الندوات

الاستمرار بعقد ندوات تخص التراث المخطوط

التعاون مع جهات ذات أختصاص بالتراث العربي والإسلامي داخل العراق وخارجه

تطوير وسائل إيضاح المخطوط في الندوات

توسيع نطاق التعاون مع العتبات المقدسة لأجل أحياء التراث العربي والإسلامي ولاسيما مع العتبة العباسية المقدسة لوجود قسم المخطوطات فيها

فتح باب التعاون مع المؤسسات المعنية بالحرف والصناعات التقليدية , لإقامة ندوات أخرى في هذا المجال لاسيما كلية الفنون الجميلة

تأسيس قسم في مركز إحياء التراث خاص بالفنون الشعبية , وفرعاً منه يعنى بأحياء الحرف اليدوية

السعي إلى نشر بحوث الندوة بكتاب خاص يطبع على نفقة جامعة بغداد من اجل تعميم الفائدة

لقد فرزت الازمات الدولية و الاقليمية و لا سيما بعد انتهاء الحرب الباردة واقعا جديدا ادى الى تدخل دولي من نوع جديد امريكي - روسي في الوقت نفسه

ان كلا القوتين ارادت ان تثبت قوتها و هيمنتها على النظام الدولي و بحسب اهداف وتوجهات كل طرف على حدة

ان السعي الذي اطر العلاقات بين القوى الكبرى و القوى الاقليمية ادى الى خلق صراع دولي للهيمنة على مناطق النفوذ و المناطق ذات المصالح الحيوية و لاسيما منطقة الشرق الاوسط و المناطق المحاذية لروسيا الاتحادية

ان الصراع بين القوتين ( الامريكية و الروسية ) اثبتا فعالية كبيرة و لا سيما في الازمة السورية و ما يجري من تدخل روسي امريكي مباشر بالشأن السوري

ان العامل الاهم في الحد من هذا الصراع الذي ادى الى جوانب سلبية و نتائج سلبية اضرت بواقع الاطراف الاقليمية هو التعاون الاقليمي بين دول المنطقة لأجل الحد من تدخل القوى الكبرى و التي عكست صراعها على الواقع الامني و الاقتصادي و الاضرار بالاستقرار السياسي للبلدان التي تم التنافس عليها و انعكاسه يشكل صراع دولي

دعوة الطرفين السعودي والايراني الى تنحية خلافاتهما جانبا لحل الازمة في اليمن

دعوة الاطراف المحلية الى الالتزام بوقف اطلاق النار والهدنة

تغليب الحل السياسي على الحل العسكري

تغليب مصالح اليمن على ما سواها من مصالح اقليمية ودولية للتوصل الى حل الازمة اليمنية خلال المفاوضات الجارية في الكويت

محاولة ابعاد القوى الاقليمية عن تقرير مصير اليمن

تركيز الاهتمام على الاوضاع الانسانية المتدهورة في البلاد

التحديات الاقليمية والدولية المحدقة بالعراق تشكل تهديدا للأمن الوطني، الامر الذي يتطلب معه تدعيم الجبهة الداخلية من خلال تحقيق التوافق الوطني سياسياً (الاتفاق بين القوى السياسية العراقية على المشروع السياسي الوطني في اقامة دولة المؤسسات ودولة يحترم فيها الانسان حقوقه الاساسية). وهذا لا يتحقق الا من خلال سياسة عراقية داخلية وخارجية قوامها الحرص على مصالح البلد وتكون انعكاسا لإرادة الشعب العراقي الحقيقية

العمل على توظيف التنافس الاقليمي والدولي على المنطقة (وخصوصا في العراق) لصالح العراق. فالصراع الروسي الامريكي – الروسي قد يعود بالمنفعة لصالح العراق في حالة القدرة على الافادة من مخرجات هذا الصراع، بما يعزز قدرة العراق في مواجهة الارهاب وتحرير الاراضي العراقية من قبضة هذه الجماعات الارهابية

