الندوات

الاهتمام بدور تكنولوجيا المعلومات في النمو الحضري والتنمية الحضرية والتخطيط الحضري والإقليمي

زيادة الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من اجل تعميق تحول النشاطات داخل البيت والمكتب

زيادة الاهتمام بالاستثمار العام بأنظمة النقل الحضري، لما لها من تأثير كبير في التنمية الحضرية والإقليمية

الاهتمام بتخطيط مدن الحواف والمبرر هو التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات
وتكنولوجيا الاتصالات

الاستفادة من التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في تطوير القطاع المصرفي في المدن ونقله الى مستوى العمل الالكتروني السريع

إعادة ضخ مياه الأمطار بعيدا عن مراكز المدن المهددة،فان مقترح مدن الإسفنج يأمل لها ان تحتفظ بالمياه الناتجة عن الفيضانات لإعادة استخدامها داخل حدودها ويمكن لهذا المقترح ان تتبناه أمانة بغداد ووزارة الموارد المائية

إعادة استخدام بعض المياه لإعادة شحن المياه الجوفية الناضبة أو استخدامه الري الحدائق والمزارع الحضرية او جعل بعضها بما يمكن أن تحل محل مياه الشرب التي نستخدمها لتنظيف شبكات الصرف الصحي لدينا وتنظيف بيوتنا بل يمكن معالجته لجعله نظيف بما يكفي ليستخدم للشرب

على المؤسسات البلدية ان تراعي في برامجها الاستثمارية كيفية الاستفادة من المخلفات الناتجة عن الظروف البيئية والمناخية السيئة وبما يساهم في تعظيم مبدأ المنفعة البيئية ومن هذه البرامج مشاريع إدخال البعد البيولوجي في التخلص من المياه الفائض

من المناسب بمكان ان تكون خطط تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومنها مشاريع الصرف الصحي ومشروع تصريف مياه الامطار ليس فقط مشروعات وخطط تعتمد الخبرة الهندسية المتاحة في المؤسسات البلدية بل يتطلب ايضا الاعتماد على الخبرات التخطيطية المتخصصة في مجال تخطيط المدن وبما يحقق الهدف الاساس منها وبهذا الشأن نوصي بضرورة تبني امانة بغداد ووزارة الاسكان والبلديات والاشغال العامة هذه التوصية بالتعاون مع مركز التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا وذلك من خلال التعاقد مع طلبة الدراسات العليا في اعداد مشاريع دراساتهم في هذه المشروعات

نوصي بضرورة تبني مراكز الخبرة والاستشارات الهندسية المتخصصة ببحوث المياه والاهوار و التابعة لوزارات مثل وزارت الموارد المائية والبيئة بالاعتماد على الخبرات التخطيطية المتاحة والمتمثلة في كوادر مركز التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا في جامعة بغداد عند إعداد دراسات متخصصة بدراسات المياه ومنها على سبيل المثال مواضيع تتعلق بتكنولوجيا السيطرة على المياه سواء أكانت على المستوى المحلي او الوطني

الأبنية المستدامة جزء مهم من المدن المستدامة فهي المكون الأساسي للمدن لذا ينبغي التعاطي معها بتفاصيل دقيقة والتأكيد على تطبيق مبادئ الاستدامة كلها او معظمها

اعتماد التدوير واعادة الاستخدام والطاقات المتجددة والاستدامة البشرية لتحقيق استدامة حقيقية وهذا ما نوصي بالعمل به

لكي يتم تحويل مدننا الى مدن ذكية ومستدامة لابد من خطوه اولى على هذا الطريق يمكننا ان نبدأ بالأبنية الحكومية والدوائر الرسمية بتحويلها الى ابنية مستدامة غير ملوثة للبيئة وتساعد في حمايتها

