الندوات

لابد من تكامل أدوار كل من الأدارة والمدقق الداخلي و وحدات العمل في الوحدة الأقتصادية الواحدة إذ أن ذلك يؤدي الى ادارة وتجنب الأخطار وبعكسه تحدث الكارثة غير المحسوبة

أن الخطر الواضح و الأكيد الذي من الممكن أن تتعرض له البيئة العراقية بشكل عام والوحدات الأقتصادية بشكل خاص لما يمر به البلد من ظروف أمنية وسياسية ،حيث تكثر الأنفجارات التي يتخلف عنها الحرائق فضلاًعن الحرائق التي تحدث لأسباب مختلفة المفتعلة منها والعرضية بسبب الأهمال الذي قد يكون من العاملين الموظفين أو العاملين من الصيانة والتصميم ، الأ مر الذي يحتم على الوحدات الأقتصادية ادارة هذا النوع من الخطر على الأقل

أن العنصر الأساس للخطر هو المورد البشري سواء كان ينتمي للوحدة أو لاينتمي لها ، سواء كان مستعمل للموارد الأقتصادية أو مجهز لها ،سواء كان رئيس أو مرؤوس ، وأن المعالجة الفعلية لمشكلة التعرض للخطر في الوحدات الأقتصادية المختلفة وعلى أقل تقدير تحجيم تلك الأخطار لابد من العناية بالعنصر البشري وذلك من حيث :
- تحديد مواصفات الموظف لكل نشاط نضمن من خلالها حسن الأداء والألتزام بالتعليمات والقوانين المو ضوعة من الأدارة العليا بما يضمن تحقيق الأهداف العامة للوحدة .
- تركيز الأدارة على ضرورة تزويدها وبشكل دوري لتقرير المدقق الداخلي للتأكد من سير الخطة التنظيمية للأدارة العليا ، والتقرير لايقتصر على المالية بل يهتم بكل أنشطة الوحدة المالية والفنية .
- الأهتمام بضرورة تحقيق التعليم المستمر للعاملين لديها لتتأكد من أستمرار الكفاءة والفاعلية التي حرصت الأدارة عليها عند قبولهم بالأنتماء الى الوحدة .
- أتباع قاعدة العقاب والثواب بين الأفراد العاملين في الوحدة بهدف هدم الكسل والأهمال وبناء الأبداع .
- الأدارة العليا لابد لها من الأهتمام بوحدة الصيانة والتصميم لخطوط الكهرباء بشكل خاص لكونها تشكل السبب الرئيس لحوادث الحريق ، فضلا عن الأهتمام وبجدية لصيانة وبشكل دوري لأدوات الأطفاء التي تعمل على معالجة خطر الحريق بشكل كلي أو جزئي .
- لابد للوحدات الأقتصادية التعليمية أن تتحمل المسؤولية كاملة في تنشأة الفرد بحيث يتمتع بالخلق الراقي أولا ومن ثم العلم والمعرفة الكفيلان ببناء فرد قادر على تقديم الخدمة بكل كفاءة وفاعلية ثانيا

أخضاع نظام الرقابة الداخلية الى المراقبة والتقويم المستمر من الأدارة العليا لغرض ضمان حسن الأداء وأكتشاف الأخطاء كافة المحيطة بعمل الوحدة الأقتصادية عن طريق لجان التدقيق أو جهات الرقابة الخارجية لتحديد نقاط الضعف والقوة الموجودة في النظام لضمان حسن الأداء وتحديد أوجه القصور ومعالجتها

الأحترام: يقتضي التنظيم السليم أن يشعر العاملون أنهم يعاملون بأحترام مستمر وتقدير لجهودهم, وان يترجم هذا الاحترام بالاستماع لهم ولآرائهم ومناقشتها لجهودهم

المسؤولية والموارد: يرغب الافراد عموما بأن يتحملوا المسؤولية ويعطوا الثقة, وهو أمر يستلزم أن يترجم بوضع موارد كافية تحت تصرفهم.

