الندوات

توصيات الندوة
1- ان الواقع العلمي يستلزم الانتقال في اعداد الموازنة العامة للدولة من الموازنة التقليدية الى أي من الموازنات الاكثر تطورا وحداثة ومن اهم المتطلبات المشتركة للموازنات الحديثة هي:ـ
أ‌- اعتماد اساس الاستحقاق في التنظيم المحاسبي الحكومي واعداد النتائج بناء على ذلك.
ب‌- مراجعة الهيكل التنظيمي لوحدات الدولة.
ج- توفير المحاسبين الجيدين والذين لهم القدرة على التحليل وخاصة المسؤولين عن اعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بالاضافة الى كوادر فنية مدربة على استيعاب المفاهيم الحديثة للموازنات.
د- جميع الموازنات الحديثة تحتاج الى استخدام الاساليب الكمية ومحاسبين كلفة مما يستوجب توفير الحاجة لمثل هذه التخصصات.
ه- يجب ان تقوم الجامعات بتوفير المختصين من الخريجين وتطوير قابليات الموجودين حاليا في العمل الميداني.
و-تسجيل فريق مشترك بين الجهات المعنية المالية والتخطيطية والاقتصادية لوضع التطورات التي تحقق الاهداف الاساسية والتي تتطلب اعادة النظر في قانون اصول المحاسبات العامة وقانون الموازنة من حيث الاعداد والتنفيذ والرقابة.
2-اعتماد معايير المحاسبة الحكومية الدولية والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق من خلال منهج تدريجي يبدأ بدراسة الوضع الحالي للنظام المحاسبي الحكومي وتحديد وحدة الإبلاغ الحكومي، حيث تم تحديد نقاط القوة والضعف بما يساعد من وضع خطة لتطوير النظام المحاسبي بما ينسجم مع وأهداف وبرامج الحكومة . لان عمية التحول تتطلب تطبيق المعايير المحاسبية الحكومية الدولية وتطوير الموارد البشرية لنشر الوعي المحاسبي والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في مهنة المحاسبية من خلال اعداد برامج تدريبية لكافة المحاسبين العاملين في القطاع الحكومي.
3-تشكيل لجنة من المهنيين والاكاديمين في اختصاص المحاسبة لدراسة المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وتحديد مايلائم منها للبيئة العراقية.
4-أهمية تعزيز خاصية الموثقية للبيانات المالية من خلال إتباع معايير المحاسبية الحكومية الدولية لتحسين مخرجات النظام المحاسبي الحكومي بما يؤدي إلى إنتاج معلومات تتصف بخصائص الجودة المطلوبة.

