الندوات

1- الوعي العميق باهمية الانفتاح الواعي والمقنن على ثقافات الاخرين ومحاولة الاستفادة من التجارب المفيدة.
2- انهاء زواج صغار السن دون الخمسة عشر سنة كونه يمثل تحدياً في البلدان النامية ومنها العراق ويعد ذلك حقاً من حقوق المرأة للمحافظة على سلامتها وضمان تعليمها وحصولها على فرص افضل في المجتمع.
3- ايجاد حلول مشكلتي الطلاق والترمل بالنسبة للنساء كونها من اهم واكبر المشاكل التي اخذت بالتزايد في المجتمع العراقي والتأكيد على دور كل من الدولة والمجتمع على اسواء لايجاد حلول فعّالة وواقعية للتخفيف منها.
4- تفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تعنى بالنساء الارامل وفتح قنوات تواصل مع مؤسسات الدولة الاخرى لدعم هذه الشريحة من المجتمع.
5- اعداد برامج تأهيل وتدريب للنساء بما يتلائم الطلب مع سوق العمل.
6- دعم الاسر التي تترأسها المرأة في المرتبة الاولى.
7- بناء شراكات مع الجهات المعنية بمحو الامية والتعليم غير النظامي في العراق وتوفير مدخل لصياغة سياسة وطنية حول الشراكة ونعبئة المجتمعات المحلية لمحو الامية والتعليم غير النظامي.
8-تشريع القوانين التي تحد وتمنع من تسرب الفتيات من المدارس الابتدائية من اجل الحد من مشكلة امية الاناث.

وضع الآليات الكفيلة بوضع علاقات مهنية وفاعلة بين أقسام الكلية واسر الطلبة لتوعية الأسرة بالأدوار التنموية التي يقوم بها قسم الاقتصاد المنزلي .

ضرورة قيام الدولة بالنهوض بالأداء الجامعي وتحمل هذه المسؤوليات المجتمعة لضمان تلبية احتياجات الأسر والنهوض بالأقسام العلمية بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما.

الاهتمام والتأكيد بالجذور الأصيلة للمجتمع والتي تعد النسيج الحقيقي للهوية الوطنية.

إعداد أنشطة أمنية ثقافية للطالبات يندمجن فيها ويطرحن من خلالها مشاكلهن النفسية والاجتماعية.

غرس القيم الثقافية والدينية والأخلاقية والعلاقة بينهما وبين التقنيات الحديثة ومشاركة الطالبات في رصد كل ما هو جديد في مجال الانترنيت من خلال أوراق عمل تقدم للمؤسسة الجامعية مما يوفر لنا فرصة للاطلاع بما يفكر به الشباب للمواجهة والوقاية

غرس القيم الثقافية والدينية والأخلاقية والعلاقة بينهما وبين التقنيات الحديثة المناداة من خلال مبادرة تربوية واجتماعية وأمنية في مواجهة خط الإدمان الرقمي لمكافحة مرض التوحد الذي أصاب كثير من شبابنا إذا أصبحوا يعيشون داخل بوتقة مغلقة يحاكون فيها الأجهزة التكنولوجية فقط .

1- ضرورة ان يكون هنالك معرفة من قبل الطلبة والكادر التدريسي ايضا بالتقنيات والاكتشافات الحديثة كانانوتكنولوجي ون تكون هناك ندوات او سمنارات تعريفية بالعلوم الحديثة.
2- تضمين مادة دراسية في المضوع الخاص لاقسام الحاسبات تتضمن التعريف بالعلوم الحديثة في مجال الاختصاص وكما تم العمل به في قسمنا ابتداءا من العام الحالي في مادة (التطبيقات الذكية) للمرحلة الرابعة.
3- اجراء ندوة سنوية لطالبات القسم بكافة مراحله للتعريف بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور العلمي في العالم.

