ورش العمل

التعريف باستخدام المخلفات الزراعية كمواد مازّة لإزالة المعادن الثقيلة من المياه، مع دراسة سلوك الاتزان والحركية والديناميكا الحرارية لعملية الامتزاز الحيوي وتقييم كفاءتها كطريقة مستدامة لمعالجة الملوثات.

تتناول الورشة المبادئ الأساسية للكشف النوعي عن الأيونات والمركبات الكيميائية، وطرق الاستدلال على وجود مواد معينة من خلال التفاعلات والملاحظات المختبرية. وتوضح أهمية اختيار الكواشف المناسبة ومراعاة ظروف التفاعل وتسجيل التغيرات الناتجة، مثل تغير اللون أو تكون الراسب. كما تؤكد ضرورة اتباع تعليمات السلامة والتعامل السليم مع المواد الكيميائية. وتسهم الورشة في تنمية مهارات الملاحظة والتحليل، وتعزيز قدرة المشاركين على تفسير النتائج المختبرية بصورة منظمة. وتعزز جودة الأداء وتدعم التعلم

التوعية بمخاطر التطرف العنيف والإرهاب بمختلف أشكاله، وبيان آثارهما السلبية على المجتمع، مع تعزيز مفاهيم الاعتدال والتسامح والانتماء الوطني بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والحفاظ على الأمن الوطني.

تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية لدى الطلبة، والتعريف بأساليب الوقاية السلوكية التي تسهم في الحد من الضغوط والمشكلات النفسية، ودعم السلوك الإيجابي والتكيف السليم مع البيئة الجامعية.

تهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على ظاهرة تملح الأراضي الزراعية الناتجة عن الري المفرط، وبيان تأثيرها في خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية، وانعكاساتها على نمو المحاصيل الزراعية وإنتاجيتها واستدامة الأراضي. كما تتناول الورشة دور الإدارة السليمة لمياه الري والبزل الزراعي في الحد من تراكم الأملاح، واستعراض الحلول العلمية والتقنيات الحديثة لمعالجة التملح والحد من تدهور التربة، بما يسهم في ترشيد استخدام الموارد المائية وتحقيق الاستدامة الزراعية والبيئية.

تناولت الندوة موضوع إعداد متطلبات الاعتماد الأكاديمي وفق معايير ABET، من خلال التعريف بأهمية الاعتماد الأكاديمي في ضمان جودة التعليم وتحسين مخرجاته، وبيان المعايير الأساسية التي تعتمدها مؤسسة ABET لتقييم البرامج الأكاديمية. كما سلطت الندوة الضوء على أهمية صياغة الأهداف التعليمية ومخرجات التعلم، وتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز مهارات الطلبة العلمية والعملية. وتطرقت إلى آليات التقييم المستمر، وتوثيق الأدلة والبيانات، وإعداد التقارير اللازمة لإثبات تحقيق معايير الجودة. وأكدت الندوة ضرورة العمل المؤسسي والتعاون بين التدريسيين والإدارات الأكاديمية، بما يسهم في تطوير البرامج التعليمية وتحقيق التحسين المستمر والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي.

يُعد فن بناء علاقة متوازنة بين الأستاذ الجامعي والطالب حجر الزاوية لإنجاح العملية التعليمية والتربوية داخل الحرم الجامعي. تقوم هذه العلاقة على موازنة دقيقة تدمج بين الاحترام الأكاديمي الصارم والدعم الإنساني المرن، بما يضمن تفوق الطالب معرفياً وتطوره سلوكياً دون المساس بهيبة الأستاذ أو كرامة الطالب.يمكن تلخيص هذا الفن في الركائز الأساسية التالية:1. مسؤولية الأستاذ الجامعي (القيادة التربوية)المرونة دون تمييع: تقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي بمرونة وتفهّم، مع وضع حدود واضحة وصارمة للتعامل تمنع تحول العلاقة الأكاديمية إلى علاقة شخصية قد تؤثر على النزاهة والعدالة في التقييم. التواصل الفعّال والإنصات: اعتماد أسلوب الحوار والنقاش المفتوح بدلاً من التلقين التقليدي، والاهتمام بآراء الطلاب الفكرية. الإيمان بقدرات الطلاب: بث الروح الإيجابية وتحفيز الطلاب على البحث العلمي والتعليم الذاتي والنمو الشخصي. 2. مسؤولية الطالب الجامعي (الالتزام والأدب الأكاديمي)الالتزام بالضوابط: التعبير عن الاحترام والتقدير لجهود الأستاذ من خلال السلوكيات المنضبطة، مثل الالتزام بمواعيد المحاضرات والقوانين الجامعية.المبادرة والتفاعل: استغلال الساعات المكتبية والأنشطة الأكاديمية لبناء روابط مهنية متينة تفتح له آفاقاً مستقبلية، مثل فرص التدريب أو التوصيات المهنية.النزاهة والابتعاد عن الشبهات: الحفاظ على سلوك يتوافق مع أخلاقيات الحرم الجامعي، والتركيز على التحصيل المعرفي النقي.

تهدف الورشة إلى تنمية مهارات المشاركين في إنشاء قنوات يوتيوب وإدارة محتواها الرقمي بكفاءة واحترافية، والتعرّف على أساليب صناعة المحتوى الجاذب والتحول الرقمي، مع بيان آليات حماية البيانات وتعزيز أمن المحتوى الرقمي وتنظيمه.

تتناول دسترة الجرائم الرقمية مدى كفاية النصوص الدستورية والتشريعات القانونية في مواجهة الجرائم المستحدثة المرتبطة بالتكنولوجيا، ومنها ما يُعرف بالمخدرات الرقمية، التي تعتمد على ملفات صوتية ذات ترددات مختلفة يُروَّج لها باعتبارها مؤثرة في الحالة الذهنية للمستخدم. وتهدف الدراسة إلى بحث التحديات القانونية والدستورية الناشئة عن هذه الظاهرة، وبيان مدى الحاجة إلى تطوير التشريعات وآليات الرقابة الرقمية بما يحقق حماية الفرد والمجتمع، مع ضمان الحقوق والحريات الدستورية.

تعني إعادة هندسة التدابير الإدارية تطوير الإجراءات والسياسات الحكومية المعتمدة في مكافحة المخدرات، من خلال تحديث أساليب العمل، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والصحية والتعليمية، وتوظيف التكنولوجيا، وتفعيل برامج الوقاية والتوعية. وتهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، والحد من انتشار المخدرات، وتحقيق استجابة استباقية وفعّالة لهذه الظاهرة.