الحلقات النقاشية

تعد امكانية الوصول الى حساب للمعاملات خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق اوسع نظرًا لأن حساب المعاملات يسمح للناس بتخزين الاموال وإرسال المدفوعات وتلقيها ويمثل حساب المعاملات بوابة الى الخدمات المالية الأخرى ولهذا فإن ضمان إمكانية حصول الناس في جميع أنحا العالم على حساب للمعاملات لايزال مجال تركيز لمجموعة البنك الدولي. على وجه الخصوص

ا . لا يعتبر مراقب الحسابات مسؤولاً عن القيام باية أجراءات للتعرف على الأحداث بعد تاريخ تقريره ، وتعتبر الأدارة هي المسؤولة عن تبليغ مراقب الحسابات بأية أحداث قد تؤثر على البيانات المالية وتقع خلال الفترة المحصورة بين تاريخ تقريره وتاريخ المصادقة على البيانات المالية ومناقشة تقرير مراقب الحسابات من قبل الهيئة

العامة.
۲. اذا علم مراقب الحسابات بوجود احداث وقعت بعد تاريخ تقريره ولكن قبل المصادقة وأصدار البيانات المالية عليه أن يناقش الأدارة للتعرف على مدى تأثير تلك الأحداث على البيانات المالية.
3. يجب على مراقب الحسابات بحالة قيام الأدارة بتعديل البيانات المالية ، بتنفيذ الأجراءات الوارد ذكرها سابقاً وأن يقدم تقريراً خاصاً عن تلك البيانات ويؤرخه بتاريخ اعتماد البيانات المالية المعدلة.
4. أذا تطلب الأمر وحسب قناعة مراقب الحسابات تعديل البينات المالية ورفضت الأدارة إجراء ذلك التعديل يجب على مراقب الحسابات ان يحتفظ في رأيه أو يبدي رأيه سلبياً وحسب مقتضى الحال ، هذا أذا لم يكن قدمه تقريره ، ويعكم فعليه أن يبلغ الأشخاص المسؤولين عن ادارة المنشاء بأنه سيتخذ الأجراءات اللازمة التي تكفل عدم الاعتماد على تقريره مستقبلا" وذلك في ضوء ما تتيحه له حقوقه  القانونية.

١- ضرورة توافر مقومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في الوحدات الاقتصادية وذلك لتحديد مراكز السلفة ، مراكز الإيرادات ، مراكز التكلفة ، ومراكز الاستثمار.

2- ينبغي على الوحدات الاقتصادية الاهتمام بتعزيز موقعها التنافسي وذلك من خلال انتهاج مجموعة من الستراتيجيات التنانسية مثل ستر النجيبة قيادة الكفة ، ستراتيجية التمايز اواستر التيجية التركيز.

3- ضرورة ربط مراكز المسؤولية بابعاد التنافس وذلك من خلال ربط تحقيق الاستراتيجيات التنافسية بمراكز المسؤولية.

ان تحديد الاهمية النسبية للمعلومات غير المالية أكثر تعقيدا من تحديد الاهمية النسبية للمعلومات المالية للاختلاف الجذري بين نوعي المعلومات، وتكمن الصعوبة في عدة أسباب منها عدم التمكن من قياس الاهمية النسبية للمعلومة ومعادلتها بوحدة النقد يحول دون التمكن من تحديد تأثيرها في قيمة الوحدة الاقتصادية خلال فترة معينة، أضافة الى تعدد أصحاب المصلحة وتنوع متطلباتهم واحتمالية تضاربها يزيد الامر صعوبة.

ومن الاسباب الأخرى هي غالبا ما يكون الافصاح عن هذه المعلومات بشكل طوعي مع عدم توحيد شكل التقارير التي تحتوي على المعلومات غير المالية أو دورية اعدادها وصدورها أدى الى صعوبة مقارنتها سواء بشكل افقي مع الوحدات الاقتصادية الأخرى أو بشكل عمودي عبر فترات متتالية

والنقطة الاهم هي التنوع الكبير في المعلومات غير المالية فمنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو بيني أدى الى تعدد المنظمات المهنية المعنية بهذه المعلومات وتعدد المعايير والقواعد التي تحكم أصدارها.

1. ضرورة اعتماد الادوات التكنلوجية الحديثة في ممارسة مهنة التدقيق وعدم الاقتصاد وعلى ادوات التدقيق التقليدية
2. ضرورة الاستفادة من نتائج تقيم مخاطر تكنلوجيا التدقيق في الحكم على الاداء المتوقع بالنسبة للمدقق الخارجي
3. العلمل على عقد الندوات والورش التي تعزز من ثقافة التدقيق الاكتروني الحديث بالمقارنة مع التدقيق التقليدي

شفافية العلى : يفضل أن تكون سياسات المخزون والافصاحات المحاسبية المتعلقة بها اكثر شفافية ووضوحا ممكنين ، يجب توضيح كيفية تقدير والقيم المخزون بما في ذلك الاساليب والمعايير المستخدمة. توضيح التغييرات يجب أن تشمل الافصاحات عن السياسات المحزون توضيحا حول اي تغييرات تمت في هذه السياسات على مر الزمن مثل تغييرات في طرق التقدير أو

العام

اساليب التقبيع . ٣- الامثلة التفصيل : يفضل تقديم المثل عملية وتفصيل حول كيفية تقدير وتقييم المحزون مما يساعد المستخدمين على فهم العمليات المحاسبية بشكل افضل معلومات اضافية : يمكن توجيه الشركات الى تقديم معلومات اضافية حول مخاطر المخزون والتغيرات الكبيرة في قيمته واثرها المالي على الشركة . د الامتثال المعايير المحاسبة : يجب على الشركات الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية أو الوطنية المعترف بها فيما يتعلق بالمخزون وضرورة ذكر هذا الامتثال في الافصاحات . ٦- تقييم دور المخزون يمكن توجيه الشركات الى تقديم تقييم دور المخزون في استراتيجية الشركة وادائها المالي بشكل عام . الامتثال لمبادئ الافصاح المالي : يجب على الشركات الالتزام بمبادئ الافصاح المالي والافصاح عن المعلومات بشكل ملائم ومفهوم .