1- العمل على تمكين الشباب من صنع القرار ورسم السياسة من خلال التشديد على اهمية تمثيل الشباب بصفتهم احد الركاء الرئيسيين في اعداد السياسات والاستراتيجيات التنموية.
2- رفع كفاءة العمل الشبابي بين الخريجين واعدادهم فنيا واداريا لسوق العمل ودعم وتأسيس سوق عربي رائد في مجال تسويق الامكانات التصنيعية للشباب.
3- النهوض بالاداء الجامعي وتحمل المسؤولية لتلبية احتياجات المجتمع وبناء القدرات لمواجهة تحديات العولمة.
4-العمل على صياغة وبناء خطاب ديمقراطي تنموي متماسك يضمن تعبئة شاملة في اوساط الشباب ةتصريف ديناميته في خدمة عملية التنمية والعمل على ترجمة هذا الخطاب على ارض الواقع.
5-التصدي للمخاطر التي تفرزها اليات العولمة من خلال الاهتمام بالجذور الاصلية للمجتمع العراقي والتي تعد المنبع الحقيقي للهوية الوطنية وعدم الانجار وراء المظاهر التي تدفع للاستخفاف بالتراث والعادات والقيم المجتمعية.
6- توفير الضمانات لمستوى معيشي مقبول للشباب تزيد من احساسهم بالانتماء وتبعدهم عن التداعيات النفسية المحبطة والتفكير بالهجرة وتحميه من الانحراف.
7- العمل على تعزيز ثقافة الانتماء والمواطنة لمعالجة الافتقار في البرامج التعليمية والاجتماعية التي تعمل على ترسيخ هذه القيم على المستوى الفردي والاجتماعي.
8-تطوير افاق التعاون بين المؤسسات الجامعية والمراكز الاكاديمية ومؤسسات حقل العمل لتأمين بيئات تلبي حاجة البحث العلمي في مجال الشباب وبناء قدراتهم.
9-العمل على توعية الشباب بحقوقهم ولاسيما المتعلقة بمشاركتهم في المجتمع عن طريق وسائل الاعلام وندوات التوعية وتعميق دور الاسرة في رعاية وتوجيه الشباب.
10- تعزيز الجهود النوعية من اجل نشر ثقافة التسامح والحوار وقبول الرأي الاخر وحق الاختلاف في ظل التنوع عن طريق الارتقاء بالتعليم الذي يعزز مبادئ الاندماج الاجتماعي في مراحله المختلفة.
11- ضرورة تبني الجامعة تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتنمية الوعي القانوني للشباب بما يكفل تعميق الفهم السليم والموضوعي للجوانب القانوينة للعمل الديمقراطي وحقوق الانسان وتعزيز قيم المواطنة وارساء قيم الحوار بين الثقافات ونشر ثقافة السلام وقيم التسامح والتعايش بين الجماعات والافراد.
12- العمل على تعميم وتعزيز المرتكزات الاساسية لاقتصاد المعرفة والتأكيد على مبدأ التعلم مدى الحياة وترسيخ المساواة والاهتمام بكل فروع المعرفة الانسانية وخبراتها سواء أكان العمل ذهني، مهني، تنظيمي، فني، تعليمي او جمالي.
13- دعم الدور الايجابي للشباب في حركة التغيير المجتمعية وبما يجعل هذا الدور ايجابي وفاعل في البناء والتنمية ورسم ملامح افضل لمستقبل تنموي منجز وبما يبعدهم عن الاستغلال والتسييس والتحريض واشاعة الفوضى المجتمعية.
14- تعزيز التفاعل بين الجامعة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب في مجال صياغة الاولويات والبرامج التي تنسجم مع السياسة الوطنية العامة وبما يضمن تكامل العمل بينها وبين المؤسسات الرسمية في مجال استثمار الطاقات الشبابية وتطويرها وحمايتها من مخاطر الانحراف.
15- استثمار ما تتيحه تكنولوجيا الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي لغرض ايجاد خطوط تحاور مباشرة بين الشباب وبين مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة الاخرى وبما يؤدي الى التعرف على احتياجات الشباب ومشاكلهم ونمط تفكيرهم.