نشر الوعي البيئي بين شرائح المجتمع والعمل على ترسيخ المبادئ الخاصة بالاستدامة من خلال التربية البيئية للطلاب بكافة مراحلهم الدراسية وتعميق هذه العملية من خلال جعل مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية والجامعات بشكل خاص مباني مستدامة ذكية وبهذه الطريقة نحقق نشر الوعي وتحقيق الاستدامة ولو بشكل جزئي مما يجعلها في المستقبل استدامة كلية حيث يتم نقل هذه الافكار والتطبيقات المستدامة من العمل الى المنزل بشكل عفوي

تطبيق مبدأ الحكومة الالكترونية في دوائر التسجيل العقاري والمدن العراقية، وذلك عن طريق تحويل البيانات والمعلومات الى الصيغة الرقمية وجعلها متاحة لجميع المستفيدين

نشر ثقافة استخدام الحكومة الالكترونية للمواطنين من خلال أجهزة الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، فضلا عن منظمات المجتمع المدني

استخدام تكنولوجيا المعلومات في التحليل المعمق باستخدام نهج النظم المعقدة، هو النهج الذي يلائم مستوى تعقيد الحياة الحضرية الآن، ويلائم التحليل والتشخيص لمشاكل البيئة الحضرية الحالية للمدن لأن المدينة الحالية والحديثة هي واقعة ضمن منظومة معقدة، تشترك فيها المنظومة الطبيعية والمنظومة الحضرية المصنعة، كل منها بكامل منظوماتها الهرمية ومكوناتها الأصلية في التأثير والتأثر على حياة الانسان ومستقبله ويتخذ فيها الأفراد والمجموعات والمؤسسات قرارات تهمهم وتهم المجتمع الحضري عموما، ولكل قرار عواقب قد تؤثر على البيئة الطبيعية التي تعتبر مصدر الحياة، وعلى البيئة الحضرية نفسها

يتطلب استخدام تكنولوجيا معينة في البحوث التخطيطية في مجال تخطيط المدن يهدف الى تكامل وتضافر العديد من المستلزمات التي يمكن تقسيمها حسب طبيعتها إلى ثلاثة مجموعات أساسية يتطلب ان تكون حاضرة ومتوفرة مختبريا وميدانيا في حقول المعرفة الاكاديمية وبهذا نوصي بقيام وزارة التعليم العال والبحث العلمي ممثلة بجامعة بغداد بدعم مركز التخطيط الحضري والاقليمي ببعض المستلزمات التي ستساهم في البحث العلمي الذي يتناغم مع التطور العالمي في تكنولوجيا المعلومات وأثرها في تخطيط المدن ومنها:
* المستلزمات العينية (أو المجسدة):
وتشمل الآلات والمعدات وقطع غيارها و السلع الوسيطة ومكونات السلع النهائية.
* المستلزمات الفنية أو (غير المجسدة):
وتشمل الخبرات والمهارات العلمية والعملية اللازمة لتركيب وتشغيل وصيانة وتطوير المستلزمات العينية للتكنولوجيا بكفاءة واستمرار في ضوء طاقته المخططة ومواقعه الفنية وتشمل المستلزمات الفنية لاستخدام تكنولوجيا الخبرات القانونية والإدارية القادرة على تنظيم المعاملات التجارية الخاصة بهذه التكنولوجيا والكفيلة بتحقيق استقرار العلاقات و تسمى المستلزمات الفنية للتكنولوجيا.
* المستلزمات المؤسسية:
وتشمل الأطر و العوامل التنظيمية والبنائية ذات العلاقات المباشرة والغير المباشرة بالجهاز الإنتاجي وبالعمليات الإنتاجية واهم هذه المستلزمات السياسات الإنتاجية والمالية وتكوين قدرات الأسواق المالية.