المخاطرة: ترتبط فرص الابداع والابتكار بالقوى المتاحة للتجريب والمخاطرة, أن من شأن توفير الفرص لأخذ المخاطرة تعزيز الشعور بأحترام الذات والعمل والابداع.

المكافأة والأعتراف: أن الرغبة لدى الفرد بأعتراف الآخرين بالجهد الذي يبذله ظاهرة أنسانية,وينبغي ان يكون الاعتراف مادياً ومعنوياً.

العلاقات الطيبة: فلا شك أن الاحترام المتبادل والعلاقات غير الرسمية الودية تعزز سلطة المدير ولا تضعفها كما يظن المديرون التقليديون

السلوك القدوة: إن سلوك المديرين وعلى عكس الكلام والخطابات هو الذي يعكس حقيقة القيم الاساسية التي تركز عليها المنظمة,فإذا كان هناك تناقضاً بين سلوك المديرين وأقوالهم فأن من شأن ذلك أن يؤثر سلباً على معنويات العاملين وممارساتهم.

التجديد والتعلم: يجب أن تحرص المنظمات على ان تكون ثقافة التعلم والتجديد ثقافة سائدة فيها بحيث تعكس كل سنة عمل أضافية للموظف خبرات جديدة ولاتصبح مجرد تقادم في المدة

اتخذت الإدارة العليا للدولة العراقية عدة خطوات مهمة لتفعيل حركة النشر العلمي وفق المعايير العالمية في الجامعة العراقية ، تتمثل في تطوير خطة تشجيع البحث العلمي في الجامعة بتخصيص مكافات مجزية لتدعيم الأبحاث مما سيساهم في تنشيط برنامج البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس وقد تجلى ذلك في
التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 الذي اقره البرلمان العراقي
والذي تنص الفقرة الثامنة فيه بمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات معامل التأثير (Impact Factor))وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره) لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه، بالاضافة الى ذلك بدات الجامعات العراقية وبايعاز من الوزارة بتشجيع اولائك الاسالتذة على هذه الخطوة من خلال تكريمهم ماديا ومعنويا.
أن النشر العلمي كمًّا وكيفًا وفق المقاييس العالمية هو أحد المعايير التي تؤخذ في الحسبان في مجال الاعتماد الأكاديمي لأي جامعة، فهناك عدة جامعات تدين بشهرتها ومكانتها الأكاديمية لبرامجها في مجال النشر العلمي، وتميز إصدارات مطبعتها الجامعية.. ومن هنا فإن الميزة الأساسية للنشر العلمي هي نشر الإنتاج العلمي والفكري للجامعة بمختلف أوعية المعلومات (مطبوعة وإلكترونية) وفق هذه المواصفات الدولية للنشر، بحيث تكون إصدارات الجامعة ودورياتها العلمية في مصاف الدوريات والمجلات الأكاديمية العالمية لغة وإعدادًا وتحريرًا وتوثيقًا وإخراجًا.
ونتيجة لهذا التوجه الكبير في ضرورة اعتماد المعايير والاسس العالمية في نشر البحوث لما له من تاثير كبير في رفع مرتبة ومكانة الجامعة علميا وعالميا ، عقدنا هذه الندوة التي ناقشت محورين اساسين هما:
المحور الاول:
1. اعداد وتهيئة البحث وفق الاسس العالمية.
2. انسيابية النشر.

المحور الثاني:
1. اخلاقيات النشر- الانتحال (السرقة الادبية).
2. تصنيف المجلة عالميا وفهرستها.
3. اختيار المجلة.

من خلال معايشتنا مع هذه الشعوب نستطيع نقل قضيتنا الى الشعوب الاوروبية المتضررة من النظام الجديد حيث على المترجم العراقي ان يعرف ان علم اللغة الجديد يؤكد على التأثير النفسي في عملية الايصال والاتصال.

