بعد مرور مدة امتدت من 2004 بصدد الامر 64 ولغاية تاريخه اعلاه وفي ضوء المتغيرات الحالية وما افرزه الواقع العراقي فأن قانون الشركات بحاجة الى مراجعة شاملة بالتعديل او الالغاء لرفع مستوى الشركات حتى نواكب التقدم الحاصل في النظام الاقتصادي العالمي
وجود تعديلات عديدة وجوهرية على قانون الشركات رقم 21 لسنة 1991 مما يستلزم إصدارها بقانون وليس بأمر صادر من سلطة الاحتلال
--- ليست توصية ---
لم ينظم الأمر أنماط من الشركات مثل شركة المحاصة وشركات متعددة الجنسية والشركات القابضة ومثل هذهِ الشركات ضرورية لتطبيق اقتصاد السوق
--- ليست توصية ---
لم يلاحظ النصوص المتعلقة بالشركات المنصوص عليها في القوانين الأخرى مثل الأمر 74 لسنة 2004 قانون سوق العراق للأوراق المالية وكذلك قانون المصارف بالأمر 94 لسنة 2004, وكذلك نظام شركات الاستثمار المالي بالنظام رقم 6 لسنة 2011
--- ليست توصية ---
أعادة المصارف إلى النص الوارد في المادة 10 وضرورة اتخاذ المصارف شكل شركة المساهمة حصراً ضماناً لحقوق الدائنين
--- ليست توصية ---
تحجيم دور المسجل وعدم إطلاق يده في تأسيس الشركات كما هو الوضع الحالي لان قيام شركات فاعلة في السوق يتعارض مع زيادة التدخل الحكومي في عمل الشركات ونشاطها
--- ليست توصية ---
أعادة النظر بتنظيم الشركات المختلطة فمثل هذه الشركات لم يعد لها أهمية في ظل تحول الاقتصاد باتجاه السوق
--- ليست توصية ---
أيجاد تنظيم قانوني متكامل لشركات الاستثمار المالي وعدم حصر ذلك بمادة قانونية واحدة
--- ليست توصية ---
ضرورة اشتراط إقامة الأجنبي الذي يرغب في الاشتراك بالشركة مساهماً كان أو مؤسساً ولا سيما في تأسيس المصارف ضماناً لحقوق الدائنين
--- ليست توصية ---
إعادة النظر بالحدود الدنيا لرأس المال لقلة أقيامها الحالية
--- ليست توصية ---
رفع الارتباك التشريعي الوارد في مجال تقسيط أقيام الأسهم والسماح بتقسيطها دون قيد أو شرط
--- ليست توصية ---
إصدار أسهم بفئات ضمن حد أعلى وأدنى مثلا من 5 دينار إلى 5 آلاف دينار وعدم اقتصار جعل القيمة الاسمية دينار واحد للسهم
--- ليست توصية ---
النص على أسباب انقضاء الشركات بسبب الاعتبار الشخصي (فقدان الأهلية, الإفلاس, المصادرة)
--- ليست توصية ---
النص على أمكانية ممارسة الشركة المساهمة باسترداد أسهمها رغم مخالفة ذلك لحرية تداول الأسهم في شركات الأموال إلا انه يمكن من خلال هذا النظام استرداد أسهم تقع بيد أشخاص غير مرغوبين بسبب أما كونهم أجانباً أو مزاولتهم المنافسة التجارية غير المشروعة من خلال دخولهم في عضوية الشركة
--- ليست توصية ---
إعادة العمل بنظام الإفلاس في الشركات وبنصوص صريحة ترد في قانون الشركات
--- ليست توصية ---
منح القضاء سلطة إعادة النظر بقرارات الهيئة العامة التي تصدر في الشركة إضراراً بحقوق أقلية المساهمين فهي حالياً سلطة ثانوية احتياطية تتحرك بعد رفض المسجل كما ورد في نص المادة 100 من قانون الشركات
--- ليست توصية ---
وضع نظام رقابي فعال لتحديد جهة ارتباط مراقب الحسابات في مسجل الشركات وعدم جعله مرتبطاً بالهيئة العامة للشركة
قراءة تحليلية في قانون التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013
#2991
4 نيسان 20161 أيامجامعة بغدادكلية القانون
نبذة مختصرة عن الندوة
محور الندوة ينصب على دراسة تحليلية لقانون التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013 وتسليط الضوء على اوجه القصور في الصياغة التشريعية للقانون , وتأثير ذلك على النقلة النوعية لأختصاصات المجلس
يجب أن يكون لمحكمة القضاء الإداري الولاية العامة في نظر جميع المنازعات الإدارية باعتبارها جهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي بما في العقود الإدارية.
