الندوات

حث التدريسيين على النشر في المجلات العالمية الرصينة ذات معامل التأثير وتابعة لدور نشر عالمية معروفة والابتعاد عن النشر في المجلات المزيفة لأنها تؤدي الى الاساءة لمسيرة التدريسي وهدرا في الوقت والمال

حث التدريسيين على الاشتراك في ال Google Scholar والـ Research gate لما له من اهمية في رفع التصنيف الدولي للجامعة

حث التدريسيين لحضور محاضرات في مركز التعليم المستمر في الجامعة من خلال دورات طرائق التدريس عن "الية النشر في المجلات العالمية الرصينة "

الحد من ظاهرة نشر الكتب العلمية بصورة عشوائية في دور نشر غير رصينة وخاصة للتدريسيين الجدد

تطوير مهارات التدريسين والباحثين وتطوير قدراتهم من خلال تبني برامج خاصة لها الغرض

اقامة دورات قصيرة ومكثفة لا تتجاوز مدة المحاضرة ساعتين وبمواضيع مختلفة تخص البحث العلمي وكتابة البحوث العلمية حيث يتم شرح الامور العامة للباحث في موضوع معين مع التركيز على النقاط المهمة والأساسية

الحذر من المؤتمرات الزائفة لعضوية هيئة التحرير او تقييم البحوث او لإدارة الجلسة والتأكد من رصانة المؤتمر لان ذلك يكون هدرا للوقت

مساعدة الباحثين في الكتابة الأكاديمية وقراءة وتنقيح البحث واعطاء ملاحظات علمية الى الباحث والأكاديمي لتحسينه وتطويره (Scientific Editing)

حث الباحثين على تحسين اللغة الانكليزية للبحث (English Proof Reading)

أن قانون حماية الأطباء أصبح ساري المفعول وبإمكان أي طبيب أو مؤسسة صحية أن تقيم دعوى قضائية ضد مَن يعتدي على الملاكات الطبية أثناء عملهم ويضمن هذا القانون حبس المدان

ينبغي على المؤسسات التعليمية و منظمات المجتمع المدني ورجال دين و شيوخ عشائر إعادة روح القيم والاخلاق في مجتمعنا واعادة هيبة العمل الطبي بوصفه ارقى المهن الانسانية ولحاجة البلد اليه في الوقت الحاضر

تشكيل مفارز مشتركة في مداخل المستشفيات ضرورة توفير أماكن انتظار للمرافقين لمنع الاحتكاك ما بين الملاك الطبي والمرافقين ويحول دون نشوب النزاعات والمشاجرات بين الطرفين

ان المرضى يتعاملون مع الطبيب وكأنه المسؤول عن الجانب الاداري وهذا غير صحيح بالطبع

ذوي المريض يريدون من الطبيب أن يقوم بمعجزة لشفاء المريض مهما كانت حالته المرضية

نشر الوعي بين المواطنين وإرشادهم على صعيد كيفية التعامل مع الأطباء

تنظيم العمل داخل المستشفيات وتحديد عدد المرافقين والمراجعين لكل طبيب باعتبارها إجراءات قد تؤدي إلى تحسين أوضاع عمل الأطباء داخل المستشفيات

طباعة قانون حماية الاطباء رقم 26 لسنة 2013 وتوزيعه على المؤسسات الصحية كالمستشفيات والمركز والعيادات لكي يتم توزيعها على المراجعين من المرضى او ذويهم وليطلع هؤلاء على احكام هذا القانون

اخذ تعهد من المريض او ذويه او الجهة التي يعود اليها بالإلتزام بما ورد في احاكم هذا القانون

تشكيل دائرة مختصة في وزارة الصحة تتولى متابعة التهديدات والاعتداءات التي تقع على الطبيب بالمحافظات وفي دوائر التحقيق والمحاكم ولدى الاجهزة الادارية الاخرى ولدى الاشكال الاجتماعية وخاصة العشائر والقبائل التي قامت بالتهديدات والاعتداءات السابقة على الاطباء