التأكيد على ان فلسفة الاسكان واطيء الكلفة لا تعني اسكانا رديئا، وانما هي رؤية تنطوي على فلسفة اقتصادية موضوعية متوازنة بين الكلفة والمنفعة دون اخلال بمعايير الحد الادنى المقبولة للسكن، وعلى وزاة الاعمار والاسكان والبلديات مطابقة معايير الاسكان للمشاريع التي تقوم بتنفيذها شركات القطاع العام او الخاص

تشير الدراسات الاجتماعية والاقتصادية الى ان غالبية الطلب المستقبلي سيتركز على السكن الاقتصادي، وضرورة الاخذ بالحسبان أساليب تنفيذ انشائية وتقنيات حديثة تؤمن الاختصار في وقت وكلفة تنفيذ مشاريع الاسكان، سواء كانت تلك المنفذة من قبل وزارة الاعمار والاسكان او هيئة الاستثمار

استمرار مؤسسات الإقراض السكني والمتمثلة بالمصرف العقاري وصندوق الإسكان في الإقراض السكني على أن تشمل ذوي الدخول المنخفضة وبسعر فائدة مخفضة وتسهيلات أخرى تخص مدة استرداد القرض، اذ ان هذه السياسة ستساعد ذوي الدخول المنخفضة على دخول سوق السكن، الى جانب أهميتها في تأهيل المصارف التجارية الاهلية على الاقراض السكني

ان يقوم المصرف العقاري وصندوق الاسكان بتحديد دخول ذوي الدخول المنخفضة والفئات الاجتماعية الاخرى وتحديد نسب الفائدة ومدة استرداد القرض بما ينسجم مع مدخولاتهم، على أن لا تزيد نسبة الاستقطاع الشهري من دخل المقترضين على 25% من ذوي الدخول الواطئة و 50% من ذوي الدخل المتوسطة والعالية كي لا يؤثر على مستوى الاستهلاك، ويضمن دخول مقترضين جدد من ذوي الدخل الواطيء، وضمان قدرة المقترض على السداد، وتضمن استدامة هذه المؤسسات على الاقراض السكني دون الرجوع الى الدولة التي تعاني في الوقت الحاضر من أزمة السيولة النقدية

مراجعة وتقييم التجارب المحلية، والإستجابة إلى رغبات العراقيين في نوع السكن المحبذ لهم، والاعتماد على مبدأ توفير الارض عبر تحقيق خيار التصميم المنفرد الأسر الذي يحقق كثافة سكنية وسكانية عالية لا تقل عن البناء متعدد الاسر، وهو أكفأ وظيفياً وبيئياً وأكفأ إجتماعياً وأكثر خصوصية، وأفضل من ناحية ملكية الأرض، وأربح إستثمارياً

ترك تصميم الوحدات السكنية متعددة الأسر إلا في حالات خاصة، يتم دراسة جدواها الإقتصادية والإجتماعية والوظيفية والإستخدامية والبيئية والإستثمارية بدقة أكبر قبل الشروع بها، والتحقق من ترشيدها الفعلي للأرض، لأن البناء متعدد الأسر (إجمالاً) لا يقتصد ولا يرشد إستهلاك الأرض قبل خمسة طوابق

إن المبالغة في تصغير مساحات الوحدات السكنية (وخاصة المتعددة الأسر) تؤدي إلى فشل المشاريع السكنية وتقليص مرونتها الوظيفية وجاذبيتها وقد تتسبب في طرد الفئات المستهدفة أصلاً (والتي عادة ما تكون أسراً أكبر حجماً مما تستوعبه الوحدات الصغيرة)، وبالتالي ستؤدي إلى تغيير في الشريحة الاجتماعية، ويتسبب ذلك بتدهور اجتماعي يشكوه القاطنون

الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في مجال التشييد واطيء الكلفة وتمويل الاسكان، وقد عرضت هذه الندوة تجربة سنغافورة التي تمكنت عبر ثلاث عقود من التخلص من مشكلة السكن، وتقترح الندوة ان تتم دراسة هذه التجربة وعرضها على المجلس الاعلى للاسكان لغرض الاستفادة منها والتأكيد على ما يأتي:
أ‌- الدولة تقوم بدور محوري في توفير السكن الميسر لكل فئات المجتمع عدا فئة الدخل المرتفع التي لها احتياجات سكنية خاصة لا تلبيها اليات الإسكان العام.
ب‌- خلق مؤسسة مركزية تقود عملية توفير السكن ولها صلاحيات واسعة في تملك الارض وإعادة التوطين والتخطيط الحضري وتصميم وبناء وإدارة المجمعات السكنية وتملك منشأت انتاج المواد الأولية والمصنعة الداخلة في انشاء الوحدات السكنية.
ت‌- النظر الى السكن كسلعة استهلاكية وليس اداة للاستثمار وزيادة قيمة الأصول من خلال تحديد عقود الملكية بفترة زمنية كأن تكون ٩٩ سنة وبيع الوحدات حصرا الى مؤسسة الإسكان المركزية وذلك لضمان بقاء أسعار الوحدات ميسرة وبعيدة عن المضاربة.
ث‌- خلق سياسات إسكانية ديناميكية لتمويل وتوفير وتملك وتأجير الوحدات السكنية تتغير مع الحقبة الزمنية تبعا للحاجة الفعلية للمواطن والاقتصاد بشكل عام.

في مجال الاراضي السكنية: لغرض التوسع في مشاريع السكن الاقتصادي التي تنجزها وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة تكليف امانة بغداد والمحافظات بمهمة تطوير التشريعات والقوانين النافذة لغرض تيسير الحصول على الاراضي الصالحة للبناء

في مجال انتاج مواد البناء:
أ‌- استخدام التقنيات الحديثة (Foam Concrete-GRC-ICF-RENCO) في مشاريع السكن الاقتصادي من خلال قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لغرض جذب وانشاء المعامل الانتاجية الخاصة بذلك.
ب‌- تقوم دائرة المباني بتعزيز وتطوير قدرات الملاكات الفنية من اجل رفع مستوى مهاراتهم مما يساعدهم على سهولة التعامل مع انظمة ومواد البناء الحديثة.
ت‌- تقوم المراكز البحثية في الوزارة (مركز بحوث البناء والمركز الوطني للمختبرات الانشائية) بإجراء بحوث تطبيقية بهدف تحسين خواص المواد المستخدمة بشكل يتلائم والبيئة المحلية.

اعتبار التخطيط الاستراتيجي كمنهج تخطيطي في الإدارة الحضرية ، والتوصية بضرورة تبني المركز الاستمرار بعقد الندوات وورش العمل التي تساهم في رفع مستوى خدمات المدينة العراقية تخطيطا وتشريعا وتنفيذا وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة

التوصية بإضافة وتنوع وشمولية المواضيع المطروحة في الندوات وذلك باقتراح مشاركة المؤسسات ذات العلاقة في اقتراح المواضيع

التوصية بالانفتاح على مؤسسات الدولة وبشقيه التشريعي والتنفيذي بأهمية اخذ البعد الاستراتيجي للمدينة العراقية

التوصية بأهمية تحديث الاسس والاستراتيجيات التخطيطية سواء اكانت على مستوى المناهج الاكاديمية اوالتنفيذية ولكافة مستويات التخطيط والادارة الاستراتيجية، ومنه انقل تخصص التخطيط الاستراتيجي الى مركز التخطيط الحضري والاقليمي كون هذا التخصص مكمل للعملية التخطيطية

التوصية بأعتماد الاسس الحديثة في حل المشكلات الحضرية ورفع مستوى التنافسية الحضرية بين المدن من خلال عقد مؤتمرات دولية ومحلية تشارك فيها هيئات الاستثمار والوزارات ذات العلاقة

التأكيد على شمولية التخطيط والادارة بمفاهيمها الاقتصاديةالمتضمنةتخطيطالقطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة ... وقطاع الخدمات كالتربية والتعليم والصحة وربطه بالمفهوم المكاني والذي يشمل تخطيط استعمالات الارض والوظائف الحضرية مع دمج هذه البرامج مع برامج التنمية المستدامة