--- ليست توصية ---
استقلال أسس ومبادئ أحكام الاجراءات المتبعة في تحريك الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري عن أسس ومبادئ وأحكام الم ا رفعات المدنية من خلال سن تشريعات جديدة تختص بالقضاء الإداري.
--- ليست توصية ---
الانتباه إلى شكل الدولة العراقية الجديدة ، أي اتحادية الدولة وأثرها في بناء مؤسسات القضاء الإداري على المستوين الاتحادي والإقليمي .
--- ليست توصية ---
يجب أن تكون الجهة المختصة بنظر التعويض بعد تحصن القرار الإداري هي محكمة القضاء الإداري ذاتها لا القضاء العادي لان القضاء العادي سوف يعيد النظر بالقرار كله وبهذا يسلب جزءا" من اختصاص القضاء الإداري
--- ليست توصية ---
يجب أن يعقد المشرع لمحكمة قضاء الموظفين اختصاص النظر في دعوى الموظفين جميعا" دون تمييز بما في ذلك موظفي الآمن الداخلي والعسكريين والقضاة
--- ليست توصية ---
يجب آن تكون تشكيلة محاكم القضاء الإداري قضائية بحتة بموجب صفة أعضائها أي أن تتشكل من القضاة حصراً"
--- ليست توصية ---
منح القاضي الإداري مساحة معينة للتصرف بعيدا" عن تعقيدات أحكام المرافعات المدنية إ زاء المنازعات الإدارية المعروضة أمامه لان القضاء الإداري قضاء إنشائي لا يقتصر دوره على تطبيق القانون على المنازعات المعروضة عليه وانما تمتد هذا الدور إلى ابتداع مبادئ جديدة تحمل حلولا" لهذه المنازعات في حالة عدم وجود القاعدة القانونية الواجبة التطبيق .
--- ليست توصية ---
تفعيل المادة (101) من الدستور من خلال اصدار قانون مجلس الدولة يختص بوظائف القضاء الإداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء
--- ليست توصية ---
ان متطلبات العدالة في مجال القضاء الإداري تستوجب وجود إجراءات إدارية فعالة تتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية التي يقيمها الموظف على الإدارة.
--- ليست توصية ---
تعديل قانون مجلس شورى الدولة النافذ بإضافة باب جديد يختص باجراءات الطعن في احكام القضاء الإداري امام المحكمة الإدارية العليا كما يحدد فيه اختصاصاتها تجاه الطعون الأخرى .
