إن القرارات الصائبة لقطاع الإعمال ستكون بحاجة إلى وجود نظام مالي شفاف يرفع من مستوى ثقة المستثمر ويقنعه بتوجيه استثماراته نحو المجالات التي ستزيد من حجم الطاقات الإنتاجية أو تزيد من فرص التشغيل . فمن الضروري العمل على توفير الائتمان من خلال تسهيل إجراءات الحصول عليه ولاسيما فيما يتعلق بمسالة الضمان التي تتركز في معظمها بالعقارات
--- ليست توصية ---
إن العراق بحاجة ماسة إلى إستراتيجية طويلة المدى لتطوير قدرته التنافسية ترتكز على محاور اهمها (( تحقيق الاستقرار - الإصلاح الاقتصادي – تحسين الإنتاجية )) كون تحقق الاستقرار يعد البداية لكل الجهود التي يمكن أن تبذل ، أما الإصلاح فهو ضرورة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع النشاط الاقتصادي ، أما الإنتاجية فهي المحور الاساس لرفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية بان يقوم قطاع الأعمال بالاستثمار أكثر فأكثر في مجال تحسين الإنتاجية من خلال ما يتمتع به من مزايا في إدخال وتحسين الماكينات والمعدات وتدريب العاملين
--- ليست توصية ---
لا بد من اتخاذ إجراءات من شأنها أن تنمي الاستثمار وتزيل المعوقات أمام التجارة وأعمال الشركات . كإنشاء صندوق لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك للمساعدة في جذب الاستثمارات الخاصة وتدفق رأس المال الخاص. وتنظيم عمليات التعاقد الحكومي لتشجيع القطاع الخاص وتقديم المعونة الفنية لدعم المؤسسات الحكومية لتجميع المعلومات الخاصة بمناخ التجارة والاستثمار وكذلك دعم المؤسسات الخاصة لحل الاختناقات القائمة, كذلك ضرورة دعم الدولة للقطاع الخاص بسبب عدم امتلاكه الملاءة المالية والاقتصادية والوسائل الضرورية لتمويل المشروعات المتوسطة والكبيرة . ولم يمتلك بعد أية مقومات لانجاز واتمام عملية تمركز رأس المال الضرورية لاستكمال سيطرة النمط الرأسمالي للإنتاج , وتأسيسا على ما تقدم ينبغي التأكيد على دور الدولة في الإصلاح لدعم اتجاهات اقتصاد السوق وبناء قواعده وإقرار وإنفاذ القوانين
--- ليست توصية ---
تفعيل القطاعات الإنتاجية في العراق سواء الصناعية أو الزراعية والخدمية وإعادة تأهيلها من خلال اعتماد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص ، لذلك فإنه من المطلوب التفكير في وضع برنامج متكامل من الأنشطة يساعد على التنمية الصناعية ووضع برنامج متكامل لدعم أنشطة الأعمال الزراعية والخدمات كذلك يجب على صانعي السياسات ان يصمموا سياسة زراعية وصناعية حكومية من شانها التركيز على مجموعة منتقاة من المشاريع تتمتع بالحماية والدعم الحكومي من اجل حيازة التكنولوجيا والتدريب والنفاذ الى الاسواق ونشر المعلومات وتقديم القروض باسعار فائدة منخفضة وذلك لتمكينها من النمو والمنافسة
--- ليست توصية ---
قيام الحكومة بإلزام مشروعات القطاع العام بتقديم المعلومات الفنية والتكنولوجية والتسويقية اللازمة لنجاح المشروعات الخاصة واستخدام منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان الجانب التسويقي لها ، فضلا عن تقديم امتيازات وإعفاءات واعانات ملموسة من جانب الحكومة سواء على صعيد مستلزمات الانتاج او المنتج النهائي
--- ليست توصية ---
من أجل نجاح عملية الخصخصة في العراق ، يجب وضع إستراتيجية واضحة المعالم تتضمن التزام الجهات المعنية ببرامج الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص في التوجه نحو الاستثمار وتوسيع وتنويع أنشطته ، بما يجعله أكثر اطمئنانا وثقة فضلا عن التنوع في استخدام أدوات التحول بين أكثرها شمولا كتصفية المؤسسات العامة وبين بيع أسهم المؤسسات للعاملين وصغار المستثمرين
--- ليست توصية ---
