الندوات

1- الاعتمام بالتحليل الانشائي وتحديد العناصر المهمة في المنشا

2- اعطاء مسافات امان كافية لتجنب العصف والحطام المتطاير

3- تقوية العناصر الانشائية المهمة في المباني بااستخدام اساليب مختلفة

4- الاهتمام بالتسليح عند نقاط التقاء الاعمدة مع الاعتاب اهتماماً خاصاً ومحاولة جعل حديد التسليح متساوي في منطقتي الشد والانضغاط

5- محاولة عمل تصميم خاص لكل منشا حسب الحدث الذي يمكن ان يتعرض له ( هزات ارضية , انفجارات)

ان القران الكريم لم ينزل لغرض شرح النظريات والقوانيين العلمية وتبيينها بل ان الهدف الرئيس منه فضلاً عن الهداية والتربية الانسانية نحو الاهداف العالية التي خلقت لاجلها فانه يتناول جانب مهم من جوانب التشريع الا وهو الجاانب الاقتصادي .

ان هذه الارض في المفهم القراني , خلقت معلماً من معالم الطريق الى معرفة الله سبحانه وضعت للانام .وذللت لهم , وسخرت لمنفعتهم قراراً , ومهداً , وفراشاً , ومصدراً للرزق , لكل فرد منهم فيها حق معلوم , ويكفي حاجته , وليس لاي كان ان يمنع غيره من حاجته ولم يكن موضوع الأرض بالأمر الهين الذي يترك لاجتهاد الشر , اولم ينظمه الوحي ازلم ينزل من اجله الايات البينات ; لاسيما وهو متعلق بامرين: متعلق بالعقائد , لأنه معلم من معالم الإيمان . ومتعلق بأرزاق الناس , لأن الله سبحانه تعهد بضمانها وتوفيرها .

ان ما جاء في القران من المسائل الاقتصادية انما يتعلق بالمذهب الاقتصادي اذ ان القران الكريم تحدث في بعض آياته عن العلاقات الاقتصادية في البيع والشراء وكذلك في الملكية وأنواعها وغير ذلك من المسائل الاقتصادية .

ان الايات التي نتعامل معها بخصوص الملكية في القران الكريم تتجه في اكثر الموارد نحو المعالم الأساسية للنظام الاقتصادي الإسلامي اما التفضيلات والفروع فيما يخص المباحث الاقتصادية الإسلامية فلا يمكن الحصول عليها الا من خلال السنة والاحاديث الشريفة للرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة الطاهرين (عليهم السلام) , ولما كان بحثنا يقتصر على ملكية الأراضي في القران الكريم فاننا تناولنا الآيات التي بينت انواع الأراضي مستدلين بذلك لأحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) واقوال الائمة الطاهرين (عليهم السلام) .

جاء الملك في بعض ايات القران الكريم بمعنى الحيازة أي اختصاص بالشئ يمنع الفير منه , ويمكن صاحبه من التصرف فيه اابتداء الا لمانع شرعي . وهو بذلك يعني حيازة الانسان للمال والاستبداد به , اب الانفراد بالتصرف فية والذي يكون في كل شئ بنسبته لابد ان يكون مستمراً كما في التصرفات في ساير الأملاك .

الملكية الحقيقية لله اذ ان الله سبحانه وتعالى قد خلق الارض مسخرة للبشر , وقدر فيها أقواتها , رحمة بهم , وهداية لهم إلى سبل الرشاد , ثم دلهم بها على قدرته وربوبيته وآلائه , كي يقوموا بما خلقوا له (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) , والاء الله الدالة عليه كثيرة لا تحصى , الا ان في مقدمتها خلق الأرض وتقدير أقواتاه ومهادها وتسخيرها , بهذا يمن الله تعالى على الإنسان ويدعوه الى التامل والتدبر والمعرفة والعبادة والشكر .

ان الاموال التي في ايدي الناس انما هي اموال الله بخلقه وإنشائه لها , وانما ولاكم اياها للاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها , فليست هي بأموالكم في الحقيقة وما انتم فيه الا بمنزلة الوكلاء والنواب وان الله تعالى يملك ما في ايدي الناس لانه شارع حاكم يتصرف بحكمة فيما يملكه الناس وهذا ما ذكره الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) إثناء التسوية في الطاء بقوله "ولو كان من المال لي لسويت بينهم فكيف وانما المال مال الله" .