فتح افاق التعاون بين مركزالتخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا والمؤسسات ذات العلاقة، في سبيل توظيف التخطيط الاستراتيجي والادارة الاستراتيجية في الادارة الحضرية، وذلك من خلال اعتمادها من قبل المؤسسات البلدية

اعتماد اسس ومبادئ المدن الذكية في تخطيط المدن العراقية ، وادخالها في المناهج الدراسية

الادارة الحضرية الجديدة ، ومحاولة الاستفادة من البحوث الاكاديمية وربطها بالجانب العملي من قبل

التوصية بتطويرالتشريعات والقوانين التي تخدم الادارةالحضرية ومنها الاسراع بأقرار قانون التخطيط العمراني

التأكيد على موضوع ادارة الارض الحضرية وأدارة المياه كونهاعناصرتكميلية للادارة الاستراتيجية للمدينة العراقية ، وذلك من خلال ربط عمل المؤسسات القطاعية في وزارة البلديات كالماء والصرف الصحي مع التخطيط العمراني عند اعداد الخطط للمدن والاقاليم

معالجةالتداخل الحاصل في المؤسسات ذات العلاقة بموضوع ادارة الارض الحضرية وبين الجهات المؤسسية والتشريعية والتنفيذية والاكاديمية .

الاهتمام في موضوع التخطيط المستدام في استخدامات الارض، وتفعيل دور محركات النمو الاقتصادي المحلي – المكاني والتنمية الاجتماعية، في اطار مستدام من خلال التوعية وعقد الندوات والورش مع المجالس المحلية في المحافظات من خلال تفعيل تنفيذ قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008

تأسيس مجلس استشاري في كل محافظة يجتمع شهريا ويضم :
- مهندسين معماريين (خبرة لا تقل عن 20 سنة )
- مختص بعلم الجمال
- مختص بعلم النفس
- مختص بالتصميم الحضري (معماري)

الالتزام بالمخطط الأساسي المصادق عليه لكل محافظة ومدينة وقضاء

الطلب من مكتب المحافظ بالاستعانة بالمجلس الاستشاري (اعلاه) لوضع صورة تنطيقية عامة للمشهد الحضري وكيفية حضور القيم الجمالية فيه على مستوى الشكل والهيئة العامة وذلك استنادا" الى مفاهيم فلسفة الجمال وفلسفة التصميم المعماري ونظرية القيم الدالة الى تنظيم صورة الحياة الحضري في المدينة

قيام أمانة بغداد ودوائر التخطيط العمراني والبلديات بالتوعية الدائمة نحو رقع شأن الذوق العام عبر الإعلام والندوات والصحف وتفعيل دور المكاتب الاستشارية الهندسية ومحاسبة المخالفين

الاهتمام بأثاث المدينة اذ ان وضع أثاث الشارع من قبل البلديات وأمانة بغداد ووضع اللوحات الإرشادية والنافورات والنصب الفنية من شانه تربية الذوق العام بمرور الزمن

ضرورة التنسيق العالي بين أمانة بغداد والبلديات والوزارات الأخرى بشأن التوعية العامة لتذوق الجمال وتحسين صورة الحياة المتوارثة بمعايير ريفية سابقة

التنسيق العالي بين أمانة بغداد والبلديات مع وزارة التربية لوضع خطة منهجية لتربية الذوق الفني والجمالي والاهتمام برعاية الأطفال من هذا الجانب عبر السفرات والمعايشة في المواقع التراثية والأثرية وتحفيز الروح المعنوية الشاعرية للجمال

تفعيل الاستفادة من مدونات جماليات المدينة وقوانين البناء والطرق واستخدام الأرض وجمالية الآثار والتراث والحفاظ عليها وقانون إدارة البلديات وما يرتبط به

