الندوات

1- اوحت الورشة اعتماد مبداء الشفافية والمسائلة في اتخاذ القرارات وهي من متطلبات حركة الجامعة(الجامعة وتشكيلاتها)

2- الاهتماع بموضوع حركة الجامعة وتعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ الخطط الستراجية الهادفة لحركة الجامعات العراقية من خلال برامج الوزارة والبنك الدولي للمعلومات

3- متابعة عمل البدلة متعددة الاغراض والكابل الضوئي الذي يربط المدينة الجامعية بالمحافظة كونها متطلبات هامة لبرنامج حركة الجامعة

4- يتابع قسم الجودة مع السيد مدير المركز الحاسبة الالكترونية في الوزارة موضوع الاستمارات الخاصة ببرامج الحكومة وبالتنسيق مع مدير مركز الحاسبة الالكترونية في الجامعة ومدير الموقع الالكتروني وترفع نتائج ذلك للسيد رئيس الجامعة

5- نشر ثقافة العمل التشاركي واعتماد مبداء المشاركة والفريق الجماعي في اتخاذ القرارات داخل الجامعة

1. أهمية اللغة الرقمية والإحصاء في تبويب وتنظيم مؤشرات اداء الكليات والجامعة ككل واعتماد اللغة الرقمية في كتابة التقارير الشهرية التي ترد إلى قسم الجودة

2. اعتماد برامج إحصائية مثلSPSS لمعالجة تلك المؤشرات ورفعها إلى قسم الجودة كتوصيات إلى مجلس الجامعة الأعلى لاعتمادها في برامج وقرارات الجامعة

3. دور التدريسي في تحقيق مؤشرات الجودة عن طريق (السمعة الدولية) للتدريسي، والنشر في مجلات عالمية رصينة ذات عامل التأثير IF)) ونوعية البحوث وعدد استشهادات الباحثين الآخرين في نتائج وتوصيات بحثه.

4. أهمية الترجمة والتأليف وأهمية تحديث معلومات التدريسي واعتماده مصادر التقويم المتنوعة للطالب، وتحفيز الطالب على تنوع مصادر الحصول على المعلومات

5. أهمية العلاقة بين التدريسي والطالب مما يسهم في بناء شخصية الطالب مهنيا واجتماعيا، وتساعد في حثه على التواصل الأكاديمي والمعلوماتي مما يؤدي إلى مخرجات رصينة.

توصيات ندوة وحدة الاعلام والمعلوماتية في كلية اللغات
وسائل الاعلام وثقافة العنف
عقدت وحدة الاعلام والمعلوماتية ندوة بعنوان ( وسائل الاعلام وثقافة العنف) بتاريخ 4/3/2014 على قاعة الشهيد فؤاد البياتي وبحضور السيدة عميد كلية اللغات أ. م.د. سوسن فيصل السامر وعدد من السادة التدريسيين والتدريسيات والموظفين والطلبه
وشارك بالندوة أ.م.د. فوزي هادي الهنداوي / مدير وحدة الاعلام والمعلوماتية وبحثه الموسوم ( العنف في وسائل الاعلام ) و م.د. علاء حسين جاسم ( العنف في الملاعب الرياضية ) وشاركت م.م. سهاد عدنان جلوب.ببحثها الموسوم( وسائل الاعلام والعنف ضد المراة والطفل) وخرجت الندوة بالتوصيات التالية
1. ضرورة ألتزام وسائل الاعلام بمواثيق الشرف المهني التي تحرم عرض مشاهد العنف او المبالغة فيها لمّا لها من تأثيرات نفسية وتربوية واجتماعية على الاطفال والشباب.
2. دعوة الآباء والامهات الى فتح حوارات مع الابناء بشأن مشاهد العنف عبر وسائل الاعلام المرئية للتفريق بين الواقع والخيال.
3. الاكثار من ظاهرة المشاهد الجماعية داخل الاسرة المصحوبة بنقاشات تمتص الشحنة العنيفة المتلفزّة .
4. قيام المؤسسات التربوية والدينية ومنظمات المجتمع المدني بالتثقيف ضد ظاهرة العنف عبر وسائل الاعلام، عبر ندوات وورش عمل ولقاءات بحضور مجاميع من الشباب.
5. الدعوة الى اطلاق حملة وطنية ضد العنف في الملاعب الرياضية والتأكيد على انسانية الرياضة بوصفها رسالة محبة وتآخي .