رغم ان القران الكريم لا يبين في الوهلة الأولى أصل ملكية الأراضي وانواعها الحقوقية في المذهب الاقتصاد الاسلامي الا اننا نستطيع ان نفهم من مجموع الآيات القرانية الكثيرة أصل تعدد الملكية والتي نقصد بها الملكية الفردية (الخاصة) والملكية العامة, ومن هذه الايات قوله تعالى (وهو الذي أنشأ جنات معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتو حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين) .

أشار القران الكريم الى الملكية الفردية نستطيع ان نستدل عليه من خلال حوار بين شخص انعم الله عليه بأرض زراعية تزهو بالأشجار والثمار ويبدو من خلالها وان جاءت كمثل لكنها تدل على أصل الملكية الفردية (الخاصة) في امتلاك الأراضي الزراعية . ومن خلال الايات الكريمة يتبين ان الملكية الفردية (الخاصة) او ما تسمى ملكية الرقبة والتي تخول للفرد التصرف المطلق فيما يملكه من مال لا تمثل التصور الإسلامي له , اذ ان إسناد ملكية المال لله تعالى وحدة وان الفرد له حق التصرف المقيد بالمال الذي استخلفه الله عليه بقوله: (امنوا بالله ورسوله وانفقو مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير) .

- اما النوع الاخر من الملكية هو الملكية العامة الذي يوضحه التصور القرآني من خلال جعل ملكية الارض مقصورة على ملكية الانتفاع دون ملكية الرقبة , وقد حدد القران الكريم نوعان من ملكية الاراضي وهما الفيء والانفال .

بينت الندوة الطريق الذي سلكه الإمام الحسين(عليه السلام)والمواقف التي مر بها

اتضح لنا أن الإمام الحسين(عليه السلام)قد القي خطب ومواعظ على بعض القبائل العربية القاطنة في الطريق بين العراق ومكة

التحق بالإمام الحسين(عليه السلام)في الطريق عدد غير قليل من الصحابة والأنصار أشهرهم زهير ابن العقبى وحبيب بن مظاهر الاسدي

استغرق مسير الإمام الحسين(عليه السلام)منذ خروجه من المدينة إلى مكة ثم إلى العراق ستة أشهر في مكة وعشرون يوما استغرقت مسيرته بين مكة والعراق

اتضح لنا إن مسير الإمام الحسين(عليه السلام)إلى العراق وهو عبارة عن نهضة إنسانية حيث إن ثورته كانت تنادي بالحرية والمساواة والحفظ على بيضة الإسلام بعد ما عبث الأمويون بالدين الإسلامي والدنيا

وصل الإمام الحسين(عليه السلام)إلى كربلاء يوم الثاني من محرم عام 61هـ

إن النهضة الحسينية هي نهضة اجتماعية وعقائدية من اجل تعديل المسار الذي سلكته السلطة الحاكمة آنذاك

توصي الدراسة النهضة الحسينية دراسة مبدئية بعيدة عن التعصب والعاطفة

إظهار الأهداف التي خرج من اجلها الإمام الحسين(عليه السلام) إلى العراق أهمها الإصلاح في الدين والمجتمع

دراسة النهضة الحسينية من منطق العقل والفلسفة باعتبارها نهضة عالمية لا تخص الإسلام والعرب وإنما تخص الإنسانية جميعا

1 ـ لقد تم في المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية إكتشاف الفعالية العلاجية لفايروس مرض نيوكاسل الطيور (العزلة المحلية) إذ أظهرت هذا العزلة قدرة عالية على قتل الخلايا السرطانية سوى بإستخدامها بمفردها أم بالتأزر مع بعض العلاجات الكيميائية الأخرى . وتأكيداً على أهمية دعم وتطوير هذا الإكتشاف حتى يكون صالحاً لاستخدامه كعلاج للإنسان يرى المجتمعون ضرورة تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات المادية والعلمية لهذه التجربة الرائدة من إجل النهوض بهذه التجربة الرائدة ودفعاً إلة الأمام .

2 ـ حث الباحثين العالمين على هذا الموضوع بالإستمرار في عملية التوصيف الجزيئي للفعالية العلاجية المكتشفة من خلال إجراء المزيد من البحوث العلمية الرصينة لسبر أغوار كل التفاصيل الدقيقة التي يتميز بها هذا العلاج .