وقائع الندوة التي أقامها قسم القانون العام
في كلية القانون – جامعة بغداد
برعاية السيد عميد كلية القانون - جامعة بغداد الاستاذ الدكتور جمال ابراهيم الحيدري المحترم ، اقام قسم القانون العام في كلية القانون – جامعة بغداد ندوته الموسومة " اصول الصياغة التشريعية في العراق " وذلك في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 8/5/2014 ، حيث القى المحاضرة م . رشا محمد جعفر ، وادار الجلسة رئيسة قسم القانون العام أ. م. د. مها بهجت يونس ، وعقب على المحاضرة أ. م. د. رياض عبد عيسى الزهيري ، ومقرر الجلسة م.م. مروج هادي الجزائري ، وحضر الندوة السيد معاون العميد لشؤون الطلبة والسيد رئيس قسم القانون الخاص والسادة التدريسيين في الكلية وطلبة الدراستين الاولية والعليا في الكلية .
افتتحت الندوة ، أ. م. د. مها بهجت يونس مرحبه بالحضور الكرام ، ومؤكدة على ان من اهم عناصر تقدم الامم والمجتمعات الحديثة ورقيها واستكمال بنائها المؤسساتي ، ان تكون مبنية على اسس تشريعية ثابتة تتفق واحكام الدستور ولا تتعارض مع الجسد القانوني في الدولة ، ومن دون ان تخرج عن المبادئ العامة ، واشارت الى ان ذلك لن يتأتى الا من خلال خلق منظومة تشريعية حديثة ، تتواكب مع ملامح واطر واهداف استراتيجيتها ، وتلبي احتياجاتها من قواعد قانونية تضبط حركتها ، وتنظم مسارها دون عوائق او عقبات تعطل مسيرتها او تنقص من كفائتها .
واكدت السيدة رئيسة الجلسة على ان الدول المتحضرة تعتمد في بناء منظومتها التشريعية على مبادئ اساسية ، مستوحاة من الحقوق الطبيعية وقواعد العدالة وحقوق الانسان ، وتحرص على ان لاتتعارض تشريعاتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية .
ثم اشارت السيدة رئيسة الجلسة الى ان صياغة التشريعات اذا كانت قد تمت وفقا لرؤيا مستقبلية ، تفترض معالجات لامور يتوقع حصولها بعد عشرات السنين ، فلا شك ان ذلك سيولد الثقة في قوانين تلك الدولة ، واذا تولدت الثقة ، تحقق استقرار المراكز القانونية للافراد ، وهو مايؤدي الى زيادة في ثقة الافراد بالقانون .
ثم اكدت السيدة رئيسة الجلسة على ان الصياغة التشريعية حرفة لا تعتني بالجانب الشكلي والاجرائي فحسب ، وانما هدفها الوصول الى سن تشريع متطور في منتهى الوضوح ، منسجم غير متعارض مع التشريعات الاخرى ، وقابل للفهم والتطبيق ، فغاية القانون تنظيم سلوك الاشخاص سواء اكانوا طبيعيين ام اعتباريين في المجتمع ، ومن مقومات هذا التنظيم ودواعي بقائه وتحقيق هدفه المنشود ، ان يتجلى فيه العدل والمساواة ومراعاة فكرة الامن القانوني .
وبعد تسليط الضوء على اهمية البحث ، دعت السيدة رئيسة الجلسة الباحثة م . رشا محمد جعفر الى تقديم بحثها .
استهلت الباحثة حديثها بالشكر الى كل من السيدة رئيسة الجلسة والحضور ، ثم بدات حديثها بالقول ان الصياغة التشريعية تعد اداة تهدف الى الوصول الى الغرض من التشريع ، من خلال خلال صياغة تشريعات جيدة ومتطورة في منتهى الوضوح والدقة منسجمة مع الدستور ، وغير متعارضة مع القوانين الاخرى ، مفهومه لدى المخاطب بالقانون سهل التفسير والتطبيق .
ومن اجل الاحاطة بالموضوع ، قسمت الباحثة دراستها الى ثلاثة محاور ، تناولت في المحور الاول " مفهوم الصياغة التشريعية " ، حيث بينت مفهوم الصياغة التشريعية لغة واصطلاحا ، وانتهت الى انها تعد عملية الاخراج الفعلي للقاعدة القانونية بما يحقق الهدف من فرضها ، ثم بينت اهميتها ودورها في تحقيق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمع من خلال الاتي :-
1. المساهمة في ادراك المقصود بالاحكام القانونية بشكل سليم ودقيق بعيدا عن اللبس والتاويل .
2. دورها في تفعيل عملية التقنين وذلك من خلال جمع القواعد القانونية في مدونة واحدة مما يؤدي الى وحدة القواعد القانونية مما يساعد على استقرار المعاملات وتقوية الروابط بين اجزاء الدولة.
3. تطوير النظام القانوني في الدولة .
4. تلبية حاجات الجماعة واحداث تحولات اجتماعية هائلة في بلدان العالم .
5. تمارس دورا وقائيا ، من خلال منع حدوث التنازع .
6. واخيرا التنفيذ الامثل لاحكام القانون .
ثم اشارت الباحثة الى المحور الثاني والذي كان تحت عنوان " انواع الصياغة التشريعية وعيوبها " ، فقد تناولت الباحثة فيه الصياغة الجامدة او ماتسمى الحاسمة والصياغة المرنة ، ثم تطرقت الى الصياغة المادية والصياغة المعنوية ، معززة الانواع اعلاه بالنصوص القانونية ، واكدت ان الاستعانة باية طريقة او نوع يعتمد على طبيعة النص المراد صياغته ، حيث اشارت الى ان الصائغ ليس حرا في اختيار هذه طريقة او تلك ، وانما طبيعة ومضمون القاعدة القانونية هي التي تفرض على الصائغ اعتماد الطريقة المناسبة .
اما بالنسبة الى عيوب الصياغة التشريعية ، فقد حددتها الباحثة في العيوب الشكلية التي تتصل بشكل الحكم القانوني مثل الاخطاء المطبعية واللغوية وتكون غير مقصودة او تكرار الحكم القانوني ، اما النوع الثاني من العيوب يتجسد في العيوب الموضوعية التي تلحق بمضمون النص القانوني وهي لاتخرج عن النقص والغموض فضلا عن تعارض احكام نص قانوني مع اخر ، ثم بينت الباحثة كيفية تلافي تلك العيوب من خلال الاتي :-
