الندوات

الحاجة إلى الإستمرار بدعم البحث العلمي في هذا المجال بهدف الحصول على فهم كامل لأليات العلاجات الجديدة والتي هي تحت التطوير لمقاومة هذا المرض .

الحاجة لوجود تشريع أو قانون يسمح بإقامة التجارب العلاجية على المرضى العراقين يراعي الوضع الديني والأخلاقي والإجتماعي للمرضى من أجل الإستفادة من نتائج ألاف البحوث التي يتم إنتاجها سنويا مما يؤدي إلى الحصول على علاجات جديدة منتجة محليا ومبنية على أساس علمي دقيق وواضح . إن ذلك يصب في مصلة المرضى الذين لم تنجح معهم كل العلاجات القديمة المستخدمة .

ظرورة التعاون بين الباحثين في المراكز البحثية التابعة لورزارة التعليم العالي ووزارة الصحة لتقيم العلاجات الجديدة المطورة داخل العراق والمبنية على نتائج البحوث الرصينة ومحاولة فهم الأليات الدقيقة لعملها وإمكانية إستخدامها كعلاج جديد ومطور.

ظرورة إشعار وزارة الصحة بنتائج البحوث المقامة في مؤسسات التعليم العالي والتي تتناول مقاومة مرض السرطان ليتسنى لها الإطلاع على أخر الإنجازات العلمية في هذا المجال وإمكانية الإستفادة منها .

إقامة ورش عمل متخصصة بين كوادر المراكز البحثية في التعليم العالي والتي لها علاقة بإستحداث علاجات جديدة للسرطان وكوادر وزارة الصحة لتوضيح وجهات النظر حول فعالية هذه العلاجات فيما لو يتم إختبارها على الإنسان وإستكمال الصورة التي يجب أن يكون عليها العلاج المطور

إشراك منظمات المجتمع المدني المهتمه بالصحة العامه للمجتمع لتوضيح أهمية العلاجات الجديدة وتلك المطورة داخل العراق والحاجة لوجود مرضى متطوعين يمكن إدخالهم في التجارب السريرية لاثبات نجاعة تلك العلاجات وبالتالي إستثمارها محليا .

1. قياس أداء الصناعة الانشائية بشكل عام وعلى مستوى المشروع بشكل خاص ومفصل (العديد من المؤشرات). لإنه اذا كان الهدف النهوض او تحسين قطاع التشييد والتغلب على المشاكل التي تواجهه فمن الضروري معرفة الوضع الراهن وهذا يتم من خلال قياس الاداء وإلا ستكون اي استراتيجية لتحسين هذا القطاع بدون هدف واضح.

إن قياس الأداء يساعد على تحديد الوضع الراهن ومن ثم يتم تحليل هذا الوضع لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف وكذلك التهديدات/التحديات والفرص التي تواجه الصناعة الإنشائية.

3. تحديد اهداف ليتم الوصول اليها والتي يجب ان تكون: قابلة للقياس, واضحة, واقعية, وقابلة للتحقيق ضمن فترة محددة. يتم وضع هذه الاهداف ضمن رؤية استراتيجية واضحة.

4. يتم تطوير مؤشرات للاداء مرتبطة بالاهداف لمعرفة مدى التغير في الاداء.

5. يتم صياغة استراتيجيات تشغيلية من اجل العمل على تحقيق الاهداف المحددة سابقا ويجب ان يكون كافة المساهمين في قطاع الصناعة الإنشائية على معرفة بالسياسة والرؤية العامة حول تحسين الصناعة للعمل سويةً.

6. إن قياس الاداء بناءا على المؤشرات المفترضة وعلى فترات متواترة (مدى قصير ومتوسط وبعيد) يساعد العاملين في الصناعة الإنشائية على تعديل استراتيجياتهم او صياغة استراتيجيات جديدة بما يتناسب مع التغيير الحاصل في الصناعة.

7. دعوة الجهات الحكومية و التي لها علاقة بالصناعة الإنشائية بزيادة الدعم المالي و المعنوي للسوق المحلي لما لهذه الصناعة من اهمية في تقدم البلد وتخفيف الاعباء الاقتصادية و استثمار الموارد الطبيعية ذات العلاقة بموضوع الصناعة الانشائية وتشجيع المستثمرين في هذا المجال

8. دعوة الجهات التعليمية و الاكاديمية لاغناء الجانب البحثي في مجال الصناعة الانشائية

9. توظيف وسائل الاعلام الى اكبر حد ممكن من اجل توعية المجتمع بخصوص التطورات الحاصلة في طرق البناء و المواد المستخدمة و البدائل المتوفرة

دعوة المخططين والمهندسين إلى العودة وتبني فكر العمارة التقليدية في تحقيق مبدأ الإستدامة والإستلهام منها بما يتلائم ومتطلبات الحياة الحديثة.

إشاعة التوعية ونشر ثقافة الإستدامة في المجتمع بشكل عام والأكاديمي بشكل خاص.

العمل على توسيع تدريس مادة الإستدامة ضمن منهاج كليه الهندسة والكليات ذات العلاقة.

دعوة الجهات المختصة إلى توخي الحيطة والحذر عند استقدام المواد الإنشائية المستخدمة في أعمال العزل في المباني والتأكد من عدم احتوائها عناصر مشعة.

