
عزل حصة النساء من المقاعد النيابية عن المقاعد العامة .
جعل الية الترشيح خارج اطار التنافس على المقاعد العامة بما يضمن للنساء التقدم بمرشحات تتنافس للحصول على المقاعد النيابية المحددة ضمن الكوتا بالترشيح الفردي او على وفق القائمة المفتوحة .
عزل حصة المكونات المجتمعية عن المقاعد العامة , خاصة وان المشرع جعل المقاعد المخصصة للمكونات ضمن دائرة انتخابية واحدة على مستوى العراق .

حل مشكلة تشويه ارادة الناخبين الحقيقية :
بلورة السياسة العامة بشان ازالة تشوية ارادة الناخبين الحقيقية
يتعين ان يضع مجلس النواب نص جديد للفقرة ( خامساً) فقط من المادة (13) من اصل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل , تنفيذ لقرار المحكمة الاتحادية 67/2012 .
ان يعالج مجلس النواب مسالة الغاء القاسم الانتخابي , لان حذفه قد خالف ايضا قرار المحكمة ذاته , اذ ان المحكمة قد ردت الدعوى المتضمنة طلب توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الانتخابية التي تحقق اعلى عدد من الاصوات ولم تصل الى القاسم الانتخابي . وان الاخذ بالفقرة (خامسا) من المادة (13) يؤدي الى تحويل اصوات المواطنين بدون ارادتهم من المرشح الذي انتخبوه , ولم يفر الى المرشح اخر لم ينتخبوه , وفي هذا خرقا للدستور.

حل مشكلة تشوية مبادىء التعددية السياسية والحزبية :
بلورة السياسة العامة بشأن ازالة تشويه مبادىء التعددية السياسية والحزبية
وضع نسبة معينة يتوجب ان تحصل عليها القائمة المرشحة لتستمر في التنافس في الحصول على المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية
في حالة عدم تخطي اية قائمة تلك النسبة تستبعد من المنافسة على تلك المقاعد النيابية .