--- ليست توصية ---
دور الامام علي (ع) في ارساء معالم النظام الجنائي الاسلامي
#2990
2 آذار 20161 أيامجامعة بغدادكلية القانون
نبذة مختصرة عن الندوة
يتم فيه عرض وتحليل وتأصيل ما روي عن الامام علي (ع) بشأن المباديء والقزاعد الجنائية والاجتهادات الفقهية الخلاقة وادوات التفسير وآلياته وفنونه الخاصة بالتجريم والعقاب الاسلامي بالاضافة الى ما ارساه في مجال الاجراءات الجزائية
ندعو المشرع العراقي الى الاخذ بالمبادئ القضائية التي ارساها الامام علي (ع) في كافة مراحل الدعوة الجزائية ومنها التقادم سواء أكام تقادم الدعوى ام تقادم العقوبة
--- ليست توصية ---
كذلك ندعو المشرع العراقي الى الاخذ بنظام البطلان في الاجراءات الجزائية وضرورة ان تكون الاجراءات مشروعة والادلة صحيحة ومستخلصة من وقائع ثابتة وفقاً للضوابط القانونية والاشراف القضائي على تنفيذ العقوبة
--- ليست توصية ---
ولغرض تفعيل الأرث القضائي للامام علي ( ع) , ندعو المشرع الى تبني مبدأ تعويض ضحايا العدالة كونه من المبادئ القانونية والاخلاقية والشرعية
--- ليست توصية ---
بالاضافة الى دعوتنا الى دراسة القضاء الجنائي للامام علي ( ع) واستخلاص المبادئ القضائية السامية التي كانت ولا زالت وستبقى نبراساً يضئ دروب العدالة واحترام كرامة وآدمية الانسان
--- ليست توصية ---
الادارة في بيئة المعرفة والتكنلوجيا المتطورة
#2989
4 كانون الثاني 20161 أيامجامعة بغدادكلية الادارة والاقتصاد
نبذة مختصرة عن الندوة
تهدف هذه الندوة يتوجب على ادارة منظمات الاعمال التحول قليلا من النظرية المستندة على الموارد الى النظرية المستندة على المعرفة في كيفية التعامل بأدارة المارد المعرفية،أذ يتوجب معرفة ما يمتلكه العاملين في المنظمة من قدرات ومهارات والعمل على أطلاق القدرات الكامنة في عقولهم من خلال التحفيز والتشجيع في الشكل الذي يعمل على تعزيز القدرات الابداعية لهم
الكليات المنظِّمة
كلية الادارة والاقتصاد - قسم ادارة الاعمال - جامعة بغداد
ضبط السلوك الاداري بالمعرفة والتكنلوجيا المقدمة من خلال توظيف المعرفة في الادارة وبأعتماد المدخل الاستراتيجي والذي يعد أفضل المداخل الادارية لمواجهة ومواكبة التطورات البيئية الخارجية وتعقيدات الانظمة المفتوحة على العالم.
--- ليست توصية ---
تفعيل المعرفة بأستخدام النانو تكنلوجي والبايوتكنلوجي الامر الذي يساهم في تخفيض التكاليف وتعظيم الارباح .فضلاً عن تبسيط أجراءات العمل الاداري وأدارة الوقت بكفاءة.
--- ليست توصية ---
ضرورة التركيز في الندوات العلمية القادمة على آليات ربط المعرفة واستخداماتها في الجانب الاكاديمي بالتطبيق على مستوى الجانب العملي في البيئة العراقية.بالشكل الذي يصب في تطوير العمل الاداري وتحقيق الكفاءة ةالفاعلية على حد سواء.
تنظيم الحملات والبرامج الارشادية من خلال وسائل الاعلام او بتنظيم ورش العمل على المستوى الوطني
--- ليست توصية ---
عقد البرامج التثقيفية لقضايا المياه في كافة القطاعات المستهلكة بما في ذلك قطاع الري للتنمية
--- ليست توصية ---
ضرورة المحافظة على البيئة وحمايتها مع التاكيد على انها ليست موارد مجانية كما هو متعارف عليه الى الان في العراق
--- ليست توصية ---
التوعية بصدد حق الانسان في الحصول على المياه الآمنة وبكميات كافية مشروع شريطة ان لايتناقض ذلك مع اهمية تحقيق الاستخدام الكفوء
--- ليست توصية ---
ان تنمية وبناء القدرات البشرية يشكل حجرا اساسيا في عملية التنمية المستدامة اذ تواجه مؤسسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في مجال المياه في المنطقة العربية معوقات تعترض سبل نهوضها . ولهذا فان هناك حاجة ماسة لتطوير التعليم الجامعي في مجال المياه وتدريب الفنيين وتحسين كفاءات ومهارات مختلف الكوادر العاملة في قطاع المياه