التخطيط المركزي والاستراتيجي في التحول تدريجيا" الى تبني مفهوم المدينة الذكية والمستدامة والرقمية والمعرفية كاستجابة للحالة الاجتماعية والاقتصادية وبما يتناسب مع طبيعة مجتمعنا العراقي

تنمية ما يمتلكه العراق من الرأسمال الوطني الفكري والمعرفي والثقافي عبر بناء قواعد معلوماتية جديدة تستند الى تفعيل مفاهيم الثقافة الرقمية ومحو الأمية الالكترونية وبناء الحكومة الالكترونية ، وذلك كله في إطار تحويل إدارة المدينة الى إدارة حضرية ومعلوماتية

يساهم الالتزام بقوانين البناء بالمحافظة على انسجام المدينة والطابع العام لها

يساهم الالتزام بالارتداد بتحقيق بيئة حضرية منظمة ومقبولة بصريا ومريحة

- الالتزام بمحددات التصرف بالشوارع والأرصفة يمنح المدينة جمالية اعلى

استخدام المواد الإنشائية المناسبة كما توصي به المعايير وقوانين البناء يرفع من جمالية المدينة

- حين يتم الالتزام بتشريعات البناء يكون الناتج بيئة منظمة ونظيفة ، يعشقها ساكنوها وزائروها.

حين يتم الالتزام بتشريعات البناء تكون البيئة أمينة وغير خطرة على ساكنيها

وحين يتجاوز الالتزام حدود القوانين والتشريعات الى التفنن والإبداع في صنع المدينة تتحول أرصفة المدينة الى قطع فنية تكتمل بساكنيه

كما ان الالتزام بهذه المعايير هو بمثابة الالتزام بأخلاق التخطيط والعمارة Urban Ethics وان ما يحصل في المدينة العراقية حاليا" لا يمثل انعكاسا" للتنوع والغنى والتحرر .. انما انعكاسا" .. للفوضى .

التوجه كإجراء أولي لحل التجاوزات والعشوائيات المباشرة بالقيام بمسوحات جديدة لتثبيت واقع حال المدن وباستخدام تقنيات جديدة، كالاعتماد على الصور الفضائية واستعمال برامجيات الحاسوب في مجال توفير قاعدة للمعلومات وتبوبيها (Data Base)، لكي يتم من خلالها الانطلاق إلى حلول مستقبلية مقبولة

التركيز على متابعة المستجدات السريعة والحديثة ومحاولة استيعابها عند تخطيط وتصميم المدن العراقية، وبالذات ما يتعلق بالهجرة من الأرياف، والتهجير القسري وغيرها، ووضع تصاميم أساسية تتلاءم مع تلك التغيرات والإسراع في تغطية كل المدن العراقية بالخطط والتصاميم الأساسية الجديدة.

إيجاد توازن بين التخطيط والتنفيذ والتخصيص والتوليف بينها من خلال استيعاب الجهات المحلية والمركزية لأدوارها وإمكانيتها وضرورة التنسيق في ذلك، وتحديد مهام ومسؤوليات كل منها

إدخال الجيل الجديد من الموظفين والفنيين الشباب وبالأخص المنتخب منها مركزيا ومحليا، في دورات تثقيفية وتنويرية،وعلى مختلف المستويات، وإفهامها إن التخطيط وعملية البناء تحتاج الى النظرة الشمولية والتعاون بين مختلف الجهات، كأساس للعمل، ولا ينجز الأعمار من قبل جهة واحد فقط، سواء كانت حزبا أو شريحة اجتماعية، أو دائرة رسمية أو جهة محلية منتخبة

التركيز على الوعي الجماهيري، ونشر الثقافة التخطيطية والعامة، من خلال الفضائيات، الإعلام، الندوات ،الصحف، وغيرها...والتأكيد على أهمية التخطيط، وعدم التجاوز بل احترام الأراضي واستعمالاتها في التصاميم الأساسية للمدن أو ممتلكات الغير(ارض أو بناء أو محرمات أو أية ممتلكات أخرى