معالجة الارتباك في السياسة التشريعية واعادة الاعتبار للتسلسل التشريعي ، اذ ينبغي تمكين مجلس شورى الدولة من معالجة التعارض بين التشريعات الجديدة فيما بينها وبين التشريعات السابقة لها بواسطة التفسير التوافقي بما يساعد على تنفيذ هذه التشريعات من خلال التنسيق فيما بينها وبما يعالج تعارضها . فضلا عن الزام الوزارات والجهات القطاعية بعرض مشاريع قوانينها على مجلس شورى الدولة لعلاج العيوب الصياغية والتشريعية التي تنتابها بغية الحفاظ على سياسة تشريعية متنافسة في العراق
--- ليست توصية ---
توفير قاعدة بيانات والمعلومات الدقيقة لدى المستثمرين تتعلق بطبيعة عمل القطاع الخاص وصميم نشاطه والاستثمارات التي يمكن ان يضطلع بها وفقا لمسار انمائي محدد تحقيقا للهدف العام للتنمية
--- ليست توصية ---
توفير الحماية للمنتجات المحلية تقوم من خلالها بزيادة كفاءتها التقنية وبتحسين ميزتها التنافسية والغاء الحماية تدريجياً عن الصناعات المتقاعسة .اذ ان مدة الحماية الطويلة تكون مرتفعة للمحافظة على الارباح المرتفعة ( الاصطناعية ) للشركات المحمية والتكاليف الاعلى للمدخلات المستوردة
--- ليست توصية ---
معالجة الارتباك في السياسة التشريعية واعادة الاعتبار للتسلسل التشريعي ، اذ ينبغي تمكين مجلس شورى الدولة من معالجة التعارض بين التشريعات الجديدة فيما بينها وبين التشريعات السابقة لها بواسطة التفسير التوافقي بما يساعد على تنفيذ هذه التشريعات من خلال التنسيق فيما بينها وبما يعالج تعارضها . فضلا عن الزام الوزارات والجهات القطاعية بعرض مشاريع قوانينها على مجلس شورى الدولة لعلاج العيوب الصياغية والتشريعية التي تنتابها بغية الحفاظ على سياسة تشريعية متنافسة في العراق
--- ليست توصية ---
استخدام نظام اسعار الصرف المتعدد كاحد الحوافز المعتمدة لتنمية الصادرات ففي ظل هذا النظام يحدد سعر صرف منخفض عن سعر الصرف السائد يستعمل لتغطية مستلزمات الانتاج المخصصة للتصدير من اجل خفض كلفة الانتاج
--- ليست توصية ---
الاهتمام بالمجمعات التجارية والصناعية والتي تعد بيئة حاضنة لكل الإعمال والمشروعات المبعثرة جغرافيا والتي بعيدة عن أنظار الدولة وتوفير الحوافز الاستثمارية
--- ليست توصية ---
وفيما يتعلق بالموقع الشبكي الأساسية فينبغي :
أ - اعداد توقعات صحيحة باحتياجات المستثمر ، ومراعاة اهتمامات المستثمرين بإتاحة المقارنات والبيانات والإحصاءات وتقديم خدمة سريعة وسهلة للاتصال بالهيئة .
ب - التواجد الدائم والقدرة على التواصل والاستعداد للرد على كافة الاستفسارات والاستجابة للطلبات والتعامل مع الاستفسارات . مع الوقوف على الأسباب الكامنة وراء انسحاب المستثمر او العدول عن فكرة تنفيذ المشروع او الاستمرار فيه وذلك لغرض تحسن الاداء وضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا .
--- ليست توصية ---
اثر الفساد الاداري في موازنة البرامج والاقاليم
#1088
17 آذار 20151 أيامجامعة بغدادجامعة بغداد/كلية الادارة والاقتصاد/قسم الادارة العامة
اصبح الفساد الاداري مفهوماً شائعاً وله ابعاداً اجتماعية واقتصادية خطيرة ينبغي ان تعالج .
--- ليست توصية ---
هناك امكانية لممارسة الفساد الاداري من خلال موازنة تنمية الاقاليم وفي جميع مراحلها اعداداً وتنفيذاً
--- ليست توصية ---
قيام حملة لمحاربة الفساد الاداري تساهم بها اجهزة الاعلام بمختلف مستوياتها مطالبة وان توحد جهودها لمواجهة عمليات الفساد في مشاريع الموازنات الخاصة بتنمية الاقاليم واعلان حالات الفساد في هذه الاجهزة .
--- ليست توصية ---
وضع آلية او لجنة او جهاز اداري لمحاربة الفساد الاداري في كل مرحلة من مراحل موازنة تنمية الاقاليم .