1- على وزارة التربية الاهتمام بموضوع الذكاء عامة والذكاء الصناعي خاصة وادخاله ضمن المناهج التربوية وتدريب الملاكات التعليمية على التعليم بالروبوت واستعماله اثناء التدريس بوصفه اداة تساعد المتعل
2-على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادخال الذكاء الصناعي ضمن مقررات التعليم الجامعي بوصفه اداة مهمة في تدريب الطلبة على التعلم بالاكتشاف وارتباطه بمختلف العلوم الحديثة النانوتكنولوجي، الالكترونيات، الحاسوب ارتباطه بمختلف التخصصات المهنية مثل الطب والهندسة كما يساعدهم في ادارة الوقت وتحليل الانظمة وادارة المشاريع وتنمية الابداع والحماس ومهارات التفكير، وهذا ماينبغي على الجامعات القيام به في تمكين الطلبة على مهارات الحياة المختلفة.
3-اهتمام الجهات التربوية في تربية ذوي الاحتياجات الخاصة الى دور الروبوت في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية حاجاتهم وطموحاتهم.
4-اهتمام المتخصصين بدراسة المجتمع والتنمية المستندة الى اهمية الروبوت في اعداد الانسان والمجتمع وتأثيراته الايجابية اذا ما ارتبط بمنظومة قيمة اخلاقية تحمي الوعي الانساني من الزيف.
5-امكانية توظيف الروبوت في تحقيق اعتماد معايير الجودة في ادارة المؤسسات وتحقيق اهدافها سواء في التربية او التعليم العالي والبحث العلمي او غيرها من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
6- الافادة من تجارب الدول المتقدمة في صناعة الروبوت واستخدامه في الصناعة والزراعة والبيئة والتعليم وغير ذلك.
7-فتح اقسام او مراكز بحثية في الكليات العلمية والانسانية متخصصة بالذكاء الصناعي تقوم باعداد الطلبة في هذا المجال بوصفه احد علوم المستقبل ولمواكبة التطورات الحاصلة في هذا الميدان.
8-تأكيد دور الاعلام الجامعي في تعريف الطلبة بالذكاء الصناعي واهميته في حياة المتعلم والمتجمع على حد سواء وطباعة المطويات التعريفية والصور والملصقات في ذلك.
9- تشجيع طلبة الدرااست العليا والباحثين للكتابة في (الذكاء الصناعي) وأثره في تعليم الطلبة وتعلمهم ودوره في خدمة المجتمع.

1- التوصية بالموافقة على طبع البحوث واوراق العمل الخاصة بالندوة في ملحق خاص تابع لاعمال المؤتمر او بعدد خاص من مجلة الكلية.
2- التوصية باقامة ندوات توعوية لطالبات الكلية اجمع من اجل نشر ثقافة الحوار والتعريف بها وبمضامينها واهميتها في احلال التعايش السلمي بين افراد المجتمع لاسيما المجتمعات ذات التعددات الدينية والمذهبية والعرقية.
3- حث الطالبات على الاعمال الجماعية التي تشيع روح التعاون والالفة مما يساعد على التقارب النفسي والفكري مما ينعكس بشكل ايجابي على قبول الاخر وسيادة روح التسامح.

1- ضرورة اعادة العمل بالتجنيد الالزامي على وفق اسس جديدة تتلائم مع اوضاع العراق بعد التغيير وسوف يهم ذلك في اعادة اللحمة الوطنية ويوثق وشائج وعرى الاخوة بين مكونات الشعب العراقي، ينطبق الشيء نفسه على الاقسام الداخلية والعناية بها عناية كبيرة لما لها الاثر نفسه.
2- بناء الجيش العراقي على اسس وطنية وتسليه بالاسلحة الحديثة واكمال بناء مؤسساته ليكون حصناً منيعاً للدفاع عن وحدة العراق وشعبه.
3- ابعاد الجيش عن التدخل بالسياسية اذ وجد المؤتمرون ما اصاب العراق من نكبات ودمار كان من اسبابه ابتعاد الجيش عن مهامه الاساسية وهي الدفاع عن الوطن.
4- الوقوف الى جانب جيشنا الباسل ودعمه بكل الوسائل ليكون الجيش والشعب يداً واحدة للدفاع عن العراق ومواجهة التحديات.