وضع خطة للأولويات سواء على مستوى المركز أو المحليات وتحديد الأهم، ثم المهم في سلسلة تنازلية للمتطلبات والخدمات وربطها بالإمكانات المتاحة.ان ذلك سيساعد في حل المشاكل بشكل تدريجي، وحسب الأهمية كسلسلة مترابطة منطقية

أن الالتزام بمعايير وتشريعات البناء يساهم في تحقيق عدد من المفاهيم الجماليةAesthetic Principles في المدينة وفي المبنى، كالوحدة Unity ، والانسجام Harmony، والتوازن Balance ، بالإضافة إلى تركيز مفاهيم أخرى كإشاعة المقياس الإنساني Human Scale والتعادل والمساواة Equality ، في نفس الوقت الذي يرفع فيه من من جودة وكفاءة هيكل المدينة عموما ً وضمان السلامة فيها

أن الالتزام بهذه المعايير هو بمثابة الالتزام بأخلاق التخطيط والعمارة Urban Ethics، وأن ما يحصل في المدينة العراقية حاليا لا يمثل انعكاسا ً للتنوع والغنى والتحرر ... أنما انعكاسا ً... للفوضى.

تفعيل نظام مراقبة العمران لرصد التجاوزات قبل حدوثها ومعالجة القائمة منها

تفعيل دور السلطة الحضرية ووضع نظام عقوبات صارم يردع أية مخالفات وتجاوز .

ضرورة قيام أمانة بغداد بوضع الية لوضع الإعلانات التجارية على الأبنية وفي الساحات ( بالتنسيق مع مكاتب الإعلان وأصحاب الأبنية ) مع منع نشر الإعلانات التجارية التي لا تراعي الجانب البيئي ( كإعلانات السجائر )

قيام وزارة الثقافة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للبدء بحملة فعلية لصيانة وترميم الأبنية والمعالم التراثية مما يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي , وفي نفس الوقت ستكون هذه المواقع مورد اقتصادي سياحي

عمل الندوات لكافة شرائح المجتمع في جميع دوائر الدولة للحث على الجانب الاخلاقي في حضور الفعاليات والمسابقات الرياضية

محاسبة الجهة المستفيدة من الشغب والعناصر المنتمية تحت لواء الاندية بعقوبات مالية وقانونية

كتابة الشعارات واللافتات المناهضة للعنف والشغب في الملاعب

توعية الجمهور الرياضي بأعلانات مرئية ومقروءة ومسموعة للحث على عدم استخدام العنف والالفاظ النابية في الملاعب الرياضية

توفير قوة حماية من وزارة الداخلية خاصة بأمن الملاعب وعلى مستوى عالي من التدريب لمواجهة هكذا حالات

ضرورة تعيين فني حاسبات يكون متواجداقبل النشاط بيوموأثناء النشاط للمتابعة الفورية لأي خلل فني

تقترح اللجنة التحضيرية للندوة ألأرشادية تزويد قاعة المصطفى بالشاشة الذكية لتسهيل التهيئة والعرض، علما ان توفر هذه الشاشة لكل المستفيدين من القاعة وليس فقط لنشاطات قسم اللغة الأنجليزية

اوصت الندوة بضرورة اجراء اختبار للطالبات المتقدمات لهذا القسم ، وذلك لضمان اداء افضل

حثت الندوة على الانضباط الذاتي وليس بالضرورة وجود من يراقب سلوك الطالبات

توفير الهدوء في القاعات الدراسية (فوق النادي)

الحرص على عدم التغييب عن المحاضرات

عدم التخوف والتردد في التعامل مع مواد الدراسة واعتبار كل شئ تجربة جديدة تحتاج المحاولة والاصرار على المحاولة

التعاون مع الطالبات فيما بينهن

حث الطالبات على التنافس الايجابي ونبذ الانانية

احترام العائلة التدريسية كافة

حث الطالبات على ارتداء الزي الجامعي الموحد