1. التقيد بالمراحل المقررة للتشريع .
2. مراعاة الاصول العامة للصياغة .
3. التاكد من عدم تعارض مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية والقوانين السارية .
4. عدم خروج مشروع القانون عن الاطار المرسوم في الدستور .
5. الاحاطة الكاملة بالمشروع والمعلومات المتعلقة به .
ثم تطرقت الباحثة الى المحور الاخير وهو " متطلبات النهوض بالصياغة التشريعية " حيث اكدت على ان عملية الصياغة التشريعية شانها شان كل عملية فنية تتطلب توافر جملة من المتطلبات ، منها وجود خطة للصياغة التشريعية اولا ، ووجود هيئات متخصصة ثانيا وتتمثل في مجلس شورى الدولة وفقا لقانون 65 لسنة 1979 ، الذي يختص بالتقنين واعداد المشروعات المقدمة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، حيث بينت اليه عمله ، وثالثا الجهات الساندة للجهة المختصة بالصياغة والمتمثلة في فقهاء القانون وخبراء الشريعة والقضاة والمحامون والباحثين والاكاديميين فضلا عن رجال الاعمال والقطاع الخاص وكبار الموظفين من الجهاز التنفيذي من الاداريين والماليين مع ضرورة وضع معايير دقيقة في المستشارين والمستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة .
بعدها اثنت السيدة رئيسة الجلسة على جهود الباحثة ، ثم دعت أ. م. د. رياض عبد عيسى الزهيري الى التعقيب حول البحث موضوع الندوة .
ابتدء السيد المعقب حديثه بالقول ان الصياغة التشريعية هي المظهر الشكلي للنص القانوني ، وفي ذات الوقت هي طريقة للتعبير عن فكرة اجتماعية – اقتصادية – سياسية ، ومن هذه الزاوية يصبح لها دور كبير في نقل هذه الفكرة الى واقع قانوني ، ثم اضاف الى انه من هنا يبرز الاهتمام بالصياغة التشريعية ، وطرق ومنهج ومعوقات هذه الصياغة ، فهي مجموعة الاساليب والوسائل التي تترجم الافكار والمصالح الى نصوص قانونية بالشكل الذي يتوافق مع طبيعة النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد ، ولهذا نحن لانميل الى تجريد فن الصياغة عن هذا النظام الاجتماعي ، لان الفكرة والمصلحة وصياغتهما تشريعيا يعني بشكل او اخر نوع من المراجعة والتحديث للقوانين وسد القصور التشريعي بالشكل الذي يجعل النظام التشريعي متلائما مع متغيرات الظروف والاوضاع المستجدة ، وهو ما يفرض التلازم بين العلم وفن الصياغة من جهة وبين استعمال الطريقة المزدوجة التي تجمع المرونة مع الحسم من جهة اخرى .
واكد السيد المعقب ان مهمة الصياغة التشريعية تتحقق من خلال استخدام مناهج واساليب قادرة على احتواء كافة الوقائع وتجعل التشريع قابلا لاستيعاب ليس ما هو كائن فقط ، وانما يستوعب ايضا مايجب ان يكون وقابلا للتطور بحسب حاجات المجتمع ، وهو امر يقتضي اختيار دقيق لصائغي القانون ويعتمد العلم والكفاءة في مجال الاختصاص ، فلا يمكن لمن هو مختص في القانون الجنائي لن يصيغ التشريعات المدنية ، كما ان الدراسة الميدانية تحسن الصياغة وتجعلها اكثر واقعية .
ثم اشار السيد المعقب الى جملة من العوامل التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق جودة الصياغة التشريعية وعلى النحو الاتي :-
1. مقابلة اصحاب المصلحة من مشروع القانون والاطلاع على ارائهم وافكارهم (بمعنى النزول الى الواقع ، فالصياغة ليست وظيفة بيروقراطية فحسب ) .
2. استخدام المنهج العلمي المتطور في الصياغة ، فهذا المنهج يستوعب المشكلة والمصلحة من جميع جوانبها ، ووضع الحلول المناسبة واختيار الصيغة المناسبة .
3. استخدام لغة قاونية بسيطة وغير معقدة يستطيع المخاطب فهما .
4. يجب ان تكون الصياغة واضحة وحاسمة ( بدون بين وبين واحتمالات التاويل والتفسير والمتناقض ) مع المرونة في الصياغة تتيح حرية التقدير وامكانية الموائمة للقاضي .
5. التقليل من الاسراف التشريعي في صياغة القانون واستبعاد التضارب والتناقض بين النصوص التشريعية ، والابتعاد عن استخدام الجمل الوطيلة والعبارات الوصفية التي تثير الالتباس .
وعند انتهاء التعقيب شكرت السيدة رئيسة الجلسة المعقب على جهوده ، ثم دعت السادة الحضور لابداء مالديهم من مداخلات .
اولا . أ. د. عباس زبون العبودي ( تدريسي في قسم القانون الخاص ) ، اشاد ابتداءا باهمية الموضوع ثم عقب على كلام الباحثة بالقول ان من طرق الصياغة مايعرف بالحيل القانونية ، واكد على ان المجتمعات في البداية كانت بحاجة لها ، اما في الوقت الحاضر ، فالمشرع اخذ باستخدام مايعرف بالافتراض القانوني .
ثانيا . أ. م . د. وسام صبار العاني ( تدريسي في قسم القانون العام ) ، اشار الى ان المشكلة الحقيقية تكمن في استخدام المشرع الفاظ متعددة للمعنى الواحد ، كما في استخدام الاساءة والتعسف ، وكذلك الخرق والمخالفة ، واكد على ضرورة استخدام لفظ واحد .