3 ـ نظراً لاهمية النتائج التي جرى التوصل إليها من خلال العمل المستمر على مدى الإثنى عشر سنة الماضية في قسم العلاج التجريبي ، لا بد من الآستمرار في تجربة هذا العلاج الفايروسي على الحيوانات المختبرية لإستقصاء كافة أبعادة العلاجية لإستشراف إمكانية تطبيقه على الإنسان مستقبلاً .

4 ـ حث المؤسسات العلمية العراقية على التعاون فيما بينها في إجراء ودعم مثل هذه البحوث إذ أن الموارد المالية والطاقات البشرية للمؤسسة العلمية الواحدة قد لا تكون كافية لاستقصاء الفعالية العلاجية للفايروسات الحالة للخلايا السرطانية وفعاليتها العلاجية ضد مرض السرطان ولا يخفى أن عملية إثبات تلك الفعالية العلاجية تحتاج لسنوات وإمكانيات كبيرة .

5 ـ حث الجهات المشرعة على تبني القوانين التي تسمح بإجراء التجارب السريرية على المرضى العراقيين للتحري عن القابلية العلاجية لهذا العلاج الفايروسي .

6ـ حث وزارة الصحة للتعاون مع المراكز البحثية للقيام بالتجارب السريرية من أجل تثبيت الفائدة المتوخات لهذا الفايروس كعلاجات للمرضى العراقيين .

1-إنعاش الموازنة العامة للدولة العراقية بإيرادات أخرى إضافة الى الريع النفطي من خلال استغلال السياحة الدينية والترفيهية ,دعم القطاع الزراعي وحماية المزارع العراقي من خلال تقليل استيراد المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محليا, تنشيط القوانين المالية مثل قانون الضرائب الكمركية على الصادرات و الاستيرادات وكذلك قانون التعريفة الكمركية .

2-قيام وزارة المالية والبنك المركزي بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بمنح تسهيلات المصرفية من القروض و فوائد , وان يكون هناك حوكمة مبرمجة وصحيحة من قبل البنك المركزي وكذلك ديوان الرقابة المالية كجهاز رقابي مستقل وبذلك يمكن السيطرة على التدفقات وإدراجها ضمن الايرادات المتحققة للموازنة العامة للدولة .

3-التشديد على الدوائر الدولة العراقية التي تعتمد النظام المحاسبي الحكومي لغرض القيام بإعداد موازناتها التخطيطية للسنة المالية القادمة بشكل مبكر وبالتحديد في الربع الأول من السنة المالية الجارية وكذلك إعداد حساباتها الختامية للسنة المالية السابقة وتقديمها في الشهر الأول من السنة المالية الحالية وبذلك تتمكن وزارة المالية بعد توحيد الموازنات التخطيطية لكافة الوزارات باعداد الموازنة العامة لدولة في وقت مبكر , التشديد ع ديوان الرقابة المالية بالإبلاغ عن الدوائر الدولة والوزارات المتلكئة في إعداد حساباتها الختامية وتقديمها في الوقت المحدد وفرض العقوبات على تلك الجهات.

4- قيام الوزارات في الدولة العراقية بتشكيل اللجان الخاصة اللجان الخاصة بتدقيق الموازنات التخطيطية الواردة من دوائرها المرتبطة بها هيكليا على ان تكون تلك اللجان مكونه من أعضاء ذات الخدمة لا تقل عن عشر سنوات ضمن الاختصاصات المالية والقانونية والادارية.

5- قيام تلك اللجان بالمطالبة بتقديم التبريرات اللازمة لكل رقم موجود ضمن الموازنة التخطيطية لضمان الابتعاد عن المغالاة والمبالغة في وضع التقديرات لغرض الحصول على اكبر كمية من التخصيصات وبالتالي يكون هدف في النهاية هو الفساد المالي والإداري

6- ضرورة البدء بمناقشة الموازنة العامة للدولة وتقديمها الى مجلس النواب في النصف الثاني من السنة المالية الحالية وتهيئتها للمصادقة في الشهر الأخير من السنة المالية الحالية وإقرارها في الشهر الأول للسنة المالية المعدة لها .

