ضرورة حث المعنيين على استخدام بحوث العمليات في اتخاذ القرارات الادارية لما لها من اهمية في مواكبة التطورات الحاصلة في مجال استراتيجيات الاعمال ونظم المعلوماتية وإدارة المعرفة في القرن الحالي، إذ لم تعد الأساليب التقليدية في اتخاذ القرارات الإدارية مجدية بعد ظهور توجهات حديثة في الإدارة تركز على ضرورة الاعتماد على الأساليب الكمية كبحوث العمليات, وقد تطور استخدام بحوث العمليات في السنوات الماضية بشكل كبير وأصبحت أساليب التحليل في بحوث العمليات أدوات لمعالجة الكثير من المشاكل كتعظيم الأرباح، تقليل التكاليف، مشاكل النقل . إن استخدام طرائق بحوث العمليات المختلفة تعطي بدائل حول عملية اتخاذ القرار الامثل ضمن متطلبات الادارة
--- ليست توصية ---
توعية طلبة الدراسات الاولية والعليا على التعرف على كيفية استخدام البرامجيات الجاهزة الخاصة بتطبيقات بحوث العمليات مثل البرامج ( Win QSB , Lingo ) مع اعطاء امثلة تطبيقية واقعية المستخدمة في البحوث ورسائل الماجستير لتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الذاتية
--- ليست توصية ---
في المنشأت الانتاجية والخدمية لدوائر الدولة والشركاتت الاخرى حث اصحاب القرار على ضرورة اسستعمال الاساليب الكمية في عملية اتخاذ القرار لخلق قرارات بديلة تساهم بشكل فعال في اتخاذ القرارات الصائبة خدمة للاقتصاد الوطني
--- ليست توصية ---
السلامة البايولوجية والامن الحيوية في المختبرات الطبية
تطوير منظومة التفوق التنظيمي في مؤسسات الخدمة الحكومية
#3007
7 كانون الأول 20161 أيامجامعة بغدادكلية الادارة والاقتصاد
نبذة مختصرة عن الندوة
تهدف الندوة الى التعريف بالتفوق التنظيمي والتأطير النظري الفكري لابعاده، وتسليط الضوء على أهمية تبنيه في المنظمات الحكومية وبخاصة منظمات الخدمة وأستعراض الآلية التي من خلالها يتم ترسيخ التفوق التنظيمي بين العاملين وصولاً الى تفوق المنظمة بالكامل
الكليات المنظِّمة
كلية الادارة والاقتصاد / قسم ادارة الاعمال - جامعة بغداد
اهمية ترسيخ ثقافة التفوق في مؤسسات الدولة العراقية وعلى نحو خاص المؤسسات الخدمية من خلال توضيح مفهوم واهمية التفوق والياته على الصعيد الشخصي او على مستوى المؤسسة
--- ليست توصية ---
اهمية قيام الدولة العراقية باعداد جائزة للتفوق على مستوى المؤسسات والافراد بالاستناد الى البيئة والثقافة العراقية ,وتوضع الضوابط من قبل فريق من الاكاديميين والمهنيين,تاخذ بنظر الاعتبار ماتقدمه المؤسسة من خدمات للمواطنيين يعكسه رضاهم عنها.
--- ليست توصية ---
على مستوى الجامعات العراقية يمكن لنا ترسيخ ثقافة التفوق من خلال الاتي:
أ-تفعيل جائزة الاستاذ المتميز على مستوى الاقسام الاكاديمية والكليات والجامعات على وفق ضوابط جديده تاخذ بنظر الاعتبار الانتاج العلمي وتقويم الاداء السنوي .
ب-تكريم الطلبة الاوائل المتفوقين على مستوى الاقسام والكليات والجامعات ولكافة المراحل .
ج- تكريم الموظفين في الجامعات العراقية الذين يبذلون خدمات ساندة متميزة بغية تشجيعهم على الاستمرار بتقيم خدماتهم لدعم العملية التعليمية.
ه- اهمية ترسيخ الجوانب الاجتماعية والعلاقات بين العاملين في الجامعات العراقية وعلى نحو خاص في المناسبات الاجتماعية,كونها تؤسس لبيئة مناسبة للتفوق.
و- تخصسص يوم في كل كلية يحضره رئيس الجامعه وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام لتكريم الاساتذه والطلبة والموظفين في كل كلية.
--- ليست توصية ---
الحماية القانونية تجاه تلوث الانهار الوطنية
#3006
10 أيار 20161 أيامجامعة بغدادكلية القانون
نبذة مختصرة عن الندوة
تسليط الضوء على الحماية القانونية تجاه تلوث الانهار الوطنية مع بيان مفهوم الانهار الوطنية (الدستورية - الجنائية-الادارية) ومدى كفاءة هذه الحماية بمستوى التلوث الحاصل في الانهار الوطنية
تشجيع المزارعين على استخدام طرق الري الحديثة كالري بالرش والتنقيط والري وحسب نوع الأنشطة الزراعية.
--- ليست توصية ---
أنشاء حملات توعية بأهمية المياه وأدامة نظافة الأنهار وتجنب أسراف المياه من خلال الأعلام المائي.
--- ليست توصية ---
إنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة ( الزراعية والصناعية) والمياه الثقيلة ومياه الصرف الصحي في المحافظات الخالية من وحدات المعالجة وصيانة المحطات الموجودة.
--- ليست توصية ---
تفعيل الدور الرقابي و أجهزتة لمتابعة الأنشطة التي تسبب التلوث و مراقبة المستشفيات والمنشأت الصناعية بأستمرار لضمان عدم رمي مخلفاتها الحاوية على الملوثات إلى مجاري الأنهار.
--- ليست توصية ---
يتطلب من وزارة الصحة و البيئة تركيز جهودها للسيطرة على نسب التلوث و تحديدها و القضاء عليها لا سيما أن العراق يعاني في الوضع الراهن تفاقم أزمة الكوليرا في أغلب المحافظات.
--- ليست توصية ---
ندعو المشرع العراقي إلى تنويع العقوبات السالبة للحرية في قانون حماية وتحسين البيئة بما يتناسب و الضرر الذي أحدثه التلوث، والأخذ بنظام المصادرة الجنائية والإدارية لزيادة فعالية الحماية الجنائية و الإدارية للبيئة لاسيما فيما يتعلق بالمواد الملوثة والمشعة والخطرة مما يساعد على استئصال جرائم تلوث البيئة فالمشرع أكتفى بإعادة المواد او النفايات الخطرة او الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة، فضلا على تضمين القانون على عقوبة الأعدام خصوصا في حالة التعامل مع النفايات والمواد الخطرة أو الأشعائية التي تسبب تلوثأ في البيئة العراقية كما فعل المشرع الأمارتي وتشديد عقوبة مرتكبيها لتكون العقوبة أكثر ردعاً.
--- ليست توصية ---
رفع سقف العقوبات وتنوعها في القوانين الآخرى التي تتناول حماية الأنهار الداخلية، وتكثيف العمل المشترك بين وزراة البيئة والوزارات الأخرى ذات العلاقة لتحديد نسب التلوث والعمل على أعداد دراسة من نتائجها التقليل من حجم التلوث النهري.