لابد ان يكون الشخص المترجم بالاضافة لتمكنه من اللغات التي يشتغل عليها (اللغة المصدر و اللغة الهدف) ان يكون الفرد ملما بثقافات وبيئة النصوص وان يستنبط ما وراء النصوص

عندما تستعرض النصوص الصحفية في العراق نجد ان الدعاية السيئة تلبس الحق بالباطل وتزييف الحقائق تستفيد من جهل الناس فتحملهم الاباطيل في صورة حقائق وتؤدي لتغيرات فعالة في السلوك الاجتماعي الهدف منها تشويه صورة الاسلام.

لمهنة المترجم مطاليب خاصة لمن يريد ان يزاولها فالشخص الذي لا مبدأ له لا يصح ان يكون مترجما والشخص الذي لا اخلاق له يفسد المهنة والمترجم الصحفي عليه ان يتدرب على الاعمال التي يقوم بها ويكون واسع الاطلاع عارفا كل ما يدور حوله.

تخصيص مشرف إحصائي مع مشرف البحث لطلبة الماجستير والدكتوراه

أن يكون لدى كل كلية مكتب للاستشارات والتحليلات الإحصائية مؤتمن لاختيار الاساليب الاحصائية المناسبة وإجراء التحليلات إلاحصائية للباحثين

أن تقوم الجامعات بفتح دورات إلزامية في مجال اختيار الاساليب الاحصائية والتحليلات الإحصائيةالمناسبة

مراعاة النزاهة والصدق في مجال اختيار الاساليب الاحصائية والتحليلات الإحصائيةالمناسبة

ينبغي أن يحدد الباحث مسبقاً الاساليب الاحصائية المناسبة والتحليل الإحصائي المناسب لبحثه، إذ ليس من الصحيح أن يختار الباحث التحليل الإحصائي الذي يدعم فرضيته أو ينقضها بحسب توقعه أو رغبته المسبقة

أن تكون لدى الباحث في مجال بحثه خبرة كافية في الإحصاء, ولا سيما في اختيار أو تشخيص بعض الوسائل الإحصائية الأساسية المناسبة لبحثة، حتى وإن كانت خبرة متواضعة كي يساعد الإحصائي على أقل تقدير في توضيح متغيرات بحثة وطبيعتها القياسية ذات العلاقة بنوع الوسيلة الإحصائية، إذ من المشكلات الأساسية التي تواجه معظم الباحثين في هذا المجال هو صعوبة تحديد الإحصاء المناسب لفرضيات البحث ومتغيراته

أن يتم تنظيم عمل المكاتب الإحصائية الاستشارية بحيث يكون فيها إحصائي مؤتمن مسؤول كما هو الحال لدى المترجمين القانونيين، لأن معظم المسؤولين عن هذه المكاتب ليس من المتخصصين بكفاءة في الإحصاء, بل أن بعضهم أساسا ليس له علاقة باختصاص الإحصاء

أن يحدد الباحث مسبقا الاساليب الاحصائية والتحليل الإحصائي المناسبة لفرضياته بعد أن يصوغ الفرضيات، أو يحدد أسئلة بحثه بدقة وخبره علمية كافية، كي لايغير التحليل الإحصائي بتحليل أخر عندما يخفق في دعم الفرضيات أو في رفضها

عدم اختيار الاساليب الاحصائيةالتي تستهوي الباحث ومن ثم يصمم الدراسة لتناسب تلك الاساليب الاحصائية، اذ ان تصميم الدراسة هو الذي يحدد الأساليب الإحصائية التي ينبغي استخدامها, وليس العكس

أن يرفض الإحصائي أي تلاعب في البيانات المقدمة له سواء من مؤسسات رسمية او من باحثين, ويتحمل مسؤولية عدم الأخبار عن ذلك إلى الجهة المختصة