الندوات

الأصلاح يأتي من الأعلى الى الأسفل اي من الحلقات : (السياسية – التشريعية – التنفيذية)أبتداء من القيادة العليا الى أدنى المستويات التنفيذية

تحقيق أجراءات ردع فاعلة (قانونية – تحقيقية- قضائية ) بمنظمة قانونية كاملة

كشف حالات الفساد بعد صدور احكام القضاء بحقها وأعلانها للرأي العام عملا بمبدأ الشفافية

أدارة المؤسسات العامة بتقنيات الحكومة الألكترونية والاهتمام بامتلاك الانظمة الالكترونية المصرفية الشامله والتي تتيح متابعة حركة الزبائن ومراقبتها مع امكانية اجراء التدقيق المتقاطع بين حركة الحسابات بشكل مركزي .

. تعزيز اجراءات الضبط والسيطرة والرقابة الداخلية في جميع المؤسسات

أصلاح نظام الخدمة العامة (مدنية وعسكرية) بالخضوع للأختبارات على مستوى كل

. مركز مسؤولية .

تعزيز التعاون الدولي والاقليمي بين جهات تنفيذ القانون والسلطات القضائية واجهزة الرقابة المالية من اجل مكافحة غسل الاموال.

وفي الختام تم الاستشهاد بكلام العلامه علي الوردي ( الفساد يسبب أشاعة روح اليأس بين ابناء المجتمع ويضعف الأمل فتنخفض المبادرة ويقل الجهد فلا يتحقق انجاز وبدون الأنجاز يتوارث الناس الأحباط جيلا بعد جيل) لذا لابدمن أصلاح نظام التربية والتعليم لنشر ثقافة مجتمعية تحرص على العدالة والنزاهة والبناء تبدأ من المدرسة لزرع الفضيلة والأخلاق

الحد من الفائض في دوائر الدولة.

تفعيل نظام الضرائب اي العمل على خلق ضرائب .

استحصال اجور الخدمات التي تقدمها الدولة الى المواطن مثل الماء والكهرباء .

دعم القطاع الخاص لبناء قاعدة اقتصادية متينة .

دعم الانتاج المحلي مثل ( صناعات الاسمنت الوطني).

تخفيض في تخصيصات بعض الدرجات الخاصة من في الدولة

اعداد الموازنة بطريقة علمية وليس كما هي عليه الان .

زج الكوادر العلمية من اعضاء الهيئة التدريسة في الجامعات العراقية من ذوي الاختصاص في اعداد الموازنة

تحديد هوية الاقتصاد العراقي مابعد 2003 لان ذلك ينعكس على دور القطاع الخاص الذي بدوره يعد لاعبا محوريا في التنمية الاقتصادية وحل المشاكل التي يواجهها المجتمع .

تطوير وتوسيع دور السوق باعتباره دورا اساسيا في توزيع الموارد مع التوجه نحو بناء نظام سوق على اساس الانفتاح والمنافسة .

ضرورة التزام الشركات بمتطلبات الافصاح لان ذلك يساعد على جذب روؤس الاموال والحفاظ على الثقة في سوق المال ومن خلال الافصاح يستطيع المساهمون والمستثمرون المرتقبون الحصول على معلومات كافية بشاْن تقيم الشركة وحقوق الملكية وفهم سياسة وانشطة الشركة.

الحفاظ على الدور الرقابي للهيئة في المحافظة على شفافية تداول الاوراق المالية وفعالية السوق في حماية المستثمرين .

تفعيل دور المصارف المتخصصة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة .

ضرورة التزام الشركات بتطبيق معايير الحكومة بما ينعكس على رفع مستوى اداء السوق .

ضرورة التأكد على ادارة الوزارات الاقتصادية (كالتخطيط والمالية والصناعة والسياحة) من قبل متخصصين تكنوقراط من الكفاءات الوطنية النزيهة.