7- الابتعاد عن إنفاق بنسبة( 1 الى 12 )من تخصيصات السنة السابقة لحين إصدار الموازنة العامة للدولة لان هذا يودي الى التراخي في إصدار الموازنة العامة وحدوث التجاوزات على تخصيصات الموازنة السنة الحالية

لم يتم اقامتها من قبل الكلية

1- ان يكون الافراد بمستوى ووعي ثقافي وسياسي جيد . فعندما يواجه الشعب بمثل هكذا استحقاق يجب ان يستخدم الشعب بوعي وتعقل حتى لا يفرط بالفرصة في اشتراكه باتخاذ القرار السياسي . ويجب على الشعب في هذه المرحلة ان يترك العاطفة والمشاعر على حدة فقد تكون السلاح الذي تستخدمه جهات التأثير لتحقق ماربها البعيدة عن اهواء الشعب . ان هذا الوعي يعمل على تحصين الافراد ضد كافة المؤثرات التي قد تحيد بالاستفتاء عن الطريق الذي رسم اليه وابرز مؤثرات تكمن في الاحزاب السياسية التي قد تفعل فعلتها بالتأثير على اهواء ورغبات الفرد العادي .

2- ان تكون هناك رقابة فاعلة من المؤسسات القضائية والمؤسسات المدنية والاجتماعية على عملية الاستفتاء وذلك في المرحلة التي تسبق يوم الاستفتاء وفي المرحلة اللاحقة وخاصة في حالة حساب الاصوات . فالرقابة قبل الاستفتاء تتركز على متابعة مدى التأثير الذي قد تمارسه سلطة ما او حزب من الاحزاب على خيارات الافراد خصوصا اذا ما علمنا ان الاحزاب لها وسائل متعددة لان تجعل من كافة الوسائل الديمقراطية مباشرة كانت ام غير مباشرة ادوات تجيرها لمصلحتها بما يزيد من اعمالها شرعية وقوة . اما عن الرقابة التي تعقب عملية الاستفتاء فيجب ان تركز المؤسسات الرقابية على مرحلة حساب الاصوات, حيث كثيرا ما تشهد هذه المرحلة حدوث حالات التزوير في حساب الاصوات بما يخدم السلطات الحاكمة .

3- ان الاستفتاء هو احد الحقوق السياسية التي تمنح لأفراد الشعب بموجب نصوص دستورية معينة امتثالا للفكرة الاساسية في ان السلطة تكمن في السيادة الشعبية . وهذا الحق يجب ان لا يعزل عن مجمل الحقوق التي يجب الشعب في كل دولة . وبناء على ما تقدم فان من المهم جدا ان تكون هناك
ارضية مناسبة لاستخدام الشعب لمجمل الحقوق التي يتمتع بها وهذا يتحقق من خلال العمل على صيانة هذه الحقوق والحفاظ عليها وان تكون هذه الاهداف غير مقتصرة على الاستفتاء فالشعب الذي لا يؤمن بأحقيته في الحقوق الاساسية لا يمكن له ان يؤمن بذلك في حق دون الاخر .

ان هذه وغيرها من عوامل تساعد دون ادنى شك في ان يحقق الاستفتاء الهدف الحقيقي منه والمتمثل باشراك الشعب اشراك حقيقي في السلطة وهذا ينطبق على الدساتير العراقية وغيرها من التي تعتمد فكرة الاستفتاء بين ثنايا نصوصها .
ومع ذلك فما يهمنا هنا هو الدستور العراقي ، حيث وجدنا ان النصوص المنظمة لحالة الاستفتاء كان يعتريها احيانا بعض الغموض او النقص في التنظيم – ونقول نصوص - لان الواقع حتى الوقت الحاضر لم يشهد اجراء أي عملية استفتاء وفي أي موضوع عدا الاستفتاء الخاص بإقرار الدستور والذي يمكن ان نعيده الى احكام قانون ادارة الدولة اكثر من الدستور النافذ وفي هذا نود ان نبين الاتي :