ثالثا . أ. م.د. حميد سلطان علي (تدريسي في قسم القانون الخاص ) ، اكد ان الصياغة علم وفن ، ولكل علم اصول وقواعد ، ولابد من وضع تشريع يحدد للمشرع معاني الالفاظ ، فهناك اللفظ العام واللفظ الخاص ، مثل لفظ .... يراد به ....
ثالثا . أ. د. حسان العاني ، اكد على ان الباحثة والمعقب اشاروا الى ضرورة عرض مشروع القانون على اصحاب المصلحة ، وتساءل الى ان ذلك قد يؤدي الى ان اصحاب المصلحة يحاولون تجريد المشروع من موضوعه ، وبالتالي تاخير العملية التشريعية ؟
فاجابت الباحثة والمعقب الى ان ذلك من اجل اخراج القانون بافضل صورة مع مراعاة التوفيق بين المصلحة العامة والخاصة .

التوصيات

1. مراعاة الاصول العامة الواجب توافرها في القاعدة التشريعية محل الصياغة التشريعية .
2. تقيد الصائغ بقواعد اللغة من خلال الالمام بتراكيب الجمل ومبناها وصياغتها .
3. ادراك القاعدة القانونية جزء من تطبيقها وصياغتها ، ومدى موافقتها لتدرج القواعد القانونية .
4. احترام قواعد العدالة وحقوق الانسان وحرياته الواردة في الدستور .
5. انسجام النصوص المصاغة مع السياسة التشريعية للدولة وظروف المجتمع وطبيعته وثقافته .
6. اتباع معايير وضوابط في صياغة القوانين مع الحفاظ على نوعية الصياغة وتحسين جودة القوانين .


ثم ختمت السيدة رئيسة الجلسة أ.م.د. مها بهجت يونس الندوة بالشكر لكل من الباحثة والمعقب والمقررة والحضور لجهودهم في اقامة هذه الندوة .