توصيات الندوة
1- ان الواقع العلمي يستلزم الانتقال في اعداد الموازنة العامة للدولة من الموازنة التقليدية الى أي من الموازنات الاكثر تطورا وحداثة ومن اهم المتطلبات المشتركة للموازنات الحديثة هي:ـ
أ‌- اعتماد اساس الاستحقاق في التنظيم المحاسبي الحكومي واعداد النتائج بناء على ذلك.
ب‌- مراجعة الهيكل التنظيمي لوحدات الدولة.
ج- توفير المحاسبين الجيدين والذين لهم القدرة على التحليل وخاصة المسؤولين عن اعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بالاضافة الى كوادر فنية مدربة على استيعاب المفاهيم الحديثة للموازنات.
د- جميع الموازنات الحديثة تحتاج الى استخدام الاساليب الكمية ومحاسبين كلفة مما يستوجب توفير الحاجة لمثل هذه التخصصات.
ه- يجب ان تقوم الجامعات بتوفير المختصين من الخريجين وتطوير قابليات الموجودين حاليا في العمل الميداني.
و-تسجيل فريق مشترك بين الجهات المعنية المالية والتخطيطية والاقتصادية لوضع التطورات التي تحقق الاهداف الاساسية والتي تتطلب اعادة النظر في قانون اصول المحاسبات العامة وقانون الموازنة من حيث الاعداد والتنفيذ والرقابة.
2-اعتماد معايير المحاسبة الحكومية الدولية والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق من خلال منهج تدريجي يبدأ بدراسة الوضع الحالي للنظام المحاسبي الحكومي وتحديد وحدة الإبلاغ الحكومي، حيث تم تحديد نقاط القوة والضعف بما يساعد من وضع خطة لتطوير النظام المحاسبي بما ينسجم مع وأهداف وبرامج الحكومة . لان عمية التحول تتطلب تطبيق المعايير المحاسبية الحكومية الدولية وتطوير الموارد البشرية لنشر الوعي المحاسبي والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في مهنة المحاسبية من خلال اعداد برامج تدريبية لكافة المحاسبين العاملين في القطاع الحكومي.
3-تشكيل لجنة من المهنيين والاكاديمين في اختصاص المحاسبة لدراسة المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وتحديد مايلائم منها للبيئة العراقية.
4-أهمية تعزيز خاصية الموثقية للبيانات المالية من خلال إتباع معايير المحاسبية الحكومية الدولية لتحسين مخرجات النظام المحاسبي الحكومي بما يؤدي إلى إنتاج معلومات تتصف بخصائص الجودة المطلوبة.

