الندوات

توصيات ندوة وحدة الاعلام والمعلوماتية في كلية اللغات
وسائل الاعلام وثقافة العنف
عقدت وحدة الاعلام والمعلوماتية ندوة بعنوان ( وسائل الاعلام وثقافة العنف) بتاريخ 4/3/2014 على قاعة الشهيد فؤاد البياتي وبحضور السيدة عميد كلية اللغات أ. م.د. سوسن فيصل السامر وعدد من السادة التدريسيين والتدريسيات والموظفين والطلبه
وشارك بالندوة أ.م.د. فوزي هادي الهنداوي / مدير وحدة الاعلام والمعلوماتية وبحثه الموسوم ( العنف في وسائل الاعلام ) و م.د. علاء حسين جاسم ( العنف في الملاعب الرياضية ) وشاركت م.م. سهاد عدنان جلوب.ببحثها الموسوم( وسائل الاعلام والعنف ضد المراة والطفل) وخرجت الندوة بالتوصيات التالية
1. ضرورة ألتزام وسائل الاعلام بمواثيق الشرف المهني التي تحرم عرض مشاهد العنف او المبالغة فيها لمّا لها من تأثيرات نفسية وتربوية واجتماعية على الاطفال والشباب.
2. دعوة الآباء والامهات الى فتح حوارات مع الابناء بشأن مشاهد العنف عبر وسائل الاعلام المرئية للتفريق بين الواقع والخيال.
3. الاكثار من ظاهرة المشاهد الجماعية داخل الاسرة المصحوبة بنقاشات تمتص الشحنة العنيفة المتلفزّة .
4. قيام المؤسسات التربوية والدينية ومنظمات المجتمع المدني بالتثقيف ضد ظاهرة العنف عبر وسائل الاعلام، عبر ندوات وورش عمل ولقاءات بحضور مجاميع من الشباب.
5. الدعوة الى اطلاق حملة وطنية ضد العنف في الملاعب الرياضية والتأكيد على انسانية الرياضة بوصفها رسالة محبة وتآخي .

1-بهدف صياغة نظام انتخابي ملائم للعراق ومنسجم مع واقعه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي نقترح عقد مؤتمر وطني لهذا الغرض تشارك فيه الجامعات ومنظمات المجتمع المدني الحكومية وغير الحكومية وصناع القرار السياسي والمواطنين على ان تحدد عينة المشاركين من قبل اللجنة التحضرية للمؤتمر على أساس علمي

2-اصلاح النظام الانتخابي المعتمد على وفق قانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 وكما يأتي:

•اعتماد القاسم الانتخابي كمعيار أساسي لتوزيع المقاعد أولا قبل تطبيق طريقة سانت لاغو المعدل في التوزيع.

•ثم اعتماد تطبيق طريقة سانت لاغو المعدل لتوزيع المقاعد النيابية المتبقية على الأصوات التي لم تمنح مقعد نيابي لكونها لم تحقق القاسم الانتخابي.

•في حالة عدم الموافقة على اعتماد القاسم الانتخابي فلابد من اصلاح تطبيق طريقة سانت لاغو المعدل وكما يأتي.

1-وضع نسبة حسم محددة في القانون يتم بموجبها استبعاد الكيانات التي لم تحققها من التنافس في الحصول على المقاعد النيابية وذلك للقضاء على التعددية السياسية والحزبية المفرطة.

2-اعتماد القسمة على (1،4) وليس (1،6) وذلك على وفق أصل الطريقة.

3-وضع أنظمة (كوتا) خاصة بتخصيص وتوزيع المقاعد على المكونات المجتمعية وعلى النساء.

4-عدم مخالفة الدستور وعدم مخالفة قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (67) الصادر في 22\10\2012.

3-ان يأخذ النظام الانتخابي عدد واهمية الأحزاب السياسية التي ستفوز بمقاعد البرلمان ويحدد نوع الحكومة من حيث كونها ائتلافية ام مفردة.

4-ان يأخذ النظام الانتخابي بنظر الاعتبار إمكانية قيام برلمان ذي صفة تمثيلية.

5-إمكانية المشاركة ضمان النزاهة في النظام الانتخابي.

6-ان يقوم النظام الانتخابي على أساس وجود حكومة مستقرة وقادرة.

7-ان يعمل على تشجيع الأحزاب السياسية المتعارضة.

8-تشجيع المعارضة البرلمانية والنهوض بها.

9-ان يأخذ بنظر الاعتبار النفقات والقدرات الإدارية.

1- رفع المستوى المعاشي للاسرة العراقية بصورة عامة والاسر ذات الدخل المحدود بصورة خاصة.

2- فتح الفرص امام العاطلين عن العمل وبأجور مناسبة وفي حالة عدم توفر الفرص يعطى العاطلين مبلغا ماديا مناسبا لحين ايجاد فرص عمل مناسبة لهم.

3- انشاء مشاريع إسكان لذوي الدخل المحدود داخل المدن والعمل على معالجة ظاهرة السكن العشوائي لأنها تمثل مصدرا مهما من مصادر اطفال الشوارع.