--- ليست توصية ---
ينبغي ان يتم تحديد مشروعات هذه الموازنة من خلال مشاركة افراد المجتمع المحلي في تحديدها ويبان جدواها الاجتماعي والاقتصادي بالدرجة الثالثة .
--- ليست توصية ---
يتم تخصيص موارد الموازنة لهذه المشاريع من خلال مشاركة جهات واشخاص مهنية ويمكن ان تساهم الجامعات في هذا .
--- ليست توصية ---
يتم متابعة تفصيلية لكل مراحل المشروع من بدايته وحين تسليمه الى الجهات المستفيدة .
--- ليست توصية ---
تشكيل لجنة تسلم المشروعات بحيث تكون متوازنة وتضم اطرافاً بمختلف الاختصاصات والارتباطات الوظيفية لضمان التسليم ضمن المواصفات المحددة
--- ليست توصية ---
اجراء تقويم سنوي بعد تنفيذ المشروع لبيان مدى جدواه في ارض الواقع , وكيفية انتفاع المجتمع منه .
--- ليست توصية ---
دور التخطيط الاستراتيجي في تغير الاتجاهات المنظمات العامة
#1087
18 كانون الثاني 20151 أيامجامعة بغدادجامعة بغداد/كلية الادارة والاقتصاد/قسم الادارة العامة
العمل على زيادة اهتمام المنظمات العامة في العراق بعمليات التخطيط الاستراتيجي كمفهموم معاصر له ابعاده النظرية والتطبيقية وذلك لتجنب الاحداث المفاجئة .
--- ليست توصية ---
ضرورة قيام جهة مستقلة في رئاسة الوزراء بمتابعة عمليات التخطيط الاستراتيجي للمنظمات العامة وتوحيدها وتنسيقها .
--- ليست توصية ---
زيادة افاق التعاون مع الهيئات والمنظمات الاكاديمية وذلك لزيادة الوعي باهمية وفوائد عملية التخطيط الستراتيجي.مع ضرورة التنسيق مع كليات الادارة والاقتصاد في الجامعات المختلفة لفتح مكتب للتخطيط في المنظمات العامة المختلفة مهمتها تحقيق الربط الفعال بين الجانبين النظري والعملي في التخطيط الستراتيجي .
--- ليست توصية ---
اجراء مسح شامل لمعرفة المشاكل والمعلومات التي تعاني منها المنظمات الحكومية .
--- ليست توصية ---
ضرورة التركيز على مبدأ الكفاءه في العمل بالمنظمات الحكومية ولكافة مفاصلها بخاصة في ظل محدودية موارد الدولة.
--- ليست توصية ---
ضرورة تحديد المشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي بجوانبها المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتحديد دور منظمات الحكومية في معالجتها والانقتاح عليها . بحيث تكون هذه المنظمات بوابة ووسيلة لحل تلك المشاكل .
--- ليست توصية ---
اتجاهات الحديثة في اعداد الموازنات العامة خيارات موازنة العراق الاتحادية
#1086
1 تشرين الثاني 20151 أيامجامعة بغدادجامعة بغداد/كلية الادارة والاقتصاد/قسم الاقتصاد
من اجل تحقيق اهداف الموازنة العامة والمتضمنة خلق دخل وطاقات انتاجية جديدة اضافة الى تحسين توزيع الدخل القومي والتاثير في هيكل التنمية للاقتصاد العراق لابد من اعادة النظر في اسلوب اعداد الموازنة العامة على موازنة البنود او الرقابة وادخال تعديلات تتضمن قياس اداء تنفيذ الموازنة العامة,لذلك توصي الندوة بان تنظم الموازنة العامة في العراق على مجموعتين هما:-الموازنة التشغيلية للقطاع الحكومي و تشمل الانفاق الجاري وتعتمد نظام التبويب حسب موازنة البنود مع الاستفادة من موازنة الاداء للوصول الى مستوى الاداء لتلك الموازنات ومدى امكانيتها في تحقيق الهدف من الانفاق .موازنة المنهاج الاستثماري وتشمل الانفاق الاستثماري وتكلف لجنة استثمارية تخصصية عليا بموجب قانون بتحديد الاستثمارات حسب حاجة الاقتصاد العراقي ومتابعة تنفيذها وفي عكسه يتم معاقبة رئيس اعضاء اللجنة عقوبات بدنية ومادية كبيرة تتناسب مع حجم المسؤولية وتخصيصات تلك الاستثمارات /على ان تنظم وفقا لنظام الموازنة التعاقدية والبدء من الصفر للاستثمارات الجديدة,واعادة الاستثمارات القديمة وحسب مردودها تستكمل او تلغى اذا لم يتناسب العائد منها مع كلفة تنفيذها او استكمال تنفيذها.