القيام بحملة اعلامية واسعة تشترك فيها جميع وسائل الاعلام والجهات التعليمية من كليات ومعاهد ودور العبادة من حسينيات وجوامع ومنظمات مجتمع مدني وكل من يسهم في توضيح مسألة ان اثبات الخطأ المهني والغلط الصحي للطبيب هي مسألة تعود الى الجهات الطبية المختصة واصحاب الخبرة وارباب الاختصاص والمحكمة والقضاء خاصة وان هنالك تعليمات صادرة سابقا تتضمن مسائل الاهمال الطبي والتقصير المهني المنشورة في الجريدة الرسمية 3893 لسنة 2001

قانون نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 اجاز الشكوى من الاطباء وللنقابة سلطة فرض عقوبة على الطبيب عند مخالفته لقواعد السلوك المهني او الاخلال بواجبات الوظيفة

للمريض ولذويه الشكوى عند محاكم التحقيق ومراكز الشرطة مما يحصل من الطبيب كخطأ مهني

- ان الاتصالات وتقنية المعلومات اصبحت محورا رئيسياً من محاور التنمية في مجالاتها المختلفة ، وركيزة اساسية في قياس تطور الأمم وتقدمها . ولقد ساهمت الاتصالات الحديثة في عمل نقلة نوعية كبيرة على مستوى العالم وللحاق بالسباق الدولي للظفر بحصة من منافع الاتصالات وتقنية المعلومات ، لابد من تقديم كل انواع الدعم لهذا المجال ، وتذليل الصعوبات وتيسير وتسهيل الامكانيات لتحفيز المجتمع ومؤسساته المختلفة لتبني الخيارات التقنية وتطويرها .
2- وضع الخطط الملائمة على المديات القصيرة والطويلة ، لتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات ، وتوسيع انتشارها وتسهيل الحصول عليها في جميع مناطق بلدنا، بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية ، وغيرها من مناحي الحياة ، وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات.
3- التأكيد والعمل الحثيث على نشر ثقافة امن المعلومات والشبكات وتهيئة الكوادر التخصصية والخبيرة لمواجهة تحديات الأمن السبراني والمحافظة على قواعد البيانات من الأختراق والتلف المعلوماتي والاهتمام بمكافحة الجرائم الالكترونية والتصدي لها.
4- التركيز على الدور الذي يؤديه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كاحد المصادر المهمة لزيادة الدخل القومي . فصناعة الاتصالات وتقنية المعلوامت تشمل على عمليات انتاجية مركبة تتسم بقيمة اقتصادية مضافة مرتفعة وعمالة ذات قدرات فنية عالية وتتصل بها عمليات تجارية وخدمية واسعة النطاق تشمل المعدات والبرامجيات وغيرها.
5- العمل على تهيئة تشريعات وقوانين تختص بتنظيم ومراقبة الخدمات الالكترونية وخروقاتها وجرائمها.
6- التأكيد على الاثار الايجابية للتقدم في الاتصالات وتقنية المعلومات حيث تساهم الاتصالات وتقنية المعلومات في توفير وسائل دعم الانشطة التي تنتفع من المعلومات الموجهة والموثوق بها بما في ذلك تحسين ظروف المجتمعات وخفض نسبة الفقر. فعلى سبيل المثال تجعل الاتصالات وتقنية المعلومات الرعاية الصحية اكثر شمولا وتوفرها لقطاعات اوسع من خلال الطب الاتصالي (عن بعد)كما تزيد فعالية التعليم وتوجهه الى شرائح اكثر عن طريق التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد.
7- التاكيد على فتح افاق للتعاون العلمي المشترك بين الجامعات وشركات الاتصالات بما يؤمن التواصل مع اخر ما يستجد في هذا القطاع من خلال تأمين متطلبات البحوث التطبيقية لطلبة الدراسات العليا وتسهيل مهماتهم البحثية.

السعي لزيادة حساسية طرق التحليل المتوفرة من خلال بحوث تقارن بين أنواع المواد والعدد Kits المستخدمة من مناشىء وشركات مختلفة

تشجيع البحوث الخاصة بتقنيات عالية الجودة بأستخدام الحامض النووي في تحديد هوية مرتكبي الجرائم