--- ليست توصية ---
مستقبل القطاع الصناعي الحكومي في العراق
#2984
24 كانون الثاني 20161 أيامجامعة بغدادكلية الادارة والاقتصاد
نبذة مختصرة عن الندوة
تهدف الندوة الى امكانية خصخصة القطاع الصناعي في العراق ولكن هناك تحديات تواجه هذه الخصخصة ولهذا فان هناك حلولاَ اخرى غير الخصخصة يمكن ان تساهم في تطوير هذا القطاع
الكليات المنظِّمة
كلية الادارة والاقتصاد - قسم ادارة عامة - جامعة بغداد
وضع توجه استرتيجي للقطاع الصناعي الحكومي مبني على معطيات واقعية
--- ليست توصية ---
تأمين الموارد المالية الكافية للاستثمارات في المشاريع الصناعية
--- ليست توصية ---
تفعيل دور مؤسسات حماية الأمن الاقتصادي لزيادة موثوقية هذا القطاع
--- ليست توصية ---
الاهتمام بالعوامل الاساسية المساعدة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاهتمام بتكرير النفط ومشتقاته وغيرها
--- ليست توصية ---
التخفيف تأثير العامل السياسي في اختيار وتعيين قادة المؤسسات الصناعية ومغادرة مبدأ غنائم المنتصر وتفعيل مبدأ الكفاءة والجدارة في اختيار قادة المؤسسات الاقتصادية
--- ليست توصية ---
حوكمة مؤسسات القطاع الصناعي الوطني كخطوة في طريق حسن ادارتها
--- ليست توصية ---
المراقبة وقياس مامدى تحقق الخطط الصناعية باستخدام تحليل الفجوة كل ستة أشهر
--- ليست توصية ---
دور التشريع في تحديد المخالفات الانضباطية
#2982
29 آذار 20161 أيامجامعة بغدادكلية القانون
نبذة مختصرة عن الندوة
يشكل تحديد مفهوم المخالفة التأديبية امراً في المجال الانضباطي , اذ على اساسها تتحدد مسؤولية الموظف من عدمه , ولما كان دور التشريع في هذا المجال محدوداً فأنه ينبغي القاء الضوء على جوانب هذا الموضوع
اكدت الندوة على الطابع المميز للمخالفة التاديبية في النظام التاديبي وذلك من حيث صعوبة حصرها وتعدد انواعها واختلافها تبعا لاختلاف الجهات الادارية وتعددها مما يجعل الادارة اكثر دراية من المشرع بتحقيقها وذلك بحكم اتصالها اليومي بالواقع الوظيفي مما يجعلها اسرع من المشرع بتحديد عناصرها 0
--- ليست توصية ---
ضرورة ان يمنح المشرع في العراق جهة الادارة ذاتها كمجلس الخدمة المدنية مثلا صلاحية وضع اللوائح والتعليمات التي ترسم معالم الافعال التي تعد من قبيل المخالفات التاديبية وبما تؤدي الى تحديد اطارها واسسها العامة مستهدية بنصوص قوانين الخدمة او الانضباط بهذا الخصوص وفي ضوء متطلبات الواقع الفعلي للوزارات والهيئات العامة وبما يبسجم ويتوافق مع طبيعة اختصاص كل منها 0
--- ليست توصية ---
ان تعطى للادارات صلاحية تحديث وتجديد هذة اللوائح بصورة دورية مستمرة بحيث تواكب التطور السريع الذي يشهدة العمل الاداري
--- ليست توصية ---
ان يترك هامش من الحرية للسلطة التاديبية يخولها تفسير العبارات التي تتحمل التأويل بتحديد معانيها فضلا عن اعطائها الحق في اختيار عقوبة واحدة من بين عقوبتين او اكثر تحددها التعليمات لكل مخالفة وتحت مراقبة القضاء بالطبع 0
ازداد اهتمام العالم المتحضر بالبيئة باشكالها المختلفة وضمن هذا السياحة فنحن في العراق نحتاج الى زيادة الاهتمام بالبيئة العراقية وايجاد حلول لمشاكلها وخصوصا في مجال التلوث وتستضيف مسؤولين من وزارة البيئة لمعرفة وتحديد دورها في معالجة هذا التلوث
الكليات المنظِّمة
كلية الادارة والاقتصاد - قسم ادارة عامة - جامعة بغداد
ضرورة نشر الثقافة المحافظة على البيئة البشرية والطبيعة عن طريق اجهزة الاعلام كافة حتى يعي المواطنين كافة خطورة التلوث على الانسان وعلى الارض وعلى المياه.