--- ليست توصية ---
لما كان اتجاهات السياسة المالية في العراق للسنوات 2011-2014 لم تكن لصالح القطاعات الانتاجية (قطاع الزراعة,الصناعة,التشييد والاسكان)والمولدة للدخل والقادرة على تنويع مصادره والتقليل من اهمية النفط كمورد مالي للموازنة العامة وما يترتب انخفاض اسعاره من اثار سلبية على تنظيم موازنة العراق واشباع حاجات المجتمع وتنمية الاقتصاد نوصي بزيادة التخصيصات للقطاعات المنتجة خاصة القطاع الزراعي على المدى القريب او استخدام التخصصات المالية بكفاءة اكبر وتشجيع القطاع الزراعي من خلال القروض الزراعية هذا اضافة الى فرض ضريبة على الاراض الزراعية لاجبار اصحابها على استغلالها وزيادة الانتاج الزراعي والتعويض عن الاستيرادات الزراعية التي تثقل كاهل الموازنة العامة سنويا
--- ليست توصية ---
التاكيد على رفع كفاءة السياسة الضريبية وتعزيز اتجاهاتها نحو زيادة الحصيلة الضريبية لانها اداة مهم لتحقيق مردود مالي وفي نفس الوقت تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلد,ويمكن تحقيق ذلك من خلال:-اعتماد الرقم الضريبي لكل مكلف لتسهيل عملية الجبايةالتوسع في ضريبة المبيعات /او ضريبة القيمة المضافة على ان تكون الاسعار معتدلة والتمييز في المعاملة بين السلع وفقا للاهداف الاقتصادية و الاجتماعيةاعتماد ضريبة البيئة بهدف تحسين البيئة وحمايتهاضرورة تطبيق قانون التعريفة الكمركية رقم 22 لسنة2010
--- ليست توصية ---
زيادة الوعي باهمية القرض العام ومشاركة الجمهور من خلال مكتنزاته في اغراض الحكومة وذلك من خلال طرح السندات للاكتتاب العام على ان تربط قيمة القرض بمال عيني ويفضل ان يربط بالرقم القياسي للاسعار لتشجيع الافراد على الاكتتاب بالقرض العام,وتعويض النقص الحاصل في الايرادات النفطية وتقليل العجز من الموازنة العامة خاصة للسنة2015
--- ليست توصية ---
سبق وان طالب الكثير من المختصين في المجال المالي والاقتصادي انشاء صناديق سيادية للاحتفاظ بالفائض في الموازنة العامة للاستفادة منه في سنوات العجز وكذلك في اوقات الازمات الطبيعية او المالية ولم يتحقق ذلك .لذلك لابد بعد الازمة الاخيرة التي واجهت تنظيم موازنة العراق لعام 2015 وبسبب انخفاض اسعار النفط عالميا ,التفكير جديا في انشاء مثل هكذا صناديق لمواجهة الحالات الطارئة او لحفظه كموارد مالية للاجيال القادمة
--- ليست توصية ---
ان الادخار الوطني يمكن ان يكون واجب وطني لدعم الاقتصاد وحالة الحرب على الارهاب ولكن لابد ان يشترك به جميع ابناء المجتمع القادر على الدفع وليس فقط اصحاب الدخول الثابتة ولنقل اعادة النظر في الاسعار الضريبية المفروضة على ضريبة دخل العقارات والعمل بها كما كان في القانون السابق قبل الغاءها من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة حيث ان طبقة ملاك العقارات يعتبرون من الطبقات الغنية القادرة على المشاركة في دعم الاقتصاد في ازمته الحالية اكثر من اصحاب الدخول الثابتة
--- ليست توصية ---
تقدير الاتجاه العام بأستعمال نماذج انحدار شبة المعلمية مع وضع قيمة استشراقية الناتج المحلي الاجمالي في العراق
اتباع الاساليب الحديثة في تقدير معادلة الاتجاة العام فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية وعدم الاقتصار على بناء معادلة تشير الى العوامل المؤثرة على الناتج المحلي الاجمالي
--- ليست توصية ---
تعديل معادلة الاتجاة العام معتمدين على الاساليب شبه المعلمية كونها تعد الحل الامثل الموزان بين الاساليب المعلمية واللامعلمية والحالة الاكثر تمثيلاً للواقع