م/ندوة قسم القانون الدولي الثانية للعام الدراسي
2013-2014
تحت عنوان (الجهود الدولية والإقليمية في منع الإرهاب الدولي ومكافحته )
أقام قسم القانون الدولي في كلية القانون جامعة بغداد ندوته العلمية الثانية للعام الدراسي 2013-2014 وذلك في يوم الاثنين المصادف 14-4- 2014 في تمام الساعة العاشرة على قاعة المؤتمرات في الكلية ،عقدت الندوة تحت عنوان (الجهود الدولية والإقليمية في منع الإرهاب الدولي ومكافحته )القى المحاضرة الرئيسية في الندوة الدكتورة لمى عبد الباقي ،واضاف الى المحاضرة معقبا الدكتور مصطفى سالم ،وادار الندوة الاستاذ المساعد الدكتور هادي نعيم المالكي رئيس قسم القانون الدولي رئيساً والمدرس المساعد نبراس ابراهيم مقررا ،وقد حضر الندوة مجموعة من أساتذة الكلية وطلبتها وضيوف من دوائر ومؤسسات أخرى.
افتتح الندوة رئيسها أ.م.د. هادي نعيم مرحبا بالحضور ومشيرا الى أهمية موضوع الندوة بأعتباره من المواضيع المهمة كون الارهاب اصبح يتخذ طابعا دوليا عابر للحدود وتمتد تأثيراته لتطال دول عديدة بصور متعدد ولأسباب مختلفة ،وهو من المواضيع التي صادقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقديمه ضمن ندوة علمية متخصصة من بين عدة مواضيع.
ثم دعا السيد رئيس الجلسة الدكتورة لمى عبد الباقي المحاضرة لإلقاء محاضرتها
استهلت الدكتورة لمى عبد الباقي حديثها مرحبة بالحضور الكرام وداعية اياهم لقراءة سورة الفاتحة على أرواح ضحايا الإرهاب، ثم بينت أهمية موضوع الإرهاب نظرا لما يشكله من خطر عظيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع للأمن وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وخطف وقتل للأبرياء وتهديد حياة الكثير منهم ،فهو بذلك يعد خطرا حقيقيا يواجه الوجود البشري وحضاراته وانجازاته.
وظاهرة الإرهاب هي ليست بالحديثة ،فهي ظاهرة مقيته ولدت منذ ولادة المجتمعات الإنسانية وتطورت مستفيدة من التقدم العلمي لتفعيل أساليبها ووسائلها ،ونتيجة لذلك فقد تعدد أهدافها وتوسعت جغرافيتها لتشمل العالم بأسره دونما تمييز بين الدول المتقدمة أو تلك التي في دور النمو سواء كانت دولة فقيرة أم غنية أو إنها تطبق الديمقراطية أو غيره من النظم ،بحيث بات وقوع العمل الإرهابي في أي دولة محتملا.
هذا وبما إن الإرهاب ظاهرة إجرامية قديمة قدم المجتمعات البشرية ،فهي ظاهرة مرفوضة في جميع الأديان السماوية ،والقول بأن الارهاب سمة مميزة أو غالبة على دين أو وطن معين أو طائفة معينة يعد قولا مرفوضا ،إذ إن الإرهاب بوصفه ظاهرة إجرامية موغلة بالقدم تمت ممارسته في جميع العصور والأماكن فيمكن وصفه بأنه ظاهرة بلا دين ولا وطن ولا هوية .
وقد أسهم التعاون الدولي بدور رئيسي في مكافحة آفة الإرهاب الخطيرة لاسيما بعد أن خرجت الأعمال الإرهابية من النطاق المحلي الضيق إلى الصعيد العالمي غير آبه بالحدود الدولية.
ومن هنا تسعى الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم للتعاون الدولي في اطار استراتيجية ترمي إلى القضاء على الجرائم الإرهابية ،فقد نشطت منذ إنشائها في مكافحة الإرهاب من خلال قيامها ووكالاتها المتخصصة بتطوير العديد من الاتفاقيات الدولية لتمكين المجتمع الدولي من اتخاذ الاجراءات اللازمة لقمع الإرهاب ومحاكمة مرتكبيه ،عاكسة بذلك تصميم المجتمع الدولي على إزالة هذا الخطر المتنامي.
ثم ألقت المحاضرة محاضرتها متحدثةً عن مكافحة الإرهاب الدولي في محورين، خصصت الأول لجهود الجمعية العامة في مكافحة الإرهاب والمحور الثاني تحدثت فيه عن جهود مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب .
بالنسبة للجمعية العامة،فقد أكدت في مناسبات عديدة على الحاجة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الإرهاب ومكافحته ،فقد أصدرت الجمعية العامة في 24تشرين الاول 1970 الإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي وواجبات الدول الاعضاء وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ،حيث تضمن التأكيد على واجب كل دولة بالامتناع عن تشجيع الأعمال الإرهابية على إقليم دولة أُخرى أو تقديم المساعدة للإرهابيين أو السماح لهم بالعمل على إقليمها أو من خلاله،كما قررت في 18 كانون الاول 1972 في دورتها السابعة والعشرين إنشاء لجنة خاصة للإرهاب الدولي بموجب القرار رقم 3034 ،حيث كان لها دور في دراسة ظاهرة الإرهاب وأسبابها ووفقا لتقريرها أُصدرت الجمعية العامة قرارها ذو الرقم 32/147فيما يتعلق بالتدابير التي يجب اتخاذها لمنع الإرهاب مؤكدا على أهمية إحترام تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب التي تخضع لنظم إستعمارية وعنصرية .
وأصدرت بعد ذلك العديد من القرارات بهذا الصدد نذكر منها القرار رقم 34/145 لسنة 1979بشأن التدابير العملية للتعاون من أجل القضاء على مشكلة الإرهاب الدولي ،والقرار رقم 38/130 لسنة 1983 والذي دعت فيه الدول الى تطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة الإرهاب ،وفي عام 1997 أصدرت قرارين يتعلقان بموضوع الإرهاب الدولي الأول بالرقم 52/164 والذي تم بموجبه إعتماد الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل ،أما القرار الثاني برقم 51/210 والذي تعلق بإعداد اتفاقية للإرهاب النووي،وفي العام 1999 اعتمدت الجمعية القرار رقم 54/109 والذي دعا جميع الدول لاتخاذ خطوات مناسبة لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية .
واعتمدت الجمعية في عام 2006 استراتيجية لمكافحة الارهاب المتعمد بموجب القرار الصادر عنها في الدورة 60 في 8-9-2006 وبالرقم 60/288 ،هذه الإستراتيجية مندرجة في اطار الجهود الشاملة والمشتركة المبذولة من قبل المجتمع الدولي من اجل التصدي بفاعلية لآفة الإرهاب بجميع تجلياتها وبذلك فهي تعد بمثابة صك عالمي فريد سيحسن من الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية الى مكافحة الارهاب .