--- ليست توصية ---
ضرورة الحد والحزم والوقوف بوجه المشاريع والفعاليات التي تساهم في انتاج التلوث.
--- ليست توصية ---
ضرورة اصدار القوانين الملزمة لجميع المنشأت لحماية البيئة ، ومحاسبة ومعاقبة المخالفين لتلك الانظمة والقوانين
--- ليست توصية ---
التشجيع من الحملات المدنية في الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية بتخصيص يوم واحد من اجل تنظيف الشوارع من قبل منتسبيها
--- ليست توصية ---
تشجيع اقامة الندوات والمحاضرات من اجل تشجيع الحفاظ على البيئة والحد من التلوث واعتبار ذلك مسؤولية اجتماعية
--- ليست توصية ---
وضع التشريعات التي من شأنها معاقبة من يسئ على البيئة ومكافأة من يحسن التصرف معها.
--- ليست توصية ---
وضع المواصفات الصحية لشروط بناء المصانع والتي يفترض ان تكون بعيدة عن المناطق السكنية واعتماد نظام المجمعات الصناعية ومراقبة تطبيقها للشروط الصحية.
--- ليست توصية ---
توعية المواطنين عن أسباب وخاطر التلوث، ووضع المسؤولية على عاتق المؤسسات المسؤولة وماسبتها.
--- ليست توصية ---
جعل أماكن خاصة للمخلفات الصناعية والمنزلية وغيرها في أماكن بعيدة عن السكان ومعالجتها للتقليل من الامراض والكائنات المضرة بالبيئة
--- ليست توصية ---
زيادة أدراك قيادة المؤسسة وموظفيها بأهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية كمدخل اداري حديث للتغلب على المشكلات المائية.
--- ليست توصية ---
تفعيل القوانين والتشريعات المائية المنظمة لاستخدام المياه للحد من سوء الاستخدام. كذلك على الجهات المسؤولة تحديد ساعات محددة يوميا لأطلاق الماء الصافي كما في الدول المجاورة للحد من الهدر غير المسؤول للماء الصافي
--- ليست توصية ---
عدم رمي النفايات في الشوارع فكثير من الاشخاص يفضلون رمي النفايات على باب المنزلولا يبالون بالتلوث الخطير الذي قد يلحق بالبيئة في حال تطور هذا الفعل.
--- ليست توصية ---
العمل على نقل مصادر التلوث من المصانع وغيرها الى المناطق الغير عامرة بالسكان، وتحذيرها من رمي المخلفات في مصارف المياه او في مصادر المياه الجارية.
--- ليست توصية ---
إعادة تدوير القمامة فالدول الاجنبية التي تعمل على المحافظة على بيئتها تقوم بعمل مكبات كبيرة للنفايات ، ويكون كل مكب منها مخصص لمواد معينة مما يساعد المصانع المتخصصة بعمليات التدوير الى اعادة تصنيع هذه المواد.
--- ليست توصية ---
ضرورة التخلص من المواد البلاستيكية والاستغناء عنها بشكل كامل، لأنها مواد غير صحية في الاستخدام من جهة ومن جهة اخرى يصعب التخلص منها، وتبقى كما هي بدون ان تتحلل في باطن الارض في حال تم دفنها كما كان متبعا
--- ليست توصية ---
عمل دورات للطلاب عن أهمية الطبيعة بأعتبار ان طلبة المدارس والجامعات هم الجيل القادم الذي يجب ان يعتمد عليه للحفاظ على الطبيعة من التلوث.
--- ليست توصية ---
تقديم تسهيلات للصناعات الوطنية صناعة شبكة الري الحديث واستيرادها. واستخدام الاساليب الحديثة في الري مثل التقطير والهادفة الى الحد من هدر المياه المستخدمة.