1- لقد وجدنا ان جميع الاستفتاءات الواردة في الدستور هي استفتاءات موضوعية سابقة وملزمة في اتخاذ القرار الخاص بموضوع الدعوى .
ان الامر السابق يستدعي ان تكون هناك ضمانات قانونية حقيقية حتى تستطيع ان تؤدي هذه الاستفتاءات الاهداف المرجوة منها . فمثلا يجب ان تكون هناك مراجعة شاملة للنصوص المقررة للاستفتاء ، حيث وجدنا ان تلك النصوص الدستورية جاءت في الكثير من الاحيان باحكام عامة غير تفصيلية وكأن المهم فقط هو ايراد فكرة الاستفتاء فمثلا في معرض استعراض حق المحافظة في تشكيل الاقليم وجدنا ان طلب الاستفتاء قد يقدم من قبل عشر الناخبين لكن الدستور لم يحدد هل يتم الاستناد هنا الى سجل الناخبين المعتمد في اخر عملية انتخابية سواء كانت لانتخاب مجالس المحافظات ام الانتخابات البرلمانية العامة ام ان الناخبين هنا يعتمد في تحديدهم وقت تقديم الطلب خصوصا اذا ما علمنا ان سجلات الناخبين في حالة تغير وتحديث مستمر . كما اننا في هذا المجال يجب ان نذكر ان المادة (119) من الدستور التي بينت الحالة السابقة لم يرد فيها ما يفيد ارجاع تنظيم الاستفتاء وما يتعلق به الى صدور قانون ما عن السلطة التشريعية .

2- لاحظنا في معرض الحديث عن الاستفتاء في الدستور العراقي النافذ ان اغلب الاستفتاءات كانت تتعلق بمواضيع خاصة بالأقاليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم .عليه فإننا نعتقد ان الصفة المحلية للاستفتاء لا تمنع ان يكون هناك دور معين للسلطة التشريعية المركزية ولو من باب التنظيم وكان يمكن ان يمارس هذا الدور مجلس الاتحاد الذي كان من المفروض ان يتم تشكيله في الدورة الانتخابية الثانية خصوصا اذا ما علمنا ان هذا المجلس وامثاله في الدول الاخرى يكون بمثابة همزة الوصل بين المجالس المحلية والبرلمان الوطني .

3- من المعلوم ان في العراق الان توجد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي نصت على تشكيلها المادة (103/اولا) من الدستور . وعند الرجوع الى القانون الخاص بالمفوضية نجد انها مسؤولة عن اجراء الانتخابات والاستفتاءات العامة (الاتحادية) والمحلية في الدولة وقد فصلت ذلك المادة الثانية من القانون المذكور . لكننا نلاحظ ان هذا القانون تعامل مع الاستفتاء بدرجة اقل من الانتخاب مع العلم ان الاستفتاء هو المظهر الحقيقي للسيادة الشعبية وقد تمثل ذلك من خلال نص المادة الرابعة في فقرتها السابعة من قانون المفوضية التي اخضعت نتائج الانتخابات البرلمانية لتصديق المحكمة الاتحادية في حين احالت الانتخابات المحلية والاستفتاءات لتصديق الجهات القضائية الاخرى الادنى درجة من المحكمة الاتحادية . لذلك يجب ان تكون الاستفتاءات وما يترتب عليها من نتائج لمراقبة واشراف وتصديق اعلى الجهات في الدولة باعتبارها ممارسة شعبية حقيقية لشؤون الحكم وان كان الاستفتاء ذو صفة محلية .

4- لوحظ وبغرابة ان جميع انواع الاستفتاءات في الدستور العراقي عدا الاستفتاء الخاص بتعديل الدستور الذي اشارت اليه المادة (126) من الدستور , نقول ان جميع هذه الاستفتاءات لا تخضع الى تصديق أي جهة دستورية فالسيادة الشعبية تمارس وفقا لأحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة . فقد تكون هناك مخالفات قانونية قد رافقت عملية الاستفتاء فالمعول هنا على وجود جهة مصادقة للإقرار بصحة الاستفتاء من الناحية القانونية دون التدخل بما تمخض عن الاستفتاء من نتائج ، كما ان ذلك لا يعد في أي حال من الاحوال وسيلة للتدخل او التأثير على الانتخابات .فالتأثير يظهر كما بينا من خلال الضغط على الافراد بالدعايات الحزبية وغيرها قبل الاستفتاء وقد يظهر من خلال التزوير الذي يمكن ان يتم في حساب الاصوات وبالشكل الذي يغير فعلا من حقيقة توجه الرأي العام .
اخيرا نقول ان الاستفتاء الشعبي هو منجز كبير في الدساتير التي تنص عليه ولكن النص يبقى جسد بلا روح مالم تبث الجماعة البشرية التي نوهنا عنها في المقدمة الروح في هذا الجسد بحسن الاستعمال والاستغلال لهذا الاستحقاق الشعبي وبالشكل الذي يجعل الشعب فعلا المصدر الحقيقي للسلطات