4- زيادة الوعي الشعبي حول معرفة اولياء الامور بمخاطر ظاهرة اطفال الشوارع على امن المجتمع.

5- قيام وسائل الاعلام المختلفة بالتوعية التربوية وتسليط الاضواء على ظاهرة اطفال الشوارع، والتوعية بضرورة استيعاب هؤلاء الاطفال في المدارس والمخاطر المترتبة على انخراطهم في عمل الشوارع.

6- ضرورة توجيه الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية العلمية بدراسة هذه الظاهرة بغية مساعدة الجهات المعنية بها بإتخاذ الاجراءات المناسبة لحلها.

تحسين جودة التعليم العالي في مجال التمريض الجامعي

تحقيق المواءمة مع متطلبات سوق العمل وبما يوفر عناية تمريضية راقية لفرد والعائلة والمجتمع

التقليل من تأثير تغير السياسات من خلال رؤية ملزمة لنظام صحي موحد يشكل التمريضي جزءا مهما منه

اعتماد المنهج التكاملي لتنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير النظام الصحي وفق متطلبات سوق العمل وخاصة التمريض الجامعي

تحفيز الادارة الرشيدة (الحاكمية) لتعليم التمريض الجامعي

أولاً: أجراء دراسة ميدانية على مستوى المحافظة لظاهرة التسول من اجل تأسيس قاعدة بيانات معلوماتية تقوم بها جهات متخصصة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالأشتراك مع الجهات الاخرى ذات الصلة للوقوف بشكل جاد على دراسة هذه الظاهرة السلبية من حيث حجمها والأسباب التي دفعت الى بروزها ليتسنى بعد ذلك معالجتها.

ثانياً: تجفيف منابع التسول وفق الآتي:
1. محاربة الفقر والبطالة وتفعيل مشروع محو الامية الذي طرحته وزارة التربية في العام الماضي حيث أثبتت الدراسات أن (45%) من المتسولين هم أميون لا يقرأون ولا يكتبون، ولاشك أن الأمية تسبب البطالة، والبطالة تسبب الفقر، والفقر يدفع إلى التسول في بعض الأحيان.
2. توفير فرص عمل للقادرين على العمل من المتسولين ضمن ورش خاصة تقوم الدولة بإنشائها ، مما يساعد في إعادة تأهيل المتسولين حتى يكتسبوا حرف أو مهن تناسب قدراتهم كالحدادة والنجارة والخياطة وفق منهج يشبه ما هو معمول به في سجون الإصلاح.
3. تفعيل نظام الأُسر المنتجة وذلك بدفع مبلغ معين لعائلة تمتهن التسول على أن يؤخذ منهم تعهد على إنشاء مشروع اقتصادي بسيط، كفتح محل أو ورشة عمل بسيطة حسب رغبتهم تحقيقاً للإكتفاء الذاتي عن مسألة الغير.

ثالثاً: كفالة ذو الاحتياجات الخاصة من المتسولين:
وذلك من خلال إنشاء دور للأيتام والمسنين الذين يحتاجون إلى عناية خاصة من طعام وملبس ورعاية صحية، وعلى الدولة أن تقوم باحتضانهم ومعالجتهم ورعايتهم غذائياً وصحياً، إذ ليس من الانصاف أن يهملوا كونهم مرضى أو أيتام، فالدين والشرع يأمرنا برعايتهم وعدم إهمالهم.

رابعاً: تغليظ العقوبات:
بعد تطبيق ما جاء في الفقرة ( ثانيا، ثالثا)، ينبغي تغليظ العقوبات القضائية على ممتهني التسول الذين لا ينصاعون لمشاريع التأهيل أو الكفالة الاجتماعية.

خامساً: الجانب الإعلامي:
1. نشر الوعي الديني والثقافي عن خطورة التسول من خلال بيان الآثار السلبية للتسول على الفرد والمجتمع والعواقب الوخيمة الناتجة عن تفشي ظاهرة التسول، عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
2. حث الناس على الإنفاق على الفقراء والمساكين والمعوزين، والقيام بدفع الصدقات والزكوات إليهم، واشاعة روح التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد.
3. القيام بوضع إعلانات ضوئية وبوسترات في الطرق والأماكن العامة تحذر من ظاهرة التسول وخطر المتسولين ونبذ هذه الظاهرة السيئة، مع حث الجميع على العمل والكسب المشروع.

سادساً: الجانب العلمي:
1. تشجيع الأبحاث الفقهية والاجتماعية والتربوية للاحاطة بأبعاد هذه الظاهرة، والتي تسهم بوضع البرامج العلمية الكفيلة بالحد من ظاهرة التسول.
2. تكثيف الجهود في عمل ندوات ومحاضرات مستمرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تهتم بمثل هذه الظواهر الاجتماعية، ونشر الأفكار والاهداف السامية والتي من شأنها اشاعة ثقافة اليد العليا وطمس ثقافة اليد السفلى، مع حث المنظمات الخيرية والإنسانية للقيام بواجباتها الانسانية تجاه هذه الشريحة من المجتمع.