ثم انتقلت المحاضرة بالحديث عن جهود مجلس الأمن الدولي في مكافحة الإرهاب فقد أسهم بتعزيز الحملية الدولية القانونية لمكافحة الإرهاب إذ أنه عالج مسألة الإرهاب بصورة مركزة منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات عبر عدة قرارات وبيانات رئاسية ،وتوزعت معالجة مجلس الأمن لمسألة الإرهاب الدولي في قرارات تناولت حالات محددة وقرارات أستهدفت القضاء على الإرهاب بصورة شاملة،حيث اشارت المحاضرة الى قرارات مجلس الأمن بشأن قضية لوكربي والتي ادان فيها مجلس الأمن حادثة تفجير الطائرة الامريكية بوينغ 747 والتابعة لشركة بان أمريكان فوق سماء لوكربي جنوب اسكتلندا في بريطانيا ،وأكد المجلس على حق الدول في حماية رعاياها من اعمال الإرهاب الدولي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ومطالبا مساعدة جميع الدول عن طريق حث السلطات الليبية للأستجابة لطلبات الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا نظرا لأتهام موظفيين ليبيين في العملية ،وعلى أثر أحداث تفجير السفارات الأمريكية في كل من نيروبي وكينيا ودار السلام اصدر مجلس الامن القرار رقم 1189 في 1998 والذي طلب بموجبه جميع الدول ان تتخذ ووفقا لاحكام القانون الدولي تدابير فاعلة وعملية من اجل التعاون في مجال الأمن والحيلولة دون وقوع تلك الأعمال الإرهابية وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم ،كما أصدر قرارا حول الحالة في افغانستان طلب فيه المجلس حركة طالبان من التوقف عن منح ملجأ للأرهابيين والمنظمات الإرهابية وان تسلم المتهمين بأعمال إرهابية للقضاء ، وأصدر المجلس القرار رقم 1269 لسنة 1999 والذي أدان فيه أدانة قاطعة جميع أنواع الإرهاب وأساليبه وممارساته بوصفها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها وأهاب بجميع الدول أن تنفذ تنفيذا كاملا الأتفاقيات الدولية المناهضة للإرهاب التي هي أطراف فيها ، وبعد أحداث الحادي عشر من ايلول أكد مجلس الأمن في القرار رقم 1368 على تعاون كل الدول للقبض على كل من له صلة بالأحداث وطالب المجتمع الدولي بمضاعفة جهوده لمنع وقمع الأعمال الإرهابية.
بعدها توجه رئيس الجلسة إلى الدكتورمصطفى سالم بخيت المعقب في الندوة للبدء بتعقيبه ...
ابتدأ المعقب حديثة مرحبا بالسادة الحضور وموجها شكرة الى السيد المحاضر ورئيس الجلسة ،وركز تعقيبة في الحديث عن الجهود الاقليمية المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب الدولي ،حيث أدى تزايد الاعمال الإرهابية وتنامي خطرها على امن المجتمعات واستقرارها الى ضرورة تظافر الجهود الدولية الرامية لعقد الاتفاقيات الدولية للحد من هذا الخطر .
وقد اثبت الواقع العملي عدم قدرة هذه الجهود لوحدها للحد هذه الظاهرة بما اضطر الدول للتكتل في مجاميع إقليمية لتوحيد صفوفها وعقد أتفاقيات خاصة بها ضمن إطارها الإقليمي .
وقد كانت دول الإتحاد الأوروبي سباقة في هذا المجال فعقدت الاتفاقية الأوربية لمكافحة الإرهاب عام 1976 وكذلك فعلت دول امريكا والدول الافريقية . وتماشيا مع هذا الاتجاه عقدت الدول العربية أول معاهدة دولية لمكافحة الارهاب عام 1998 ؛ وقد قامت هذه الاتفاقية على ركائز أساسية في مجال مكافحة الارهاب : من اقامة تدابير أمنية في الدول لمنع الإرهاب وأخرى وطنية لمكافحة الإرهاب فضلا عن إقامة تعاون عربي لمنع ومكافحة الإرهاب متضمنا وضع استراتيجية مضادة للإرهاب على الصعيد العربي من خلال جانب وقائي يتمثل في أعمال مبدأ تصعيب الهدف وجانب أخر علاحي يتمثل في التعاون على المستوى القضائي للدول0
ثم فتح رئيس الجلسة باب النقاش أمام السادة الحضور 0
- أول المداخلات كانت للست رباب ،المدرس المساعد في كلية القانون جامعة بغداد ،حيث وجهت سؤالها الى المحاضرة عن طبيعة المجاميع الإرهابية ومن هي الجهة الداعمة والممولة لتلك المجاميع ....اجابت د.لمى بأن الإرهاب له صور وأشكال مختلفة مثل إرهاب دولة أو قطاع أو شخص وهو ظاهرة تتعدى الحدود ،ومن الصعب تحديد الدولة الراعية والممولة للإرهاب ،بل نكتفي بالقول هي في العادة جهات تسعى لخلق فتن في دول أخرى في سبيل ضمان الأستقرار في دولها.
- بعدها توجه الاستاذ المساعد الدكتور وسام العاني التدريسي في قسم القانون العام بمداخلة حول الخلل الواضح في الجهود على النطاق الإقليمي والدولي وذلك نتيجة للأختلاط الحاصل بين مفهوم الجريمة السياسية والجريمة الإرهابية مما يثير مشكلة ليست بالهينة ،لأنها تعد سلاح بيد السلطات ،لأن كل جريمة سياسية أصبحت اليوم تصبغ بصبغة إرهابية ،فما هو معيار التمييز بين الجريمتين 000أجاب الدكتور هادي نعيم رئيس الندوة ان التمييز بين الجريمتين لايتوقف فقط على الدافع لكل منهما بل على النطاق ايضا ،حيث إن الجرائم الإرهابية هي الجرائم التي تعمل على بث الرعب بين الناس وترويعهم،واليوم في ظل انتشار الأنظمة الديمقراطية فإن الأعتبار المعطى للجريمة السياسية لم يعد كما كان في السابق ،ومن حيث النطاق فالجريمة السياسية غالبا ما تستهدف شخصية سياسية معينة في حين ان الجريمة الإرهابية تعمل على اسقاط تجمعات كبيرة من الناس.
- ثم توجه السيد حسين طالب الدراسات العليا في قسم القانون الدولي بسؤال مفاده هل من الممكن للدول الداعمة أو الممولة للإرهاب ان تكون طرفا في اتفاقيات مكافحة للإرهاب ؟.....أجابت د.لمى ان الدول الممولة والداعمة للإرهاب قد تكون بالفعل طرف في اتفاقيات مكافحة الإرهاب ،وهي بذلك تتخذ من انضمامها غطاء لدفع الشبه عنها.
- الآنسة سهاد طالبة الدراسات العليا في قسم القانون الدولي سألت حول كيفية الحد من ظاهرة الارهاب في العراق ...اجابت د.لمى بضرورة حماية الحدود لمنع دخول الإرهابيين ،ووضع اتفاقية شاملة لمكافحة وإدانة الإرهاب ،فنحن بحاجة الى صحوة عربية ودولية لمكافحة الإرهاب.
- ثم تقدمت طالبة في الدراسة الأولية بسؤال حول فاعلية القرارات والبيانات والمؤتمرات الدولة حول مكافحة الإرهاب ،....أجاب دكتور هادي نعيم ان تلك الوسائل الدولية تفيد في تكوين رأي أو موقف معين وقد تؤدي إلى عقد اتفاقية دولية حيث إن الإرهاب هو ظاهرة تمس أكثر من دولة وقطاع ولابد من وضع حد لها .