وقائع الندوة التي أقامها قسم القانون العام
في كلية القانون – جامعة بغداد
برعاية السيد عميد كلية القانون - جامعة بغداد الاستاذ الدكتور جمال ابراهيم الحيدري المحترم ، اقام قسم القانون العام في كلية القانون – جامعة بغداد ندوته الموسومة " اصول الصياغة التشريعية في العراق " وذلك في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 8/5/2014 ، حيث القى المحاضرة م . رشا محمد جعفر ، وادار الجلسة رئيسة قسم القانون العام أ. م. د. مها بهجت يونس ، وعقب على المحاضرة أ. م. د. رياض عبد عيسى الزهيري ، ومقرر الجلسة م.م. مروج هادي الجزائري ، وحضر الندوة السيد معاون العميد لشؤون الطلبة والسيد رئيس قسم القانون الخاص والسادة التدريسيين في الكلية وطلبة الدراستين الاولية والعليا في الكلية .
افتتحت الندوة ، أ. م. د. مها بهجت يونس مرحبه بالحضور الكرام ، ومؤكدة على ان من اهم عناصر تقدم الامم والمجتمعات الحديثة ورقيها واستكمال بنائها المؤسساتي ، ان تكون مبنية على اسس تشريعية ثابتة تتفق واحكام الدستور ولا تتعارض مع الجسد القانوني في الدولة ، ومن دون ان تخرج عن المبادئ العامة ، واشارت الى ان ذلك لن يتأتى الا من خلال خلق منظومة تشريعية حديثة ، تتواكب مع ملامح واطر واهداف استراتيجيتها ، وتلبي احتياجاتها من قواعد قانونية تضبط حركتها ، وتنظم مسارها دون عوائق او عقبات تعطل مسيرتها او تنقص من كفائتها .
واكدت السيدة رئيسة الجلسة على ان الدول المتحضرة تعتمد في بناء منظومتها التشريعية على مبادئ اساسية ، مستوحاة من الحقوق الطبيعية وقواعد العدالة وحقوق الانسان ، وتحرص على ان لاتتعارض تشريعاتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية .
ثم اشارت السيدة رئيسة الجلسة الى ان صياغة التشريعات اذا كانت قد تمت وفقا لرؤيا مستقبلية ، تفترض معالجات لامور يتوقع حصولها بعد عشرات السنين ، فلا شك ان ذلك سيولد الثقة في قوانين تلك الدولة ، واذا تولدت الثقة ، تحقق استقرار المراكز القانونية للافراد ، وهو مايؤدي الى زيادة في ثقة الافراد بالقانون .
ثم اكدت السيدة رئيسة الجلسة على ان الصياغة التشريعية حرفة لا تعتني بالجانب الشكلي والاجرائي فحسب ، وانما هدفها الوصول الى سن تشريع متطور في منتهى الوضوح ، منسجم غير متعارض مع التشريعات الاخرى ، وقابل للفهم والتطبيق ، فغاية القانون تنظيم سلوك الاشخاص سواء اكانوا طبيعيين ام اعتباريين في المجتمع ، ومن مقومات هذا التنظيم ودواعي بقائه وتحقيق هدفه المنشود ، ان يتجلى فيه العدل والمساواة ومراعاة فكرة الامن القانوني .
وبعد تسليط الضوء على اهمية البحث ، دعت السيدة رئيسة الجلسة الباحثة م . رشا محمد جعفر الى تقديم بحثها .
استهلت الباحثة حديثها بالشكر الى كل من السيدة رئيسة الجلسة والحضور ، ثم بدات حديثها بالقول ان الصياغة التشريعية تعد اداة تهدف الى الوصول الى الغرض من التشريع ، من خلال خلال صياغة تشريعات جيدة ومتطورة في منتهى الوضوح والدقة منسجمة مع الدستور ، وغير متعارضة مع القوانين الاخرى ، مفهومه لدى المخاطب بالقانون سهل التفسير والتطبيق .
ومن اجل الاحاطة بالموضوع ، قسمت الباحثة دراستها الى ثلاثة محاور ، تناولت في المحور الاول " مفهوم الصياغة التشريعية " ، حيث بينت مفهوم الصياغة التشريعية لغة واصطلاحا ، وانتهت الى انها تعد عملية الاخراج الفعلي للقاعدة القانونية بما يحقق الهدف من فرضها ، ثم بينت اهميتها ودورها في تحقيق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمع من خلال الاتي :-
1. المساهمة في ادراك المقصود بالاحكام القانونية بشكل سليم ودقيق بعيدا عن اللبس والتاويل .
2. دورها في تفعيل عملية التقنين وذلك من خلال جمع القواعد القانونية في مدونة واحدة مما يؤدي الى وحدة القواعد القانونية مما يساعد على استقرار المعاملات وتقوية الروابط بين اجزاء الدولة.
3. تطوير النظام القانوني في الدولة .
4. تلبية حاجات الجماعة واحداث تحولات اجتماعية هائلة في بلدان العالم .
5. تمارس دورا وقائيا ، من خلال منع حدوث التنازع .
6. واخيرا التنفيذ الامثل لاحكام القانون .
ثم اشارت الباحثة الى المحور الثاني والذي كان تحت عنوان " انواع الصياغة التشريعية وعيوبها " ، فقد تناولت الباحثة فيه الصياغة الجامدة او ماتسمى الحاسمة والصياغة المرنة ، ثم تطرقت الى الصياغة المادية والصياغة المعنوية ، معززة الانواع اعلاه بالنصوص القانونية ، واكدت ان الاستعانة باية طريقة او نوع يعتمد على طبيعة النص المراد صياغته ، حيث اشارت الى ان الصائغ ليس حرا في اختيار هذه طريقة او تلك ، وانما طبيعة ومضمون القاعدة القانونية هي التي تفرض على الصائغ اعتماد الطريقة المناسبة .
اما بالنسبة الى عيوب الصياغة التشريعية ، فقد حددتها الباحثة في العيوب الشكلية التي تتصل بشكل الحكم القانوني مثل الاخطاء المطبعية واللغوية وتكون غير مقصودة او تكرار الحكم القانوني ، اما النوع الثاني من العيوب يتجسد في العيوب الموضوعية التي تلحق بمضمون النص القانوني وهي لاتخرج عن النقص والغموض فضلا عن تعارض احكام نص قانوني مع اخر ، ثم بينت الباحثة كيفية تلافي تلك العيوب من خلال الاتي :-
