الندوات

إن وجود آلية واضحة ودقيقة لتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي يقلل من الأخطاء التي قد تحدث، ويسهل عملية التطبيق

إن عملية نشر ثقافة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي تسهل من عملية تطبيق معايير الاعتماد، لذلك ضرورة التأكيد على مرحلة نشر ثقافة الجودة.

اقامة الدورات التدريبية وورش عمل لأعضاء الهيئة التدريسية تتعلق بضمان الجودة معايير الاعتماد الأكاديمي

ضرورة قيام ادارة الكلية وأقسامها بالتخطيط لإعداد خريجين يحتاج إليهم سوق العمل، وتخريج ملاكات يرغب بها المجتمع.

ضرورة الشروع بتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمية في كلية الإدارة والاقتصاد والتي تتلاءم مع اختصاصات اقسامها

أعادة النظر بنوعية البرامج الأكاديمية وكذلك المناهج الدراسية لمواكبة التغيرات والتطورات.

يمثل قانون الادارة المالية الركيزة الاساسية لتطبيقات المحاسبة الحكومية والتدقيق الداخلي لتنفيذ الموازنة العامه للدولة , وبرصانة هذا القانون وشموليته لكافة متطلبات التطبيق المحاسبي السليم سنحصل على ادارة مالية حكيمه ورشيدة للمحافظة على المال العام لذلك لابد من اعادة صياغة القانون كاساس لاصلاح الادارة المالية.

من اجل تحقيق اهداف الاصلاح والتطوير الاداري لابد من الارتقاء بمهنة المحاسبة للايفاء بالمتطلبات العالمية لهذه المهنة من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لتطوير النظم المحاسبية والرقابية لكشف حالات سوء التصرف بالموارد الاقتصادية والحد منها .

ان مهنه المحاسبة بحاجة ماسة الى من يرفع مستواها المهني وذلك من خلال كوادرها بالالتزام بمبادئ وسلوكيات واخلاقيات المهنه لذا فمن الضروري اعادة النظر بقواعد السلوك الحالية وتبني الاتجاهات الحديثة في الرقابة على الجودة .

تعود نسبه كبيرة من حالات الفساد المالي الى ضعف الافصاح والشفافية لذا لابد من الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية والتدقيقية الدولية و تهيئة المناخ المناسب لذلك من خلال تطوير مناهج التعليم والتدريب .

ضرورة تفعيل الرقابة على اعمال المصارف .

تطبيق المعايير المصرفية وتقديم القروض

مشاركة المصارف على مساعدة الدولة في حل الازمة والعجز في الميزانية.

-العمل على زيادة الثقة مابين المصارف والمتعاملين .

التاكد على اهمية خلق الودائع وتطويرها .

التخلص من القيود التي تجد من تعامل المجتمع مع المصارف .

محاربة الاكتناز وتشجيع الادخار وذلك لاثره على زيادة الودائع والتداول في السوق .

محاربة الفساد الذي اصبح ظاهرة تمارس من قبل جماعات وليس افراد .

محاربة الانفاق الحكومي المؤدي الى هدر بالمال العام .

لاتعد وسيلة تفعيل رواتب الموظفين حل الازمة وانما العمل على تفعيل دور القطاعات ( الصناعه, الزراعه وغيرها ) التي تساهم في زيادة ايرادات الدولة مما يؤدي الى تفعيل اعتمادها على عائدات القطاع النفطي بشكل كامل .

صعوبة توليد فوائض لإطفاء الدين القديم، فيجري تدويره بانتظام ويضاف عليه.

تقليل هيمنة الية تمويل العجز وتدوير الديون وما يتصل بهما من اسعار الفائدة ودور المصارف والسوق المالية، على العمليات والسياسات النقدية.

بينت هذه الدراسة الكيفيات التي تتفاعل بها متغيرات الدين الحكومي مع اهداف وادوات سياسات الاقتصاد الكلي .

يساعد تمويل العجز في الحفاظ على النشاط الاقتصادي مستقلا ، بهذا القدر او ذاك، عن قيود الإيراد .

تقليل الانتزاع القسري لنفقات خدمة الدين من إيرادات ليست مرنة في المستقبل سوف ينعكس سلبا على النمو والتشغيل آنذاك .

تزايد ثقل اوراق الدين الحكومي في السوق المالية يكون لتغيرات القيمة السوقية للدين آثارا لا يستهان بها في الاستقرار المالي .

المعالجة الجذرية لمشكلة الدين الحكومي في إصلاح أجهزة الدولة لخفض تكاليف اداء الوظائف السيادية وتقديم الخدمات العامة والنهوض بالاقتصاد عبرتطوير القاعدة الإنتاجية وتنويعها.

المطالبة بضرورة تغير نوع الموازنة من موازنة بنود الى موازنة مدارة باهداف خلال هذه المرحلة لكي تستجيب لظروف المرحلة الاقتصادية والسياسية والامنية التي يمر بها العراق مع التشديد على ضرورة تنويع مصادر تمويل الموازنة من الايرادات غير النفطية من خلال تفعييل قانون التعريفة الكمركية واحياء دور الضرائب الاقتصادي والمالي . كما ينبغي الضغط على الانفاق العام غير الضروري والذي يعد شكلاً من اشكالاً الفساد المالي خلال هذه المرحلة .

تم استعراض الملامح العامة لموازنة العراق الاتحادية لعام 2016 والتي خلت من ديباحة وهدف .

تم تشخيص مسار الانفاق العام وتوزيعه واولوياته بالشكل الذي اكدعلى ان الدفاع والداخلية تبوات المقام الاول في سلم الانفاق العام من اجل تنفيذ الهدف الاول في برنامج الحكومة الاقتصادي وهو ( عراق آمن ومستقر )

تأشير عجز الموازنة المتوقع من ظل انخفاض اسعار تغطية هذا العجز والاثار المترتبة عليه

مناقشة ابواب ضغط الانفاق العام لتجاوز الازمة والحد من الفساد المالي المحتمل من خلال هذه الابواب .