في ختام الندوة تقدم السيد رئيس الندوة بالشكر للسادة الباحثين والحضور الكرام وبعدها تم رفع التوصيات التي تمخضت عنها الندوة وهي كالاتي:
- يشكل الإرهاب تهديدا مستمرا للسلم والأمن الدوليين ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانته والتصدي له بصورة شاملة من خلال اعتماد استراتيجية شاملة ،فاعلة ،موحدة وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة
- انشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وعده جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مكافحة الإرهاب.
- طبيعة العنف الذي يتميز به الإرهاب تجبر المجتمع الدولي على التركيز على الاجراءات للقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع الاعمال الإرهابية ،ومن ناحية اخرى فمن الأهمية بمكان معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة لتنامي الإرهاب لغرض الإسهام للقضاء عليه.
- بذل محاولات جادة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية سلميا من اجل تفويت الفرصة أما المنظمات الإرهابية لاستغلال معاناة الشعوب التي ترزح تحت وطأة ظروف غير عادلة ونشر ايدلوجيتها المضللة وايجاد أرضية خصبة لتجنيد الأفراد وممارسة أنشطتها غير الشرعية .
- اتخاذ الدول تدابير ترمي إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وجعلها الركيزة الأساسية في مكافحة الإرهاب ،من خلال الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي لاسيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الدولي الإنساني .
- دعوة الدول الاعضاء في الأمم المتحدة للأنضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية بشأن الإرهاب فضلا عن المصادقة عليها بدون تحفظات.
- تشجيع العمل على وضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز الحوار المتعدد الثقافات وفيما بين الأديان ،وينبغي لهذا الغرض وضع السياسات والأليات الرامية إلى تطوير النظم التعليمية وسائر مصادر الأختلاط بالآخرين بغية تعزيز قيم التسامح والتعددية والتعايش الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية ،فضلا عن توفير المعارف الأساسية بالحضارات والأديان وزيادة وعي الجمهور ووسائل الإعلام بأخطار الإرهاب .
- إيلاء عناية خاصة للتدابير الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل وحيازة وسائل نقلها.
- تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي للإرهاب ،وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالاسلحة والمتفجرات والاتجار بالمخدرات .
- إنشاء آليات وطنية فاعلة تقوم بتنسيق الإستراتيجية الوطنية خاصة فيما يتعلق بأعمال أنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات والتعاون الدولي للقضاء على الجهل وتعزيز الوحدة الوطنية.