من الضروري حصرالسلاح بيدالدولة والتوجه نحوأزالة كل المظاهرالمسلحة في الشارع

ضرورة معالجة قضايا النازحين الذين وصل عددم الى اربعة ملايين , فاعادة النازحين الى مناطقهم سوف يسهم
باعادة الاستقرار الى المناطق التي شهدت حروب

العمل بشكل جاد من اجل السعي الى ان يكون القرار العراقي السياسي و العسكري قرارا مستقلا و بعيدا عن
الضغوطات الدولية

الحفاظ على المناطق التي تم تحريرها من سيطرة داعش و ضرورة مسك الارض من قبل العشائر

ادى اختلال التوازن الدولي الى تراجع مكانة الولايات المتحدة الامريكية، فلم تعد تقف على قمة هرم النظام الدولي، وانما اصبح العالم يشهد اقطاب متعددة، انعكس هذا الاختلال على نمو وتصاعد مكانة قوى اقليمية فاعلة في منطقة الشرق الاوسط

تغيير نهج القيادة الروسية وسياساتها بعد تولي الرئيس بوتين سدة الرئاسة كان له الاثر الكبير في استعادة روسيا جزء من مكانتها الدولية، لاسيما وانه اعتمد في سياسته الخارجية على مبدا تطوير دور روسيا في عالم متعدد الاقطاب، لا يخضع لهيمنة قوى عظمى واحدة، الامر الذي مكن روسيا من استعادة جزء من مكانتها الدولية السابقة

كان الاتفاق النووي الايراني مع القوى الدولية يحمل مؤشرين الاول ذا طابع دولي استطاعت فيه القيادة الروسية – والى حدا ما الصين- من الحفاظ على عدم المساس بحليفتها الاقليمية (ايران) وهو ما استدعى روسيا للتهديد باستخدامها حق النقض (الفيتو) في اكثر من مناسبة ضد اي قرار يمس حليفتها الاقليمية (ايران). والثاني اقليمي تمثل في عودة ايران بثقل كبير كقوة اقليمية فاعلة في منطقة الشرق الاوسط، عسكريا وسياسيا

اختلال التوازن الدولي كان له تداعياته الواضحة على منطقة الشرق الاوسط عبر عودة القوى الاقليمية وهذا ما تمثل باستعادة ادوار بعض القوى الاقليمية، والذي ترافق معه التنافس الاقليمي على المنطقة والذي هو ليس ببعيد عن تأثيرات القوى الدولية

التأكيد على أن بإمكان الدول التي تستطيع من ان توظف امكاناتها العلمية والتقنية والاستخدام الامثل للتقاطعات الدولية (بين القوى الكبرى) وفق لصيغة المصالح، من ان تنجزا اي مشروع يخدم مصالحها الوطنية العليا؛ ولعل نجاح ايران في توظيف الملف النووي في هذا الموضوع واضح. فقد ساهم توقيع ايران لاتفاقية مع الدول 5+1 إلى انعكاسها على علاقاتها مع القوى الكبرى ودول المنطقة، الامر الذي رفع من مكانتها الاقليمية والدولية

اكدت الندوة على اهمية اللامركزية الادارية في مواجهة التحديات التي تتعرض لها وحدة العراق في المرحلة الراهنة

ان اللامركزية الادارية تحتاج الى حملات من التوعية و التثقيف العلمي و الاكاديمي لدراسة ابعاد هذه التجربة

اهمية الاستفادة من التجارب العالمية في الدول المتقدمة للاستفادة من اللامركزية الادارية و ماحققته من تقدم ملموس

اكدت الندوة على اهمية التمييز ما بين اللامركزية و الفدرالية و ضرورة عدم الخلط فيما بينهما بتاكيد الحاجة الى اللامركزية و الابتعاد قدر الامكان عن الفدرالية في ضوء متطلبات الواقع العراقي

اهمية استمرار الجهود الاكاديمية في تقديم مقترحات تعزز استمرار الجهود الاكاديمية في تقديم مقترحات و حلول تعزز سلطات و صلاحيات الهيئات المختلفة التي ترتبط بتجربة اللامركزية الادارية في العراق

