الحلقات النقاشية

1.ضرورة اهتمام الشركات العراقية بقياس رأس المال الفكري بوصفه من الموجودات المهمة التي ينبغي الإبلاغ عنها في القوائم المالية وبما تحقق مصلحة الملاك والمستخدمين .
2. ضرورة تنمية رأس المال الفكري من خلال توسيع الذكاء وتشجيع الابتكار والتعليم المستمر
3.توحيد طرق قياس رأس المال الفكري لزيادة ملائمة المعلومات المحاسبية وقابليتها للمقارنة .4 . ضرورة اهتمام المنظمات المهنية الدولية والمحلية بإصدار معايير وارشادات تنظم عملية القياس والافصاح عن راس المال الفكري .
5. تشجيع الباحثين على البحث في مجال القياس والافصاح عن رأس المال الفكري والتحقق من أثر ذلك على قرارات المستخدمين .

العمل على مطالبة الحكومات بنشر المعلومات حول قضايا الفساد لمساهمتها في نشر الوعي

حول قضايا الفساد ، ونشر ثقافة محاربة الفساد لتمكينها من مقاومة الفساد بشكل فعلي .

۲ - توفير السبل والوسائل التي تساهم في مكافحة ومحاصرة ظاهرة الفساد وفضح مرتكبيها ولعل أهمها تعزيز الحقوق والحريات ، وإضفاء مزيدا من الشفافية في تسيير الخدمات للمواطن . - الاهتمام بفتح نوافذ الكترونية و ارقام هواتف للدوائر الحكومية لتلقي بلاغات المواطنين عن حالات الفساد ومتابعتها بجدية لكي يشعر المواطن بأهمية دوره .

- إن إصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة وشفافية يعد ركناً أساسياً من أركان الحكم الرشيد ، ويتطلب الإصلاح الفعال للإدارة العامة ولعملية التنمية التزاماً حكوميا وسياسيا يجب أن يحظى بمساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص ، على أن تكون مؤسسات المجتمع المدني من جهتها مؤسسات ديمقراطية منظمة إدارياً وقابلة للمساءلة ، ويخضع كل من صناع القرار في الحكومة والمجتمع المدني على السواء للمساءلة من قبل الجمهور ، إضافة إلى مسؤوليتهم أمام أصحاب المصلحة في مختلف المؤسسات .

ه أن الفساد جريمة منظمة تهدد الاستقرار والتنمية ، ولا سبيل للقضاء عليها هذه إلا بتظافر الجهود الوطنية والمجتمعية لمكافحتها والتقليل من آثارها المدمرة .

1. على الحكومة وضع سياسة مالية تتناسق مع السياسة النقدية ويكون الهدف من هذه السياسة معالجة العجز في الموازنة العامة وتقليل الحاجة الى الاقتراض الداخلي والخارجي .
2. وضع سياسة اقتصادية رشيدة لادارة الدين العام تتكفل بتخفيض أعباء الدين العام الى ادنى حد ممكن والعمل على استخدام مبالغ الدين العام وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية تخدم الاقتصاد العراقي وتحقق التنمية الاقتصادية .
3. العمل على توسيع وتنويع مصادر الإيرادات العامة وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط لان الموارد المالية للاقتصاد العراقي تتعافى وتتراجع بفعل أسعار النفط والاهتمام بالايرادات الأخرى لاسيما الإيرادات الضريبية باعتبارها أداة تمويلية لاغنى عنها .