1- أعطاء مجال أوسع من حيث الصلاحيات والمسؤوليات لديوان الرقابة المالية الاتحادي ، بهدف أخذ وممارسة دوره الحقيقي في المحافظة على المال العام.

2- استحداث ديوان للرقابة الادارية كجهة بديلة عن هيئة النزاهة ، يتولى مهام الرقابة الادارية على مؤسسات ووزارات الدولة.

3- إعادة النظر بموضوع التوسع في الاعتماد على مكاتب المفتشين العموميين في موضوع الرقابة على عمل وزارات الدولة ، نظراًً للكلف الباهضة التي تثقل موازنة الدولة ، وبالإمكان الاعتماد على ديوان الرقابة الادارية المقترح.

4- تسليط الضوء على القطاع الخاص من الجانب الرقابي المالي والاداري ، كونه أحد الأسباب المهمة والدافعة نحو الفساد المالي والاداري.

5- تفعيل دور جهات الرقابة الداخلية و التدقيق الداخلي في دوائر و مؤسسات الدولة لتأخذ دورها الحقيقي في الرقابة على عمل تلك المؤسسات.

ان القوى السياسية العربية سواء قبل او بعد التغيير هي قوى متعددة ذات توجهات مختلفة فمنها الاسلامية ومنها العلمانية ، الا ان حضور القوى التي تحمل التوجهات الاسلامية (الاسلام السياسي) اكثر فاعلية من غيرها

ضرورة صياغة رؤية فكرية واستراتيجية وخطاب سياسي يواكب التغيرات التي تمر بها الدول العربية وتساهم في تقليل التوترات ذات البعد الاثني او الطائفي او الديني من جراء التباين في القناعات والمواقف تجاه التطورات والتحولات التي تشهدها الدول العربية

على القوى السياسية الاسلامية الصاعدة بعد التغيير السياسي التي شهدته بعض البلدان العربية ان تؤمن بضرورة الاندماج بالواقع الجديد ومعرفة مطالب الشعوب العربية ودراستها دراسة دقيقية ، وضرورة استثمار فرصة " ثورات الربيع العربي"، مما قد يجعله مقبولاً سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا و على المستوى الوطني المحلي والإقليمي والدولي

اولا- اعادة النظر في منضومات توليد الطاقة الكهربائية بما يتناسب وظروف العراق ومنها التحول نحو المحطات الحرارية بدلا من الغازية, واصلاح منظومات التوزيع وجعلها اقل عرضة لتطرف عناصر المناخ.

ثانيا- ايلاء الاحزمة الخضراء حول المدن ومراكز الانتاج والموانيء وطرق النقل اهمية خاصة.

ثالثا- ايقاف سريع ونهائي لعمليات تجريف البساتين المحيطة بالمدن.

رابعا- التوجه العام بحملات وطنية حكومية وشبه حكومية وشخصية لزيادة رقعة المساحات الخضراء واعداد الاشجار وخاصة في المساحات العامة والجزرات الوسطية وبمجازات الطرق العامة وداخل الدور السكنية والدوائر الحكومية.

خامسا- ربط مراكز البحث ومحطات الانواء الجوية بشبكات المياه لتبادل المعلومات حول الارصاد الجوية الوتنبؤ المناخي.

سادسا- الاهتمام بالوعي البيئي على مستوى المواطن من خلال التعليم بمختلف مراحله واجهزة الاعلام المقروئة والمسموعة والمرئية.

انشاء قاعدة بيانات خاصة ببصمة الحمض النووي العدلي للسجناء مرتبطة بقاعدة البيانات العامة للشعب العراقي للاستفادة منها باغراض المطابقة

البدء بتشريع قانون عراقي لعمل قاعدة بيانات وراثية هدفها الاساسي هو توثيق الهويات البايولوجية لكافة المواطنين ومنذ لحظة الولادة بغية الاستفادة منها في مجال الاثبات القانوني(الجنائي والمدني) ومجال الاحصاء السكاني وكذلك في مجال تحديد المستوى الصحي للافراد والمجتمع مع صيلغه ضمانات قانونية

تشؤيع قانون ياخذ بنظر الاعتبار طبيعة المجتمع العراقي لتنظيم اجراء فحص البصمة الوراثية بشكل مباشر وصريح كدليل للاستفادة منه في مجال الاثبات الجنائي لما له من فائدة قطعية في تحديد هوية مرتكب الجريمة على ان يكون هذا التنظيم من حيث تحديد جهة اصدار الاذن بهذا الاجراء ويفضل ان يكون القضاء حصرا وفق الاسباب الموجبة وكذلك معالجة موضوع امتناع الشخص عن اجراء الفحص عبر تجريم هذا الامتناع اذا كان غير مبررا وترتيب العقوبة على الشخص الممتنع بما يتناسب والفائدة المرجوة من الاختبار

تتضمن القوانين ذات العلاقة ببصمة الحمض النووي تعليمات من قبل الدولة حول تداول النماذج البايولوجية الخاصة بالبصمة الوراثية داخل وخارج العراق

ياخذ القانون بنظر الاعتبار تحديد الجهات (المختبرات) الخاصة بفحص البصمة الوراثية لاعتمادها من قبل المحاكم الشرعية على ان يكون احدهما رديف للاخر في حالات الطعن وان يكون من جهة محايدة من اجل اعتماد الفحص الوراثي

حث المؤسسات العلمية والخدمية على اقامة الندوات والمؤتمرات في مجال البصمة الوراثية لنشر ثقافة استخدام هذه التقنيات الواسعة في حل القضايا ذات العلاقة والتي يصب نتاجها في خدمة المجتمع