الندوات

ضرورة تفعيل رقابة ومحاسبة ومساءلة البنك المركزي العراقي على القطاع المصرفي في العراق لاسيما مصارف القطاع الخاص .

تعزيز دور البنك المركزي العراقي في الاشراف على المصارف العاملة في العراق لاسيما الاجنبية منها .

تعزيز قدرة البنك المركزي العراقي في الاضطلاع بدوره الرقابي والاشرافي الحقيقي والفاعل من خلال رفده بالكفاءات والخبرات والكوادر المؤهلة تأهيلا علميا وعمليا .

ترسيخ عقيدة الرقابة لدى منتسبي البنك المركزي العراقي كونها عقيدة فضلا عن كونها مهنة

ضرورة الاعلان عن نتائج عمل البنك المركزي العراقي فيما يتعلق برقابته واشرافه على القطاع المصرفي وبيان الخلل والتجاوزات الحاصلة واثارها في الاقتصاد العراقي

منح البنك المركزي العراقي الاستقلال الكامل والمطلق في سياساته واجراءاته ليتمكن من من القيام بدوره الحقيقي والمطلوب في الرقابة والاشراف على القطاع المصرفي في العراق للنهوض به دعما للاقتصاد الوطني

رفع كفاءة الموظف الذي يعمل في مجال الاستثمار وتوعيته بانه طرف مهم في نجاح العملية الاستثمارية في العراق وان هيئة الاستثمار هي جهة خدمية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل

التعويل على القطاع الخاص باعتباره المالك الاكبر لرؤوس الاموال واشراكه في المشاريع الاستثمارية وبذلك تزداد تلك المشاريع وتتوسع

وضع حزمة من التعديلات التشريعية على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وهي كالاتي (تسهيل توفير حصول المستثمر على الخدمات العامة كهرباء،ماء،طرق عامة،صرف صحي،اتصالات) ممايسهل عليه انجاز مهمته
ايجاد مجموعة متخصصة من الموظفين في هيئة الاستثمار تكون مهمتهم انجاز معاملات المستثمرين والسير بها وانجازها في جميع الجهات ذات العلاقة بدلا من حضور المستثمر نفسه
تقليص المدة الزمنية اللازمة لانجاز معاملات المستثمرين الى 72 ساعة بدلا من 45 يوم التي حددها المشرع ممايسرع من انجاز المعاملات ويشجع المستثمرين من خلال اعتماد التقنية الحديثة في الانجاز
اعتماد فكرة الترويج الدولي للاستثمار في العراق عن طريق السفارات والملحقيات العراقية في الخارج بالتنسيق مع هيئة الاستثمار

اعتماد سياسة التخطيط المسبق للاستثمار قصير ومتوسط وطويل الامد وفق منهج الاقتصاد الصحيح بما لايؤثر على الوضع الاقتصادي والمالي في العراق

نوصي بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري الملائم والجاذب للاستثمار المحلي والاجنبي على حد سواء وذلك من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار بشكل مستمر وجعلها اكثر مرونة وواقعية ومراعاة الشفافية والوضوح في اللوائح والتشريعات المالية والادارية التي تحدد حقوق وواجبات الاطراف المشاركة في العملية الاستثمارية

تفعيل دور سياسة النافذة الواحدة من خلال ربط المؤسسات الحكومية المختلفة والجهات القطاعية في الوزارات بهذه الدائرة لتوحيد الجهة اللتي يتعامل معها المستثمر وانهاء المتاعب التي يعانيها في تردده على العديد من المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة بالاستثمار

تشجيع رجال الاعمال العراقيين المتواجدين في الخارج على العودة والاستثمار فيه بعد توفير الظروف الامنية المناسبة

تشجيع المصاريف الحكومية على تمويل الاستثمار واعادة النظر في انظمتها واهدافها لتواكب التطورات المصرفية في العالم