1-بهدف صياغة نظام انتخابي ملائم للعراق ومنسجم مع واقعه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي نقترح عقد مؤتمر وطني لهذا الغرض تشارك فيه الجامعات ومنظمات المجتمع المدني الحكومية وغير الحكومية وصناع القرار السياسي والمواطنين على ان تحدد عينة المشاركين من قبل اللجنة التحضرية للمؤتمر على أساس علمي

2-اصلاح النظام الانتخابي المعتمد على وفق قانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 وكما يأتي:

•اعتماد القاسم الانتخابي كمعيار أساسي لتوزيع المقاعد أولا قبل تطبيق طريقة سانت لاغو المعدل في التوزيع.

•ثم اعتماد تطبيق طريقة سانت لاغو المعدل لتوزيع المقاعد النيابية المتبقية على الأصوات التي لم تمنح مقعد نيابي لكونها لم تحقق القاسم الانتخابي.

•في حالة عدم الموافقة على اعتماد القاسم الانتخابي فلابد من اصلاح تطبيق طريقة سانت لاغو المعدل وكما يأتي.

1-وضع نسبة حسم محددة في القانون يتم بموجبها استبعاد الكيانات التي لم تحققها من التنافس في الحصول على المقاعد النيابية وذلك للقضاء على التعددية السياسية والحزبية المفرطة.

2-اعتماد القسمة على (1،4) وليس (1،6) وذلك على وفق أصل الطريقة.

3-وضع أنظمة (كوتا) خاصة بتخصيص وتوزيع المقاعد على المكونات المجتمعية وعلى النساء.

4-عدم مخالفة الدستور وعدم مخالفة قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (67) الصادر في 22\10\2012.

3-ان يأخذ النظام الانتخابي عدد واهمية الأحزاب السياسية التي ستفوز بمقاعد البرلمان ويحدد نوع الحكومة من حيث كونها ائتلافية ام مفردة.

4-ان يأخذ النظام الانتخابي بنظر الاعتبار إمكانية قيام برلمان ذي صفة تمثيلية.

5-إمكانية المشاركة ضمان النزاهة في النظام الانتخابي.

6-ان يقوم النظام الانتخابي على أساس وجود حكومة مستقرة وقادرة.

7-ان يعمل على تشجيع الأحزاب السياسية المتعارضة.

8-تشجيع المعارضة البرلمانية والنهوض بها.

9-ان يأخذ بنظر الاعتبار النفقات والقدرات الإدارية.

1- رفع المستوى المعاشي للاسرة العراقية بصورة عامة والاسر ذات الدخل المحدود بصورة خاصة.

2- فتح الفرص امام العاطلين عن العمل وبأجور مناسبة وفي حالة عدم توفر الفرص يعطى العاطلين مبلغا ماديا مناسبا لحين ايجاد فرص عمل مناسبة لهم.

3- انشاء مشاريع إسكان لذوي الدخل المحدود داخل المدن والعمل على معالجة ظاهرة السكن العشوائي لأنها تمثل مصدرا مهما من مصادر اطفال الشوارع.

4- زيادة الوعي الشعبي حول معرفة اولياء الامور بمخاطر ظاهرة اطفال الشوارع على امن المجتمع.

5- قيام وسائل الاعلام المختلفة بالتوعية التربوية وتسليط الاضواء على ظاهرة اطفال الشوارع، والتوعية بضرورة استيعاب هؤلاء الاطفال في المدارس والمخاطر المترتبة على انخراطهم في عمل الشوارع.

6- ضرورة توجيه الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية العلمية بدراسة هذه الظاهرة بغية مساعدة الجهات المعنية بها بإتخاذ الاجراءات المناسبة لحلها.