1. التقيد بالمراحل المقررة للتشريع .
2. مراعاة الاصول العامة للصياغة .
3. التاكد من عدم تعارض مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية والقوانين السارية .
4. عدم خروج مشروع القانون عن الاطار المرسوم في الدستور .
5. الاحاطة الكاملة بالمشروع والمعلومات المتعلقة به .
ثم تطرقت الباحثة الى المحور الاخير وهو " متطلبات النهوض بالصياغة التشريعية " حيث اكدت على ان عملية الصياغة التشريعية شانها شان كل عملية فنية تتطلب توافر جملة من المتطلبات ، منها وجود خطة للصياغة التشريعية اولا ، ووجود هيئات متخصصة ثانيا وتتمثل في مجلس شورى الدولة وفقا لقانون 65 لسنة 1979 ، الذي يختص بالتقنين واعداد المشروعات المقدمة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، حيث بينت اليه عمله ، وثالثا الجهات الساندة للجهة المختصة بالصياغة والمتمثلة في فقهاء القانون وخبراء الشريعة والقضاة والمحامون والباحثين والاكاديميين فضلا عن رجال الاعمال والقطاع الخاص وكبار الموظفين من الجهاز التنفيذي من الاداريين والماليين مع ضرورة وضع معايير دقيقة في المستشارين والمستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة .
بعدها اثنت السيدة رئيسة الجلسة على جهود الباحثة ، ثم دعت أ. م. د. رياض عبد عيسى الزهيري الى التعقيب حول البحث موضوع الندوة .
ابتدء السيد المعقب حديثه بالقول ان الصياغة التشريعية هي المظهر الشكلي للنص القانوني ، وفي ذات الوقت هي طريقة للتعبير عن فكرة اجتماعية – اقتصادية – سياسية ، ومن هذه الزاوية يصبح لها دور كبير في نقل هذه الفكرة الى واقع قانوني ، ثم اضاف الى انه من هنا يبرز الاهتمام بالصياغة التشريعية ، وطرق ومنهج ومعوقات هذه الصياغة ، فهي مجموعة الاساليب والوسائل التي تترجم الافكار والمصالح الى نصوص قانونية بالشكل الذي يتوافق مع طبيعة النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد ، ولهذا نحن لانميل الى تجريد فن الصياغة عن هذا النظام الاجتماعي ، لان الفكرة والمصلحة وصياغتهما تشريعيا يعني بشكل او اخر نوع من المراجعة والتحديث للقوانين وسد القصور التشريعي بالشكل الذي يجعل النظام التشريعي متلائما مع متغيرات الظروف والاوضاع المستجدة ، وهو ما يفرض التلازم بين العلم وفن الصياغة من جهة وبين استعمال الطريقة المزدوجة التي تجمع المرونة مع الحسم من جهة اخرى .
واكد السيد المعقب ان مهمة الصياغة التشريعية تتحقق من خلال استخدام مناهج واساليب قادرة على احتواء كافة الوقائع وتجعل التشريع قابلا لاستيعاب ليس ما هو كائن فقط ، وانما يستوعب ايضا مايجب ان يكون وقابلا للتطور بحسب حاجات المجتمع ، وهو امر يقتضي اختيار دقيق لصائغي القانون ويعتمد العلم والكفاءة في مجال الاختصاص ، فلا يمكن لمن هو مختص في القانون الجنائي لن يصيغ التشريعات المدنية ، كما ان الدراسة الميدانية تحسن الصياغة وتجعلها اكثر واقعية .
ثم اشار السيد المعقب الى جملة من العوامل التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق جودة الصياغة التشريعية وعلى النحو الاتي :-
1. مقابلة اصحاب المصلحة من مشروع القانون والاطلاع على ارائهم وافكارهم (بمعنى النزول الى الواقع ، فالصياغة ليست وظيفة بيروقراطية فحسب ) .
2. استخدام المنهج العلمي المتطور في الصياغة ، فهذا المنهج يستوعب المشكلة والمصلحة من جميع جوانبها ، ووضع الحلول المناسبة واختيار الصيغة المناسبة .
3. استخدام لغة قاونية بسيطة وغير معقدة يستطيع المخاطب فهما .
4. يجب ان تكون الصياغة واضحة وحاسمة ( بدون بين وبين واحتمالات التاويل والتفسير والمتناقض ) مع المرونة في الصياغة تتيح حرية التقدير وامكانية الموائمة للقاضي .
5. التقليل من الاسراف التشريعي في صياغة القانون واستبعاد التضارب والتناقض بين النصوص التشريعية ، والابتعاد عن استخدام الجمل الوطيلة والعبارات الوصفية التي تثير الالتباس .
وعند انتهاء التعقيب شكرت السيدة رئيسة الجلسة المعقب على جهوده ، ثم دعت السادة الحضور لابداء مالديهم من مداخلات .
اولا . أ. د. عباس زبون العبودي ( تدريسي في قسم القانون الخاص ) ، اشاد ابتداءا باهمية الموضوع ثم عقب على كلام الباحثة بالقول ان من طرق الصياغة مايعرف بالحيل القانونية ، واكد على ان المجتمعات في البداية كانت بحاجة لها ، اما في الوقت الحاضر ، فالمشرع اخذ باستخدام مايعرف بالافتراض القانوني .
ثانيا . أ. م . د. وسام صبار العاني ( تدريسي في قسم القانون العام ) ، اشار الى ان المشكلة الحقيقية تكمن في استخدام المشرع الفاظ متعددة للمعنى الواحد ، كما في استخدام الاساءة والتعسف ، وكذلك الخرق والمخالفة ، واكد على ضرورة استخدام لفظ واحد .