توصي الندوة بضرورة قيام الجهات ذات العلاقة من (وزارات الصحة والبيئية والتخطيط الإسكان والأعمار والبلديات وأمانة بغداد) بان تتضمن بناء السياسات الحضرية الخاصة بالمدن العراقية

توصي الندوة بضرورة قيام وزارات (التخطيط والصحة والبيئة والإسكان والأعمار والبلديات وأمانة بغداد) بتضمين الخطط المكانية التفصيلية المعدة من قبل هذه الجهات والقابلة لتنفيذ بأهمية الالتزام والأخذ بالمعايير الخاصة بالسياسة الحضرية المستدامة للمدن ولغض النظر عن التغييرات المؤسساتية من خلال التنسيق مع السياسات التخطيطية على المستوى الوطني لإيجاد الاتساق المطلوب بين السياسات التخطيطية على المستويات الإقليمية والوطنية وبما يضمن النجاح للسياسات الحضرية المستدامة لتحقيق نوعية حياة أفضل لسكان المدن العراقية ويجعلها مدنا قابلة للعيش والتطور

توصي الندوة بقيام الجهات البلدية في المحافظات وأمانة بغداد وهيئات الاستثمار بربط النشاطات الاقتصادية بمخططات استعمالات الأراضي للمدن بغية تقليل التجاوزات الحاصلة وجعلها برامج عمل ملزمة في تنفيذ الإستراتيجية الحضرية لتنمية المدينة وبخاصة الاستعمالات المختلفة مثل السكن والنقل والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.

توصي الندوة بضرورة قيام الإدارات التشريعية والتنفيذية بالعمل على ايجاد هيكلة مؤسسية تستوعب حالات وظروف جديدة دخلت فيها المدن في العصر الحديث وذلك من خلال إدخال ترتيبات الحوكمة الحضرية

توصي الندوة بقيام وزارة الإسكان والأعمار والبلديات وأمانة بغداد بإعادة النظر في العمليات المكانية الفعلية وشبكات التحضر لأنها تجاوزت حدود المدينة التقليدية مما ولد أنماطا حركية جديدة في المكان الحضري وهذا يتطلب ان يكون هناك تغيرا مؤسسيا كبيرا على مستور المدينة والإقليم

التوجيه بقيام وزارة التخطيط الإسكان والأعمار والبلديات وأمانة بغداد على تحديد اختصاصات وصلاحيات الوحدات الإدارية ولكل مستوى إداري وعدم التدخل في الواجبات والصلاحيات الممنوحة لها

ينبغي إيجاد تنمية حضرية شاملة ومستدامة كحلول للتحولات بالنظم الاقتصادية والسياسية التي أثرت بشكل كبير في حركة السكان ومناطق استقرارهم وتغير البنية الحضرية لكثير من المدن

ضرورة الاستقرار الإداري للمنظومة الحضرية وثبوت عائديتها

تشديد الرقابة والالتزام بتنفيذ القوانين التخطيطية والعمرانية من قبل إدارة المنظومة الحضرية

رفع مستوى الأداء للإدارة الحضرية واستخدام الإدارة الحديثة ومواكبة التطور الذي يحصل في العالم

تبني نظام متكامل ومتطور يعتمد على الاتصالات الشبكية، بنيته الصلبة مجموعة من أجهزة الحاسوب وبنيته البرمجية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات اللازمة لنظم المعلومات الجغرافية الشبكية وعلى أساس معياري يوفر معلومات على أساس يومي وأسبوعي وشهري وسنوي ولمختلف المستويات المحلية والتخطيطية انطلاقا من المحلة السكنية الى المدينة المليونية والقرى ومدن التوابع، تكون مترابطة على جميع المستويات الإدارية

وضع صيغة أو ضمانات واضحة للفصل بين المركزية واللامركزية في اتخاذ القرار، للموازنة بين المركزية واللامركزية في النظام المتبع ، يقوم به مجموعة من المختصين