الندوات

يجب ان ترتفع خطط التنمية الوطنية الى مرحلة الالزام الدستوري والقانوني ويتم جعلها بمثابة المصدر الأعلى والاسمى من بين مصادر حقوق والتزامات القطاع الاقتصادي الحكومي ، وبهذه الصفة يتطلب استبعاد كافة المبادئ والقواعد التي تتعارض مع حسن تنفيذ الأهداف المخططة الموكلة الى هذا القطاع

ان يؤخذ بنظر الاعتبار الدور الرئيسي لهذا القطاع في التنمية الوطنية في جميع مجالاتها ، وهو ما يقتضي بناء القواعد القانونية على أساس تغليب مصلحة هذا القطاع على جميع المصالح الأخرى انطلاقا من قيادة هذا القطاع لعملية التنمية في ظل اقتصاد ريعي ، لهذا نرى ان الأساس القانوني الذي يجب ان تؤسس عليه هذه القواعد يتمثل بمبدأ ضرورات تنفيذ الخطة ، وهو مبدأ يختلف من حيث اسسه ونتائجه واثاره القانونية عن مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ العمل التجاري ومبدأ السلطة التقديرية للإدارة ، فهذه المبادئ الثلاث هي نتاج واقع موضوعي يرتبط بعلاقات إنتاجية فردية لا تحمل قيمة اجتماعية وتتعارض مع الزامية خطط التنمية في العراق.
واستنادا الى أعلاه يتطلب الامر توحيد الاشكال التنظيمية التي تدير هذا القطاع بالشكل الذي يحقق التكامل بين الفروع الاقتصادية المترابطة عضويا ووظيفيا من حيث العملية الإنتاجية ، كما يتطلب الامر توحيد أجهزة الرقابة مركزيا ومحليا بحسب خصائص النظام الإداري العراقي مع المحافظة على استقلالية هذا القطاع في مجال التسيير والإدارة التي يجب ان يرافقها مبدأ المسؤولية القانونية لهذا القطاع عن تصرفاته ونشاطه

وجوب تدخل الدولة في توجيه القطاع الخاص الوطني وتحفيزه بان يكون مساهما فعليا في تنمية الاقتصاد الوطني ومكملا لنشاط القطاع العام

يتم بناء الشركة العامة على اساس الاقتصاد المركزي وتدخل الدولة في جميع المرافق الاقتصادية وهو لم يعد له وجود في دستور 2005 الذي اوجب اتخاذ طرق اقتصادية حديثة ومنها اقتصاد السوق الذي الذي لا ينسجم معه وجود مثل هذا النوع من الشركات

ابعاد التدخل الحكومي في اختيار المدير العام او تدخل الدولة في تعيينه ممثلة بمجلس الوزراء والمفروض ان يتم اختياره بالانتخاب ومن الاشخاص المشهود لهم بالمهنية والكفاءة

ترهل العاملين في هذا النوع من الشركات والبيروقراطية في الادارة وعدم توفر الاعمال اللازمة للايفاء بمتطلبات العاملين ومستحقاتهم