ثالثا . أ. م.د. حميد سلطان علي (تدريسي في قسم القانون الخاص ) ، اكد ان الصياغة علم وفن ، ولكل علم اصول وقواعد ، ولابد من وضع تشريع يحدد للمشرع معاني الالفاظ ، فهناك اللفظ العام واللفظ الخاص ، مثل لفظ .... يراد به ....
ثالثا . أ. د. حسان العاني ، اكد على ان الباحثة والمعقب اشاروا الى ضرورة عرض مشروع القانون على اصحاب المصلحة ، وتساءل الى ان ذلك قد يؤدي الى ان اصحاب المصلحة يحاولون تجريد المشروع من موضوعه ، وبالتالي تاخير العملية التشريعية ؟
فاجابت الباحثة والمعقب الى ان ذلك من اجل اخراج القانون بافضل صورة مع مراعاة التوفيق بين المصلحة العامة والخاصة .

التوصيات

1. مراعاة الاصول العامة الواجب توافرها في القاعدة التشريعية محل الصياغة التشريعية .
2. تقيد الصائغ بقواعد اللغة من خلال الالمام بتراكيب الجمل ومبناها وصياغتها .
3. ادراك القاعدة القانونية جزء من تطبيقها وصياغتها ، ومدى موافقتها لتدرج القواعد القانونية .
4. احترام قواعد العدالة وحقوق الانسان وحرياته الواردة في الدستور .
5. انسجام النصوص المصاغة مع السياسة التشريعية للدولة وظروف المجتمع وطبيعته وثقافته .
6. اتباع معايير وضوابط في صياغة القوانين مع الحفاظ على نوعية الصياغة وتحسين جودة القوانين .


ثم ختمت السيدة رئيسة الجلسة أ.م.د. مها بهجت يونس الندوة بالشكر لكل من الباحثة والمعقب والمقررة والحضور لجهودهم في اقامة هذه الندوة .