وجود معايير عالمية لإستدامة المدن وعلى ضوء تطبيق هذه المعايير تعطى نقاط لكل مدينة وماحققته من مبادئ وفقاً لهذه المعايير, وتعطى المدينة شهادة ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو نحاسية, من جراء النقاط التي جمعتها من معايير تطبيق الإستدامة, وهي معيار LEED لاستدامة المدن.

نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتعريفه بخطورة الموقف الحالي من إستهلاك الموارد التي تكون مهددة بالإنقراض.

تفعيل جانب المشاركة بين الدوائر أصحاب العلاقة مع الكادر الاكاديمي ووضع معايير بناء مشتركة.

إعتماد التقنيات والأجهزة داخل المنازل ذات الإستخدام الاقل للطاقة كأجهزة (التبريد – التدفئة – الصحية ...) وتابعة ذلك من قبل لجان خاصة مرتبطة بالسوق المحلي.

دعم الإبتكارات والدراسات الخاصة في تقليل إستهلاك الطاقة والعمل على تطويرها وتطبيقها على الواقع المحلي.

توجيه أصحاب العلاقة من الوزارات والدوائر الرسمية في وضع محددات تصميمية تضاف إلى قوانين البناء تلزم مكاتب التصميم أو المصممين المعماريين في الأخذ بنظر الإعتبار معايير الإستدامة الملائمة مع بيئتنا المحلية ويتم متابعتها والمصادقة عليها قبل الشروع في تنفيذ وتفعيل ومتابعة القوانين الخاصة بذلك

التوجه نحو إستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة والتي تتلائم مع معايير الإستدامة وحذف مواد البناء التي لها مردودات سلبية على إستهلاك الطاقة وإلزام الجهات المصنعة والمستوردة بذلك.

دعوة الجامعات والمؤسسات البحثية للتوسع في مجال استخدام الشبكات واعتماد الطرق الحديثة في هذا المجال.

توجيه الدراسات العليا وبحوث التخرج إلى عمل خطوط بحثية وخطط مستقبلية لتطوير هذا المجال باتجاهات تخدم المجتمع.

دعوة وزارة الاتصالات إلى التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتدريب الطلبة الجامعيين في فترة التدريب الصيفي على كيفية استخدام الشبكات وتقنياتها الحديثة.

اعتماد الربط الشبكي المحوسب في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية وكافة دوائر الدولة.

تشجيع وتطوير روح البحث العلمي الخاص باستخدام التقنيات الحديثة لدى أبنائنا الطلبة من خلال التكريم المعنوي والعيني.

دعم الأساتذة الباحثين في مجال استخدام الشبكات وتقنياتها وخاصة المشاركين في المؤتمرات العلمية الخارجية من خلال تغطية أجور النشر العلمي و نفقات السفر.

أعداد دراسة متكاملة لإمكانية استحداث قسم هندسة الشبكات الذي يعنى بهندسة الشبكات من تصميم وتطوير ليكون النواة الأولى لرفد المجتمع بالكوادر التخصصية في هذا المجال.

توفير الإمكانات المالية والمادية اللازمة لتطبيق مشاريع تقنيات الشبكات وتوظيف هذه التقنيات لخدمة المؤسسات الحكومية والعامة.

وضع الخطط اللازمة لتأهيل وتدريب القوى العاملة في هذا المجال.

وضع برامج توعوية وتثقيفية للمواطنين والموظفين تركز على أهمية اعتماد مشاريع الربط الشبكي وتطبيقاته الإلكترونية وفوائده في تسهيل الأمور الإدارية للمواطن واختصار الجهد المبذول.

الإستفادة من تجارب الدول العربية والبلدان الأجنبية التي اعتمدت مشاريع الربط الشبكي والتقنيات الحديثة الخاصة بها.

ضرورة توجيه المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى على ضرورة إعتماد التقنيات الحديثة للربط الشبكي في المخاطبات وأرسال الرسائل وإعتماد التقنيات البرمجية الحديثة في هذا المجال.

الإستفادة من خريجي الأقسام العلمية التخصصية في مجال تكنولوجيا المعلومات وهندسة وعلوم الحاسوب وتوظيفهم في الوحدات الإدارية الخاصة بإعتماد الأجهزة المحوسبة المستخدمة في المؤسسات الحكومية والعامة.

إرسال العديد من الموظفين المختصين في مجال تصميم وربط الشبكات والنظم البرمجية الخاصة بها وترشيحهم بدورات تثقيفية حول كيفية استخدام أحدث التقنيات الخاصة بها والأنظمة الذكية التي تستخدم هذه التقنيات وذلك لرفع مستوى الإدراك الفكري والعلمي لهذه الشريحة.

ضرورة مساهمة كافة المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني وكافة الشركات غير الحكومية و الدوائر الخدمية الحكومية في قطرنا في تطبيق أنظمة الربط الشبكي المحوسب وتوفير الدعم المالي والمعنوي اللازم لها.

الاستمرار بإقامة مثل هذه الندوات .

إدخال مفردات لهذه المواد في الدراسة الأولية كمبادئ لها وكمواد متقدمة في الدراسات العليا.

تشجيع طلبة الدراسات العليا بالتوجه ببحوثهم حول موضوع المواد الإحيائية .

- التنسيق بين هندسة المواد والمؤسسات الصحية بما يخدم الطرفين.

الدخول في مجال الطاقات البديلة.

- تدريس منهج ( Drug Delivery System ) ضمن المواد الإحيائية في الدراسة الأولية.

التنسيق بتطبيق المواد الإحيائية ضمن المجالات البيئية كمواد صديقة للبيئة وتقليل التلوث.