--- ليست توصية ---
الاعتماد على اساليب التمهيد في التنبؤ على الناتج المحلي الاجمالي بعد تعديل معادلة الاتجاة العام وبعد الاعتماد الاساليب شبه المعلمية ومن ثم مقارنة نتائج الاستشراق مع القيم الحالية ومن ثم التوصية او العمل على الاستشراف القيم خارج السلسلة الزمنية
--- ليست توصية ---
محاولة ادخال طرائق اكثر حداثة للاساليب التي تعمل محل معادلة الاتجاة العام ومقارنة تلك النتائج مع القيم الحقيقة لقيم الناتج المحلي الاجمالي بعد التنبؤ عنها
يتطلب تعريف دوائر الدولة باهمية تطبيقات اساليب بحوث العمليات من خلال عقد الندوات العلمية في هذه الدوائر كلا ضمن اختصاصاتها
--- ليست توصية ---
ضرورة فتح قسم متخصص في بحوث العمليات ضمن جامعاتنا كلا ضمن اختصاصة العلمي يضطلع بهذه المهمة وليس فقط في كليتنا
--- ليست توصية ---
توجية وزارات الدولة للاستفادة من خريجي بحوث العمليات من خلال فتح اقسام في كل وزارة لبحوث العمليات ليساعد في عمليات اتخاذ القرارات الصائبة في تذليل المعوقات في هذه الدوائر على جميع النواحي العامة او ضمن اقسام البحث والتطويرليكون هناك دافع للمتخصصين في بحوث العمليات
--- ليست توصية ---
ضرورة توجيه الوزارات وكذلك القطاع الخاص للتعاقد مع طلاب الدراسات العليا في اختصاص بحوث العمليات لغرض حل المعوقات في هذه الوزارات والدوائر التابعة اليها ودوائر القطاع الخاص
--- ليست توصية ---
ضرورة تعاون طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في اختصاص علوم الحاسبات مع طلبة الماجستير في اختصاص بحوث العمليات واعتبار عنوان الطروحة الدكتوراه او رسالة الماجستير في اختصاص علوم الحاسبات هو تطوير البرامجيات الجاهزه لحل اساليب بحوث العمليات لأهمية هذه البرامجيات وتوفير المبالغ الطائلة اذا قررنا شرائها لان هذه البرامجيات لاتكفي طاقاتها الاستيعابية في بعض الاحيان لحجم البيانات الكبيرة
--- ليست توصية ---
ضرورق فتح دراسة الدكتوراه في اختصاص بحوث العمليات وتماشيا مع تكاليف وانفقات في حالة اكمال دراسة الدكتوراه مع الحالة المادية للدولة في الوقت الحضر علما ان هناك مئات الخريجين من حملة شهادة الماجستير في اختصاص بحوث عمليات يرغبون اكمال دراسة الدكتوراه في هذا الاختصاص
--- ليست توصية ---
وكون اختصاص بحوث العمليات من الاختصاصات النادرة فهناك فقرة في قانون فتح الدراسات العليا الفقرة (2) والتي ننص على امكانية فتح دراسات عليا بغض النظر عن الشروط الاساسية لفتح هذه التخصصات.
بنظرلكون اختصاص بحوث العمليات منفتح مع جميع التخصصات العلمية وبالامكان اشراك هذه التخصصات في اكمال الدراسات العليا للماجستير في هذا الاختصاص, وبالتالي سيعمل على كيفية توظيف اساليب ومفاهيم بحوث العمليات ضمن اختصاصة العلمي وسيكون لهو دور اساسي في حل مشاكل الجهة التي ينتسب اليها بالتعاون مع الاختصاصات الاخرى
أوصت الندوة بضرورة الاهتمام بمفاهيم ادارة علاقة الزبون (CRM) ومايخص اهم الخصائص الخاصة بالخدمات كونها اصبحت من الظواهر التي تتعلق بالمنافسة الحادة في الحصول على الزبون
--- ليست توصية ---
الحاجة الى تطبيق مناهج التسويق الحديث في ادارة الزبائن نتيجة ظهور ادوات خدمة الزبون وعلاقات الزبون وولاء الزبون وادارة علاقات الزبون
--- ليست توصية ---
اعتماد النماذج الحديثة للادارة علاقة الزبون والمسماة ( نماذج للابد )
--- ليست توصية ---
- ضرورة الاخذ بالأساليب الحديثة والادوات التي تكسب الزبائن والمحافظة عليهم بغية تحقيق اهداف الزبائن والمنظمة والمجتمع في ان واحد